|
|
 اصل الموضوع (Re: zico)
|
بقلم/ الماحي عبد الرحيم الحراني
في البداية أقول إن هذا الموضوع قد تطرق له الكثير من قبل سواء على صفحات الصحف أو بطرحه للنقاش على وسائل الاعلام المسموعة والمرئية ولايزال موضوعاً على الأرفف مهترئاً يعلوه الغبار، ولكن هذا لايعني السكوت عليه وقبوله كواقع جاثم على صدور قوم اعزاء ضحوا بالكثير ومازالوا يكابدون مرارات الاغتراب وظلم ذوي القربى، «وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند»...
سوف أطرق باب الموضوع مباشرة، ألا وهو موضوع قبول أبنائنا الذين اكملوا تعليمهم الثانوي العالي بدول المهجر عامة ودول الخليج خاصة حيث نعمل نحن آباؤهم قبل ان يولد هؤلاء الأبناء ولازلنا نعاني مرارات الاغتراب، مع الاحساس العميق بالتفرقة في المعالجة في وطننا الذي يضم رفات اجدادنا وآبائنا، وتكاد تنطق حبات الرمال فيه بما قدمناه وما بذله الآباء والأجداد من تضحيات في سبيل عزته ورفعته على مر العصور وتعاقب الدهور. ومفهوم التفرقة يشمل أي تعامل يفرق بين أصحاب الحقوق الواحدة، بمعنى ان يعطي زيداً ويحرم عمرو في حين أن الاثنين يستحقان الحق نفسه الذي ابيح لزيد وحرم منه عمرو جهاراً نهاراً وبدون أدنى مبررات منطقية لحرمانه من حق مشروع، بل قد يكون عمرو هذا أحق بكثير من زيد وذلك لاعتبارات خاصة، وأعنى بزيد هنا المواطن السوداني المقيم داخل السودان، وأعني بعمرو المغترب السوداني الذي يجود بكل غالٍ ونفيس في سبيل الوطن عامة واسرته خاصة، وتمضي به السنوات ويتسرب العمر من بين يديه، ويكبر الأبناء وتزداد التكاليف وضغوط الحياة ويذهب الأبناء لاكمال تعليمهم الجامعي بالسودان، ويستقبلوا بلجان القبول في الجامعات بالحسم غير المبرر من نتائجهم التي تحصلوا عليها بجهد أقل ما يوصف به أنه مجهود لايقارن إلا بأعمال الجنود على أرض المعركة، وليت القائمين على جامعات السودان الحكومية، يعلمون الظروف التي عاشها هؤلاء الطلبة حتى أكملوا تعليمهم الثانوي، فالتعليم هنا مؤسسة قائمة على الانضباط المتواصل والاجتهاد والاهتمام بالتحصيل العلمي والتكامل بين المدرسة والمنزل، لدرجة لم نشهد لها مثيلاً بالسودان.
فهل يعقل ان تعامل كل شهادة يحملها طالب مغترب بأنها شهادة مريضة ولابد من علاجها، وللأسف العلاج هو ان يتم حقنها قسراً بحقن التخسيس، حيث انها كما يدعون شهادة مصابة بالسمنة - وشر البلية ما يضحك كما قالت العرب قديماً - والسمنة التي تتهم بها شهادات أبنائنا حسب قول الخبراء السودانيين «والخبرة خشم بيوت» يقولون إن السمنة سببها كثرة المواد الاسلامية والعربية، تصور معي أخي القارئ، ان تعاب شهادات أبنائنا لمجرد انها مليئة بالمواد العربية والاسلامية، فهل يوجد في الدنيا أمة تحتقر أهم مالديها من رصيد أدبي وديني، مثل ما يفعل خبراؤنا الأفاضل في مؤسسات التعليم في بلادنا «هل نحن أمة فت في عضدها بغضها الأهل وحب الغرباء» كما قال شاعر النيل قديماً!!! فهل مازلنا تسيطر علينا مفاهيم الاستعمار الثقافي بعد دحر الاستعمار العسكري والاقتصادي «احترام حاملي لغة الانجلو ساكسوني» وامتهان الذين يجيدون لغة وصفها الخالق بأنها «لغة مبينة» في حين وصف حاملي اللغات التي نفتخر باتقانها اليوم بأنها عجمية «عند قوله تعالى : لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين»!! وهذا لا يعني اننا نحبذ الانكفاء على ثقافتنا الخاصة بأمتنا وذلك لعلمنا بأن العالم خلال هذه الحقبة اضحى متداخل المصالح لدرجة اصبح الكتاب يصفونه بأنه قرية، ولهذا فالالمام باللغات الاجنبية دون شك يسهل علينا الدخول الى مجالات واسعة من العلوم التقنية والطبية وغيرها، وهنا يجب التنويه بأن ابناءنا يدرسون هنا منهج اللغة الانجليزية نفسه الذي يدرس بالسودان ويقوم بتدريسهم هنا اساتذة سودانيون، وكذلك منهج الرياضيات هو ذات المنهج الذي يدرس في السودان، مع العلم إذا رجعنا الى البدايات الأولى للدراسة نجد ان الطالب هنا يستطيع ان يكتب ويقرأ ويجلس لاختبارات الاملاء والخط والتعبير وأغلب المواد في مرحلة مبكرة جداً وهو في السنة الثانية الابتدائىة، فهل يعلم مسؤولو التعليم في بلادنا الفيحاء مستوى تحصيل تلاميذ مرحلة الاساس هناك .. «البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترسى أوتاد» فالأساس الأول هو المقياس الحقيقي لمستوى الطالب وليست ارقام المجموع النهائي في شهادته الثانوية، وهي مرحلة يعلم رجال التربية جيداً الظروف التي تعتري الطالب فيها وصراعه الفسيولوجي، وهو يخرج رويداً رويداً من طفولته البريئة الى مرحلة البلوغ.
إن ما يحز في النفس ان يكدح ويشقى المغترب لتحقيق المطالب الضرورية لعائلته الصغيرة واسرته الكبيرة بالسودان، ويقوم بواجباته نحو وطنه كاملة، وعندما يصل ابناؤه مرحلة التعليم الجامعي، يواجهوا بالجحود والنكران والتغريب من أعلى المستويات في الحقل التعليمي ببلادهم. وهذا النكران يتمثل في تحقير شهادات أبنائنا الذين يحصلون على نسبة أقلها 80% في الامتحانات النهائية من الدراسة الثانوية، بيد ان الاغلبية العظمى منهم تحصل نسبة تتراوح مابين 95% الى 99%، وللأسف لايجدون نافذة للولوج الى الكليات التي يحلمون بها في بلادهم، جراء البروقراطية، ولا نسوق هذا القول جزافاً على عواهنه، بل من واقع عملي يعرفه القاصي والداني من أبناء السودان المغتربين ولعل اخواننا في داخل الوطن لا يعلمون معاناتنا، فهل يعقل ان يطلب من أبناء المغتربين ان يكونوا جميعاً نوابغ حتى تتاح لهم الدراسة الجامعية، بمعنى ان على ابنائنا إذا أرادوا دخول الكليات العلمية وغيرها في جامعات السودان ان لا تقل نسبة التحصيل النهائي عن 110% وأقل نسبة يجب ألا تقل عن 100% عند ذلك فقط يتفادوا الدخول الى بند القبول الخاص بالجامعات الحكومية، حيث يلزم من يقبل على ذلك البند بدفع الآلاف من الدولارات، مع العلم ان من يحمل نفس الشهادة العربية إذا اجتاز الحواجز وقليل من يجتازها، وهي تتمثل في نسبة قبول لا تقل عن 100% يتم قبوله، علماً بأن الطالبين كلاهما يحمل شهادة عربية كما يصفوها، هذا يلج الحرم الجامعي برسوم الدراسة العادية والآخر يطالب بدفع الآلاف من الدولارات وكلا الطالبين يجلسان في نفس الكلية ويتلقيان نفس العلم من ذات البروف!! فهل يحق لنا ان نعرف مضمون هذه المعادلة المحيرة!!!. وهل فكر القائمون على التعليم في بلادنا كيف يستطيع مواطن مغترب له ثلاثة من الأبناء أو اربعة وهم في سن التعليم الجامعي وجميعهم أدخلوا الجامعة على بند القبول الخاص !!! أسوق هذا القول لأني اعرف ان اخوانا لنا في ديار الغربة لهم أبناء أقل ما يوصف به أولئك الطلبة بأنهم نوابغ، وللأسف عندما حطوا برحالهم في أرض اجدادهم ليكملوا تعليمهم فإذا بشهاداتهم المشرفة جداً اضحت لاقيمة لها، حينما طبق عليها خصم بمعدل 12% من مجموع الدرجات، في امتهان واضح وظلم فاضح وتحطيم لمعنويات شباب يعتبروا بحق ثروة قومية عالية المستوى كما ان التفريط فيها يعتبر جريمة في حق الوطن، نظراً لأن أولئك الطلبة، على دراية عالية بالتعامل مع أجهزة الكمبيوتر التي اضحى الجهل بها نوعاً من الأمية في الألفية الثالثة، حيث يدرسون الحاسب الآلي منذ المرحلة الابتدائىة حتى نهاية المرحلة الثانوية كما لديهم المام واسع بأحدث البرامج، نظراً لمواكبتهم للتطورات التي تحدث في هذا المجال، فليت المسؤولين عن التعليم العالي في بلادنا ينظرون لهذه الاعتبارات عند خصم الـ 12% من شهادات أبنائنا، ويستفيدوا من خبراتهم التقنية في ايصالها لزملائهم بدون مقابل.
وحينما نعرض هذه المأساة بكل تشوهاتها إنما نعرضها أولاً على السيد/ الفريق الركن عمر حسن البشير، الذي ولاه الله أمر البلاد ومن فيها، وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن رفع هذا الظلم عن كواهل رجال اعطوا بسخاء وبذلوا مافي وسعهم لذويهم ووطنهم، ولم يطلبوا من وراء ذلك منفعة شخصية، وينتظر منه مئات الآلاف من السودانيين العاملين بالخارج ان يصدر قراراً يساوي بين أبنائنا خارج الحدود بأبنائنا داخل الوطن، في الالتحاق بالجامعات، «والنقطة الأهم هي الغاء مبدأ الخصم غير المبرر من مجموع درجات شهادات أبنائنا». لأن ذلك حق من حقوقهم تكفله لهم العدالة السماوية أولاً وكل الأعراف والقوانين الأرضية ثانياً.
كما أذكر بأن القائمين على أمر التعليم في السودان، للأسف الشديد بنوا استراتيجيتهم في تعاملهم مع المغترب السوداني وأبنائه على فرضيات قديمة، عفى عليها الدهر وتجاوزتها الظروف والأحوال، بمعنى ان المغترب حتى الآن ينظر إليه على انه انسان يستطيع دفع ما يطلب منه وذلك لأن دخله عالٍ بمقياس ما يتقاضاه من راتب في ديار الاغتراب، في حين ان هذه الفرضيات غير مبنية على أسس احصائىه مدروسة على الاطلاق، وذلك نظراً لتدني مستوى الاجور في بلاد المهجر خلال السنوات العشر الأخيرة لظروف يعلمها الجميع، الأمر الذي يكاد يتساوى فيه دخل المغترب السوداني بمن هو داخل البلاد بالسودان إلا النذر اليسير جداً من تخصصات بعينها، أما السواد الأعظم من المغتربين وللأسف بالكاد يستطيع الواحد منهم القيام بواجباته تجاه عائلته الصغيرة وأسرته الكبيرة بالسودان، وليت سفاراتنا في الخارج تعكس هذا الواقع المرير للمسؤولين بالسودان، ولا نعتقد بأن السفارات يكون همها الأول والأخير جباية الضرائب وما بعد ذلك الطوفان، وإلا لكان أولى بسفاراتنا ان يكتب على أبوابها لافتات بنك السودان، فمن خلال الصفوف المتراصة بالسفارات والتزاحم العجيب على أبواب القناصلة طلباً لتأجيل الضرائب وغيرها حتى يتم اجراء ضروري في الوثائق الثبوتية «مع عدم التنسيق للأسف الشديد بين السفارات وجهاز المغتربين بالخرطوم، السفارة تؤجل ضريبة سنة أو سنتين لمن ثبت لها انه لايستطيع الدفع في الوقت الحاضر، والجهاز بالخرطوم ناصب شراكه للمغترب لايغادر بلاده إلا بعد القيام بسداد ما أجلته السفارة أو جزءاً كبيراً منه بينما قد يكون هذا المسكين حضر للسودان في ظروف قاهرة ولا يملك حتى نثريات وجوده بالسودان لنصف شهر» بالاضافة للأعداد الهائلة من الباحثين عن عمل والمتعطلين عن العمل بعد طول استقرار بديار المهجر، نأمل من سفاراتنا ان تقوم بالاحصائىات اللازمة حتى تبني استراتيجيات التعامل مع المغترب على أساس علمي احصائي مدروس، لعل ذلك يؤدي الى رفع الاثقال الموضوعة على كواهلنا بسبب الجهل بما نعانيه حقيقة، كما ان لجان تمثيل المغتربين التي تذهب الى الخرطوم كل سنة لنقاش ما يهمنا ليتها تتعامل بتجرد وصراحة وتتقي الله عندما تتحدث باسم رجال في الغربة هدهم طول الصراع .. فالمجاملات على حسابنا والوجاهات عند لقاء المسئولين عمل لا يجدي فتيلاً في حل مشاكل المغترب. كما يجب ان لا ينسى المسئولون بالسودان بأن قطاع المغتربين هو القطاع الوحيد الذي انفق على الدولة خلال العشرين سنة الماضية مليارات الدولارات، «وهذه ليست منة حيث لايمن الانسان على قومه» .. علاوة على انه القطاع الوحيد الذي أشرق بجهده وجه السودان بعدما غيرت ملامحه نتوءات الفقر وطول المسغبة ليصبح بلداً تدب العافية الاقتصادية في أوصاله. فهل كل ما قدمه المغتربون من مليارات العملات الصعبة في شكل ضرائب ومساهمات وتحويلات الزامية ودعم مسارح العمليات ودعم الفضائىات ودعم السدود والجسور وشرايانات الحياة والزكوات. فهل كل ما ذكر من التزام تجاه الوطن يا قومنا لا يشفع لابنائنا عندما تطأ اقدامهم أرض الجدود لاكمال تعليمهم الجامعي بأن يجدوا المساواة بمن آباؤهم في الداخل البعض منهم لم يقدم في حياته جنيهاً سودانياً واحداً لخزينة الدولة !! فهل نجد اجابة من خبراء القانون المحلي بالسودان وليس القانون الدولي فتوى عن الأسباب التي أدت الى تمتع أبناء المواطنين داخل الوطن بحقوقهم كاملة فيما يتعلق بالقبول بالجامعات، في حين ينادي أبناء المغتربين بأعلى أصواتهم مطالبين بنفس تلك الحقوق وتضيع نداءاتهم ويتلاشى صداها في ربوع عازة!!، علماً بأن المواطن المقيم خارج الوطن لا يكلف الدولة أية خدمات، كما انه خارج نطاق التخطيط، عندما تضع الدولة ميزانياتها للخدمات الضرورية لمواطنيها بل بالعكس فهو يعطي، فهل لا يستحق العطاء حتي في شكل خدمة كالتعليم لابنائه مثلاً بطريقة مريحة؟؟ أي مجرد إجراء ..؟.
نحن حينما نعرض هذه القضية التي تهم قطاعاً كبيراً ومهماً من أفراد الوطن العزيز، شاء الله لهم ان يرحلوا بعيداً عن ربوع اوطانهم حاملين همومهم وهموم الأهل والعشيرة وقاموا بواجباتهم كما ينبغي، وقدموا لوطنهم الكثير ومازالوا يقدموا، إنما نهدف ان يبادلهم الوطن العزيز وفاءً بوفاء. وعودة ثانية للمربع رقم «1» نذكر بأننا نرفع هذه الشكاية للسيد/ رئيس الجمهورية حفظه الله فهو مسئول أمام شعبه أولاً، وأمام الواحد الأحد، ولعلي أذكر في نهاية هذا المقال والذي لا أريد به تشهيراً بأحد، أو ابتغي به منفعة شخصية بقدر ما أرجو به نفعاً عاماً لأبناء وطني الذين عشت معهم السنوات الطوال في دول المهجر المختلفة وأعرف ما يلاقونه من معاناة لايستطيع من لم يعش معهم تصورها، كما انه موضوع فقط يعبر بصدق عن مشكلة تعليم أبنائنا وليس به لون أو رائحة سياسية، حيث لا علاقة لنا بدروب السياسة ولم نسلك مسالكها يوماً، وذلك سداً لنوافذ التأويل لمن يطلق عنان التخيلات .. اذكر بقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويح عمر ، ليت أم عمر لم تلده، فلما سئل لماذا يابن الخطاب، قال : لعل الله سائلني يوم القيامة عن عثرة بغلة تعثر في طرقات العراق لما لم تسو لها الطريق!!!.
ارجو ان اكون بهذا المقال قد فتحت نافذة لآراء المنصفين في داخل الوطن وخارجه لطرح هذه المشكلة للنقاش الحر المنصف، حتى يتبلور في نهاية الأمر رأي عام يجد الاهتمام من المسئولين التنفيذيين بالبلاد لوضع الأمور في نصابها الصحيح. والله ولي التوفيق.
مقيم بالرياض
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست