|
|
 Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة (Re: Mohamed Omer)
|
الرسالة الثالثة
* ما لا يدرك كله لا يترك كله
ان رفضى للحوار المنطلق من قانون التوالى السياسي بالصورة التي تمنح النظام الشرعية التي يفتقدها ويسعى اليها لا يعني رفضى التام للحوار ، اذ هنالك نمط للحوار المرتبط بابلند الاول من المادة 26 في الدستور المتعلق بحوار المواطنين في التوالى والتنظيم لاغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية او مهنية او نقابية ارحب به واسعى اليه وفي ذهني الحوار الذي يدور في ارض الواقع بين التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية الذي يمثل تيار المعارضة في نقابة المحامين ، وينطلق من ضمان الحقوق الديمقراطية الاولية على المستوى القاعدي.
وربما كان الحوار حول هذا البند بمشاركة القوى ذات المصلحة المباشرة فيه الخطوة الاولى والطبيعية التي تقود للحوار حول التنظيم السياسي والتداول السلمى الديمقراطي للسلطة السياسية، ولا غرابة اذن في ارتباط هذين البندين وتواليهما بالصورة الواردة في المادة 26 من الدستور .
انني لا امثل حزبا سياسيا ولا فصيلا مسلحا معارضا ، ولست الا واحدا من عشرات الالاف من المهنيين الذين يمارسون العمل العام عبر تنظيماتهم واتحاداتهم المهنية والنقابية ، وقد تم اختيارى عقب مؤتمر التعليم العالى في السودان الذي عقدته رابطة الاكاديميين السودانيين في جامعة عين شمس بالقاهرة في الفترة 1-5 اغسطس الماضى وشارك فيه ممثلون عن اكاديميين سودانيين داخل وخارج الوطن ، منسقا عاما للرابطة ، وربما كان هذا النمط من النشاط احد الاعتبارات التي اسهمت في توجيه الدعوة لى للمشاركة في الحوار حول قانون التوالى السياسي.
وقد هالنا خلال المؤتمر امر هجرة الاكاديميين والمهنيين السودانيين عموما خارج الوطن التي ربما كان اكثرها هجرة في اتجاه واحد بلا عودة ، وهالنا في نفس الوقت مدي الافقار الذي اصاب مؤسسات التعليم العالى والمؤسسات الخدمية الاخرى كالمستشفيات نتيجة لهذه الهجرة ، وكما جاء في تقرير وزير التعليم العالى السابق الدكتور عبد الوهاب عبد الرحيم لمجلسكم الوطني عن اوضاع الجامعات – واقيل بسببه – ان الفاقد من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخمس القديمة في الفترة 90-96 نتيجة للفصل او الاستقالة او الغياب او عدم العودة بعد انتهاء الانتداب 1004 استاذا من مجموع 1664 بنسبة 60% وتشير الاحصاءات الى ان الاطباء الذين هاجروا يبلغ عددهم اكثر من ثلاثة اضعاف الذين يعملون بداخله والبالغ عددهم حوالى 3000 فقط.
ومع ان اسباب هجرة المهنيين ليست كلها من صنع النظام تماما، الا انه فاقم منها بسبب سياساته الهادفة لقمعهم واضطهادهم واضعاف دورهم الاجتماعي والسياسي ومكانتهم في جهاز الدولة ، وذلك كاجراء وقائي ضد خطر الانتفاضة الشعبية التي برهنت تجربتا اكتوبر وابريل انهم مشعلوها.
هذه السياسة قصيرة النظر ستكون في تقديرى العامل الاول الذي يسهم في انهيار النسيج الاجتماعي السوداني وصوملته وارتداده الى كياناته القروسطية المبعثرة ، فالمهنيون والنقابيون والمثقفون عموما هم دينامو الطبقة الوسطى التي هي بمثابة النسيج الضام للمجتمع السوداني وعصب الدولة السودانية المركزية ، وهم حملة مشاعل الوعى وصناع مشاريع النهضة الوطنية والاستنارة ، فمن احشاء مؤتمر الخريجين العام الذي هو تنظيمهم الام ، نشأت كل الاحزاب والحركات السياسية في شمال السودان ، وليست هنالك مصلحة حقيقية لنظام يمتلك مشروعا نهضويا معاداتهم كطبقة مهما كان دورهم مقلقا للنظام الحاكم.
ان الكثيرين من المهنيين والنقابيين تنصب معارضتهم – مثلى – لا على قانون التوالى وحسب وانما على الدستور المستمد منه ، ويرفضون اضفاء الشرعية التي ينشدها النظام بقبوله ، لكن الحركة الجماهيرية النقابية والمهنية مجبرة على التعامل مع اي نظام سياسي بغض النظر عن شرعيته ، من الحكم الثنائي الى الانقاذ ، بغية اكتساب الحريات النقابية الاولية وتوسيع نطاق الممارسة الديمقراطية ، على غرار ما يفعل التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية الان ، انطلاقا من الحكمة التي تقول بان ما لا يدرك كله لا يترك كله، وهم لذلك ايضا يقبلون بمبدأ العمل المعارض الذي يستهدف تغيير الدستور ونظام الحكم وفقا لما يتيحه الدستور والقانون ، وهذا الطريق يؤدى الى الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني.
وان فحوى الدعوة المقدمة لى للحوار ان النظام ينشد الانتقال من الحكم الاستثنائي الاعتباطي الى حكم يستند الى شرعية دستورية وقانونية وانه يضمن حرية التنظيم والعمل العام التي يكفلها الدستور بوجه عام، وقانون التوالى السياسي بوجه خاص ، وهو لذلك يرحب بهجرة معاكسة الى الوطن لكل النقابيين والمهنيين المعارضين الذين اغتربوا او هاجروا ، بسبب القهر السياسي والاجتماعي.
وانني كاحد هؤلاء النقابيين والمهنيين اقبل الدعوة على هذا الاساس ، شريطة توفر الصدق والشفافية ومناخ الثقة الذي يتيح لنا الجلوس في مائدة واحدة والاستماع لبعضنا البعض، لقد انهارت الثقة في الاشهر الاولى لانقلاب 30 يونيو 1989م حينما زجت سلطته بالقادة النقابيين في السجون وابتدعت بيوت الاشباح لتعذيبهم ، وحينما اصدرت حكمها باعدام رئيس نقابة الاطباء ، الدكتور مامون محمد حسين ، بتهمة الدعوة للاضراب ، وهو حق نقابي ، وحينما اطلقت مليشياتها لتفريق المواكب الطلابية السلمية مستبيحة ارواح الطلاب كالسوائم ، وحينما بلغ استهتارها بالارواح حد التعذيب حتى الموت لعشرات النقابيين واعضاء الاتحادات الطلابية ، بدءا بالشهيد الدكتور على فضل في مارس سنة 1990 وانتهاء بالشهيد محمد عبد السلام طالب القانون بجامعة الخرطوم الذي اغتيل في يوليو الماضى ، ولا يزال مسلسل التعذيب والقتل مستمرا.
* من الذي اشرف على التعذيب في بيوت الاشباح ؟
ولا يكفى كارضية للحوار طرح القوانين المنبثقة عن المادة 26 من الدستور التي تمنح حرية التوالى والتنظيم ، لابد ان تعترف الحكومة بانتهاجها للتعذيب المنظم وان تعلن عن ادانتها تلك الممارسات واقلاعها عنها وعن فتح باب الشكاوي والاتهامات في حالات التعذيب والتحقيق فيها ومحاسبة من تثبت ادانته ، توطئة لتسوية تتيح ، اذا ما خلصت النيات لوفاق سياسي حقيقي ، ما اسماه السيد الصادق المهدي التعافى المتبادل ، على غرار جنوب افريقيا.
لقد ظلت الحكومة تنفى على لسانك يا اخي عبد العزيز شدو وقوع التعذيب ، او تنسبه لتجاوزات ابدت استعدادها للتحقيق فيها ، دون ان يحدث ذلك ابدا ، وكانت لك صولات وجولات في محافل حقوق الانسان الدولية بهذا الصدد ، حينما كنت نائبا عاما ووزيرا للعدل ورئيسا للوفد السوداني للمؤتمرات الدولية لحقوق الانسان ، ارجو ان الفت انتباهك الى الشكوى التي تقدمت بها من السجن العمومي بالخرطوم بحرى الى الرئيس البشير بتاريخ 26 يناير 1990م عارضا فيها تجربتى الشخصية المريرة في بيوت الاشباح ، وتكمن اهمية هذه الحالة في ان الذين قاموا بالتعذيب ، واشرفوا عليه ليسوا اشخاصا ملثمين بلا هوية ، بل كان على رأسهم العميد بكرى حسن صالح عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس جهاز الامن وقتها ، والدكتور نافع على نافع وزير الزراعة الراهن وزميلي في هيئة التدريس بجامعة الخرطوم ، الذي كان طالباً بالجامعة حينما كنت من اساتذتها في الستينيات ويهون ما تعرضت له في بيوت الاشباح عندما افكر فيما اصاب اثنين من زملائي الخمسة الذين اشرت اليهم في المذكرة ، احدهم السيد عكاشة عبد الرحمن عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال السودان حينها ، وقد تعرض لمثل ما تعرضت له ووصلنى منه خطاب قبل قرابة عام ذكر فيه ان ابنه الطالب مجدي اعتقله الامن .. ولا يعرف عنه شيئا وانه التحق باحدى الفرق المسلحة باسمرا لمقاومة نظام الجبهة ثم قرأت في تحقيق صحفى معه في صحيفة الخرطوم انه التقى صدفة باحد الاسرى من الطلبة العاملين بجهاز الامن وقوات الدفاع الشعبي اعترف بقتل بانه مجدي.
اما الاخر وكان شابا هادئا وسيما شجاعا فارع الطول فقد تعرض لتعذيب لا اخلاقى شديد البشاعة علمت وارجو ان لا يكون ذلك صحيحا انه لم يطلق سراحه الا بعد ان فقد عقله فذبح زوجته وابيه وبعض اقاربه.
انه يسهل على جدا ان اقرر اننى لا احقد حقدا شخصيا على اي شخص – وهذه حقيقة – لا الدكتور نافع ولا العميد بكرى حسن صالح الذي ضربنى حارسه في وجوده هؤلاء ليسوا افرادا ناشزين وانما هم ابرز قادة الجبهة الاسلامية القومية ورموزها الذين استولوا على السلطة السياسية ولا زالوا طليعتها وهي تحتفى بعامها العاشر وهم مع ذلك اشخاص عاديين تقمصتهم الذهنية التي تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة ودفعتهم الى نفى الاخر واستباحة دمه وماله وعرضه فتحولوا الى مجرمين شأنهم في ذلك شأن بقية اعضاء حزبهم الذين تكتظ بهم اجهزة الامن والدفاع الشعبي الذين قرروا والذين نفذوا من قمة النظام الى قاعدته.
* تحدي التدويل وضرورة الحوار الجدي :
فاذا ما قرر هؤلاء الان العمل بمقتضى شرعية دستورية وقانونية تحول دون ارتكاب هذه الجرائم ، فانني لا اطلب فيما يخصنى لكى ادخل في حوار معهم سوى اعترافهم حكومة وافرادا بالجرائم التي ارتكبت وان يعبروا عن الاسف والندم الحقيقي تطهيرا لانفسهم هذا فيما يخصنى شخصيا ، لكنني لا استطيع ان اقول نفس الشئ بالنسبة للاخ عكاشة الذي قتل ابنه ، او الشاب الذي فقد عقله وزوجته وابيه او بالنسبة للالاف من ضحايا التعذيب لابد اذن لكى يتوفر المناخ الصحى لحوار حقيقي من خلق آلية للمحاسبة على التعذيب ، على غرار جنوب افريقيا هذا هو الشرط الاول لتوفير المناخ الصحى الموائم لتخطي مأساة التعذيب.
الشرط الثاني كبادرة لخلق المناخ الصحى هو اجراء انتخابات حرة يقبلها طرفا نقابة المحامين لحسم النزاع القائم حول شرعية النقابة هذا يوفر الاطمئنان الى الحقوق الدستورية والى مطابقة القانون للدستور مما يتعين ان يسرى على كل التنظيمات النقابية والمهنية.
الشرط الثالث لخلق المناخ الصحى للحوار ايقاف العنف الذي تمارسه المليشيات المولية للنظام خصوصا ضد الطلاب المعارضين والتحقيق والمحاكمات الفورية العادلة لكل الذين تثبت ادانتهم واشير بالتحديد الى حالة العنف ضد طلاب جامعة ام درمان الاهلية التي طرحها المحامي غازي سليمان ، رئيس التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية في مؤتمره الصحفى هذا الاسبوع والتي لا تكاد تخلو منها صحيفة على مر الايام ولهذا لابد من الشروع الفورى في تجريد هذه المليشيات من السلاح.
قد تسأل : لماذا توافق الحكومة طوعا واختيارا على عودة القادة النقابيين وعلى قيام تنظيمات نقابية ومهنية مماثلة للتحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية وهي قد تنتشر وتسرى حتى الانتفاضة ؟ ما مصلحتها من ذلك ؟ والجواب اولا : انها لا تفعل ذلك طوعا واختيارا وانما استجابة لتحدي المعارضة المسلحة التي تهدد وجودها ، وللمعارضة المتزايدة لحكمها ولخطر الصوملة واندثار السلطة المركزية الماثل امامنا، وبالتالى ضياع الجمهورية التي تحكمها.
ثانيا: انها تفعل ذلك استجابة لتحدي التدويل والتدخل الاجنبي الذي يتهددنا جميعا.
ثالثا : ونسبة للفشل والعجز التام للمشروع الاسلامي الذي جاء بالجبهة للسلطة ، ولصراع السلطة الدائر داخل النظام ، فان المنتصر في هذا الصراع ، لو كان يملك مشروعا او بقية مشروع اسلامي او وطني يسعى لتحقيقه ربما تحت مظلة الوفاق التاريخي او الوحدة الوطنية فانه هو الذي قد يأنس في نفسه الثقة في التنافس الديمقراطي لتداول القيادة او تواليها في النقابات والمنظمات الديمقراطية.
* النكتة السياسية وقانون التوالى :
وبمناسبة (بدعة) التوالى هذه على قول الكاتب الاسلامي فهمي هويدي في صحيفة الاهرام ، فانه يبدو ان الشعب السوداني محق في التعامل معها باعتبارها نكتة سياسية عملية ، من الواضح ان المقصود الترجمة الحرفية للكلمة الانجليزية Succession لكن لماذا يفكر الدكتور حسن الترابي الذي استحدث هذا التعبير باللغة الانجليزية لصياغة دستورنا الاسلامي ؟ ثم ان كلمتي Succession وSuccessor معناها باللغة العربية خلافة وخليفة وهذا معني اسلامي حقيقي ، لكن الخلافة الاسلامية لم تتأسس على مبدأ تداول السلطة عبر الانتخابات الحديثة فهل يبغي الدكتور الترابي حقيقة الخلافة ، التي لا انتخاب فيها وقام باستخراجها من الانجليزية للتعمية والتغبيش؟
والنكات السياسية العملية لها تاريخ في السياسة السودانية ، الا تذكر يا اخي عبد العزيز تلك الفترة المضطرمة الصاخبة في تاريخ اتحاد طلبة جامعة الخرطوم ، ما بين الغاء حكومة النحاس لاتفاقية 1936م في اكتوبر سنة 1951م وقيام الثورة المصرية في يوليو سنة 1952م حينما اجريت الانتخابات للجنة الاتحاد وللجمعيات الفرعية في مناخ ساده الصراع ثنائي القطبية بين الاخوان والشيوعيين واكتسحنا (الشيوعيون) حينها الانتخابات ؟ كان المرحومان بابكر كرار والرشيد الطاهر والاستاذان ميرغني النصرى ويوسف حسن سعيد في قيادة الاخوان وكنت مع المرحوم فاروق مصطفى المكاوي والسادة الامين حاج الشيخ ابو ومحمد ابراهيم نقد .. الخ في قيادة الشيوعيين بينما كنت في قيادة تيار المستقلين الذي اتخذ من مجلة الصاروخ منبرا وحينها قمت بترشيح نفسك لرئاسة الجمعية الدينية ، معتمدا على اصوات الشيوعيين وكنت انا من بين من اتصلت بهم لتأييد ترشيحك فكانت تلك النكتة السياسية العملية التي زلزلت اركان الاتحاد بالضحك في ذلك الزمن الصاخب.
الان بلغت النكتة السياسية منعرجا خطيرا حينما خولتما لنفسيكما انت والدكتور الترابي ان تكونا المرجعية العليا للحاكمية الالهية التي استخلفتم انفسكم لممارستها وصرتما الاوصياء على مبدأ استصحاب العاملين في الدولة والحياة العامة تسخيرهما لعبادة الله خالق البشر وقد صارت هذه النكتة للاسف الشديد باهظة التكلفة يدفع شعبنا ثمنها ملايين الارواح التي تحصدها الحرب وتسحقها المجاعة وتفتك بها الامراض ونظاما اجتماعيا لا رحمة فيه ، يولد يوميا انحطاطا خلقيا ومعنويا لا مثيل له في تاريخ بلادنا.
هدانا الله واياكم ووفقنا الى العمل لحماية الحقوق الاولية للانسان في السودان وفي كل مكان ووهبنا الحكمة التي نميز بها الحد الفاصل بين ما نستطيع ان نعمله وما لا نستطيع والصبر الذي نتجمل به لمعايشة ما ليس منه بد ، والشجاعة التي تحفزنا للعمل على تغيير ما يمكن تغيره وقدرا من الصدق والشفافية يتيح لاقوالنا ان تتطابق مع افكارنا واعمالنا.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:26 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Saifeldin Gibreel | 04-23-07, 10:33 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:35 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:37 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:46 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:50 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:53 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:54 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:57 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:59 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Elbagir Osman | 04-24-07, 00:09 AM |
|
| |
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست