اقراء حديث اول وزير اعلام فى حكومة النميرى (شيـــوعـــى)

Quote: ولما كان على الحزب ، خلال العامين التاليين ، وقبل حدوث الانعطاف فى مواقف الأحزاب الأخرى ضد الانقلاب ، أن يتحمَّل وحده ، على صغر حجمه وقلة إمكاناته المادية ، المسئولية عما أعلنه منفرداً من واجب "عدم ترك القوى الشعبية تتقهقر" فى المعركة ضد الديكتاتورية ، فقد كان عليه أن يدفع وحده أيضاً ، طوال العامين المذكورين ، ثمن ذلك الموقف إلى جانب حلفائه وسط القوى النقابية والديموقراطية ، مدنياً وعسكرياً. فالانقلابيون لم يكونوا بغافلين عن آراء الحزب المعادية للديكتاتورية ، ونشاطاته الرامية إلى تدعيم النظام الديموقرطى البرلمانى. ولذلك فقد استهدفوا الشيوعيين ، منذ أول أسبوع للانقلاب ، بحملة من السياسات المعادية ، والاعتقالات التى طالت قياداتهم ورموزهم ، يساقون إلى مخافر الشرطة ومراكزها لتلتقط لهم الصور وكأنهم من عتاة المجرمين ، فى حين خصص الانقلابيون معاشاً مترفاً ، من أموال الشعب ، لمن مكنهم من الاستيلاء على السلطة والقضاء على النظام الديموقراطى ـ رئيس الوزراء السابق ، والأمين العام لحزب الأمة ، وقتها ، السيد عبد الله خليل الذى كان ، ومن باب الامعان فى التمويه ، قد صرَّح ، قبل يوم واحد من الانقلاب ، للصحف التى سألته عن حقيقة مقالة نشرتها ، أوان ذاك ، "الهيرالد تربيون" وتنبأت فيها بلجوئه للجيش ، بأن الذين يتحدثون عن احتمال انقلاب لا يعرفون أخلاق السودانيين التى تتعارض مع الانقلابات (!) وإلى ذلك أغلق الانقلابيون جريدة (الميدان) ، رغم سماحهم لبقية الصحف الحزبية والمستقلة بمعاودة الصدور. وبالجملة ، فقد بدا واضحاً أن الانقلابيين كانوا يناصبون الشيوعيين العداء من بين جميع الأحزاب ، وأنهم كانوا سيقدمونهم للمحاكمة ، مهما يكن من أمر ، فور حدوث الانقلاب ، و".. إننا نعاقب على رأينا المعروف فى الانقلاب قبل شهرين من حدوثه ، والذى جاهدنا كثيراً لمنعه لإيماننا بأنه مضر بقضيتى الاستقلال والديموقراطية" (ع. الخالق ؛ دفاع .. ، ص 58 ـ 59). وعندما أدت مراكمات وملابسات مختلفة إلى تغيير القوى السياسية الأخرى لمواقفها من نظام عبود ، إبتداءً من أواخر 1960م ، بادر الحزب إلى طرح أداة (الإضراب السياسى) بينها لإسقاطه. ولعل هذه الحقيقة التاريخية ، وما استتبعتها من وقائع انتهت بالهزيمة الساحقة لتلك الديكتاتورية العسكرية على أيدى الجماهير العزلاء فى ثورة أكتوبر 1964م ، تكفى ، بمجردها ، للكشف عن مدى التعويل ، فى فكر الحزب ، على طاقات الجماهير ، وقواها الديموقراطية المستقلة المتعدِّدة ، حتى فى معاقلها بين صغار ضباط الجيش. وقد شكلت تلك القوى ، بالفعل ، فى مناطق الوعى ، وبين جماهير الانتاج الحديث ، ووسط صغار الضباط، طاقة الدفع الأساسية لإنجاح الاضراب السياسى وانتصار الثورة. وسوف يعود الشهيد عبد الخالق ، بعد عقد من الزمن ، لتلخيص الاستنتاجات الرئيسة التى تثبت صحة ذلك الموقف ، بقوله إن ثورة أكتوبر واجهت الفئات التى تداولت الحكم منذ 1954م مدنياً وعسكرياً بجملة من الحقائق المذهلة ، أهمها إمكانية أن تنشأ فى السودان حركة سياسية مستقلة عن تلك الفئات ، وأن تتكون هذه الحركة من منظمات نقابية ومهنية وجماعات سياسية لم يكن لها شأن كبير من قبل ، وأن تستطيع نسف حكم قائم بطريقة مفاجئة للفئات ذات المصالح ، وأن تشكل سلطة لا تنتمى إلى تلك الفئات ، بل وأن ينفصل جهاز الدولة عن السلطة الحاكمة وينضم لتلك القوى السياسية فى الاضراب السياسى كعمل ثورى (جريدة أخبار الأسبوع ، 13/3/1969م). من زاوية أخرى ، فإن طرح الحزب لسلاح (الاضراب السياسى) يشكل ، فى حد ذاته ، وبوضوح تام ، دلالة أخرى على مدى استمساكه بالديموقراطية ، فى معنى وسع المشاركة الجماهيرية المستقلة ، حتى فى مجابهة الديكتاتوريات وكسرها. ففى 29/8/1961م صدر أول بيان من المكتب السياسى للحزب حول (الاضراب السياسى العام) ، فحواه ".. أن الطبقات التى ترتكز عليها القوى الثورية هى الطبقة العاملة والمزارعون والطلبة والبرجوازية الوطنية ، وبالعمل اليومى وسط هذه القوى يمكن أن تعبأ فى إضراب سياسى عام .. يشل النظام .. شللاً تاماً .. إن الإضراب السياسى العام هو توقف الجماهير الثورية عن العمل. ويتم تنفيذه عندما تصل تلك الجماهير إلى وضع لا تحتمل فيه العيش تحت النظام الراهن. إنه عملية وسلسلة وليس ضربة واحدة. وليس المهم هو متى وأين يبدأ .. المهم الارتقاء بالنضال الجماهيرى وتنظيمه ليصل إلى نقطة التنفيذ الشـاملة" (ضمن القـدال ، معالم .. ، ص 119). وبالنظر إلى كون (الاضراب السياسى) أصبح ، منذ ذلك الوقت ، جزءاً عزيزاً من خبرة الجماهير الثورية فى كل من أكتوبر 1964م وأبريل 1985م ، فسوف يعود نُقد ، بعد قرابة الأربعين عاماً ، ليركِّز خبرة (الاضراب السياسـى) باعتباره ".. أداة مجربة وفاعلة لاستعادة الديموقراطية ، وللدفاع عن الديموقراطية التى تعترف مبادؤها بمشروعية انتفاضة الجماهير" ، ليس فقط ضد الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية ، بل وحتى ".. عندما يتنكر الحكام الذين انتخبتهم لمبادئ الديموقراطية". ويخلص السكرتير العام للحزب من ذلك إلى أن تضمين (الاضراب السياسى) و(الانتفاضة) فى البرنامج القادم لهو بمثابة التعبير ، فى سياق هذا الفكر ، "عن الطبيعة الثورية للحزب .. ومسعاه فى أن يواصل تراث الثورة السودانية" منذ الثورة المهدية (مبادئ موجهة ..). لقد اتخذ الحزب ذلك الموقف الصارم من انقلاب 1958م ، رغم أن ذلك الخيار قد يبدو، للوهلة الأولى ، فوق طاقة الحزب المحدودة ، ورغم أن ثمة ثلاث ملاحظات هامة يمكن أن تطرح ، إلى ذلك ، على النحو الآتى: الملاحظة الأولى: أن الانقلاب ، من الناحية الشكلية البحتة ، لم يسلب الحزب سلطة أو حكومة. الملاحظة الثانية: أنه وقع تتويجاً لسلسلة من السياسات الحكومية المعادية لروح الاستقلال والديموقراطية ، والتى استهدفت ، فى كثير من جوانبها ، الحزب نفسه والمنظمات الجماهيرية المستقلة. ومن ذلك ، على سبيل المثال: أ/ الموقف المتعنت الذى اتخذته حكومة السيد عبد الله خليل بإصرارها على عدم السماح للشيوعيين بتكوين حزبهم الشيوعى الدستورى. لقد ظل الشيوعيون يبدون دائماً حرصاً شديداً على اكتساب حقهم الديموقراطى فى ممارسة نشاطهم السياسى والفكرى فى أجواء الشرعية والعلانية ، على عكس (الفلكلور) الذى يشيعه خصومهم حول (استمرائهم) للعمل من (تحت الأرض) ، ويا له من (فلكلور) بائس سقيم! فالحقيقة التى لا مراء فيها هى أن الشيوعيين ما اضطروا للاختفاء والعمل السرى ، معظم فترات تاريخهم ، على ما يتكبدونه فى ذلك من مشاق ومخاطر فادحة ، إلا بسبب سياسات القمع التى تمارس ضدهم ، لقاء مجاهداتهم المشهودة ، منذ أيام الاستعمار ، فى سبيل انتزاع الحركة الشعبية لحرياتها وحقوقها الديموقراطية ، فلكأن الدوح حرام على بلابله ، حلال على الطير من كل جنس! ولقد أفاد الشهيد عبد الخالق حول هذه المسألة ، فيما بعد ، قائلاً: ".. كان أول نتاج لتلك الحركة الشعبية دستور الحكم الذاتى الذى طبق على بلادنا أول عام 1954م. ومنذ تلك الفترة وأنا أساهم جاهداً مع كل العاملين لتغيير قوانين الاستعمار بالطرق الديموقراطية حتى أتمكن من تأليف حزب شيوعى دستورى. ولقد انتهزت الفرصة عندما صرَّح وزير خارجية السودان محمد احمد محجوب فى اليونان فى منتصف عام 1957م بأن سياسة حكومته تهدف للسماح للشيوعيين بمزاولة أى نشاط يريدونه فى ظل الدستور ، فحررت خطاباً إلى رئيس الوزراء عبد الله خليل أطلب منه أن يقرن قول السيد محجـوب بالعمل ، وأن يتقدم للبرلمان بإلغاء المادة 4 من قانون الجمعيات غير المشروعة ، فصمت عن لا أو نعم! إن هذه الواقعة تؤكد أننى سعيت وأسعى لإيجاد وضع ديموقراطى حق يكفل حرية التنظيم الدستورى لكل مواطن أو جماعة من المواطنين" (ع. الخالق ؛ دفاع .. ، ص 45). واستطراداً ، فقد وقف الشيوعيون ، منذ البداية ، فى الصفوف الأولى دفاعاً عن الديموقراطية فى البلاد ، وسعوا ، فى مختلف المراحل ، ".. لإعلاء كلمة السلطة التشريعية فوق السلطة التنفيذية ، وقد ابتدأت تظهر نتائج هذا الاتجاه الديموقراطى السليم فى الأشهر القليلة التى سبقت الانقلاب العسكرى. ولو وصلت الأمور إلى نتائجها المنطقية لكانت البلاد تتمتع .. بنظام برلمانى أكثر ديموقراطية مما مضى .. فمنذ إعلان الاستقلال وحتى يوم مصادرة دستور السودان المؤقت ، ما مرَّ أسبوع إلا وكان هناك اجتماع جماهيرى مفتوح يتحدث فيه قادة الجبهة عن المشاكل التى تواجه البلاد ، فشرحنا للشعب أهمية الديموقراطية ، وتعديل القوانين التى ورثت من عهد الاستعمار ، حتى يستطيع الشعب أن يؤثر فى مجرى الحياة السياسية فى البلاد" (نفسه ، ص 54 ـ 55). ب/ الروح العدائية ونبرة الوعيد اللتان تعاملت بهما حكومة السيد عبد الله بك خليل ، الأمين العام لحزب الأمة آنذاك ، مع التعبيرت الجماهيرية السلمية المعارضة لزيارة ريتشارد نيكسون ، نائب الرئيس الأمريكى وقتها ، إلى السودان بغرض تسويق (مشروع أيزنهاور) الاستعمارى ، حيث أصدرت الحكومة بياناً اتهمت فيه "حفنة من الشيوعيين بتهديد الأمن والاستقرار". ج/ تعطيل الحكومة للبرلمان فى يونيو 1958م ، عندما بدأت سحب المعارضة تتجمع ضدها ، وتنذر بسحب الثقة منها. د/ مماطلتها فى الاعتراف بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان وتسجيله. هـ/ رد فعلها العنيف فى مواجهة الاضراب الذى قاده الاتحاد بتاريخ 21 أكتوبر 1958م ، بمشاركة 42 نقابة تمثل 98% من مجموع القوى العاملة فى البلاد ، للاحتجاج على تغول الحكومة على حرية العمل النقابى واستقلاله ، ولحملها للدخول فى مفاوضات فورية مع المضربين لمناقشة مطالبهم بتنفيذ بعض الاجراءات الاقتصادية ، كتنويع التجارة الخارجية ، وتأميم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ، والتخفيض الفعال فى منصرفات الحكومة. فعلى حين حظى الاضراب والمطالب بمؤازرة قوية من الحزب والجبهة المعادية للاستعمار وجماهير المزارعين والتجار ، بالاضافة إلى طلاب جامعة الخرطوم الذين أضربوا تضامناً ، وبعثوا برسالة إلى اتحاد العمال اعتبروا فيها أن الهجوم على الاتحاد هو الخطوة الأولى نحو حجر الحريات الديموقراطية ، أقدمت الحكومة ، وبالمفارقة لأبسط مبادئ الليبرالية السياسية، على تنظيم (جردة) اعتقلت من خلالها 62 عاملاً ، وحظرت المواكب والتجمعات السياسية فى الخرطوم. وقد وصفت صحيفتا (الأيام) و(الرأى العام) المستقلتان الاضراب بأنه نقطة تحول فى نشاط الحركة النقابية (القدال ، معالم .. ، ص 96 ـ 97). و/ وأخيراً تتويج حزب الأمة لهذه السلسلة من الخروقات لأسس الحياة الديموقراطية بتسليم رئيس الوزراء (الأمين العام للحزب) السلطة لكبار الضباط فى 17 نوفمبر 1958م ، وذلك ، حسب الفريق أبراهيم عبود نفسه ، بموجب "أوامر .. صادرة من رئيس لمرءوس ، وقد قبلتها ونفذتها على هذا الأساس .. عبد الله خليل هو مهندس الانقلاب ، ولو طلب منا إلغاءه فى أية لحظة لفعلنا فوراً" (إفادة عبود أمام لجنة التحقيق فى إنقلاب 17 نوفمبر 1958م ـ ضمن: تيم نبلوك ، صراع السلطة والثروة فى السودان ، ص 20. ونحمد للسيد الصادق المهدى إقراره غير المسبوق بهذه الواقعة ، بعد مرور أكثر من أربعة عقود عليها (الصحافة ، 10/4/2001م) ، وإن كنا نلمح شيئاً من محاولة (التبرير) التى تنتقص من قيمة (الاقرار) فى استخدامه للفظ (الشبهة) فى وصف دور حزب الأمة ، أو تقديمه لشروحات تحيل الأمر برمته إلى "خلاف فى التقدير" بين رئيس الحزب وبين أمينه العام ، وبناء الأخير "تقديراته" على معلومات بلغته بأن الحزب الوطنى الاتحادى "مجتهد للوصول للحكم" ولو بـ "التآمر" على النظام ، وأنه اتفق مع قيادة الجيش "على أن يكون الاجراء مؤقتاً" ، وأن "تأييد راعى الحزب للانقلاب فى البداية مبنى على سوء فهم" .. الخ (المصدر نفسه). ويلزمنا ، من باب الحرص على مستقبل الديموقراطية فى بلادنا ، التعليق على هامش هذا التصريح المهم بأن من الصعب تصور صلاحيته ، حتى بافتراض الاتفاق على صحته أجمعه ، إلا على سبيل الشرح لبعض الظرف الذاتى لحزب الأمة وقتها ، وتوضيح طبيعة الصراعات التى دارت داخله مع نهاية الخمسينات ، والملابسات التى تم فيها تسليم السلطة من جانب حكومته لأرستقراطية الجيش ، تماماً مثلما لا تصلح الإبانة حول انقسام الحزب الشيوعى أواخر الستينات ، والاطناب فى تفاصيل النشاط المنفلت فكرياً وسياسياً وتنظيمياً لمجموعة السيدين معاوية سورج وأحمد سليمان ، إلا لتسليط الضوء فقط على الظرف الذاتى للحزب وقتها ، والملابسات التى وقع من بينها انقلاب مايو. أما الحقيقة ، بمعايير مؤسسية (التبعات) الحزبية ، فتبقى ماثلة ، فى الحالين ، فى أنه لا القول الأول يصلح لإعفاء حزب الأمة إجمالاً من مسئوليته التاريخية عن إنقلاب كبار الجنرالات فى 1958م ، ولا الثانى يصلح لإعفاء الحزب الشيوعى إجمالاً من مسئوليته التاريخية عن انقلاب (الرواد) فى 1969م. ويبقى المحك هو المدى الذى يستطيع فيه هذا الحزب أو ذاك أن يحوِّل (سالب) واقعه التاريخى إلى (موجب) دروس وعبر. الملاحظة الثالثة: أنه ، وباستثناء الشيوعيين والقوى النقابية ، فإن الأحزاب أجمعها سارعت لتأييد الانقلاب منذ ساعاته الأولى: أ/ فحزب الأمة لم يكتف بتدبيره ، وإنما أضاف تأييده صراحة عبر البيان الذى أصدره راعيه الإمام عبد الرحمن المهدى ، بعد يومين فقط من وقوعه ، دامغاً فيه كل أطراف العمل السياسى بالفشل: ".. فشلوا جميعاً ، ولم تنجح أى من الحكومات .. وأصيب الشعب بالاحباط ، وهاهو يوم الخلاص ، فقد هب رجال الجيش وأمسكوا بمقاليد الأمور ، ولن يسمحوا للتردد والفوضى والفساد بالعبث فى هذه البلاد ، ولقد منَّ الله علينا برجل يقود الحكومة بالحق والصرامة ، فابشروا بهذه الثورة المباركة ، واذهبوا إلى أعمالكم بهدوء وثقة لتأييد رجال الثورة" (تيم نبلوك ، صراع السلطة والثروة .. ، ص 210). وهو البيان الذى سبق أن أوردنا وصف السيد الصادق له بأنه "مبنى على سوء فهم" ، مشيراً إلى "خلاف فى الرأى" ، بين رئيس الحزب السيد الصديق المهدى وأمينه العام السيد عبد الله بك خليل ، حول عملية "التسليم" (الصحافة ، 10/4/2001م). ومع أهمية هذا الهامش الذى ساقه السيد الصادق على متن الحدث ، يظل من الصعب ، بالنسبة لأثر ذلك "الخلاف" على أى تقدير موضوعى لمسئولية الحزب المؤسسية عن الانقلاب ، إغفال ملاحظة أن رئيس الحزب نفسه ".. لم يعارض إستيلاء العسكريين على السلطة (من حيث المبدأ) ، إلا أنه كان يرى أن يكون دور العسكريين .. مرتبطاً بفترة زمنية قصيرة" (تيم نبلوك ، صراع السلطة والثروة .. ، ص 210). ب/ وحزب الشعب الديموقراطى أيضاً أعلن ، من جانبه ، فى الرسالة التى وجهها راعيه السيد على الميرغنى إلى الشعب فى اليوم الأول للانقلاب: ".. لقد سمعنا بأن الجيش .. تولى مقاليد الحكم .. ونأمل أن تؤدى نوايا ومجهودات الجيش إلى نشر الأمن والاستقرار .. والطمأنينة .. ونسأل الله أن يؤدى ما حدث إلى الخير والنجاح ، وأن يلهم الذين تحملوا المسئولية إلى السداد" (نفسه ، ص 211 ، 212). ومع أنه ليس من المستبعد ، بطبيعة الحال، رد (الحذر) فى ثنايا هذه العبارات إلى عزوف السيد على الميرغنى المأثور عن طرح آرائه بصورة مباشرة ، إلا أنه يبقى وارداً بإلحاح ، فى باب التفسير الأكثر وثوقاً لهذا (الحذر) ، الشك الذى انتاب الختمية ، عموماً ، فى أن يكون النظام الجديد امتداداً عسكرياً لحزب الأمة. فمما يؤكد هذا الشك واقعة تقاربهم ، لاحقاً ، مع النظام فى إثر اتخاذه بعض الاجراءات ذات الدلالة الخاصة فى هذا الاتجاه ، كإبعاد اللواء أحمد عبد الوهاب (المحسوب على حزب الأمة) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وتمتين العلاقات مع مصر ، وتوقيع اتفاقية مياه النيل عام 1959م ، فأصبح تأييد الختمية ضرورياً لبقاء النظام ، ولدفع تهمة عدم الشرعية عنه. وهكذا ، عندما قدمت المعارضة مذكرتها لرئيسه عام 1960 مطالبة بعودة الحكم المدنى ، تقدم أغلب قادة الختمية وحزب الشعب الديموقراطى ، وعلى رأسهم الشيخ على عبد الرحمن ومحمد نور الدين ، بمذكرة (كرام المواطنين) فى تأييد النظام العسكرى (نفسه ، ص 212). ولئن كان الكثيرون قد لمحوا (براعة) مشهودة فى صياغة بيان الختمية الأول ، مما جعل موقف التأييد فيه محل استنتاج فقط ، لكون عبارات البيان تعمدت عدم الافصاح المباشر عن هذا التأييد ، فإن (مذكرة كرام المواطنين) التى أرسلت إلى الفريق عبود فى 29/11/1960م جاءت لتعكس ، وبأكثر العبارات إفصاحاً ومباشرة ، موقف التأييد الصارخ للانقلاب ، حتى بعد عامين من وقوعه ، دونما حاجة ، هذه المرة ، إلى طمر المعنى فى (براعة) المبنى ، للدرجة التى بدا فيها هذا الموقف متطابقاً (بأثر رجعى) مع موقف حزب الأمة الأول ، ساعة وقوع الانقلاب. لقد عادت (مذكرة كرام المواطنين) لتصف أهداف (الثورة) التى أعلنها عبود فى (البيان رقم "1") صبيحة 17 نوفمبر 1958م بأنها "أغراض عظيمة" ، وأن الثورة سارت ".. فى عزم وصدق للعمل على تحقيق تلك الأغراض ، وساد البلاد جو من الاستقرار .. ليجنى الشعب ثمرات الاستقلال .. (و) من واجب المواطنين أن يحرصوا .. ويبذلوا كل الجهد، فى أن يسود البلاد جو من الاستقرار .. الخ" (بشير محمد سعيد ؛ الزعيم الأزهرى وعصره ، ص 374 ـ 375 ، ضمن: د. حيدر أبراهيم على ؛ ورقة فى ندوة تقييم التجارب الديموقراطية ..، أنظر: الديموقراطية فى السودان: البعد التاريخى والوضع الراهن وآفاق المستقبل ، ص 39). واستطراداً فسوف يعود الشيخ على عبد الرحمن لتكرار نفس هذا الموقف بعد انقلاب مايو 1969م بقوله: ".. أصبح مجرد التفكير فى الأنظمة الحزبية السابقة وطريقة إصلاحها .. نكسة ورجعة إلى الوراء .. وها هى البلاد التقدمية ، على وجه العموم ، والجمهورية العربية المتحدة (مصر على أيام عبد الناصر ـ الكاتب) ، على وجه الخصوص ، قد قطعت شوطاً كبيراً فى تطبيق نظام الحزب الواحد كأسلوب ديموقراطى يوحد الأمة ، ويحدد خطها السياسى" (على عبد الرحمن الأمين ؛ الديموقراطية والاشتراكية فى السودان ، ص 40).