اقراء حديث اول وزير اعلام فى حكومة النميرى (شيـــوعـــى)

Quote: ونضيف هنا ، على سبيل الاستطراد الحميد ، أن الشهيد عبد الخالق كتب (وصيته) التاريخية هذه ورأسه ، شخصياً ، تحت ظل السيف ، فى معمعة الصراع ضد سلطة مايو التى لا يزال ثمة من يصر على أنها كانت سلطة الشيوعيين (!) ج/ أما السكرتير العام الحالى للحزب محمد ابراهيم نُقد فقد عاد ، بدوره ، بعد مرور أكثر من نصف قرن على تصريح حسن الطاهر ، وزهاء الأربعين عاماً على دفاع عبد الخالق ، وثلاثين عاماً على برنامج 1967م ، وأكثر من ربع قرن على وثيقة (حول البرنامج) ، ليقدم تلخيصاً بليغاً لمآلات هذا التنازع بين (مركز جذب) الحقوق والحريات السياسية فى الديموقراطية الليبرالية من جهة ، و(مركز جذب) المحتوى الاجتماعى للديموقراطية الاشتراكية .. الشعبية .. الخ ، من الجهة الأخرى ، وذلك من بين وقائع المخض الشديد فى فكر الحزب ، ردحاً من الزمن ، ما بين أصالته واستقلاليته التى وفرت لديه دائماً عناصر التهيؤ للانحياز إلى الديموقراطـية الليبرالية ، وبين الأثر الضاغط لتجاوزات (اليمين) السياسى ، وخرقه المتكرر لهذه الديموقراطية ، إلى جانب الحضور القوى ، فى الواقع التاريخى المحدد ، لنجاحات النموذج الاشتراكى (السوفيتى والصينى بالأساس) ، وانعكاساتها فى المنطقتين العربية والأفريقية ، مما رتب لظاهرة الالتباس والتناقض المظهرى فى هذا الفكر ، وعرَّضه ، فى بعض فترات تاريخه ، للتورُّط فى مواقف التبرير لمصادرة الحقوق والحريات ضمن ذلك النموذج. ولئن كان الحزب قد خلص فى نهاية المطاف ، برغم كل هذا الالتباس والتناقض ، إلى موقف راسخ فى الانحياز للحريات والحقوق السياسية ، فقد وصف نُقد هذا الانحياز ، فى سياق أحدث الأدبيات الحزبية ، بأنه ".. متميز ومفارق للتصور الذى كان سائداً فى الأدبيات الماركسية ، ومن بينها أدبيات حزبنا ، والذى يبرر مصادرة الديموقراطية فى النموذج السوفيتى للاشتراكية ونمط الحزب الواحد وبعض نماذج الأنظمة الوطنية العربية والأفريقية" (م. أ. نقد ، ورقة "مبادئ موجهة .."). (2/3/4) ولأن التركيبة الذهنية والوجدانية لذلك الجيل المؤسِّس تشكَّلت ، أصلاً ، من بين وقائع الصراع الذى خاضته الحركة الوطنية فى سبيل الاستقلال والحرية ، فقد قرَّ فى فكر الحزب ، منذ بواكير نشأته ، أن الكفاح من أجل التحرر من الاستعمار هو بمثابة المحور الأساسى للحركة السياسية الاستقلالية ، فى تلك المرحلة ، وهى قضية لا يمكن أن تنفصل ، بأى حال ، عن النضال لنشر الوعى بقيم الحريات والحقوق الديموقراطية. وقد لاحظ الشهيد عبد الخالق ، فى تحليله لأحداث تلك الحقبة ، أن المشكلة الأساسية التى واجهت السودان عند خروجه من الحرب العالمية الثانية تركزت ".. حول إبعاده عن توجيه حياته وفق نظام ديموقراطى" (ع. الخالق ، لمحات من تاريخ الحزب الشيوعى السودانى ، ص 35). ذلك أن الاستعماريين لجأوا إلى البطش عندما أحسُّوا بخطورة تطور الحركة الجماهيرية. وعلى سبيل المثال فقد ".. سنوا القوانين الرجعية ، وحلوا منظمة انصار السلام ، وجعلوا من مصادرة حرية الافراد والجماعات والصحف قاعدة لهم ، وبدأوا خلال عام 1951م يعدون العدة لحل اتحاد نقابات العمال" (نفسه ، ص 70). وفى وثيقة دفاعه السياسى المار ذكره أشار الشهيد إلى ".. أن حرية المواطن فى الدعوة لما يرى لاقت تعنتاً كثيراً من جانب المستعمرين .. ولهذا اندمجت فى الحركة الشعبية المطالبة بتوفير الحريات الديموقراطية" (ع. الخالق محجوب ؛ دفاع أمام المحاكم العسكرية ، ص 45). ولعلنا نجد فى ذلك تفسيراً واضحاً لتحالف الشيوعيين الباكر ، آنذاك ، مع حزب الامة ، فى ما عرف وقتها بـ (الجبهة الاستقلالية) ، حيث كان الحزبان قد اتفقا على المطالبة بكفالة الحريات العامة ضمن الركائز الأساسية التى نهض عليها تحالفهما. وبتاريخ 31/12/1955م عاد نائب دوائر الخريجين ، وقتها ، حسن الطاهر زروق لتفصيل تلك المطالب الديموقراطية من خلال مساهمته فى مناقشة مشروع الدستور المؤقت ، مقترحاً النص فيه على قيام الجمعية التأسيسية لتمكين ممثلي الشعب من المشاركة في وضع الدستور الدائم للبلاد ، وأن يحترم ذلك الدستور إرادة الشعب ومصالحه ، وأن يجعل جهاز الدولة ديمقراطياً وخاضعاً للرقابة والمحاسبة الشعبيتين ، وأن يضمن المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ، وأن يوفر الحريات العامة وحرية العقيدة وحرية اعتناق الآراء السياسية والعمل من أجلها ، بالاضافة إلى المطالبة بإزالة التعارض القائم بين ذلك المشروع وبين بعض القوانين والسياسات السائدة وقتها ، وذلك بتعديل تلك القوانين والسياسات حتى تتسق معه ، وبخاصة ما تعلق منها بالحريات العامة كقضايا الأجر المتساوي للعمل المتساوي في الشمال والجنوب ، والأجر المتساوي للعمل المتساوي للرجل وللمرأة ، وقانون الصحافة وبعض مواد قانون العقوبات (محمد سليمان ، اليسار السوداني في عشر سنوات ، ص 173 ـ 176). وإذن ، فإن المنطق الذى شكَّل وعى ذلك الجيل الأول من الشيوعيين السودانيين باتجاه إنشاء الحزب ، قد تمحور ، أصلاً ، حول ضرورة "بروز قوة اجتماعية .. تضع منهجاً يلبى رغبات الشعب .. فى الديموقراطية السياسية والاجتماعية" (ع. الخالق محجوب ، لمحات ..، ص 3. (2/3/5) وإلى ذلك فقد جاء الشرط التاريخى نفسه الذى أدى ، فى صيف 1946م ، لولادة التنظيم فى بداياته الأولى (الحركة السودانية للتحرر الوطنى ـ "حستو") ، مقترناً مع ذات الشرط التاريخى الذى أنتج ، فى آن واحد ، حركة شعبية واسعة ، متنوعة ، ومنفعلة ، بحكم طبيعتها ومنطق تكوينها وقانونها الخاص ، بطموحات الحريات العامة والحقوق الأساسية ، كنقابات العمال واتحادات المزارعين والنقابات المهنية ، وتنظيمات الشباب والنساء والطلاب ، وحركة أنصار السلم وغيرها. لقد ".. كان ميلاد هذا الحزب نتيجة للحركة الواسعة التى انبثقت من صفوف الشعب يهدف لحرية التنظيم ، وحق كل مواطن فى إبداء رأيه .. (وقد) امتاز حزب الجبهة المعادية للاستعمار منذ إعلانه بوقوفه بثبات من أجل استقلال البلاد ، ومن أجل الديموقراطية ، وتحسين حياة الكادحين" (ع. الخالق ؛ دفاع .. ، ص 51 ـ 52). وقد أسـهم الشيوعيون السودانيون ، بصورة نشطة ، ومباشرة ، ومتشابكة مع وقائع تأسيس حزبهم ، فى استنهاض وتطوير تلك الحركة "التى انبثقت من صفوف الشعب" ، وتبوَّأوا مراكز القيادة والتوجيه فيها ، بل صار بعضهم رموزاً تاريخية لها ، فشكَّلت ، بأساليبها وأدواتها الديموقراطية ، كالإضراب ، والمظاهرة ، والموكب ، والمنشور ، والمذكرة ، والملصق ، والجريدة ، والندوة ، والليلة السياسية ، والكتابة على الجدران ، وغيرها من صور الرمز المقروء والمسموع والمرئى ، إلى جانب الأشكال المختلفة لتنظيم التضامن الجماهيرى ، حقول تدريبهم النضالى الأساسية ، وطبعت ، بالتالى ، وبصرف النظر عن أى مصادر تأثير أخرى ، فكرهم ووجدانهم ومزاجهم العام بطابعها الديموقراطى الشامل ، من خلال مظاهرات الطلبة عام 1946م ، ومعارك الجمعية التشريعية صيف 1948م ، فى أم درمان وعطبرة ، ومعركة تأسيس نقابة عمال السكة حديد وغيرها ، حتى أن مخابرات الإدارة البريطانية فى السودان وصفت ، فى بعض تقاريرها السِّرية عام 1949م ، أول تنظيم ديموقراطى للشباب السودانى ، على سبيل المثال ، بأنه حركة شيوعية ذات (أخطار) ، من أهدافها الكفاح لإحباط المشاريع الاستعمارية ، وتحرير السودان ، وتأسيس نظام ديموقراطى (ضمن: د. محمد سعيد القدال ، معالم فى تاريخ الحزب الشيوعى السودانى ، ص 65). هذا التقرير المخابراتى الاستعمارى ينطوى ، بلا شك ، على دلالة بالغة الأهمية والخصوصية بالنسبة لما نحن بصدده فى هذا المبحث ، لكونه قد أصاب تماماً ، فى تحديد أهداف التنظـيم الوليد ، وإن أخطأ ، أو قل تعمَّد أن يخطئ ، فى توصيف هويِّته! (2/3/6) وبغض النظر ، أيضاً ، عن النقد الذى وجه لموقف الحزب الابتدائى من اتفاقية الحكم الذاتى (أواخر فبراير 1953م) ، أو النقد الذاتى الذى مارسه الحزب نفسه بشأنه ، وانتهى بتصحيحه فى نفس الأسبوع (دورة اللجنة المركزية ، مارس 1953م) ، فإن ذلك الموقف ، صواباً كان أم خطأ ، قد انبنى ، أصلاً ، وفق كتيب (الاتفاقية فى الميزان) لقاسم أمين ]] ، لا على أى سبب آخر سوى (الشك) الذى انتاب الحزب ، وقتها ، فى نوايا الانجليز تجاه مطالب الشعب بالجلاء الناجز ، وحق تقرير المصير ، وبناء سودان حر ديموقراطى. فالاتفاقية التى وقعتها الحكومتان البريطانية والمصرية مع كل الأحزاب السـودانية ، ما عدا (حستو) ، أرجأت هذه المطالب ريثما تنتهى فترة الحكم الذاتى (ثلاث سنوات) ، كما وضعت قيوداً إضافية على الحريات (قانون النشاط الهدام بخاصة) ، ووفرت للحاكم البريطانى من السلطات والصلاحيات ما يمكنه من تدعيم النفوذ الاستعمارى وممارسة شتى أساليب الضغط على البرلمان (د. القدال ، معالم .. ، ص 74). هاجس الحدب ، إذن ، على تجنيب قضية بناء الدولة الوطنية الديموقراطية المستقلة مزالق المؤامرات الاستعمارية هو الذى يفسر موقف الحزب من اتفاقية الحكم الذاتى ، وليس دافع (الخيانة) للاستقلال ، كما يشيع خصومه!! وإن جاز لنا أن نتساءل ، على سبيل الاستطراد المنطقى ، فما هى مصلحة الحزب فى (خيانة) قضية ظل يبشر بها ، منذ أول نشأته ، ويستنهض باتجاهها طاقات الجماهير ، ويبنى على طريقها شتى منظمات النشاط النقابى والمهنى والفئوى ، بالاضافة إلى الجبهة المعادية للاستعمار (!) كما ظل (يداوس) لأجلها ، على شح إمكاناته المادية ، آلة الإدارة الاستعمارية ، وشتى أجهزة مخابراتها وقمعها ، بكلِّ قضِّها وقضيضها ، فيسقط له ، فى ساحات معاركها ، وعلى رأسها معركة الجمعية التشريعية فى الخرطوم وعطبرة وغيرها ، أنبل أبنائه كالشهيد قرشى الطيب؟! يحتاج نقدة الحـزب ومتهموه ، يقيناً ، وهو ، من قبل ومن بعد ، ليس فوق النقد أو الاتهام ، إلى تدقيق الحجج وتجويد المنطق! (2/3/7) ولعل مما له دلالة خاصة ، فى هذا السياق ، أن الزمن قد تكفل وحده بإثبات أن مخاوف الحزب تلك من النوايا الاستعمارية الكامنة وراء اتفاقية الحكم الذاتى لم تكن بلا أساس. فلقد أقدمت الادارة الاستعمارية خلال النصف الثانى من عام 1953م ، وبين يدى البدء فى تطبيق الاتفاقية ، على سن (قانون النشاط الهدام) بهدف التأسيس لقيام ".. دولة بوليسية تجرد الاستقلال من معناه ، وتجعله جثة لا روح فيها. وكان لنشاط حزب الجبهة الفضل الأول فى إلغاء ذلك القانون ، مما سمح للجماهير بالانطلاق خلال فترة الانتقال ، وإجراء تحولات فى الجو السياسى لصالح الاستقلال" (ع. الخالق؛ دفاع ..، ص 53 ـ 54). (2/3/ وعلى الرغم من أن دورة مارس 1953م المار ذكرها شهدت بروز اتجاه يسارى متشدِّد داخل اللجنة المركزية يعتبر الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى ذلك العام محض لعبة برجوازية ، ويعترض ، من ثمَّ ، على المشاركة فيها ، فإن الحزب ، بقيادة عبد الخالق ، قرر ضرورة خوضها باعتبارها عملاً جماهيرياً يتيح له فرصة طرح برنامجه على نطاق واسع ، ووسيلة لتوسيع نشاط الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار وتعميق الديموقراطية (ع. الخالق ، لمحات .. ، ص 82 ـ 83). بل لقد اعتبرت تلك المشاركة فى الانتخابات أداة لتشديد يقظة الجماهير بإزاء المزالق التى كان الحزب لا يزال يرى أنها تحف باتفاقية الحكم الذاتى (نفسه ، ص 83). (2/3/9) وتشهد وقائع تلك الفترة الحاسمة فى تاريخ السودان ، وتحديداً وقائع السنوات الثلاث الفاصلة ما بين اتفاقية الحكم الذاتى أواخر فبراير عام 1953م وبين استقلال السودان رسمياً فى الأول من يناير عام 1956م ، على انخراط الشيوعيين ، جنباً إلى جنب مع حلفائهم فى الحركة الجماهيرية الواسعة التى كانوا قد أسهموا فى استنهاضها ، فى نضال لا يفتر من أجل ترسيخ الحقوق والحريات الديمقراطية. من ذلك ، على سبيل المثال ، المذكرة التى تقدمت بها الجبهة المعادية للاستعمار إلى إسماعيل الأزهرى ، رئيس الوزراء آنذاك ، حول قضية الحريات ، والاضراب الذى قاده اتحاد نقابات عمال السودان فى سبيل الحريات ، ونشاط الهيئة الشعبية الدائمة للدفاع عن الحريات ، ومذكرة رؤساء تحرير الصحف إلى الأزهرى حول الحريات ، والمشاريع التى تقدم بها حسن الطاهر زروق من داخل البرلمان الأول لتعديل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، وما إلى ذلك. (2/3/10) وجاء برنامج الحزب (سبيل السودان نحو تعزيز الاستقلال والديموقراطية والسلم) الذى أجازه مؤتمره الثالث غداة الاستقلال (فبراير 1956م) ، ليبرز تصوُّره للتحالف المطلوب لمرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية بأسرها ، من خلال تحليله لطبيعة الأهداف نفسها المطروحة فى أفق المرحلة ، والقوى الاستراتيجية المنوط بها إنجازها. فبرغم الأثر الضاغط لمفهوم الديموقراطية الشعبية على تلك الوثيقة ، إلا أنها صاغت تلك الأهداف فى: دعم الاستقلال السياسى بالاستقلال الاقتصادى ، إشراك الجماهير فى توجيه شئون البلاد ، رفع المستوى المعيشى للكادحين ، إحداث الثورة الثقافية والتخلص من مخلفات الاستعمار. وأكدت أنه لا بد ، لإنجاز تلك الأهداف ، من الوحدة الشعبية التى تتمثل فى ما أسمته بـ (الاتحاد الوطنى الديموقراطى) ، بين الجماهير العاملة ، والمزارعين بالأساس ، وبين كل الطبقات الثورية الأخرى من برجوازية وطنية ]]] وبرجوازية صغيرة فى المدن. ورأت أنه من الممكن ، بدراسة الوضع العالمى وظروف البلاد فى ذلك الوقت ، إحراز التقدم المنشود بالاعتماد على نضال الجماهير بالوسائل والطرق السلمية حتى لا تتعرض بلادنا لهزات ، باعتبار أن توفر الحريات الديموقراطية ، على حد تعبير الوثيقة ، هو الطريق للتقدم وللنمو السلمى للثورة الديموقراطية (أنظر: برنامج المؤتمر الثالث 1956م ـ وأنظر أيضاً: ع. الخالق محجوب ؛ إصلاح الخطأ فى العمل بين الجماهير ، ص 18 ـ 19). وقد قال الشهيد عبد الخالق ، فيما بعد ، عن ذلك (الاتحاد الوطنى) الذى نادى الشيوعيون بقيامه ليشمل كل المناضلين ضد الاستعمار: ".. لو قدر لهذا العمل الجليل أن يتم بنجاح لكانت بلادنا تقفز اليوم قفزات هائلة فى طريق التطور المستقل وبناء اقتصاد معزز. وسيحكم التاريخ حكماً قاسياً على كل من ساهم فى تفويت الفرصة على شعب السودان لتوحيد صفه الوطنى ، فقد دفعت البلاد ثمن الانقسام .. غالياً ، إضعافاً للاستقلال ، واقتصاداً خرباً ، وطريقاً وعراً شائكاً سارت فيه بلادنا. إن حزب الجبهة المعادية للاستعمار يحق له أن يقول إنه كان حزب الوحدة الوطنية ، يوحد ولا يفرق ، ويجمع ولا يشتت .. وقد كان .. مستعداً للاشتراك فى ذلك الاتحاد الوطنى حتى ولو أصابه الغرم. وما مسلكنا فى الانتخاب للبرلمان ببعيد عن الأذهان ، ففى سبيل إنجاح الكثير من المرشحين الوطنيين بذلنا الجهد لا نرجو .. جزاءً ولا شكورا ، وهذا لعمرى هو النظام الحزبى النظيف ذو المبادئ السامية" (ع. الخالق ؛ دفاع .. ، ص 52 ـ 53).