|
|
 Re: أجواء حرب دولية في دارفور..بلير: اننا نتحمل مسؤولية أخلاقية لمعالجة هذه (Re: omar ali)
|
مشروع قرار اميركي بفرض عقوبات اذا لم تنفذ الخرطوم التزاماتها
نيويورك، اسمرا - راغدة درغام، فائز الشيخ السليك
الحياة 2004/07/23
صعّدت الولايات المتحدة الضغوط على حكومة السودان بتقديمها مشروع قرار الى مجلس الامن يهدد بفرض عقوبات عليها, في غضون 30 يوماً من تبنيه اذا لم تنفذ التزاماتها لمعالجة ازمة دارفور, وكذلك بتوجه وزير الخارجية الاميركية كولن باول الى نيويورك للاجتماع مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان للبحث في موضوع السودان.
ورافق التصعيد الاميركي زيادة الاهتمام الدولي بالازمة وتوافد مسؤولين الى السودان للاطلاع على الاوضاع في دارفور, فيما طرح المتمردون للمرة الاولى برنامجهم السياسي مطالبين بإجراء استفتاء لتحديد علاقة سكان الاقليم بالسلطة المركزية
وتوجه 8 مراقبين دوليين الى السودان بعد حصولهم على تأشيرة دخول من الحكومة السودانية "لبدء مراقبة انتهاكات حقوق الانسان" بحسب الناطقة باسم الامين العام ماري اوكابي. وستتوجه الاسبوع المقبل بعثة دولية اخرى الى السودان لمراقبة تنفيذ الحكومة السودانية تعهداتها. هذا الى جانب بدء مشاورات في اديس ابابا اليوم الجمعة لمعالجة الناحية السياسية من ازمة دارفور.
ووزعت البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة على اعضاء المجلس مشروع قرار, يتصرف مجلس الامن فيه بموجب الفصل السابع من الميثاق, "يطالب حكومة السودان بالقبض على قادة جنجاويد والمتعاملين معهم ممن حرضوا وارتكبوا فظائع انتهاكات حقوق الانسان ومحاكمتهم".
ويطلب الى الامين العام تقديم تقرير في غضون 30 يوماً الى المجلس وشهرياً بعد ذلك عن التقدم او انعدامه, في تنفيذ حكومة السودان هذا الامر. ويعبر عن التزامه النظر في اجراءات اضافية, بما فيها فرض العقوبات على حكومة السودان في حال عدم امتثالها.
ويفرض المجلس, بموجب المشروع الاميركي, "حظراً عسكرياً في منطقة دارفور يطبق على افراد او مجموعات او حكومات تزود الجنجاويد والمتمردين الاسلحة", بحسب مسؤول اميركي رفيع اشترط عدم ذكر اسمه. واكد المسؤول ان هذا الحظر "ينطبق على حكومة السودان" في حال تسليحها او توفير الدعم للجنجاويد او غيرهم, لكنه اوضح ان هذه الفقرة "لا تعني فرض حظر التسلح على حكومة السودان" الآن, وانما تعني "معاقبة من يوفر الدعم والاسلحة" في منطقة دارفور الى جنجاويد والمتمردين.
واوضح المسؤول: "نريد ان نرى في غضون 30 يوماً تقدماً ملموساً... مثل القبض على قادة جنجاويد".
وعبر المسؤول عن رغبة الولايات المتحدة في "زيادة عدد المراقبين وقوة الحماية" في دارفور, وقال ان المراقبة ستعتمد ايضاً على "الاستخبارات... وكذلك العاملين في الحقل الانساني".
واستمر الانقسام في صفوف اعضاء مجلس الامن بين من يريد فرض عقوبات على الحكومة السودانية مثل المانيا, ومن يريد فرض حظر التسلح عليها مثل بريطانيا, وبين من لا يريد الحديث عن العقوبات في الوقت الحالي مثل الجزائر وعدد من الدول الاعضاء الاخرى في المجلس.
مندوب الجزائر, العضو العربي الوحيد في مجلس الامن, السفير عبدالله بعلي, قال لـ"الحياة" ان النقاش يصب في خانة "هل نعاقب الحكومة السودانية او هل نتعاون معها؟" واضاف: "رأينا ان علينا ان نتعاون معها لانها بدأت تنفذ التزاماتها" معتبراً انه "من المستحسن الا يلجأ مجلس الامن الى العقوبات في الوقت الحالي".
وفي اسمرا اعلنت "حركة تحرير السودان" أكبر الفصائل المسلحة في غرب البلاد, مبادئ لحل الأزمة السودانية ركزت على عموميات مثل "فصل الدين عن الدولة وإقرار التعدد الثقافي والعرقي والديني في السودان ورفض التهميش الاقتصادي والعرقي وعدم استخدام قبائل ضد أخرى". وعقد رئيس الحركة عبدالواحد محمد نور وامينها العام مني آركو مناوي مؤتمراً صحافياً قبيل مغادرتهما الى جنيف أمس, أكدا فيه "التزام الحركة الحل السياسي, وان مشكلة دارفور لن تحسم بالاسلوب العسكري". وطالبا "باستفتاء سكان دارفور بعد انتهاء المرحلة الانتقالية للاختيار بين الحكم الذاتي والفيدرالية والكونفيدرالية". كما طالبا بـ"حكم لامركزي في السودان وتوزيع عادل للسلطة والثروة بين المركز والاقاليم".
وعن المفاوضات مع الخرطوم, جدد المتمردون مطالبهم بـ"نزع سلاح الجنجاويد وتوصيل الاغاثة والتزام وقف النار". مشددين على "عدم الدخول في مفاوضات سياسية قبل حل الأزمة الانسانية". وأوضحوا "ان الوسطاء طلبوا منهم الحضور الى جنيف لوضع أرضية للحوار مع الحكومة لحل الأزمة الانسانية".
في غضون ذلك اتهم الناطق الرسمي باسم "جيش تحرير السودان" (الذراع العسكرية للحركة) محمد حامد علي, الجيش السوداني باغتصاب ثلاث فتيات امس في منطقة دور شمال كتم في شمال دارفور وقصف مناطق دور ومثبت وخور اوشي شمال غربي كتم.
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست