|
|
 مستشار وزير التعليم العالي وأبناء المغتربين وظلم ذوي القربى
|
مستشار وزير التعليم العالي وأبناء المغتربين وظلم ذوي القربى
بقلم: د. مختار الاصم
مستشار تنظيم وإدارة
جاء في الرأي العام بتاريخ 5/4/2002م تعقيباً على ما جاء في مقالة السيد ماحي حراني من أبناء المغتربين وظلم ذوي القربى. وبقدر ما أعجبني اهتمام وزارةالتعليم العالي، بقدر ما أزعجني مضمون تعقيب مستشار الوزير.
لقد حوى التعقيب على خلل في المنطق وسوء استعمال إحصائيات لا يمكن السكوت عليه، ولا يجوز أن يصدر مثله من وزارة التعليم العالي وينشر على الملأ في الصحف السيارة.
ولنبدأ بما ختم به السيد مستشار الوزير تعقيب على مقاله السيد الحراني فجاء فيه
نظام القبول للجامعات السودانية نظام ارتضاه الجميع من طلاب وأولياء أمور
وأساتذة ومسؤولين. لقد رسخ في وجدان الأمة السودانية وهذا النظام قدسيته ولذلك تساوى الجميع أمامه "انتهى النص"
ونقول ليس هذا النظام أو لسواه قدسية ولا يختلف اثنان على هذا. بل اسوأ الأمورأن يرى المسؤول أن لقرار ما- قدسية- تمنع مراجعته وتطويره ويبدوا أن هذه هي إحدى مآسي الإدارة في السودان ولقد كتبت سابقاً عما اسميته بالتراكمية في السياسة السودانية وكنت أشهر فيها لقرارات تتخذ ثم تبني عليها قرارات وقرارات ولا يجد أحداً الجرأة ليسأل عن مبررات ومسوغات اتخاذ القرار الأساسي، والذي يكون خاطئاً. ويبدو أننا حيال حالة من تلك الحالات. قرار اتخذ وبدلاً من تطويره وتقييمه ومراجعته جاء من ينبأنا "بقدسيته".
من أعطى هذا القرار أو النظام قدسية ولماذا أصلاً ينظر إليه بقدسية. وما هو إلا نظام وضعه مسؤول معرض للخطأ والصواب. أما دعوة أنه ارتضاه الجميع فهي ليست صحيحة؟ وما نر استفتاء لنظام القبول في السودان بين الطلاب وأولياء الأمور ولا حتى الأساتذة؟ فكيف بالله ارتضاه الجميع!! نحن هنا لا نقول انه خطأ أو صواب.. فقط من فضلكم لا إننا ارتضيناه. لقد تعاملنا معه لأنه لا سبيل لنا إلا القبول به.أما إذا أخذنا مضمون التعقيب فسنرى ما هو أعجب، يعلم ويعرف علما وطلاب الدراسات الاجتماعية ان الاحصائيات يمكن أن تشكل لتدافع عن وجهة نظر معينة وقد قيل أن بعض الاحصائيين يستطيعون أن يطوعوا الأرقام لتقول وتؤكد ما يريدون تأكيده. وهو عمل ما يمكن أن يقال فيه أنه عمل لا يتسم بالدقة العلمية المفترضة في وزارة تعليم عالي.لقد أورد السيد مستشار الوزير إحصائيات ثم استنبط منها نتائج جاء فيها أن عمليةالتقييم التي تقوم بها وزارته للشهادة العربية حققت لطلاب الشهادة العربية فرصاً في القبول أضعاف نسب طلاب الشهادة الثانوية.ولكنا نطعن في قراءته لهذه الإحصائيات ونتائجها مع علمنا بأن لهذه الإحصائيات أهمية خاصة لوزارة التعليم العالي، فلقد استعمل نفس الإحصائيات السيد أمين عام الوزارة في رده على سؤال لأحد المغتربين في أبو ظبي في يناير الماضي.. وهي لذلك خطيرة جداً.. إذ يبدو أن الوزارة فعلاً تصدقها وتعتمد عليها.الآن دعنا ندرس منطق هذه الأرقام الاحصائي وتتفحص نتائجها بعقلانية وسنرى أنها لا تعبر عن الواقع وأنها على أحسن تقدير
تقود إلى طريق غير صحيح "Mis Leading"
يقول مستشار الوزير في احصائياته التالي:
سيجلس لامتحان الشهادة الثانوية السودانية هذا العام حوالي "337" ألف طالب.
بينما سيجلس للشهادة العربية من أبناء السودانيين حوالي ألفي طالب فهي نسبة 2:
أي أقل من 1% "هذه أرقام مستقبلية أي سيجلس ذلك العدد" ولكن المستشار
يقودنا من أرقام التوقع المستقبلية ليقارنها بمستوى القبول العام الماضي فيقول
ان طلاب الشهادة العربية قد حققوا نسبة قبول 15% في طب الخرطوم 50% طب أسنان
فهي بالتالي قد تجاوزا نسبة الـ1% والختل والخطأ الكبيران ليسا في مقارنة أرقام الجلوس المستقبلية مع أرقام ونتائج قبول العام الماضي، ولكنه أخطر بكثير.فكل القضية التي بنى عليها المستشار الاحصائيات هي أعداد الجالسين للشهادةالثانوية مقارنة بأعداد الجالسين للشهادة العربية. وهذا مكمن الخطأ الاحصائي والاجتماعي الكبير.
فالعينة التي يقارنها مع كل أعداد الجالسين للشهادة السودانية هي طلاب الشهادةالعربية. ولكن الأخيرة ليست بعينة منتظمة ولا عشوائية من الطلاب الشهادةالثانوية.
وإذا تجاوزنا عن استعمال مصطلحات الاحصاء تقول أنه لا يجوز أن نقارن طلاب الشهادة العربية الذين هم أبناء فئة معينة هي فئة المغتربين بكل أبناء السودان اللهم إلا إذا قلنا أن المغتربين يمثلون كافة فئات الشعب السوداني.. وهذا ليس صحيحاً، وزاد من خطأ هذه النسبة الاحصائية أن من فئة المتغربين هناك عدد قليل يسمح له بأصطحاب عوائلهم معهم، وطلاب الشهادة العربية من ضمن المصطحبين هؤلاء.وهذه الفئة هي من المهنيين والموظفين ومن هم في مستواهم العلمي والوظيفي ومقدرتهم الاقتصادية فهم إذن فئة ذات مواصفات خاصة توصف في علوم الاحصاء العينة المنتقاة.
فتحدد دولة الإمارات العربية مثلاً دخلاً معيناً إذا لم يحققه المغترب من وظيفته
لا يسمح له باصطحاب عائلته.
معنى هذا أن الفئة التي تصطحب عائلاتها معها في الاغتراب هي فئة مخصوصة وهي التي يجلس بعض أبنائها لامتحان الشهادة العربية وقد يشير لها البعض بالطبقة الوسطى أو ما فوق الوسطى.
نقول إذن ان نسبة 2 إلى 337 التي بني عليها مستشار الوزير حجته واحصائيته لا يعتد بها لأن الـ2% ليست من الجنس والنوع. فأرقام المستشار تقارن بين أبناء كل طبقات الشعب السوداني "الممتحنين للشهادة الثانوية" مع أرقام أبناء المغتربين الذين هم الطبقة الوسطى وما فوق الوسطى.
فإن ارادت وزارة التعليم العالي أن تحدثنا عن نسبة شغل أبناء الوافدين الجالسين للشهادة السودانية العربية للمقاعد في الجامعات السودانية عليها مقارنة عددهؤلاء ليست بالعدد الكلي للجالسين للشهادة السودانية ولكن بعدد من هم من نفس الفئة "فئة مماثلة من حيث الوضع الاجتماعي والثقافي والمادي" وذلك لكي تصبح المقارنة الإحصائية ذات مغزى مني.
ثم يتحدث مستشار الوزير عن تدني أداء طلاب الشهادة العربية، ولكن لا يورد
اثباتاً لهذه الدعوى، فأي الجامعات أجرت احصائية مقارنة لمستوى طلاب الشهادة
الثانوية مع العربية؟ وهل هي لكل الكليات؟ أم لكليات منتقاة؟ وكيف أجريت
المقارنة؟وهل أجريت هذه المقارنة عن السنة الأولى فقط أم امتدت لجميع سنوات الدراسةالجامعية؟ وهل تبدل وتغير المستوى المتدني هذا من سنة لأخرى؟ وماذا عن شهادة لندن؟ هل يا ترى تدني مستواها مقارنة بالسودانية هي الأخرى.
وأين الشفافية المطلوبة في هذه المسائل حتى تقتنع معكم بوجهة نظركم؟
أما مقولة أن هذه المعادلة مأخوذة من مذكرة قام بإعدادها أحد المغتربين
المختصين فلا معنى لها هنا.. لأننا نبحث عن الحداثة التقويمية والإحصائيات التي تقود إلى نتائج علمية ولا يهمنا إن قام بإعدادها مقيم بالسودان أم مغتربوبالمناسبة "حوة والدة"... وكنا نود أن تعرض هذه المذكرة التي تبنتها الوزارةعلى الملأ لمناقشتها وأرجو ألا يظن مستشار الوزير أن المذكرة هي الأخرى لها"قداسة" فمثلما مثل أي رأي أو أسلوب بحث لنا أن ندرسه ونقيمه ونأخذ به أو نطوره أو حتى نرفضه.
وكذلك تحدث مستشار الوزير عن نظام بعض الدول العربية التي تقيم أعمال الصف في الشهادة الثانوية ثم تجري مقابلات اختبار وامتحانات إضافية للشهادة كمعيار للقبول الجامعي وإخاله يشير إلى المملكة العربية السعودية.
أولاً نظام المملكة يختلف عن نظام دول خليجية أخرى عوملت نفس المعاملة في
السودان. فدولة الإمارات المتحدة مثلاً تعتمد نظام الامتحان النهائي الواحد في
نهاية المرحلة الثانوية كمعيار للقبول الجامعي.. لا أعمال صف تدخل فيه ولا أداءالطالب في سنوات السابقة. الامتحان النهائي فقط.
ثم من قال أن نظام المقابلات الشخصية والامتحانات التحريرية الاضافية نظام غير مقبول.. فلو اعتمدنا مثل هذا النظام لأغنانا عن هذه البهدلة التي نشهدها في عملية القص والقطع للعلامات التي تشبه عملية الجزار في جزارات اللحوم، وعسانا نستعيض عنها بمقابلات شخصية وامتحانات تحريرية إضافية تضعها الجامعات وساعتها سنرى أي الشهادات أقوى في التحصيل.دول الخليج العربي التي تدرس الشهادة العربية دول مستقرة ومزدهرة اقتصادياًوتستقطب أقوى الكفاءات التدريسية ولا تعاني من مشكلة رواتب أساتذدة ولا نقصان في كتب ولابد من أن ينعكس هذا الاستقرار على مستوى التحصيل والأداء.
فرحمة بنا سيدي المستشار
نقلا عن موقع سودانايل
sudaneseonline.com
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست