|
|
 Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة (Re: Mohamed Omer)
|
السيد عبد العزيز عبد الله شدو
نائب رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة قانون التوالي السياسي
والسادة المحترمين اعضاء اللجنة
القاهرة في 12/11/1998م
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اشكركم على خطابكم بتاريخ 27 جمادى الاخر الموافق 18 اكتوبر 1998م، ودعوتكم لى للمشاركة في الحوار حول التداول السلمي للسلطة السياسية الذي اتخذتم من مشروع قانون التوالي السياسي لسنة 1998 مدخلا له. فما الحرب الاهلية الطاحنة، والانهيار التام لمقومات وجود وحياة شعبنا المادية والمعنوية والخطر الماثل بانفراط السلطة المركزية، وتدني القيمة والمنزلة الوطنية والاقليمية والدولية للمواطن السوداني وللجمهورية السودانية، الا الثمرة المرة لعجز النخب السودانية عن استيعاب الثراء المدهش لتنوعنا الاثني والثقافي وتعددنا السياسي، ما كان يستدعي اصلا تعميق الممارسة الديمقراطية والوفاق الوطني بشأن التداول السلمي للسلطة السياسية، وما كان يفترض ان يكون نعمة لشعبنا، لا نقمة ووبالا عليه.
الانذار المبكر بخطر التدويل:
ولئن كانت مسؤولية التردي المأساوي في التسعينيات تقع على عاتق الذين استغلوا هشاشة بنية الديمقراطية الثالثة الخارجة من سني القهر المايوي الستة عشر، لينقضوا عليها في الوقت الذي تحدد فيه موعد المؤتمر الدستوري والحل السلمي لقضايا الحرب الاهلية المعقدة، واستأثروا بالسلطة السياسية وفرضوا احاديتهم الايدولوجية والسياسية في الوقت الذي غربت فيه شمس الانظمة الشمولية، فالجميع بلا استثناء مسؤولون عن الحصاد المر من منتصف الخمسينيات الى نهاية الثمانينيات، والجميع يطالهم الخطر الماثل بتدويل القضية السودانية المطروحة الان امام المجلس الامن، ولن يكون حالنا حينها، ولا هو الان، احسن من حال الشعب العراقي، ولا اطفالنا الذين هم الان أسوأ حالا من اطفال العراق (الذين يتوفر لهم على الاقل بعض الغذاء والدواء مقابل النفط)، ولا جنوب وطننا الذي هو الان اسوأ حالا من كردستان، كما سيكون حينها على استقلالنا الوطني، وعلى ما تبقى من عزتنا وكرامتنا، وعلى السودان نفسه العفاء.
انقل هنا لتأكيد ذلك العناوين البارزة لعدد اليوم، الذي امامي (السبت 7 نوفمبر) من صحيفة الخرطوم الغراء.
برنامج شريان الحياة يسحب اغلب موظفيه بغرب الاستوائية لانعدام الامن، منظمة الاغاثة الكاثوليكية تحث المجتمع الدولي على ايجاد الية فعالة لتحقيق السلام في السودان، رئيس المنظمة:
حدود السودان الاستعمارية مصطنعة، ويجب اعادة فحصها!!
واقتبس من المقال الافتتاحي لرئيس تحريرها الاستاذ فضل الله محمد بعنوان (سباق بين ارادتين):
(اعطي رئيس الاغاثة الكاثوليكية نفسه الحق في الوصول الى نتائج تحليلية بالغة الخطورة مفادها ان مشكلة السودان تكمن في بنيته كدولة، وان الحل الناجع للمشكلة لا بد ان يمر عبر اعادة الفحص والنظر في تكوين الدولة السودانية بما في ذلك الحدود التي وصفها بأنها اصطناعية رسمها الاستعمار الاوروبي قبل رحيله لاجزاء السودان؟).
وواصل قائلا:
(ان تغييرا نوعيا في مسار النزاع السوداني يجري الاعداد له، بعيدا عن السودان والسودانيين، وما تصريحات ونداءات منظمات العون الانساني الا بالونات اختبار وتهيئة لما هو آت من حلول، ان تلك الحلول ستفرض على السودانيين فرضا ما لم تحدث المعجزة وينتفض النيام من ثباتهم العميق ويعودوا ليمسكوا بزمام قضيتهم بايديهم في ظل اقتناع تام بان حل النزاع السوداني لا يتأتى الا بمشاركة جميع السودانيين في صياغة ذلك الحل.
والصورة الماثلة الان هي باختصار صورة سباق بين حدوث صحوة سودانية وطنية، تبدو بعيدة المنال في ظل الاستقطاب الراهن، ووقوع فعل دولي تحدد اهدافه ومراميه ووسائله معايير النظام الدولي الذي لا يكاد يعبأ بمصالح السودان الاستراتيجية ولا برغبات اهله).
انني اجد نفسي في اتفاق تام مع الاستاذ فضل الله محمد في الصورة القاتمة، للاسف الشديد، التي رسمها، واشاركه في نفس الوقت الامل في صحوة وطنية سودانية، مهما كانت بعيدة المنال، لتجاوز الاستقطاب الراهن، وللاعلاء من شأن ارادتنا الوطنية والامساك بزمام قضيتنا بايدينا.
دستور التوالي ومفارقة الواقع:
ان الدعوة المقدمة للحوار تقصر عن تلبية هذا الاحتياج، لا بل هي تقفل الباب امام الوفاق الوطني تماما، انها تحصر الحوار في قانون التوالي السياسي الذي ينص في البند الثاني من مادته الثالثة على ان:
(يلتزم التنظيم في حركته السياسية بثوابت المبادئ والاحكام في الدستور والقانون، ولا يتخذ التنظيم اي وسيلة او تدبير في سبيل انفاذ اي مذهب لتعديل تلك الثوابت الا بالطرق والاجراءات التي تقتضيها النصوص الدستورية القانونية).
ان ثوابت الدستور هي محور الخلاف بين القوى السياسية المعارضة الموقعة على مواثيق اسمرا والسلطة القائمة، وهي القضايا التي تدور حولها الحرب الاهلية، وبديهي ان ترفض تلك القوى الحوار المقيد بالدستور الذي لم تشارك في وضعه والذي ينتهي بها في احسن الفروض لان تدور في فلك الجبهة الاسلامية القومية، وبالتعبير الشعبي الذكي الذي يجيده الاستاذ محمد ابراهيم نقد (تمامة جرتق) هذا لا يجدي شيئا ولا يليق ان يتقدم به النظام اصلا.
وان الحوار حول ثوابت الدستور وحدها لا يكفي للتمهيد لوفاق حقيقي، اننا الان امام حقيقتين: دستور مكتوب يعبر عن المشروع الذي تم باسمه الانقلاب في 30 يونيو 89، تنص ثوابته (المادة الرابعة) على ان:
(الحاكمية في الدولة لله خالق البشر، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادة لله وحملا للامانة وعمارة للوطن وبسطا للعدل والحرية والشورى، وينظمها الدستور والقانون).
وفي المادة 18 على ان:
(يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والاعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو اهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجها نحو رضوان الله في الدار الآخرة).
ونحن في نفس الوقت امام وضع كرست فيه الانقاذ خلال عشرة اعوام من الانفراد بالحكم واقعا جديدا افرز طبقة جديدة استأثرت بالثروة التي هبرت من المال العام ومن كدح المواطنين البؤساء ومعاناتهم وتمايزت بها، ومكنت نفسها من كل اجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية وفي القوات النظامية والامنية والمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والاعلامية والرياضية، وهيمنت على الحياة الاقتصادية، ولها ينتمي ويدين اكثر المتنفذين، قضاة وولاة وجنرالات ومدراء وموجهون، ان افراد هذه الطبقة الطفيلية المجردة من الرحمة البعيدة عن مقاصد الدين هم المسؤولون عن الخراب الاقتصادي والثقافي والروحي، وهم المنتفعون بمحرقة الحرب الاهلية، وما دعاوي الحاكمية الالهية الا ذريعة وغطاء لمصالحهم، فهم ظل الله في الارض، الحاكمون بأمره، حملة الامانة المستخلفون على رقاب البشر، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وما ثوابت الدستور الا واقع تمايزهم بالثروة التي جرد منها المواطن المسحوق تماما، والتي يقاتلون قتالا شرسا للحفاظ عليها، ظفرا ونابا، وقد صارت مصالح الشعب السوداني بأسره بما فيه قسم كبير ممن قاموا بالانقلاب في 30 يونيو والذين ساندوه، تتعارض مع مصالح هذه الطبقة.
ينص الدستور المكتوب في المادة 6 على ان:
(الوطن توحده روح الولاء، تصافيا بين اهله كافة، وتعاونا على اقتسام السلطات والثروات القومية بعدالة دون مظلمة، وتعمل الدولة على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية بين السودانيين جميعا، اتقاء لعصبيات الملل الدينية والحزبية والطائفية وقضاء على النعرات العنصرية).
لكن وفق الدستور المفروض في ارض الواقع فقد خلقت الدولة عصبية لملة النظام الدينية والحزبية ودعمتها بالسلاح وبكل سلطان الدولة ووظفتها لوأد روح الوفاق والقضاء على الوحدة الوطنية تماما.
ينص الدستور المكتوب في المادة 20 على ان:
(لكل انسان الحق في الحياة والحرية، وفي الامان على شخصه وكرامة عرضه الا بالحق وفق القانون، وهو حر يحظر استرقاقه او تسخيره او اذلاله او تعذيبه).
لكن وفق الدستور المفروض في ارض الواقع فالاذلال والتعذيب تمارسه اجهزة الامن كل يوم وفي كل مكان ومع من تريد، وسائر المواطنين خصوصا الطلبة يتم ارهابهم وتسخيرهم وقودا للمدافع في حرب النظام ضد الوطن والمواطنين، ولا زال القتل الاعتباطي الذي يمارسه النظام بلا ضابط او قانون مستمرا، من د. علي فضل وشهداء رمضان في بداية عهد النظام الى الشهيد محمد عبد السلام مؤخرا.
وينص الدستور المكتوب في المادة 21 على ان:
(جميع الناس متساوون امام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة، ولا يجوز التمييز فقط "هذه زلة قلم معبرة، ولعل المقصود قط" بسبب العنصر او الجنس او الملة الدينية، وهم متساوون في الاهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال).
لكن وفقا للدستور المفروض في ارض الواقع فالاهلية للوظيفة والولاية العامة مقصورا على المنتمين لحزب الحكومة (الجبهة الاسلامية القومية سابقا) ومن والاهم، والسودانيون يتمايزون الان بالمال اكثر من اي وقت مضى في تاريخ السودان، ويعلم القاصي والداني انهم يتمايزون بهذا المال العام المنهوب بوقاحة منقطة النظير.
وينص الدستور المكتوب في المادة 25 على انه:
(يكفل للمواطنين حرية التماس اي علم او اعتناق اي مذهب في الرأي والفكر دون اكراه بالسلطة، وتكفل لهم حرية التعبير، وتلقى المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من اضرار بالامن او النظام او السلامة او الاداب العامة وفق ما يفصله القانون).
لكن وفقا للدستور المفروض في ارض الواقع فالتعليم صار عملية غسيل لادمغة المواطنين بفكر النظام الفج وايديولوجيته الاحادية الضيقة التي سخرت لها كل وسائل الاعلام والنشر وكل المنابر الرسمية، واصبح حزب النظام ينفي وجود الاخرين ويستعلي عليهم بحجة الحاكمية الالهية التي يستمدون سلطانهم منها.
وينص الدستور المكتوب في المادة 26 على انه:
- للمواطنين حق التوالي والتنظيم لاغراض ثقافية او اجتماعية او اقتصادية او مهنية او نقابية لا تقيد الا وفق القانون.
- يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، ولا يقيد الا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور كما ينظم ذلك القانون.
لكن وفق الدستور المفروض في ارض الواقع فقد حولت الدولة الروابط والنقابات المهنية والاقتصادية والثقافية الى اذرع لها عن طريق التحايل والتزوير والارهاب، واوضح مثال لذلك التدخل الفاضح والتزويرالمكشوف في نقابة المحامين، ووفق الدستور المفروض في ارض الواقع فقد استباحت الدولة عن طريق تنظيمها الحزبي المسلح واجهزتها الامنية حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية واحلت العنف والقوة المادية محل الدعوة تماما.
وينص الدستور المكتوب في المادة 28 على انه:
- لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر، وله خصوصية التملك لما كسب، ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق او مال او ارض او اختراع او نتاج عملي او علمي او ادبي او فني، الا بقانون بكلفة ضريبة الاسهام للحاجات العامة، او لصالح عام مقابل تعويض عادل.
- لا يجوز فرض الضرائب او الرسوم او المفروضات المالية الاخرى الا بقانون.
لكن وفق الدستور المفروض في ارض الواقع فلا احد يضمن عدم تكرار الجريمة البشعة بالحكم بالاعدام شنقا على كل من المرحومين مجدي وجرجس بتهمة امتلاك حفنة دولارات من حر مالهما وجدت بحوزتهما.
اما عن الضرائب والرسوم المالية الاخرى المفروضة جزافا فحدث ولا حرج.
وينص الدستور المكتوب في المادة 30 على ان:
(الانسان حر لا يعتقل او يقبض الا بقانون بشرط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الافراج واحترام الكرامة في المعاملة).
وبنص الدستور المفروض في ارض الواقع فايدي اجهزة الامن مطلقة للاعتقال والتعذيب حتى اليوم، ولا رقيب عليها، وقد صرح وزير العدل مؤخرا، السيد علي عثمان يسن، بضرورة استمرار سلطة الاعتقال التحفظي برغم قانون التوالي السياسي وذلك درءاًَ للفوضى.
ولهذا فان اي حوار يهدف لوفاق حقيقي اذا لم ينتقل من الوفاق الدستوري الى تفكيك جهاز الدولة الراهن وازالة هيمنة الطبقة الجديدة عليه واستبداله بجهاز قومي في تركيبه وتوجهاته، فلن يكتب له النجاح ولا يكون مجديا، وما لم نتجاوز الاستقطاب الراهن بصحوة وطنية توصلنا الى المؤتمر الدستوري، والتي تبدو بعيدة المنال حقا، فالمعارضة ستواصل نضالها المسلح، والحكومة ماضية في تشبثها بالسلطة لاجل السلطة، ومساحة وفاعلية هذه السلطة ستظل تتلاشى تلاشيا مستمرا، ويصبح الوجود الحضاري السوداني المتمثل في الدولة المركزية الحديثة بجيشها الوطني وشرطتها وقضائها ومدارسها وجامعاتها ومساجدها وكنائسها وسدودها ومشاريعها الزراعية المروية والمطرية الحديثة، وخدماتها الصحية وسفاراتها، هذا الوجود الحضاري الذي ظل يتحقق منذ الممالك الاسلامية القروسطية عبر حقب التركية والمهدية والحكم الثنائي والاستقلال، يصبح مهددا بالزوال كما حدث في الصومال تماما، ولن يجدي التدخل الاجنبي حينها لاستعادة هذا الوجود الحضاري الا بمثل ما افلح في الصومال والعراق
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:26 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Saifeldin Gibreel | 04-23-07, 10:33 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:35 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:37 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:46 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:50 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:53 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:54 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:57 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Mohamed Omer | 04-23-07, 10:59 PM |
| Re: رسالة فاروق محمد ابراهيم الى رئيس مجلس قيادة الثورة | Elbagir Osman | 04-24-07, 00:09 AM |
|
| |
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست