اقراء حديث اول وزير اعلام فى حكومة النميرى (شيـــوعـــى)

Quote: (1/5) وبما أن أحد أهم مطلوبات مبحثنا هذا هو ، كما أشرنا ، إضاءة الحقيقة الموضوعية فحسب ، ولأن أدنى توفيق فى الاقتراب من ذلك لا يتم إلا بالمجابهة المستقيمة للسؤال الصحيح ، تأسياً بالحكمة القائلة بأن طرح سؤال واحد صحيح خير من الحصول على جميع الاجابات ، فقد رأينا من المناسب صياغة السؤال بشكل مباشر وواضح على النحو الآتى: هل الحزب الشيوعى السودانى حزب غير ديموقراطى ، كما فى بعض الشائع من أدبيات خصومه الأيديولوجيين والسياسيين؟! هل حقاً يتقاطع فكره السياسى ، فى جوهره ومحصلاته النهائية ، مع الديموقراطية البرلمانية الليبرالية التى يفترض أن تستند إلى الحريات العامة والحقوق الأساسية للجماهير ، والتى أثبتت دروس التاريخ الماثلة أنها أنسب ما يناسب منظومة التعدد السودانى؟! ولمقاربة أكبر قدر من عناصر الاجابة المطلوبة على هذا السؤال المركزى ، وإحكاماً لإغلاق الأبواب التى غالباً ما تأتى منها ريح المغالطات الفجة ، والمكابرات الممجوجة ، والسجاليات الماراثونية التى لا أرضاً تقطع ، فى العادة ، ولا ظهراً تبقى ، فسوف نستند ، كما سبق وألمحنا ، إلى منهجية قائمة فى الفحص المتأمل لخطاب الحـزب ، ومنظومة مفرداته ، وشبكة مفاهيمه ومصطلحاته ، عبر مختلف مراحل بروزها وتطورها فى نسيج علاقاته الفكرية والسياسية ، المتقاطعة والمتساوقة جدلياً على كافة مستوياتها الداخلية والخارجية ، مستصحبين فى ذلك خبرته التاريخية نفسها ، فى التنظير وفى العمل. (2) (2/1) نبدأ بتقرير حقيقة بسيطة ليس من العسير ملاحظتها بالنسبة لأى نظر متمكِّث فى مجمل مسيرة تطور الحزب منذ منتصف أربعينات القرن الماضى ، وتتصل بالطابع التركيبى المعقد فى فكره لمسار تطور مفهوم الديموقراطية. فعلى حين بقيت هذه الموضوعة تمثل ، بشكل ثابت ، أحد أهم المطلوبات الاستراتيجية المطروحة فى أفق مشروعه الاشتراكى ، ظلت ملتبسة أيضاً ، فى فترات مختلفة من هذا التطور ، وبدرجات متفاوتة ، بمفاهيم ومصطلحات (الديموقراطية الاشتراكية ، أو الشعبية ، أو الجديدة ، أو الثورية) .. الخ ، وذلك تحت الأثر الضاغط على حركة اليسار ، وحركة التحرر الوطنى العالمية بوجه عام ، من جهة النموذج الاشتراكى السائد آنذاك ، وبالأخص التجربتين السوفيتية والصينية. وهى المفاهيم والمصطلحات التى تصعَّدت من أنماط الهيكلة السياسية الستالينية للحزب والدولة والمجتمع ، تحت عنوان (المركزية الديموقراطية) ، فى الاتحاد السوفيتى ، ومن ثم فى أنظمة الديموقراطيات الشعبية التى نشأت فى بلدان شرق أوربا وأنحاء متفرقة من العالم ، فى أعقاب الحرب الثانية ، مستهدية بأدبيات القدح المقذع الذى أفردته الماركسية اللينينية ، وبخاصة فى نسختها الروسية بظروفها المحددة ، للديموقراطية الليبرالية. ومع ذلك ، فإن من فساد النظر ، يقيناً ، عدم ملاحظة أن مؤشر الأصالة الفكرية لدى الحزب ظل يسجل منذ ذلك الوقت الباكر ، وبرغم قوة تأثير تلك (الديموقراطية الاشتراكية ، الشعبية .. الخ) ، وتائر عالية من النزوع إلى (الديموقراطية الليبرالية) بمضمونها القائم فى توفير أوسع الحقوق والحريات الجماهيرية ، قانوناً وممارسة ، إلى درجة تصويب النقد الجرئ والصريح للتجربة السوفيتية ، فى هذه الناحية ، قبل انهيارها المدوى بنحو من نيف وأربعين سنة. وإنه لمن الصعب حقاً ، بل يكاد يكون من المستحيل ، فض هذا التناقض المظهرى ، فى فكر الحزب ، بين قوة أثر (الديموقراطية الشعبية) ، من جهة ، وبين أصالة النزوع إلى (الديموقراطية الليبرالية) ، من الجهة الأخرى ، بدون وضع اليد على مسألتين فى غاية الأهمية: أولاهما: تتمثل فى مركزى (الجذب) و(الطرد) الأساسيين ، بالنسبة لهذا الفكر ، والكامنين فى كل من مفهوم (الديموقراطية الليبرالية) التى تستصحب موضوعة الحريات والحقوق السياسية وتهدر موضوعة العدالة الاقتصادية ، من ناحية ، ومفهوم (الديموقراطية الشعبية) التى تفعل العكس تماماً من الناحية الأخرى. أما ثانيتهما: فتتمثل فى الشكوى المستمرة من ضعف الأساس الاجتماعى الذى تستند إليه الديموقراطية البرلمانية فى الممارسة السودانية ".. حيث الوزن الكبير للقطاع التقليدى فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، ومن ثم وجود قوى إجتماعية داخل الديموقراطية البرلمانية ذات مصلحة مضادة لتوسيع قاعدة الديموقراطية وتجديد الحياة فى القطاع التقليدى" (الماركسية وقضايا الثورة السودانية ، ص 134 ـ ومحمد أ. نقد ؛ مبادئ موجهة لتجديد البرنامج). ولا غرو ، فالطبقات والنخب المتميزة تعيد إنتاج شكوكها وعداواتها التاريخية بإزاء الحقوق الديموقراطية للجماهير ، والتى لا تنفك تقترن لديها دائماً بتهديد امتيازاتها ، أو بتغيير الأساس الاقتصادى السياسى للمجتمع الذى يوفر لها تلك الامتيازات. ولعل هذا وحده يكفى للكشف عن فداحة الضلالات الأيديولوجية الكامنة فى تصور هذه الحقوق والحريات كمنح سلطانية توهب للجماهير من جانب الطبقات والنخب الحاكمة ، أياً كانت! (2/2) لقد بدا هذا التنازع واضحاً فى فكر الحزب ، منذ مطالع الاستقلال السياسى لبلادنا ، بين المفهومين المتعارضين ، المتناقضين فى ما بينهما ، من جهة ، وداخل كل منهما ، من الجهة الأخرى ، سواء من خلال مؤتمريه الثالث والرابع (فبراير 1956م وأكتوبر 1967م) ، أم من خلال دورات الانعقاد ذات الأهمية الاستثنائية للجنته المركزية (مارس 1953م مثلاً) ، أم من خلال وثائقه الأخرى ذات الطابع البرامجى. فعيون الحزب لم تكن كليلة يوماً عن النقد الماركسى التقليدى للديموقراطية البرجوازية ، حيث تمارس (الثروة) سلطتها تحت ستار الجمهورية الديموقراطية بصورة غير مباشرة ، حسبما يلاحظ ف. إنجلز ، ولكنها ، فى نفس الوقت ، أكثر ضماناً ، بحيث تتمظهر هذه السلطة ، فى السطح ، كما لو كانت سلطة الشعب أو غالبيته ، بينما هى ، فى حقيقتها ، سلطة الأقلية البرجوازية التى تمارس استبدادها المطلق على بقية الطبقات (ف. إنجلز ؛ أصل العائلة ، الملكية الخاصة والدولة ، ص 127). ومع ذلك فقد بقيت عيون الحزب مفتوحة أيضاً على الاتجاه النظرى العام فى تقييم هذه الديموقراطية البرجوازية من زاوية الماركسية اللينينية ، كأداة لا تلغى الاضطهاد الطبقى ، ولكنها تساعد على كشفه ، لا تخلص الكادحين من الاستغلال ، ولكنها تعينهم على منازلته. وقد كتب ماركس عن تأسيس الجمهورية فى فرنسا عام 1848م أنها تساعد على بسط سيادة الطبقة البرجوازية ، غير أنها تهيئ ، فى ذات الوقت ، المناخ السياسى الملائم الذى يمكن المستغلين "بالفتح" من منازلة مستغليهم "بالكسر" (ضمن: أ. دنيسوف "محرر" ؛ نظرية الدولة والقانون ، ص 129).