السودان يرفض مشروع القرار عن دارفور والمتمردون يؤيدون "مفاوضات جوهرية"
نيويورك - راغدة درغام الحياة 2004/07/24
بدأ اعضاء مجلس الأمن مناقشة مشروع القرار الاميركي لفرض عقوبات على الحكومة السودانية في حال عدم التزامها التعهدات التي قدمتها من أجل حل الأزمة في دارفور, غرب البلاد, فيما طالب الرئيس جورج بوش الخرطوم بأن تنهي عنف ميليشيات الجنجاويد في الاقليم, وتسمح بوصول الإغاثة الى المحتاجين فيه.
وقال بوش في كلمة أمام منظمة "ناشيونال اربان ليغ" للسود في ديترويت: "لقد أوضحنا موقفنا للحكومة السودانية جيداً: يجب ان يوقفوا عنف الجنجاويد, ويجب ان يسمحوا بوصول مساعدات الإغاثة الانسانية الى الشعب الذي يعاني", في دارفور. وأضاف ان الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي "لإيصال الإغاثة الى الشعب الذي يعاني في تلك المنطقة".
في موازاة ذلك, اتفق اعضاء مجلس الأمن على استخدام العصا والجزرة مع الحكومة االسودانية لضمان تنفيذها الالتزامات التي تعهدتها لحل الأزمة. لكن الخلاف استمر بين الاعضاء على عدد العصي في مقابل عدد الجزرات.
وبدأ الأعضاء على مستوى الخبراء مناورات حول مشروع القرار الاميركي الذي يهدد بفرض عقوبات إذا لم تنفذ الخرطوم تعهداتها خلال 30 يوماً من اقراره.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الفاتح عروة لـ"الحياة" ان موقف بلاده هو "رفض القرار, أولاً لأنه يتعارض مع ترك الأمر للاتحاد الافريقي... وثانياً, لأنه مدفوع اساساً بضغوط محلية عبر مجموعات الضغط. والكونغرس الاميركي اصبح مادة للتنافس السياسي الداخلي... وثالثاً, لأن اي قرار يصدر عن المجلس يعطي دائماً رسالة خاطئة للذين يحملون السلاح ومن يقف خلفهم, مثل اريتريا, للتمادي وتصعيد النزاع".
واكد عروة ان قوة الشرطة المكونة من 6 آلاف عنصر والتي تعهدت الخرطوم ايفادها الى دارفور اكتملت الخميس, وان "قوة الشرطة هذه هي من خارج اقليم دارفور".
وفيما يخص الفترة الزمنية التي تعتبرها الخرطوم واقعية لنزع سلاح الجنجاويد, قال عروة: "لا أحد يعرف. اذ ان نزع السلاح مرتبط بتنفيذ وقف النار", معتبراً انه يمكن للحكومة السودانية ان تنفذ التزاماتها "إذا سرت خطة الاتحاد الافريقي على الأرض".
وعلم ان الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل للبحث في وسائل تعزيز قوة المراقبة الافريقية بطائرات هليكوبتر ومعونات اخرى لتمكينها من القيام بمهماتها.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الدول تقديم المساعدات والأموال بصورة ملحة كي تتمكن الأمم المتحدة من المساعدة.
وأعلن الناطق باسمه, فرد اكهارت ان حركتي التمرد في دارفور "وافقتا على مفاوضات جوهرية" مع الحكومة السودانية, وان مبعوث الأمين العام السفير محمد سحنون بدأ التشاور مع الأطراف لتحديد "مكان وزمان" المفاوضات.
وسئل اكهارت عن رأي الأمم المتحدة والأمين العام في تصنيف الكونغرس الاميركي أزمة دارفور "إبادة جماعية" فلفت الى ان انان قال الشهر الماضي "انه ليس مستعداً بعد ان يسميها ابادة... لكنها انتهاكات ضخمة لحقوق الانسان".
وزير الخارجية الاميركي كولن باول ايضاً تجنب تبني تسمية "الإبادة" ووصف الأزمة بأنها "كارثة انسانية".
كما تجنب باول اثناء لقائه الصحافة أول من أمس مع انان الموافقة مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الذي رفض استبعاد التدخل العسكري في السودان. وقال باول: "لا يوجد حل عسكري بسيط في المتناول... وهذه مسألة على الحكومة السودانية معالجتها", مشيراً الى اهمية اصدار مجلس الأمن قراراً يهدد بفرض العقوبات على الحكومة السودانية.
مندوب باكستان عضو مجلس الأمن السفير منير أكرم قال لـ"الحياة": "في هذه اللحظة, ان حل الأزمة الانسانية في دارفور يتطلب قطعاً تعاون الحكومة السودانية. اذ من دون هذا التعاون, لا تملك الأسرة الدولية استراتيجية بديلة".
ووصف أكرم مشروع القرار الاميركي بأنه "اساس جيد للتفاوض نحو التوصل الى اجماع", لكنه تحفظ عن التهديد بالعقوبات, اذ علينا ان نقرر ان كان التهديد ضرورياً ومفيداً لتحقيق هدف انقاذ الأرواح.
وشدد على ضرورة استخدام "العملية التشاورية" على المشروع "للعمل مع الحكومة السودانية وتشجيعها على الوفاء بالالتزامات".
واستبعد أكرم طرح المشروع على التصويت قبل انتهاء مهمة "وفد التحقق المشترك" في الاقليم, أي بعد حوالى اسبوع أو عشرة أيام.
(عدل بواسطة ahmed haneen on 07-23-2004, 01:36 PM)
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست