|
|
 Re: أزمة الانتخابات (د. عمر القراي، مقال صميم للمناقشة) (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
أزمــة الإنتـخــابـات !! (2-2)
وفي محاولة لحل مشكلة دارفور قبل الإنتخابات ، سعت الحكومة للحوار مع حركة العدل والمساواة ، وتجري هذه المفاوضات، الآن ، في قطر، مع تأكيد من المراقبين، على تقدمها، وتوقع لنجاحها .. وفي نفس الوقت، وردت اخبار من قوات خليل، تقول بهجوم قوات من الجيش عليها، ونفت الحكومة بشدة هذه الأخبار. ثم لما ثارت اشاعة صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بايقاف السيد رئيس الجمهورية، كانت وجهات نظر المتفاوضين متباينة، فقد جاء ( قطع مساعد الرئيس ورئيس وفد مفاوضات الدوحة نافع علي نافع أمس للصحافيين بان أي قرار تصدره المحكمة الجنائية لا يعني البلاد في شئ لكونها ليست لتحقيق العدالة ولكنها آلية سياسية أوربية أمريكية لإعادة الاستعمار الى افريقيا . واضاف دكتور نافع ان السودان لا يستغرب ان يصدر قرار من محكمة الجنايات الدولية في هذا الوقت الحرج الذي تسعى فيه الخرطوم لتحقيق السلام في دارفور. ولفت الى ان أي قرار بملاحقة الرئيس يقصد منه عرقلة هذه المساعي خاصة وان الدول الغربية لا ترجو للسودان ان يستقر . واشار الى ان قضية دارفور ما كانت لترى مثل هذه التعقيدات لو لا التدخل الغربي فيها .
فاذا كان طرفا المفاوضات، يختلفان في مسألة جوهرية مثل ايقاف الرئيس، فهل يرجى لهما ان يتفقا على كل بنود تحقيق السلام، واشكالاته المعقدة ؟! وحتى لو تم الاتفاق التام مع خليل، هل يعني هذا موافقة كل الفصائل المقاتلة، أم انها ستصعد معاركها، حتى تجلس الحكومة معها، وتعطيها مثل ما اعطت خليل ؟ وكم تبقى للحكومة من ( كعكة) السلطة والثروة، حتى تعطي كل من يرفع السلاح في وجهها ؟
إن من المتوقع والانتخابات قد قرب اوانها، ان يصر خليل على تعديل القوانين المقيدة للحريات، حتى يتأكد من قيام انتخابات حرّة نزيهة، فهل ستقبل الحكومة هذا الشرط من خليل ، في مذكرته التي اشرنا اليها في الحلقة الماضية ؟! أم ان نيّة الحكومة ان توقع مع خليل على كل ما يريد، ثم لا تطبق ما يتعلق بشأن الحريات،
ثم هل اتفاق الدوحة لو تم على اكمل صورة، سيضمن لخليل وقواته، وضعاً مميزاً في فترة ما قبل الإنتخابات فقط أم سيستمر وضعه الجديد بعدها ؟! فان كانت الحكومة انما تستطيع ان تعطي خليل مما عندها، فان هذا يعني فترة ما قبل الانتخابات، التي تحكم فيها حكومة الوحدة الوطنية، والتي بقى من عمرها خمسة شهور.. فهل يتوقع من خليل ان يقدم تنازلات كبيرة، وهو يعلم بقصر مشاركته في السلطة ؟! أما اذا كانت المفاوضات ستضمن لخليل وضعاً أطول من هذه الشهور الخمسة، فان هذا يعني ان الحكومة تضمر عدم اقامة الانتخابات في موعدها، لأنها لا يمكن ان تقنع خليل منذ الآن، بانها سوف تفوز في الانتخابات، ولهذا سوف وتواصل اتفاقها معه بعد ذلك .
لقد تم نفي رسمي لخبر اصدار المحكمة لأمر ايقاف للسيد رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يعني ان القرار لن يصدر .. ولهذا فإن على الحكومة ان تواصل السعي لحل المشكلة ..
ولقد علق عدد من المثفين والكتاب على هذه المبادرة، واثارت اهتماماً وسط الصحفيين، ولم يعلق عقلاء الحكومة، او المؤتمر الوطني عليها .. ومن ابرز المناقشات الموضوعية للمبادرة، ما كتبه د. الطيب زين العابدين فقد قال ( تبدو المبادرة كبيرة وشاملة بقدر خطورة المشكلة التي يعاني منها البلد وما يمكن ان ينجم عنها من تداعيات وضغوط خطيرة . ولكنها اكبر بكثير من مقدرات القيادات السياسية المدعوه للاشتراك في المؤتمر والتي ينبغي ان تصل الى اتفاق فيما بينها حول معالجة القضايا الاساسية المذكورة في المبادرة . فهذه القيادات تعاني من ضعف في الارادة السياسية لا تستطيع ان تتجاوز مصالحها الذاتية وترقى الى مستوى مصلحة الوطن الكبير) (الصحافة 8/2/2009م) فإن كان يقصد بالقيادات السياسية، زعماء الاحزاب التقليدية، فقد اتفقوا على الأقل على تعديل القوانين المقيدة للحريات ..
ولعل د. الطيب قد اصاب حين اعتبر ان من اكبر مشاكل المبادرة، انها طالبت المؤتمر الوطني بتنازلات كبيرة فقد قال ( الاعتراض الاقوى على المبادرة سيأتي من المؤتمر الوطني الذي يطلب منه ان يقدم تنازلات كبيرة لارضاء الآخرين دون ان يعطى شيئاً يذكر ، في حين انه يمثل الجوكر الذي يتحكم في اللعبة السياسية ويملك الأغلبية الميكانيكية في البرلمان وفي مجلس الوزراء ويستطيع ان يمضي الامور بالصورة التي يريدها . وبدون مشاركة المؤتمر الوطني لن تقوم للمبادرة قائمة مهما وجدت التأييد من الآخرين ) (المصدر السابق) . والحق ان المؤتمر الوطني لا يمضي الأمور كما يريدها، كما قرر د. الطيب ، لأنه يريد السلام في دارفور، ولم يتحقق ذلك ، ويريد ان يقيم الانتخابات دون ان يعدل القوانين، ولن يحدث ذلك، ويريد ان يتجاوز المحكمة الجنائية الدولية .. إلخ وانما بسبب عجز المؤتمر الوطني عن حل المشاكل، حتى تفاقمت الى هذا الحد، جاءت المبادرة .. فهل يتوقع منها، ان تتعامل معه ، باعتبار ان يملك الأغلبية، وكأنه لم يحدث شئ جديد ؟! وهل حقاً ان المؤتمر الوطني لم يعط شيئاً ، اذا اعطي الفرصة ليشارك في حل المشكلة ، ودرأ خطر التمزق عن الوطن ؟!
ويعترض د. الطيب على ان تتولى اللجنة التي قامت بالمبادرة سكرتارية المؤتمر المزمع عقده فيقول (أعطت المبادرة صلاحيات كبيرة للموقعين عليها : يجرون مشاورات أولية مع الجهات المشاركة تتكون على اساسها اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر تتكون منهم ومن بعض المستقلين سكرتارية المؤتمر التي تمارس بدورها مسئوليات هامة : توفير الدعم السياسي وتوجيه الحوار « لم اسمع من قبل بسكرتارية مؤتمر توجه الحوار داخل المؤتمر» الاشراق على اعداد وثائق وتلخيص توصيات المؤتمر ، الاعداد للمؤتمر وتسهيل المداولات والتوسط للخروج بقرارات متفق عليها ، توفير فرص التمويل للمؤتمر . أرى ان يترك امر تكوين السكرتارية كاملاً للجنة العليا من القوى السياسية وان تحدد اللجنة مهام السكرتارية وتحدد ايضاً من اين يكون التمويل . فاللجنة العليا ستكون بالضرورة من قيادات الاحزاب السياسية المشاركة ومن بعض الشخصيات الوطنية المستقلة ولا ينبغي لهؤلاء ان تحكم امرهم سكرتارية من المتطوعين والمتطوعات مهما كانت ميزاتهم الفردية ) ( المصدر السابق) . إن الذين قاموا بالمبادرة، لا بد ان يكونوا هم من يجرون المشاورات الأولية، حتى تتكون اللجنة العليا التي تحضر للمؤتمر .. ولكن ليس بالضرورة ان تتكون اللجنة العليا منهم وحدهم .. كما انه من الطبيعي، ان يكون منهم من يشارك فيها . ولعل السبب في عدم الموافقة ، على ان تتكون اللجنة العليا من الاحزاب، كما اشار د. الطيب يرجع الى ما سبق ان قرره د. الطيب نفسه، وذلك حيث قال ( فهذه القيادات تعاني من ضعف في الارادة السياسية لا تستطيع ان تتجاوز مصالحها الذاتية وترقى الى مستوى مصلحة الوطن الكبير). ومهما يكن من امر، فان هذه الامور شكلية ، ويمكن الاتفاق عليها في الاجتماع الكبير، ولكن المهم هو جوهر المبادرة ، ومدى صدقها ، وقربها من تطلعات ابناء شعبنا ، في الحفاظ على هذا الوطن، من التمزق والفرقة والشتات .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Haydar Badawi Sadig
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست