|
|
 القـانون الـسوداني يـبكي فـوق منصـة القضــاء !!!!!
|
وهكذا تتوالى تجليات عصابة الجبهة الاسلامية الحاكمة في الخرطوم..
فأين القانون من كل ذلك يا سادتي ؟؟؟؟؟
اليكم نص الخبر كما ورد من المصدر المشار اليه أسفل الصفحة..
وللجميع خالص مودتي ..
خضر عطا المنان
######################################################
في محكمة المتهمين بقلب النظام الحاكم :
الدفاع يطلب من المحكمة نقل المتهمين لحراسة الشرطة والسماح لعائلاتهم بمقابلتهم
تقرير: حافظ الخير
سياج امني كثيف فرضته السلطات على اجراءات محاكمة المتهمين بالمحاولة الانقلابية الاخيرة ولم يسلم حتى المحامين من التفتيش لحقائبهم، مما اضطر البعض للاتصال بنقيب المحامين لحمايتهم من هذا الموقف، وكان توجيه النقيب بان لا تتم عملية تفتيش لاي محامٍ باعتباره جزءاً من المحكمة.
المحكمة التي غاب عنها المتهمون بتوجيه من القاضي معتصم تاج السر الذي ادار الجلسة شهدت زحاما كبيراً داخل القاعة حيث اكتظت بالمحامين ودخل اليها ما يقارب الثلاثين محاميا هذا الى جانب المستشارين بوزارة العدل الذين يمثلون الادعاء ولم تتح الفرصة للصحافيين للدخول في وقت مبكر لولا جهود المقدم طارق محمد احمد قائد فرقة مكافحة الشغب... وسط هذا الزحام بدأت المحاكمة ..
المتحري العميد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم لاول مرة حضر الى المحكمة ليدلي باقواله لكنه لم يستلم الملف من القاضي لقراءته شارحا القضية بل ظل في انتظار استلام الملف وانتظر القاضي الذي يتزين بوشاح قضاء السودان الوقور طلب من الحضور الهدوء وبدا يسجل اسماء محامي الاتهام بهيئاتهم المسماة ثم بعدهم قام بتسجيل ممثل الادعاء العام .. اصوات الاعتراضات من المحامين حول مسألة تفتيشهم وصلت الى مسامع القاضي لكنه ارجأ النظر فيها والتفت الى الاهم من ذلك وهو الاصوات العالية التي انطلقت من كبار المحامين تنادي بضرورة نقل المتهمين من حراسة الامن الى حراسة الشرطة القاضي استمع الى هذه الاصوات وطالب المحامين بانتداب من يقدم طلبا للمحكمة بخصوص هذا الحديث المحامون انتدبوا الاستاذ محمد الحسن الامين المحامي والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض.
القاضي اتاح الفرصة للمحامي محمد الحسن بتقديم طلبه وفق القانون.. وتقدم محمد الحسن نحو منصة المحكمة وقال للقاضي ان الطلب الذي يطلبه الجميع يتمثل في ضرورة نقل المتهمين من حراسة الاجهزة الامنية الموجودة في سجن كوبر الى حراسة الشرطة في سجن امدرمان الذي يعتبر المكان الطبيعي للمنتظرين في المحاكمات الجنائية، وعزز الامين طلبه بالقول ان المتهمين تحت حراسة الجهة الشاكية وهي جهاز الامن وان محاميي الدفاع سبق وان تقدموا للمحكمة بطلب مقابلة المتهمين وسمحت لهم المحكمة لكن مسؤول جهاز الامن في السجن رفض ان يسمح لهم بالمقابلة بحكم ان لديه تعليمات عسكرية صادرة بمنع المقابلة، واحيل طلبهم الى رئاسة جهاز الامن للنظر فيه ولم يتم البت فيه حتى الآن ووصف الامين طلب مقابلة المتهمين بانه حق جوهري ودستوري وقانوني حتى يتسنى لهم تقديم الدفاع المناسب واستند الامين في طلبه على منصوص المادة «83» الفقرة«1»/«4» الخاصة بحراسة المتهمين ان تكون لدى الشرطة وان لا يكون بمكان اخر الا بموافقة النيابة او المحكمة، كما تضمن طلب الامين السماح لاسر المتهمين بزيارتهم وان تتم معاملتهم المعاملة اللائقة ..
محمد فريد ممثل الادعاء قال ان اثنين من المتهمين هما «بارود صندل» و«علي شمّار» هما تحت حراسة الشرطة وان بقية المتهمين موضوعين في سجن كوبر بعلم النيابة واستند في حديثه علي المادة «83» من قانون الاجرءات الجنائية التي تخول حفظ المتهمين في اي مكان بعلم النيابة او المحكمة.
وبعد ذلك امر القاضي الجميع بالصمت ليصدر قراره في هذا النزاع وحين نطق بالقرار قال ان المتهمين في سجن كوبر العمومي تحت إمرة مدير السجون وهو يتبع لوزارة الداخلية وبالتالي يسمح للمحامين بمقابلة المتهمين وستصدر المحكمة خطابا مكتوبا الى مدير السجن يحوي اوامر المحكمة في هذا الخصوص.
هذا وقد رفعت الجلسة الى جلسة 22/ سبتمبر المقبل .
#######################################################
نقلا عن صحيفة ( الرأي العام ) السودانية الصادرة
اليوم الأثنين المصادف : 30 / 8 /2004م
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
خضر عطا المنان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست