اقراء حديث اول وزير اعلام فى حكومة النميرى (شيـــوعـــى)

Quote: وهكذا ، وبرغم الأثر الضاغط للنموذج السوفيتى ونماذج الديموقراطيات الشعبية على الحزب الشيوعى السودانى ، تحت الظرف التاريخى الموضوعى المحدد ، فإنه ليس من العسير على التناول المدقق ملاحظة أن النظرية الأساسية للحزب بدأت تسجل باكراً ميلها الواضح ، مع كل ذلك ، للتمحور حول قيام حكومة وطنية ديموقراطـية تنجح فى إنجاز مهامها ، فتفتح الطريق لتحويل مجتمعنا بالتدريج نحو الاشتراكية (برنامج المؤتمر الثالث 1956م ـ ومحمد أبراهيم نقد ؛ مبادئ موجهة ..). ومن ثمَّ أبدى الحزب حماساً خاصاً للتوسُّل بالوسائل الديموقراطية لجعل قيام مثل هذه الحكومة أمراً ممكناً ، وذلك بالنضال وفق الأشراط العامة للديموقراطية البرلمانية ، برغم كلاسيكيات الهجاء الماركسى لها ، وبالذات فى طبعته اللينينية القائمة فى تعميم خبرة الثورة الروسية (1917م) ، حيث ".. الأمر الرئيس قد سبق وتحقق فى جذب طليعة الطبقة العاملة ، وكسبها إلى جانب السلطة السوفيتية ضد البرلمانية ، وإلى جانب دكتاتورية البروليتاريا ضد الديموقراطية البرجوازية" (ف. إ. لينين ؛ مرض اليسارية الطفولى فى الشيوعية ، ص 77) ، وحيث ".. أن دكتاتورية البروليتاريا هى وحدها القادرة على تحرير الانسان من اضطهاد رأس المال ، وكذب وزيف ونفاق الديموقراطية البرجوازية .. المقتصرة على الأغنياء" (ف. إ. لينين ؛ حول الديموقراطية والديكتاتورية ، ص 390) ، وحيث أن من "الحماقة" و"السخف" ، بحسب لينين ، الاعتقاد بإمكانية ".. الانتقال للاشتراكية عن طريق الديموقراطية بوجه عام" (ف. إ. لينين ؛ الاقتصاد والسياسة فى عصر دكتاتورية البروليتاريا ، ص 281). ولعل المفارقة ذات المغزى العميق تتجلى هنا فى عودة تلك "الحماقة" وذلك "السخف" ، بعد عقود قلائل من وفاة لينين ، ليشكلا أحد أهم عناصر التطور التاريخى فى الفكر الماركسى! فلقد دافع الشهيد عبد الخالق محجوب ، فى أواخر الخمسينات ، دفاعاً مجيداً عن الديموقراطـية البرلمانية فى مواجهة انقلاب كبار الجنرالات عليها بقيادة الفريق أبراهيم عبود ، قائلاً: "إننى أؤمن بكافة حقوق الشعب الديموقراطية ، وأرى أن نظام حكم الفرد فى بلد كالسودان ، متعدد القوميات ولما تتلاحم أجزاؤه ، يهدد وحدة البلاد بخطر ماحق ، وخاصة فى مشكلة الجنوب التى تتطلب الديموقراطـية حلاً ، لا القوة والتعسف والقرارات الادارية الفردية ، تتطلب التراضى والتطور الحر للقوميات .. فى ظل وطن واحد مشترك بين الكل اشتراكاً على قدم المساواة" (ع. الخالق ؛ دفاع .. ، ص 67). ودحض الشهيد كل الحجج التى سيقت فى ذمِّ الديموقراطية البرلمانية ، سواءً تلك التى اعتبرتها "بدعة" لا تناسب إلا الغرب وحده ، أو تلك التى ربطتها بمستوى تعليمى معين ".. فقد جرت فى بلادنا انتخابات كانت نسبة الناخبين فيها أعلى بكثير من بعض البلاد الأوربية. وشعبنا ، رغم تفشى الأمية ، عرف مصالحه أكثر من بعض الشـعوب الأوربية المتعلمة التى تأتى بأحزاب المحافظين للحكم ، إذ أن الشعب السودانى تمكن من انتخاب أغلبية وطنية فى برلمان 1954م حققت الجلاء والاستقلال" (نفسه). كما نافح عن هذه الديموقراطية البرلمانية بإزاء الاتهامات التى تقرنها بالفساد ، سائقاً الحجة على أن أصل الفساد ليس هو النظام البرلمانى نفسه ، بدليل استمرار الفساد حتى بعد القضاء على هذا النظام البرلمانى وتأسيس النظام الانقلابى العسكـرى ، بل إن أصل الفساد "طبقات غنية تسيطر على بعض الأحزاب ، وتفسد بعض النواب بالمال الحرام ، وتعميهم عن مصالح الناخبين ، وتحولهم إلى رجال (نعم) وإلى إمِّعات .. وإذا كنا نريد محاربة الفساد فيجب اقتلاع الأصل ، واجتثاث جذوره .. البرلمان مرآة تعكس القبيح والجميل فى ظل الديموقراطية ، والعقل يقول إذا لم تقبل نفسك رؤية القبيح فى المرآة فأبعده عنها ، ولا تكن كالطفل تحطم المرآة وتصبح كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. إن الديموقراطية .. هى الضمان لمكافحة الفساد ، فما من قوة تستطيع مراقبة الفساد واجتثاثه غير رقابة الشعب ، ولا رقابة للشعب إلا إذا تمتع بحرياته كاملة وأصبحت له سلطة تغيير الحاكمين" (نفسه ، ص 68 ـ 70). ونحسبنا فى غنى عن الاطناب فى سوق الأدلة على أن الحزب الشيوعى السودانى لم يمثل وحده (عنزة) الحركة الثورية العالمية (الفاردة) فى هذا الشأن. فعلى صعيد الفضاء الفكرى العام لليسار الأوربى ، مثلاً ، والاحزاب الشيوعية الأوربية تحديداً ، تحولت بؤرة النظر الكلاسيكية إلى الديموقراطية البرلمانية من مجرد اعتبارها أداة تتناسب ومصالح الطبقة البرجوازية ، إلى استيعابها ، أيضاً وفى ذات الوقت ، كمعول فى أيدى الطبقات الكادحة ، تستطيع ، إذا ما أحسنت استخدامه فى إطار حتميات الصراع الطبقي ، أن تحقق الكثير من مطلوباتها الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية ، بل وإسباغ طابعها العام عليه إلى حـدِّ تصويبه ، نهائياً ، فى خدمة مصالح الأغلبية فى المجتمع ، بدلاً من تكريسه فى خدمة الأقلية البرجوازية وحدها كما كان يراد له فى الأصل. (2/3) وبصرف النظر عن صحة أو خطأ المراهنة أو التعويل على خطة كهذه ، فإننا لا نجد مسوِّغاً عقلياً واحداً لاتهام (نوايا) الحزب فى قبوله بالديموقراطية الليبرالية بأنها ليست (صافية) ، أو أنها محكومة بتكتيكات (العصا النائمة والعصا القائمة) ، حسب الترويج التسطيحى الشهير لخصوم الحزب الأيديولوجيين والسياسيين الذين لا يرضون بأقل من أن يعنى قبول السير بالطريق الديموقراطى التخلى نهائياً عن المشروع الاشتراكى! فالمسألة ، فى جوهرها ، أعقد من ذلك بما لا يقاس. والواقع أن مثل هذا الترويج ، بالغاً ما بلغ من الفخامة والتزويق ، سرعان ما يتكشف عن وضع مقلوب على رأسه تماماً ، فما يلبث أن يتهاوى ، كمثل كاتدرائية تتقوض ، بمجرد تعريضه لحجج التاريخ وحقائقه الباردة. ونماذج ذلك كثيرة ، بخاصة خلال الفترة 1946م ـ 1964م. (2/3/1) فمن الواضح تماماً أن قبول الحزب بممارسة العمل السياسى وفق المبادئ العامة للديموقراطية (الليبرالية) يعنى ، بالأساس ، اعتزامه الانخراط فى النشاط السياسى كجزء لا يتجزأ من الحركة الديموقراطية العامة فى البلاد ، وذلك بالاقرار التام ، قبل أى شئ آخر ، بقيم التعددية ، وباستخدام أسلحة الاقناع وحدها فى خوض المعركة السياسية السلمية على وعى الجماهير ، وبالاحتكام إلى آليات الديمقراطية وحدها ، كالتعبئة والاضراب والتظاهر السلمى والانتخابات العامة ، وبالاعتماد ، إلى ذلك ، على إنجازاته وحدها لكسب ثقة هذه الجماهير فى المنافسة الدورية على تداول السلطة ، فضلاً عن إشاعة الديموقراطية داخل بنيته التنظيمية من جهة ، وفيما بينه وبين سائر أقسام الحركة الجماهيرية من الجهة الأخرى. لقد شكل ذلك (الاعتزام) نقطة الانطلاق الأولى فى نشاط الشيوعيين السياسى ، بصرف النظر عما أصابوا أو لم يصيبوا فى هذا الشأن ، نتيجة لجملة ظروف وعوامل وملابسات تاريخية سوف نعرض لها ، لاحقاً ، فى سياق هذا المبحث. (2/3/2) وقد تأسس هذا المنطلق ، منذ البداية ، على منطق القناعات الفكرية والسياسية التى كانت قد تبلورت ، قبل ذلك بوقت طويل ، بين الحلقات الأولى لطلائع الشيوعيين السودانيين ، حتى قبل التكوين الرسمى لحزبهم عام 1946م ، حيث نظروا لهذه الديموقراطية الليبرالية ، لا كمحض قضية شكلية ، وإنما باعتبار كافٍ لمضمونها الحقيقى القائم فى قضية الحريات العامة والحقوق الأساسـية ، والتى تمثل ، فى ظروف ضعف وضمور بنية الطبقة العاملة الصناعية ، فى بلد كالسودان ، بتعدد تكويناته الاقتصادية الاجتماعية والقومية ، وعدم التناسق فى تطور قطاعاته الاقتصادية ، الشرط المركزى لتحقق هذه الديموقراطية الليبرالية كمصدٍّ أساسى فى وجه مشروع العنف البرجوازى ، المدعوم بآليات التدخل الاستعمارى ، وذلك بما توفره من مناخات النمو المتسارع للقوى الشعبية الرافضة لهذا المشروع ، وإمكانات مقاومتها السلمية الفعالة له ، باعتبارها البيئة السياسية الأصلح لحضانة وتطوير المشروع الاشتراكى من خلال أوسع حراك لجماهير الكادحين فى المدن والأرياف (العمال ، صغار المزارعين والعمال الزراعيين ، البرجوازية الصغيرة التقليدية المكوَّنة من صغار المنتجين والحرفيين وأصحاب المحلات الصغيرة ، والمثقفين .. الخ). ومن ثمَّ اتخذ الشيوعيون ، فى ذلك الوقت الباكر ، موقفاً نقدياً مستقيماً ونادراً من التجربة السوفيتية ، بطبعتها الستالينية ، معتبرين الموقف من (الحريات) ، إلى جانب الموقف من (الدين) ، بمثابة الخلل الأساسى و(كعب آخيل) الحقيقى فيها ، مما احتاج إلى قرابة نصف القرن لتأكيده. لقد أشار إلى ذلك ، على سبيل المثال ، حسن الطاهر زروق ، عام 1944م ، فى تصريحه الذى أوردناه فى مقالتنا التى سلفت الاشارة إليها ، حيث استبعد ، وقتها ، أن تتطابق تجربتهم السودانية مع تجربة روسيا قائلاً: ".. قد نستفيد من التجربة ونتفادى سلبياتها مثل غياب ضمانات حرية وسلامة الفرد ، وعدم تقدير دور الدين فى حياة الشعوب" (جريدة السودان الجديد ، 1/9/1944م ـ ضمن محمد نورى الأمين ، رسالة دكتوراه). (2/3/3) وقد كان من الممكن أن يصبح التشكك فى مؤسسية هذا الموقف النقدى ، واعتباره خاصاً فقط بحسن الطاهر وحده ، أمراً معقولاً ومقبولاً ، لولا أن الأداء العام للحزب والاتجاه الغالب فيه ، عبر مختلف محطات تطوره ، والصراعات الفكرية التى شهدها على مدى أكثر من خمسين عاماً من عمره ، ليدل ، وبكل المعايير ، دلالة قاطعة على خلاف ذلك ، أى على الاحتفاء الحزبى المؤسسى بالمنجزات التاريخية للشعوب فى جبهة الحريات والحقوق الليبرالية السياسية ، كرصيد قابل للاستصحاب فى سياق المشروع الاشتراكى ، علاوة على عدم الاقتناع الواضح بأن التجربة الاشتراكية نجحت فى تقديم أىِّ نموذج ملهم فى الديموقراطية السياسية. فبالاضافة إلى تعبيرات الشهيد عبد الخالق الساطعة ، والتى سلفت الاشارة إليها ، نورد المزيد من هذه النماذج القوية فيما يلى: أ/ فقد نص برنامج الحزب (دستوره) المجاز فى مؤتمره الرابع عام 1967م ، بعد زهاء ربع القرن من تصريح حسن الطاهر المشار إليه ، على أن ".. الديموقراطية الاشتراكية ، مرتكزة على ما حققته الشعوب من حرية للفرد والجماعة فى التعبير وحرية الفكر ، ستكمل هذا البناء بتحرير الانسان من سيطرة رأس المال واقترابه من مراكز النفوذ" (ص . ب/ وسوف يعود عبد الخالق عام 1971م ، بعد مرور أكثر من عقد على دفاعه أمام المحكمة العسكرية الأولى ، وأربع سنوات من صدور برنامج المؤتمر الرابع ، وسبع وعشرين سنة من تصريح حسن الطاهر ، ليؤكد على رسوخ هذا النظر الناقد ، ضمناً ، فى فكر الحزب ، لنموذج الديموقراطية الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى ، أو الشعبية فى الصين وبلدان شرق أوروبا ، وذلك بقوله فى آخر إسهاماته الفكرية قبل إعدامه بوقت قصير ، مسترشداً بقانون (نفى النفى) الدياليكتيكى: إن "تغيير المجتمع إلى مرحلة أعلى لا يعنى نفياً كاملاً لما أحرزته الشعوب من حقوق قانونية إبان الثورة الديموقراطية البرجوازية .. (بل يعنى) تحويلها من إعلان إلى ممارسة فعلية .. إنجاز مهام الثورة الوطنية الديموقراطية للانتقال للاشتراكية لا يتم إلا عبر الديموقراطية فى الحقوق السياسية للجماهير ، (أى) الديموقراطية فى النظام السياسى ، (أى) تغيير المجتمع بالديموقراطية الشاملة" (ع. الخالق ، وثيقة حول البرنامج).