اقراء حديث اول وزير اعلام فى حكومة النميرى (شيـــوعـــى)

Quote: (6/4) هكذا ، وتأسيساً على كل تلك الدروس والخبرات ، لم يعد (عرج) الديموقراطية الليبرالية فى بلادنا ، كما فى بعض وصف الحزب البليغ لأدوائها منذ فجر الاستقلال ، وعبر مختلف فتراتها ، وميلها إلى (الشكلانية) بسبب هشاشة الأساس الاجتماعى الذى تستند إليه فى بلادنا ، والمتمثل فى سطوة القطاع التقليدى ، وضعف القوى السياسية التى يفترض فيها ، تصوُّراً ، أن تتبناها وتقف وراءها ، وسعيها الحثيث لتبنى مناهج العنف لهدم الحريات والحقوق التى تشكِّل ، فى واقع الأمر ، مضمون هذه الديموقراطية ، وجوهرها ، وأساس نظامها البرلمانى ، بالاضافة إلى النقد (اليسارى) الذى ليس نادراً ما يوجه إلى الحزب بهذا الشأن ، بالاستناد إلى الأفكار البرجوازية الصغيرة ، المغامرة والخاطئة التى ".. ترى أن النضال من أجل الحقوق الديموقراطية البرجوازية لا يقود إلى شئ ، وأن الطريق (الصحيح) هو الدعوة من فوق رأس البيوت للديموقراطية الجديدة وحدها" (دورة يونيو 1968م) ، لم يعد شئ من كل ذلك كافياً ، وبصورة حاسمة منذ ما قبل انهيار حائط برلين بثلاثة عشـر عاماً ، لدفع الحزب إلى التخلى عن النضال فى سبيل هذه الديموقراطية التعددية بجذورها الليبرالية ، أو حفزه للعودة إلى النظر ، بأى قدر من الاعتبار ، للمناهج الشمولية المتخندقة خلف البريق الأخاذ لشعارات (الديموقراطية الجديدة) أو (الشعبية) أو (الثورية) .. الخ. (6/5) على أن هذا الحزب (الماركسى السودانى) ، الذى حزم أمره نهائياً ، منذ أواخر سبعينات القرن الماضى ، لصالح الكفِّ عن رؤية أى بصيص من الخير يرتجى لبلادنا من غير طريق (الديموقراطية البرلمانية الليبرالية) ، لم ينزلق فى نفس الوقت ، مثلما لم ينزلق فى أى وقت قبل ذلك ، للخضوع لأية أوهام ذاتية ، فكرية أو سياسية ، بشأنها. فقد كان ، ولا يزال ، مرفوضاً ، من جانب الحزب ، ذلك الفهم الخاطئ لـ (الليبرالية) ، فى بعض وجوه تصوُّرها ، كمناخ صالح لطمس حقائق الصراع الطبقى ، أو كمحض تكأة للتحلل من التزامات الحزب الفكرية أو السياسية ، أو النكوص عن تحمُّل مسئولياته تجاه قضايا الثورة والتغيير الاجتماعى. لقد قرَّ فى وعى الحزب ، ومنذ وقت باكر كما سبق أن ذكرنا ، أن الديموقراطية الليبرالية ، وإن كانت لا تلغى الصراع الطبقى ، إلا أنها تساعد على كشفه ، الأمر الذى يتحمَّل الحزب بموجبه مزيداً من الأعباء على صعيد الصراع السلمى فى جبهة الوعى ، أى ذلك الضرب من النشاط الفكرى والسياسى المتحضر ، الذى لا تناسبه غير أوسع مساحة من الحريات والحقوق للحركة الجماهيرية وتنظيماتها المدنية الديموقراطية المستقلة. فالعلاقة ، إذن ، بين مشروع التغيير الاجتماعى الذى يبشر به الحزب ، والقائم ، أصلاً ، فى قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والاشتراكية ، وبين مناخ الحريات والحقوق الليبرالية ، علاقة جدلية بطبيعتها. وقد تم حسم هذه القضية ، فى الواقع ، منذ اجتماع اللجنة المركزية فى أبريل 1958م ، والتى لم يدر فيها الصراع فقط ضد اتجاه (الجمود) بإزاء قضايا الديموقراطية والتحالفات والعمل الجماهيرى ، والذى لا يرى فيها سوى الانحراف بنشاط الحزب إلى مناهج وأساليب البرجوازية الصغيرة ، بل أيضاً ضد اتجاه (التحلل) الذى لا يستهدف إعادة النظر فى عمل الحزب ، من أجل تجديد أشكاله على أسس ثورية ، بقدر ما يستهدف تصفية الحزب نفسه ، بتحويله إلى مجرد حزب للانتخابات بدعوى أن الماركسية اللينينية لا تصلح فى بلد كالسودان (ع. الخالق محجوب ، لمحات .. ، ص 116 ـ 122). لذلك كله فإن الحزب ، وهو يعلن عن تمسكه بالديموقراطية الليبرالية ، لم يكف ، فى ذات الوقت ، عن خوض معركته فى وعى الجماهير من أجل التبصير أولاً بأن الديموقراطية الليبرالية لا تعنى فقط الممارسة البرلمانية ، وإنما تتسع لكل أشكال النشاط الذى تمارسه الجماهير من خلال تنظيمات المجتمع المدنى المستقلة ، وثانياً بضرورة (إصحاح بيئة) ممارسة هذه الديموقراطـية ، وعلاج (عرجها) ، حتى لا تتكرَّس الشـكلانية طابعاً لها ، و".. يعزل النظام البرلمانى الشكلى يوماً بعد يوم عن حركة الجماهير" ، على حد تعبير عبد الخالق ، فتنفتح الأبواب على مصاريعها أمام المغامرات الانقلابية والأنظمة الشمولية ، يميناً ويساراً ، لتنحشر الحركة السياسية ، والبلاد بأسرها ، فى نفق من بعد نفق ، وظلمات من فوق ظلمات. ومن ذلك ، على سبيل المثال ، دعوة الحزب المستمرة إلى (سودنة) التطبيق الديموقراطى الليبرالى ، ليس بالطرح النظرى فحسب ، وإنما عملياً وإجرائياً أيضاً ، عن طريق تطوير التجربة النيابية الديموقراطية على خط السودنة الذى كانت قد اجترحته لجنة سوكومارسون ، باستصحابها لخصائص الواقع الاقتصادى السياسى الاجتماعى السودانى ، فى أول قانون للانتخـابات لسنة 1953م ، وذلك بتخصيص خمس دوائر لخريجى المدارس آنذاك ، الأمر الذى كان يستوجب الدفـع ، منطقياً ، ومن خلال التجارب اللاحقة ، باتجاه مآلاته الأعلى المتمثلة فى ضرورة إفراد دوائر خاصة للقوى الحديثة ، بما فى ذلك القوات النظامية ، وإلى ذلك تطوير تجربة الكليات الانتخابية ELECTORAL COLLEGES بين القبائل الرعوية ، وتضييق أحجام الدوائر الانتخابية الجغرافية فى مناطق الانتاج الحضرى الحديث ، فى مقابل توسيعها فى المناطق الريفية ، الأمر الذى من شأنه زيادة عدد النواب من مناطق الوعى ، بما تتحمَّل من أعباء التغيير وتبعات مجابهة الأنظمة الشمولية .. الخ (أنظر ، مثلاً ، فحوى مذكرة الحزب إلى المجلس العسكرى الانتقالى حول قانون الانتخابات ، 1985م). لقد قطع الحزب مشواراً طويلاً وهاماً فى بلورة هذا المنظور للديموقراطية الليبرالية ، بما يتسق وخصائص الواقع السودانى ، إلى حد المفاصلة ، نهائياً ، مع أى احتمال للتنظير ، دع عنك العمل ، باتجاه مغامرة (ديموقراطية!) أخرى موجَّهة! (7) (7/1) حسم الحزب ، إذن ، مرة وللأبد ، ومنذ أواخر سبعينات القرن الماضى ، أمر المخض العنيف الذى وسم فكره تاريخياً بين النزوع الأصيل للنضال من أجل إقرار الحريات والحقوق الليبرالية ، وبين أفكار الديموقراطية الثورية ، الشعبية ، الجديدة .. الخ ، والتى ما أعانها عليه ثقل النموذج الاشتراكى السائد ، آنذاك ، بقدر ما فعلت خراقة القوى التقليدية فى الدأب على تيئيس حركة الحداثة السياسية الجماهيرية ، بنشاط ، من جدوى الديموقراطية الليبرالية أصلاً. وهكذا ألقى الحزب بثقله نهائياً فى طريق الخيار الديموقراطى الليبرالى ، من منظوره الفكرى الذى تقترن فيه الحريات والحقوق السياسية بمحتواها الاجتماعى ، أى الخيار الأصعب الذى يستوجب قدراً هائلاً من الصبر على تطوير التجربة فى السودان ، وعلى مكاره هذا الطريق ، بالمراهنة على ديناميكيات الحركة الجماهيرية وحدها ، وبالرفض الصارم لأى شكل من أشكال التردد بإزاء برق الشمولية الخلب ، بحلوله الانقلابية ، ومغامراته الانعزالية ، تأسيساً على خبرة عملية لا يمكن إسقاطها لحساب أية مزايدة (يسارية) أو (يمينية). وما لبث الحزب أن جابه أول اختبار لصدقيته فى هذا الاتجاه عندما عرض عليه نظام جعفر نميرى وقتها ، ضمن القوى السياسية الأخرى ، خيار (المصالحة الوطنية) ، فلم يتردد فى إعلان رفضه له ، كما قد رأينا ، لا من باب التحبيذ لـ (الشقاق الوطنى) ، وإنما رفضاً مبدئياً لـ (الشمولية) من أى طريق جاءت ، وبأى زىٍّ تزيَّت ، طارحاً البديل على بقية القوى السياسية الوطنية فى صيغة (جبهة عريضة للديموقراطية وإنقاذ الوطن) ، وهى الصيغة التى وفرت ، فى وقت لاحق ، من وحدة القوى السياسية والنقابية ما يكفى للانخراط فى الانتفاضة الشعبية ، والاطاحة بنظام مايو الشمولى ، واستعادة الديموقراطية البرلمانية الليبرالية فى مارس ـ أبريل 1985م. (7/2) ولعلنا لا نعدو الحقيقة قيد أنملة حين نقرر ، كما ألمحنا من قبل ، أنه ليس ثمة من يستطيع ، داخل الحزب أو خارجه ، أن ينسب إلى التلخيصات الماركسية اللينينية الشائعة عن (الديموقراطية الليبرالية) شيئاً من نتائج دورتى لجنة الحزب المركزية (أغسطس 1977م ـ ديسمبر 1978م) ، اللتين حسمتا موقفه وكرَّستا خلاصه النهائى ، على الأقل فى مستوى التأسيس النظرى ، من أى تأثيرات ديموقراطية (شعبية) أو (جديدة) أو ما إليها. فبعد أشهر قلائل من الانتفاضة لخص محمد ابراهيم نقد ، السكرتير العام للحزب ، المنهجية الفكرية التى اعتمدها الحزب فى مقاربة تلك الخبرة العملية ، بكلمات بسيطة وقاطعة ، قائلاً: "..هذه تجربة خضناها ولسنا مستعدين لنخضع فيها لنصائح نظرية .. الحزب الشيوعى لن يخاف إطلاقاً من طرح رأيه فى أن الديموقراطية الليبرالية فى السودان كانت وما زالت فى مصلحة تطور الحركة الجماهيرية ، ومصادرتها كانت باستمرار لمصلحة التطور الرأسمالى ، الخراب الاقتصادى ، مصادرة الديموقراطية وانتهاك السيادة الوطنية .. الحزب .. لن يوافق ولن يسكت ولن يهادن فيما يتعلق بالحقوق الأساسية والحريات الديموقراطية للجماهير تحت شعارات جربناها فى مايو. أنا لا أتحدث عمَّا تم فى أى بلد عربى ، أنا أتحدث عن تجربة السودان. شعارات (حماية الثورة) كانت شعارات تضليل لمصادرة الحقوق الأساسية من الجماهير وسوقها كالقطيع لحماية الديكتاتورية ، شعار الوحدة الوطنية والتنظيم الواحد الذى يوحد كل القوى التقدمية .. الخ كان غطاء لتصفية المنظمات الثورية والمنظمات الجماهيرية فى البلد وفرض الوصاية عليها لتمكين حكم الفرد ، حكم الفرد من مواقع التقدم وحكم الفرد من مواقع الرجعية" (م. أ. نقد ، حوار مع مجلة بيروت المساء ، آب/أغسطس 1985م). (7/3) صحيح أن هذه (الخبرة) وتلك (الملاحظات) ، التى تندرج فى مجملها فى قوام النظر البراغماتى ، لا تلغى شيئاً من تلخيصات ماركس وإنجلز ولينين الصائبة ، بوجه عام ، لجوهر الليبرالية السياسية كمنجز برجوازى يعكس ، فى أصله ، (الاستلاب) السياسى ، ويمثل المصدر الأيديولوجى لشرعية الطبقة الرأسمالية التى اكتسبت سلطتها من موقعها فى عملية الانتاج ، أى من الحق (الوضعى) ، فى عصر الحداثة ، وليس (المقدس) كما كان الأمر فى القرون الوسطى بالنسبة لحلف الكنيسة/الاقطاع. وهى أيضاً لا تمس شعرة من صحة تحليلاتهم لمضمون البرلمانات البرجوازية وانتخاباتها ، من حيث هى برلمانات وانتخابات ذات طبيعة برجوازية ، تتأسس باسم (الحرية) و(المساواة) و(الديموقراطية) ، ولكن من فوق سيطرة الطبقات المستغلة (بكسر الغين) على وسائل الانتاج وسلطة الدولة الحقيقية. ومع ذلك كله ، بل برغم ذلك كله ، فإن هذه الخبرة والملاحظات (السودانية) قدمت دائماً للحزب الشيوعى (السودانى) معرفة قيِّمة لا غنى عنها: فمن جهة: ظلت نفس هذه الديموقراطية الليبرالية ـ مقارنة بالشمولية ـ توفر دائماً ، وبرغم كل عيوبها وتشوهاتها وعرجها المشهود فى الممارسة ، مناخ العوامل الموضوعية الأصلح ، والأكثر ترجيحاً لتطور العمليات السياسية السلمية فى البلاد ، ولتفجير طاقات الجماهير السودانية ومبادراتها الذاتية ، بما ظلت توفر لكياناتها وقواها ومنظماتها المستقلة ، وللحزب نفسه ، من فرص النمو والازدهار الطبيعيين فى الهواء الطلق ، فى ساحات الحريات العامة والحقوق الأساسية ، بعيداً عن (ثيرموستات) العمل السرى ، و(ديب فريزرات) القوانين المقيدة لهذه الحريات والحقوق. ومن الجهة الأخرى: ولهذا السبب نفسه ، أصبح واجباً مقدماً أمام الحزب والحركة الجماهيرية الدفاع عن هذه الحريات والحقوق البرجوازية ، فى مواجهة كل المحاولات الرامية لإهدارها أو لتأسيس أى شكل خاو لنظام برلمانى مجرد من كل محتوى. هكذا استقر النضال الجماهيرى من أجل الديموقراطية الليبرالية ، كسمة ثابتة وقانون أساسى لتطور الثورة السودانية. هذا معطى تاريخى ناتج عن (مشاهدة) و(تجربة) عملية ، محددة ومفصحة ، فلا يجوز ، بل وليس من الحكمة فى شىء ، إسقاطه لحساب أى محاكمة (نظرية) عامة ، بأى حال.