|
|
 الديمقراطية الجديدة بين الاصل والنسخة الأمريكية
|
قراءة في جذورها وممارستها في العصر الراهن
الديمقراطية ضرورية.. لكنها ليست سلعة معلبة
(نقلا عن صحيفة الخليج عدد 17/11/2004 )
داوود تلحمي
هل الديمقراطية هي التي انتصرت في “الحرب الباردة”؟
بداية، لا بد من القول إن رواج الحديث عن الديمقراطية، خاصة بعد انهيار التجربة السوفييتية والتفرد الأمريكي بالسطوة الكونية، و”الانتصار الأبدي” المفترض للنظام الرأسمالي ومؤسساته السياسية، وفق مقولات “نهاية التاريخ” الشهيرة في مطلع التسعينات الماضية (الأمريكي فرانسيس فوكوياما)، هذا الرواج أو الترويج، بالصيغة الغالبة التي جرى وفقها، هو، في الواقع، امتداد وتثمير للحرب الإيديولوجية التي طبعت مرحلة الصراع الكوني خلال “الحرب الباردة”، من قبل الطرف الذي اعتبر نفسه منتصراً فيها. خاصة عندما يجري تقديم الأنظمة السياسية في الولايات المتحدة أو في اوروبا وأنحاء أخرى من العالم الرأسمالي المتقدم اقتصادياً كنماذج مكتملة مطلوب الاقتداء بها، وكوصفات جاهزة ينبغي تطبيقها في الأنحاء الأخرى من العالم، التي لم تتح لها الفرصة للتمتع بهذه الميزة.
فإذا كان صحيحاً أن إحدى نقاط ضعف النظام السوفييتي المنهار كان افتقاد الحريات الديمقراطية الأساسية في المجال السياسي، فإن ذلك ليس السبب الوحيد، ولا الحاسم على الأغلب، لهذا الانهيار. ولا يعني ذلك أيضاً كون “صمود” النظام الأمريكي أو الأنظمة الرأسمالية المتطورة الأخرى واستمراريتها وقدرتها على تجاوز أزماتها وتجديد نفسها، مقابل الانهيار السوفييتي، تعود بالأساس الى التوفر المفترض للحريات الديمقراطية فيها.
واستخدام هذا التعبير، أي الحريات الديمقراطية، مقصود لأنه أكثر وضوحاً وتحديداً من التعبير العام الذي هو “الديمقراطية”، التي يروج لها الآن جورج بوش، وهو يغزو ويقتل ويدمّر، بقواته وقوات حلفائه “الإسرائيليين” وغيرهم، أكثر من بلد في منطقتنا وخارجها، ويسعى الى إحكام الهيمنة الأمريكية على العالم كله لأطول فترة ممكنة، مستغلاً القوة الاقتصادية الهائلة للولايات المتحدة وامكانياتها العسكرية الكونية غير المسبوقة في تاريخ البشرية في اتساعها وحجمها.
جذور الديمقراطية
وكما هو معروف، فإن تعبير الديمقراطية ليس اختراعاً أمريكياً أو أوروبياً غربياً، بل تعود “الملكية الفكرية” له الى الشعب اليوناني، وأكثر تحديداً الى الشعب الأثيني (أي شعب أثينا، العاصمة الحالية لليونان الموحد)، الذي ابتكر التعبير - ومعناه، بأصوله اللغوية اليونانية، “حكم الشعب”- قبل زهاء الخمسمائة عام على بدء التأريخ الميلادي، أي قبل 25 قرناً تقريباً. ولكن ممارسة هذه الديمقراطية في مدينة أثينا، في عصر لم تكن فيه اليونان موحدة بل كانت مجموعة من المدن المتنافسة والمتصارعة، هذه الممارسة كانت مقصورة على من كانوا يسمون ب”الأحرار”. أي ان العبيد، المملوكين للأحرار، وأعدادهم كانت كبيرة جداً، كانوا خارج هذه الممارسة، ولم تكن لهم أية حقوق سياسية، فضلاً عن الحقوق الإنسانية كما هو متعارف عليها في عالمنا الراهن.
وفي العصور اللاحقة، شهدت بلدان العالم المختلفة أشكالاً متنوعة من أنظمة الحكم كانت في غالبيتها أشكالاً سلطوية، وفي حالات كثيرة استبدادية قهرية ودموية. وإذا أخذنا بوضع أوروبا قبل خمسة أو ستة قرون من عصرنا، لرأينا نماذج رهيبة من هذه الأنظمة القهرية والاستبدادية، التي شاركت في عمليات قهرها لغالبية المواطنين، ليس فقط الشريحة الحاكمة أو طبقة النبلاء، كما كانت تسمى، وإنما أيضاً الكنيسة ورجال الدين، الذين اشتهروا، في تلك الحقبة، بمحاكم التفتيش وبأحكام حرق المواطنين المدانين وهم أحياء، التي كانت تصدر عنها كشكل من أشكال العقاب. ولكن النظام الاستبدادي السائد آنذاك في أوروبا، وبأشكال مختلفة في أنحاء العالم كله، بدأ يتعرض لسلسلة من الانتقادات والتصدعات والتمردات، التي اتخذت أشكالاً ومداخل متنوعة، وذلك بشكل خاص منذ القرن السادس عشر الميلادي، مع بدايات تطور الرأسمالية وصناعاتها الأولية، ومع بروز اختراقات علمية هامة على يد علماء مثل كوبرنيك ونيوتن وغاليليو غاليليي (الذي كاد يتعرض للحرق على يد الكنيسة الكاثوليكية، في مطلع القرن السابع عشر، بسبب نظريته حول مركزية الشمس ودوران الأرض حولها، على عكس الاعتقاد الذي كان سائداً آنذاك من كون الشمس هي التي تدور حول الأرض)...، ومع التمرد الديني على هيمنة الكنيسة في روما، والذي عبّر عن نفسه بحركات انشقاقية أسست للكنائس البروتستانتية منذ مطلع القرن السادس عشر، خاصة على أيدي مارتن لوثر في ألمانيا وجان كالفان في فرنسا وسويسرا والملك هنري الثامن في بريطانيا... ومع نهوض ونشاطات المفكرين والفلاسفة ودعاة الانعتاق من النظام الاقطاعي الاستبدادي، وخاصة في القرن الثامن عشر، عشية الثورة الفرنسية، التي اندلعت في أواخر القرن ذاته... ولاحقاً مع تطور وسيادة النظام الرأسمالي والثورة الصناعية وما رافق كل ذلك من أشكال جديدة لاستغلال قوة عمل الانسان.
وطوال الفترة التي اختزلناها بهذه العبارات المكثفة، لم تكن هناك صيغة ورؤية واحدة لمفهوم الديمقراطية في تلك المنطقة من العالم التي شهدت هذه التحولات الهائلة على الصعيد الاقتصادي-الصناعي، مع امتداداتها في القارة الأمريكية وأنحاء أخرى من العالم. وحتى أفكار الثورة الفرنسية (1789)، التي بلورت الى حد كبير أفكار الحركات الانتفاضية على النظام الاقطاعي في تلك المرحلة التاريخية، حتى هذه الأفكار لم تجد أرضية صالحة لترجمتها على أرض الواقع السياسي والقانوني، حتى في بلد المنشأ، أي فرنسا نفسها، إلا بعد زهاء قرن من الزمن، في أواخر القرن التاسع عشر، حين أقرّت الجمهورية الفرنسية الثالثة بعدد من الحقوق والحريات الديمقراطية الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والاقتراع العام (للذكور)، تحت الضغط الكبير الذي شكّلته كومونة باريس (1871) والحركة النقابية العمالية والصراعات الأوروبية المتفاقمة في زمن تبلور وتنامي دور الدولة القومية (توحيد ألمانيا وإيطاليا والتململات القومية في أوروبا الوسطى والشرقية).
وحتى هذه الحريات الديمقراطية التي أشرنا إليها كانت منقوصة وغير مكتملة، وقد تطورت لاحقاً في عملية متواصلة خضعت لعملية شد وجذب بين الشرائح المسيطرة على السلطة، من جهة، والقطاعات الأكثر تقدماً وتنوراً في هذه المجتمعات والحركات الشعبية التي كانت تقودها، من جهة أخرى.
حق المرأة في الاقتراع والترشيح أقرّ به في أوروبا وأمريكا... في القرن العشرين!
فعلى صعيد الحقوق السياسية للمرأة، مثلاً، قد يفاجأ البعض منّا عندما يعلم أن حق المرأة في الاقتراع والترشيح، في دول أوروبا والولايات المتحدة، لم يتم الإقرار به إلا في القرن العشرين: بين العامين 1906 و1921 في الدول الاسكندينافية (شمال غرب أوروبا)، وبعد ثورة أكتوبر 1917 في روسيا، وفي العام 1920 في عموم الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العام 1928 في بريطانيا، وفي العام 1931 في اسبانيا (الجمهورية آنذاك)، وبعد الحرب العالمية الثانية (1945) في فرنسا وإيطاليا... وفقط في العام 1971 في سويسرا!!
فهل كانت هناك “ديمقراطية” في هذه البلدان قبل منح المرأة حق الاقتراع والترشيح؟ وهل ديمقراطية اليوم، كما تتم ممارستها في هذه البلدان، متكاملة وجاهزة للتصدير الى دول العالم الأخرى، خاصة دول منطقتنا وبعض بلدان العالم الثالث الأخرى، كما تزعم الإدارة الأمريكية، مثلاً، في محاولتها لتبرير حروبها الكونية والتغطية على أهدافها الحقيقية، وخاصة حربها على العراق؟
ينبغي أن نقول بوضوح، وكما توضح المسيرة التاريخية للبلدان التي تطورت فيها الحريات الديمقراطية خلال القرنين الماضيين ونيّف، أن الديمقراطية، كما تمارس اليوم في هذه البلدان، ليست وصفة جاهزة قابلة للتطبيق في أي بلد أو منطقة بمجرد إدخال اسطوانة مدمجة في عقول الناس أو حكامهم، سواء القدماء أو الجدد، الذين جرى تنصيبهم في سياق الحروب الاستعمارية القديمة أو الجديدة، الأمريكية خاصة. وهو ما شاهدناه بوضوح، مثلاً، في تجربة الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في مطلع شهر تشرين الأول/اكتوبر ،2004 حيث مورست على نطاق واسع عمليات غش وخداع، بعضها مقصود وموجه من مركز القرار في البلد، وبعضها ناجم عن الجهل، كحالة اولئك المواطنين الأفغان الذين كانوا يظنون أن تعدد البطاقات الانتخابية للشخص الواحد يشكّل مدخلاً لتوفير مساعدات تموينية إضافية، كما نقلت بعض وسائل الاعلام. وكان الرئيس الأفغاني المعيّن، ثم “المنتخب”، حامد قرضاي، قد برّر علناً، عشية الانتخابات، وأمام عدسات التلفزيون العالمية، تعدّد البطاقات الانتخابية للشخص الواحد وممارسة الشخص الواحد لحقه الانتخابي أكثر من مرة في نفس الانتخابات!! وقد مورست فعلاً هذه “التعددية” العجيبة في الانتخابات، كما كشف العديد من المراقبين والصحافيين والمرشحين الآخرين للرئاسة الأفغانية، الذين أعلنوا انسحابهم من التنافس على خلفية هذه الفضائح.
المكتسبات الديمقراطية تتعرض باستمرار لمحاولات الانقضاض والالتفاف
ولا نريد أن نقول هنا أن الديمقراطية، ولو بالأشكال التي وصلت إليها في عدد من بلدان العالم، بما في ذلك في بلد كبير ومهم من العالم الثالث مثل الهند، ليست مهمة. بل العكس تماماً. فكل هذه الحريات والحقوق الديمقراطية جرى انتزاعها في عملية صراع تاريخية طويلة الأمد. وبعض محطات هذه العملية كانت محطات عنيفة، أي إن المواجهة بين الجماهير الواسعة التي لها مصلحة في توسيع نطاق الحريات والحقوق الديمقراطية، من جهة، والقلة الحاكمة والنافذة والمستبدة أو المسيطرة، من جهة أخرى، وصلت أحياناً الى حد المواجهات الدامية، كما في الثورة الفرنسية (1789) وكومونة باريس (1871) والنضالات العمالية في بريطانيا وفي انحاء أوروبا وفي بلدان أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أواسط القرن التاسع عشر خاصة (اختير يوم الأول من أيار/مايو كيوم عيد عالمي للعمال إحياء لذكرى الذين سقطوا في مجابهة بين العمال ورجال الأمن في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر).
وهكذا، ينبغي النظر الى الديمقراطية ليس كوصفة جاهزة وسلعة معلبة أو كبسولة دواء يتم ابتلاعها لتحقق كل التحول المطلوب، بل كعملية صراعية متصلة، ليس في الماضي وحده، وإنما في الحاضر أيضاً، وفي كل يوم.
فالقوى السياسية والاقتصادية المسيطرة على البلدان المعنية تواصل، في كل يوم ولحظة، محاولاتها للانقضاض والالتفاف والتحايل على هامش الحريات والحقوق الديمقراطية الذي اضطرت تحت ضغط الحركات الشعبية والطليعية الى التسليم به. وقد رأينا كيف تعرضت النقابات العمالية الى هجمة شرسة من أنصار “الليبرالية الجديدة” في عصر العولمة، خاصة منذ ثمانينات القرن العشرين، إبان حكم مارغريت تاتشر في بريطانيا مثلاً. حيث شهدت النقابات العمالية إضعافاً كبيراً في الربع الأخير من القرن العشرين، ترافق مع الضربة التي تلقتها القوى اليسارية بانهيار التجربة السوفييتية وتفكك الاتحاد السوفييتي وما عرف باسم “المعسكر الاشتراكي”.
كما شهدت، من جانب آخر، وسائل الإعلام الرئيسية في أنحاء العالم، ومنذ عدة عقود، سيطرة متنامية عليها من قبل مالكي كبار الاحتكارات والشركات متعددة الجنسية. ويسيطر بعضهم على امبراطوريات إعلامية كونية، في العديد من بلدان العالم، تشمل مجالات الإعلام والترفيه المكتوب والمسموع والمرئي، الخ... والأمثلة كثيرة في الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، بما في ذلك في السنوات الأخيرة روسيا وبلدان جوارها، وكذلك في استراليا واليابان وغيرها من البلدان، وحتى في “اسرائيل”. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، تسيطر زهاء العشرين من الشركات الاقتصادية العملاقة على الغالبية الساحقة من الصحف والمجلات ومحطات الاذاعة والتلفزيون ودور النشر والإنتاج السينمائي.
وعندما يكون مالك السلطة الاقتصادية، وهي السلطة الفعلية خلف الستار السياسي في البلدان الرأسمالية، خاصة في عصر العولمة النيوليبرالية، يكون أيضاً مالكاً لقسم كبير ومؤثر من وسائل الإعلام والاتصال التي تعرّف أحياناً بكونها “السلطة الرابعة”، لا يبقى هناك هامش كبير متبقٍ من الحريات الديمقراطية الحقيقية لغالبية الناس في أي بلد من بلدان هذا العالم... وإن كانت الأمور متفاوتة بين بلد وآخر. http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=121017
نواصل بقية المقالة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست