اقراء حديث اول وزير اعلام فى حكومة النميرى (شيـــوعـــى)

Quote: لقد ألقى المؤتمر الثالث وبرنامجه بحزمة كثيفة من الضوء على حقيقة موقف الحزب الشيوعي من قضية الديمقراطية فى جوهرها القائم فى الحريات العامة والحقوق الأساسية للجماهير. فقد مضى الحزب يتبنى الجمهورية البرلمانية إطاراً للحكم ، وأسلوباً فى إدارة الحياة السياسية ، ويعارض اللجوء للقوانين الاستثنائية وفرض حالة الطوارئ ، آنذاك ، من جانب حكومة السيد عبد الله خليل ، ويطالب بالحكم الذاتى الأقليمي للمديريات الجنوبية كمقترح ديموقراطى باكر لحل الأزمة الوطنية الخطيرة التى كانت قد انفجرت للتو بين يدى الاستقلال وعشية انعقاد المؤتمر الثالث للحزب. وسوف يعود عبد الخالق للتشديد على صحة استنتاجات المؤتمر الثالث وبرنامجه حول المسألة الديموقراطية من زاوية أن استمرار الحركة الجماهيرية ونموها واتساعها وصلابة تنظيماتها وتنوعها هو الضمانة الأساسية للتطور المستقل للبلاد (ع. الخالق ، لمحات .. ، ص 112). وقد عبر حسن الطاهر زروق فى تأييده لمطالبة النائب ابراهيم المفتى من داخل البرلمان (ديسمبر 1956م) برفع حالة الطوارئ ، تعبيراً ناصعاً عن عمق اقتران قضية الاستقلال السياسى بقضية الحريات الديموقراطية فى فكر الشيوعيين السودانيين ، وفى برنامج المؤتمر الثالث ، وذلك بتأكيده على أن ".. الاستقلال بدون حريات هيكل متداع بغير روح أو إرادة. ولسنا على استعداد للتفريط في أى مظهر من مظاهر هذا الاستقلال الذي جاء بتضحيات غالية. فعندما تختفي حريات الشعب من حياته يصبح ذلك الاستقلال جسماً بلا روح ، وتتغول الحكومات على المحكومين ، وتسلط عليهم أوضاعاً ضد حرياتهم" (محمد سليمان ؛ اليسار السودانى .. ، ص 257). (2/3/11) وسوف يعود الأستاذ نُقد فى نهاية 1997م ، لينظر فى الخصائص الوطنية الديموقراطية العامة لبرنامج 1956م ، بقوله عنه ـ فى ورقته المار ذكرها ـ أنه قد اتسم "بطابع الجبهة .. الواسعة التى توحد كل القوى المعادية للاستعمار ، بوصفها .. المؤهلة للتصدى وإنجاز مهام ما بعد الاستقلال ". وأنه "طرح .. مبدأ جديراً بالتأمل .. والتجديد ، هو: تمثيل عادل للقوى الموجودة فى الجمعية التأسيسية داخل الحكومة ، ومنع سيطرة قسم خاص .. على جهاز الدولة ، أو ديكتاتورية حزب من الأحزاب ". وأن "الفكرة .. خلف هذه الفقرة تتسع لتستوعب ثلاثة مضامين: الأول ألا ينفرد الشماليون بالحكم دون الجنوبيين والأقليات القومية. الثانى ألا ينفرد حزب مفرد بالسلطة. الثالث ألا يسيطر الجيش على السلطة ". ويرى نُقد أن هذه الفقرة من ذلك البرنامج القديم ".. تعزز الأساس النظرى لمبدأ تداول السلطة ديموقراطياً ". ويستخلص من ذلك درساً بليغاً فى ضرورة مراجعة المصطلحات التى استهلكها التداول والتطور ، بقوله: ".. ولعله أجدى لظروف السودان وسوابقه .. التعامل مع مصطلح تداول السلطة ديموقراطياً ، بديلاً للدارج والسائد عالمياً عن تداول السلطة سلمياً. فديموقراطياً تعنى .. ناخبين ونواب وبقية آليات .. الديموقراطية. أما مصطلح سلمياً فقد خبرناه فى الاتجاهين: حيث سلم المرحوم عبد الله خليل رئيس الوزراء السلطة لقادة الجيش ، وصعد قادة الجيش إلى السلطة بديلاً لديكتاتورية نميرى ، إستجابة لضغط قاعدة الجيش تجاوباً مع الانتفاضة ، و(شكلوا) المجلس العسكرى الانتقالى الذى كبح جماح الانتفاضة ، وأصبح الوصى .. على تداول السلطة سلمياً ". ثم يخلص إلى تقويم إجمالى مفاده أن "أطروحة الحكومة الوطنية الديموقراطية ، وما تحمله دلالات تكوينها من مرونة وواقعية ، مضافة إليها أطروحة .. الانتقال المتدرج للاشتراكية ، حصَّنت البرنامج من الزلل والانزلاق إلى النصِّية المطلقة ، ممثلة فى النص المتواتر فى .. كلاسيكيات الماركسية وأدبيات الحركة الشيوعية: نص تحطيم جهاز الدولة القديم ، وبناء جهاز .. جديد ، (فقد) استعاض عنه البرنامج بشعار سليم ، وهدف واقعى ، ممكن التحقيق فى ظروف السودان: إصلاحات ديموقراطية فى جهاز الدولة". ولا يغادر نُقد هذا الجانب دون أن يسجل ملاحظة ذات أهمية استثنائية ، وهى أن البرنامج ".. لم يستخدم .. مصطلح ديكتاتورية البروليتاريا ". وإذا كانت ثمة "ظلال قد تشى بالغائب الحاضر" فى بعض الفقرات المتناثرة من الوثيقة ، مثل: الجماهير الكادحة وعلى رأسها الطبقة العاملة ، الطبقة العاملة وحزبها ، تحالف العمال والمزارعين ، فإن ذلك لا ينتقص البتة من كون الحقيقة الراسخة هى أن البرنامج قد "أفلت .. من التأويل السلفى .. فى الأدبيات الشيوعية حينها عن أن دولة الديموقراطية الشعبية فى الصين وشرق أوروبا تؤدى وظيفة ديكتاتورية البروليتاريا فى ظروف تاريخية خاصة ". ثم يستطرد مؤكداً أن هذا المصطلح ".. لم يرد فى وثائق اللجنة المركزية بين المؤتمرين (1956م ـ 1967م) ، ولم يرد فى تقرير المؤتمر الرابع (الماركسية وقضايا الثورة السودانية) ، ولا فى الدستور الذى أجازه المؤتمر الرابع ، وما من مبرر نظرى أو مسوِّغ سياسى يجيز أن يرد .. فى برنامج حزبنا فى المستقبل " (ورقة "مبادئ موجهة .."). (2/3/12) ويشير أداء حزب الجبهة المعادية للاستعمار خلال الديموقراطية الأولى (1954م ـ 1958م) ، بأكثر من إصبع ، إلى مدى جدية النزوع ، فى فكره السياسى ، صوب الحريات والحقوق الديموقراطية الليبرالية ، وذلك فى مواجهة الخروقات التى ظلت تتعرض لها ، للمفارقة ، حتى من مواقع ذات الأحزاب والقوى التى كان يفترض فيها الالتزام بها ، ودعوته إلى سن التشريعات ، وصياغة البرامج ، واتخاذ كافة الترتيبات التى من شأنها كفالة مساحة أرحب لنشاط الجماهير، ومشاركتها الفاعلة فى إدارة شئون البلاد من خلال تنظيماتها الديموقراطية المستقلة ، كضمانة أكيدة لعدم تحوُّل قضية الحريات والحقوق إلى محض شعارات خاوية ، وكمخرج من انحباس الخلافات فى الحلقات القيادية الحزبية وحدها ، بعيداً عن الرقابة والمشاركة الديموقراطية للجماهير ، مما يعرِّض النظام ، بل والاستقلال نفسه ، لخطر الانهيار الشامل. ونكتفى ، فى هذا الصدد ، بسوق الأدلة الثلاثة التالية من تلك الفترة: الدليل الأول: من حادث (جودة) ، إبان حكومة الأزهرى الأولى ، وبعد بضعة أسابيع من اعلان الاستقلال ، حيث استشهد 25 مزارعاً رمياً بالرصاص ، وحوالى أكثر من مئة بالاختناق فى (عنبر) ضيق سئ التهوية تم اعتقالهم فيه ، بالاضافة إلى إصابة 86 آخرين بإصابات خطرة ، وذلك لمجرد أنهم تجمعوا أمام مكتب (مشروع جودة) الخاص لزراعة القطن فى منطقة كوستى على النيل الأبيض ، مطالبين بمراجعة استحقاقاتهم. ففى معرض الاحتجاج على ذلك العنف استنهضت الجبهة المعادية للاستعمار حركة شعبية واسعة ، قوامها تنظيمات العمال والطلاب والمحامين وغيرهم ، كما شملت الصحافة المستقلة. غير أن الحكومة (الديموقراطية) ردت بالمزيد من (عنف الدولة) على تلك الحركة التى لم تعتمد سوى أساليب التعبير الديموقراطى السلمى المعهودة ، فأقدمت على اعتقال قياداتها ، وفى مقدمتهم رموز الجبهة المعادية للاستعمار ، ومحاكمتهم جنائياً والزج بهم فى غياهب السجون. لقد ترسبت آثار تلك الأزمة فى الجانب السلبى من الحياة السياسية (القدال ، معالم .. ، ص90) ، ووصفها أكاديمى متخصص فى العلوم السياسية ـ من غير الشيوعيين ـ بأنها "تمثل الفشل المستمر للمجموعة المسيطرة على الحكم فى حل التناقضات مع المزارعين بأسلوب ديموقراطى" (د. تيسير محمد احمد ، زراعة الجوع فى السودان ـ ضمن المصدر نفسه). الدليل الثانى: من موقف الحزب بإزاء صراعات الأحزاب التقليدية ، فيما بينها ، وداخل كل منها على حدة ، خلال تلك الفترة ، مما عرَّض جنين الديموقراطية للاجهاض. فقد انفجرت تلك الصراعات داخل الحزب الوطنى الاتحادى ، مثلاً ، بعد الاستقلال ، وكانت قد بدأت أصلاً منذ فترة الحكم الذاتى (1954م ـ 1956م) ، ثم ما لبثت أن تفاقمت باستقالة 21 من نوابه الذين أعلنوا عن تكوين حزب الشعب الديموقراطى ، وتتوجت أخيراً بلقاء السيد على الميرغنى بالسيد عبد الرحمن المهدى ، بعد طول قطيعة ، فى ما عرف حينها بـ (لقاء السيدين) ، الأمر الذى أدى إلى إسقاط حكومة الأزهرى فى يوليو 1956م ، بعد ستة أشهر فقط من الاستقلال ، وسكب المزيد من الزيت على حريق الصف الوطنى برفع الاتحاديين لشعارات: (الكهنوت مصيرو الموت) و(مصرع القداسة على أعتاب السياسة) ، وردود الأفعال العنيفة ، المتوقعة بالطبع ، من جانب الختمية. أثناء ذلك كان الحزب الشيوعى يبذل قصارى جهده ، على صغر حجمه وضعف إمكانياته المادية ، فى الدعوة إلى الوحدة الوطنية من أجل المحافظة على الاستقلال وحماية الديموقراطية ، مندِّداً بالخلاف بين الختمية والاتحاديين ، بوصفه صراعاً من أجل السلطة لا يخدم غرضاً وطنياً بقدر ما يشتت القوى التى حاربت الاستعمار ، ومنادياً بتكوين جبهة وطنية تضم الاتحاديين والختمية والشيوعيين والجبهة المعادية للاستعمار وغيرهم ، من أجل تأمين الاستقلال ومقاومة الأحلاف. ورد ذلك ، على سبيل المثال ، ضمن الخطاب الجماهيرى الذى ألقاه عبد الخالق محجوب فى ليلة سياسية بمدينة عطبرة (مايو 1956م) ، فى أول ظهور علنى له بعد زهاء العشر سنوات من العمل السرى فى قيادة الحزب. كما ورد أيضاً فى بيان المكتب السياسى ، الصادر بتاريخ 15/6/1956م ، والذى عبر عن القلق من المصير المظلم الذى ينتظر البلاد ، فيما لو قدر لحالة الانقسام أن تستمر ، داعياً ".. لتخفيف حدة التوتر .. وإيجاد نقاط اتفاق .. تدفع بعوامل الانقسام إلى الخلف ، مما يساعد بدوره على بناء وحدة وطنية تحمى الوطن وتعزز استقلاله". وطرح البيان مشروع ميثاق يتضمَّن: عدم استئثار معسكر أو طبقة بمفاخر الجهاد من أجل الاستقلال ، واحترام العقائد والمذاهب والانتماءات الحزبية ، ومساواة الجميع فى الحقوق الديموقراطية ، والسعى لإيجاد نقاط اتفاق بين جميع الأحزاب والهيئات والطوائف على مبدأ أساسى هو تعزيز الاستقلال السياسى. وفى مذكرتها إلى رؤساء الأحزاب وأعضاء البرلمان ، فى يوليو 1956م ، دعت الجبهة المعادية للاستعمار إلى تكوين حكومة قومية للنهوض بمهام تعزيز الاستقلال. وحذرت من خطورة أية محاولة لإقصائها أو إقصاء العمال والمزارعين مهما كان حجمهم ، لأن المهم هو مضمون الوحدة التى سيؤدى انعدامها إلى انقسامات أعمق فى المستقبل. وفى 27 يناير 1958م أصدرت سكرتارية الجبهة المعادية للاستعمار بياناً خلال المعركة الانتخابية جاء فيه: "دخلنا المعركة الانتخابية .. لتوحيد القوى الوطنية .. لهزيمة خطط التدخل الاستعمارى .. ليست القضية فى نظرنا .. هى هزيمة حزب الشعب الديموقراطى أو الوطنى الاتحادى ، وإنما توحيد الحزبين لتأييدنا فى هذه القضية الشريفة التى تمثل حقاً مصالح بلادنا الوطنية بدلاً من دعوتنا لتعميق الانقسام فى الصف الوطنى". ولم يقتصر خطاب الجبهة على قادة الاتحاديين والختمية ، بل تطور إلى حد دعوة جماهير الحزبين للتوحد عملياً فى الشارع ، والمطالبة بوحدة نوابهما داخل البرلمان ، كما فى البيان الصادر بتاريخ 12/3/1958م (ضمن القدال ، معالم .. ، ص 91 ـ 94). لم ينشأ هذا الموقف الرافض لانقسام الصف الوطنى من فراغ ، بل ثمة أكثر من سبب يدعونا للقول بأنه ظل ، منذ ذلك الوقت وحتى الآن ، متسقاً تماماً مع رؤية الحزب المعلنة للأهداف الاسترتيجية لمرحلة ما بعد الاستقلال السياسى ، والتى تتمحور ، بالأساس ، حول قضايا الاستقلال الاقتصادى ، والمشاركة الجماهيرية ، وتحسين ظروف حياة الكادحين ، والثورة الثقافية. فبغير تحقيق هذه الأهداف ".. لا يعتبر السودان كامل الاستقلال ، بل أن الاستقلال السياسى يصبح أداة من أدوات الاستغلال الاستعمارى ، وتردى حالة الشعب ، ويأخذ المستعمرون باليسار ما أعطوه باليمين. لقد أكدت تجربة بلادنا .. صحة هذا التقدير الماركسى للاستقلال السياسى" (ع. الخالق محجوب ، لمحات .. ، ص 111). من هذه الزاوية فقط يمكن النظر إلى هاجس وحدة القوى الوطنية ، كضمان لتعزيز الاستقلال وحماية السيادة الوطنية ، فى فكر الحزب الشيوعى ، ودعوته المستمرة ، قبل وبعد الاستقلال ، إلى أعلى سقف من التحالف ، سواءً على مستوى القوى الوطنية عموماً أم على مستوى الجبهة الوطنية الديموقراطية بخاصة ، لا كمفاضلة بين أشكال تنظيمية ، وإنما كشرط لازم لإنجاز هذه المهام ، فما من حزب بمفرده مؤهل فى السودان لتحمل هذه المسئولية التاريخية. وسوف يعود عبد الخالق ، بعد أكثر من عشر سنوات ، ليؤكد ، فى سياق مساهمته الشهيرة ضمن وقائع الصراع الفكرى الذى احتدم داخل الحزب حول الموقف من إنقلاب مايو 1969م ، أنه عندما يجرى التفكير فى حزب واحد ، أى طبقة واحدة ، لتجسيد إرادة الأمة ، فإن القضية تصبح أكبر من مجرد الاختيار بين أشكال تنظيمية. فحتى لو كانت الطبقة الواحدة هى الطبقة العاملة ، أو كان الحزب الواحد هو الحزب الشيوعى ، فإن هذا التصور سيبقى مثالياً ، وسيؤدى إلى الفشل المحتم فى إنجاز مهام الثورة الديموقراطية بطريقة حاسمة (ضمن القدال ، معالم .. ، ص 267). هكذا ظل مضمون الأهداف المطروحة فى أفق المرحلة هو العامل الأكثر حسماً ، بالنسبة للحزب ، فى تحديد مضمون التحالف المطلوب لتحقيقها. وبما أنه من المستحيل أن تنجح طبقة واحدة ، أو حزب واحد ، فى النهوض بأعباء مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية فى السودان ، فإن التحالف الوطنى الديموقراطى العريض قد انطرح ، بالتالى ، كضرورة موضوعية ، كما وأن مضمونه نفسه قد تحدَّد تلقائياً ، "وبهذا النشاط المتزايد ، خاصة خلال عام 1958م ، وبالتعاون مع كل المواطنين المخلصين ، ابتدأت تحدث تحولات عميقة فى النظام البرلمانى ، فلأول مرة ابتدأت كتلة من نواب الأحزاب الحاكمة تنظر لمصالح الشعب الناخب وتتحرر من نفوذ التعصب الحزبى. وهذا الأمر خطوة حاسمة فى دعم النظام الديموقراطىالبرلمانى ، ورفع مستوى السلطة التشريعية فوق السلطة التنفيذية" (ع. الخالق ؛ دفاع .. ، ص 55 ـ 56). الشاهد ، إذن ، أنه لو لم يكن مصير النظام الديموقراطى ليعنى الحزب فى شئ ، لكان منطقياً تماماً أن ينتهج خطاً سياسياً يفاقم من الصراعات غير المبدئية الناشبة أصلاً بين القوى الوطنية ، أى الخط (الانتهازى) الضيق ، بدلاً من بذله ذلك الجهد المضنى مع الأطراف المختلفين لحثهم على تجاوز خلافاتهم ، وتنبيههم لعواقبها الفادحة على مجمل التجربة الديموقراطية ، وعلى الاستقلال نفسه ، فيما لو ظلت على حالها ـ محض تنازع عبثى على عظمة السلطة وأسلاب الحكم. الدليل الثالث: من وقائع الموقف الأكثر تشدداً الذى اتخذه الحزب ضد انقلاب الفريق أبراهيم عبود (17 نوفمبر 1958م): ـ قبل وقوعه ، حيث كانت جريدته (الميدان) أول من نبه الرأى العام إليه ، فنشرت فى افتتاحيتها ، قبل أسبوعين فقط من الانقلاب ، مقالاً لعبد الخالق محجوب بعنوان: "إفتحوا عيونكـم جيداً: الأمريكان يستعدون لتدبير الانقـلاب المقـبل فى السـودان" (الميدان ، 3/11/1958م ـ ضمن القدال ، معالم .. ، ص 100). بل إن جُلَّ نشاط الحزب كان قد انصب ، خلال الفترة التى سبقت الانقلاب مباشرة ، على التنبيه لمخاطره المحدقة ، والدعوة لرفع درجة الاستعداد السياسى بين القوى الوطنية لرفضه ومجابهته ، الأمر الذى وضع هذا الحزب ، بالذات ، فى عين عاصفة التدابير القمعية للانقلابيين ، وأدى بهم للتربص به ، والقبض على قياداته ورموزه وتقديمهم للمحاكمة العسكرية ، فى ما عرف إعلامياً ، وقتها ، بـ "محكمة الشيوعية الكبرى" ، وذلك بعد مضى ما لا يزيد على أشهر قلائل من وقوع الانقلاب والاطاحة بالتجربة الديموقراطية الأولى فى البلاد. فما هى فحوى ذلك الموقف؟! يقول عبد الخالق فى المقتطف المُطوَّل التالى: ".. وصل إلى علمى .. أن انقلاباً ما سيتم .. حدث هذا فى الاسبوع الثالث من أكتوبر. وقد دعوت المكتب السياسى .. للتشاور .. واتخذنا قرارنا بما نراه فى مصلحة الاستقلال والديموقراطية. لقد انتهزت فرصة أول اجتماع سياسى فنوهت بما يدبر للديموقراطية والاستقلال ، وهاجمت .. ذلك التدبير ، وتساءلت لمصلحة من تتخذ تلك الخطوة وقد أشرفت البلاد على التخلص من حكومة السيد عبد الله خليل ووضع حكومة أكثر ديموقراطية وتجاوباً مع أهداف الشعب الوطنية؟ وقد واصلت تلك الحملة بطريقة لا تعرضنا للقوانين فى أكثر من أربعة اجتماعات سياسية عامة ، ودفعنا بجريدة الميدان فى هذا الاتجاه فأشارت باستمرار إلى ذلك التدبير ، ودمغته ، وطالبت الشعب أن يتيقظ ، ونظمت حملة من الاحتجاجات الشعبية توجه إلى رئيس الوزراء عندما قرر ، متحدياً الرغبة الشعبية ، تأجيل البرلمان من الانعقاد يوم 17 نوفمبر ، وكنا نلمح الخطة من وراء ذلك. فى الوقت نفسه قمنا باتصالات متعددة مع بعض الأخوان فى قيادة الحزب الوطنى الاتحادى وحزب الشعب الديموقراطى والكتلة الحرة فى حزب الأمة والجنوبيين ، ووضعت لهم ما وصل إلى علمنا ، وطلبت منهم أن نتعاون لإنقاذ النظام البرلمانى واستقلال البلاد. ولو أن أولئك الأخوان أخذوا ما قلت مأخذ الجد وقاموا بما يفرضه الدفاع عن الاستقلال والديموقراطية لكنا نعيش اليوم فى ظروف تختلف عن الظروف الراهنة" (ع. الخالق ؛ دفاع .. ، ص 56 ـ 57). ـ وبعد وقوعه ، حيث أصدر مكتبه السياسى بيانه الشهير ، بعد يوم واحد فقط من الانقلاب (18/11/1958م) ، بعنوان: "17 نوفمبر إنقلاب رجعى" ، وذلك بالمفارقة لمواقف جميع الأحزاب الأخرى التى سارعت لتأييد الانقلاب ، منذ الساعات الأولى لوقوعه ، وبلا استثناء ، حيث ".. جاءت المعارضة منذ الوهلة الأولى من اليسار والنقابات والاتحادات المهنية ، رغم أنها لم تكن فى السلطة" (حيدر أبراهيم على ؛ المجتمع المدنى والتحوُّل الديموقراطى فى السودان ، ص 51). وبعد أن أوضح البيان المذكور كيف انطلقت حركة شعبية واسعة مناهضة لحكومة عبد الله خليل ، حتى بات انهيارها ، عشية الانقلاب ، وشيكاً ، فأقدم على تسليم السلطة لقادة الجيش ، مضى فى تحليله قائلاً: ".. ولكن الأغلبية الساحقة من الضباط .. هم جزء من البرجوازية الصغيرة فى بلادنا ، ولهم اتجاهات وطنية ديموقراطية ، وستكون مهمة الاستعماريين تصفية هذه القوة .. وبناء جهاز موال للرجعيين بجانب تصفية الحركة الجماهيرية .. إن حزبنا مواجه بمهام تاريخية كبرى .. يجب ألا نترك القوى الشعبية تتقهقر" (ضمن القدال ، معالم .. ، ص 108 ـ 109).