|
|
 Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 (Re: جمال عثمان همد)
|
القسم الأول
الحريات العامة والحقوق المدنية
1/حرية النشاط السياسي:
نالت إريتريا استقلالها في مايو 1993 ومنذ ذلك التاريخ تحكمها منفردة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. ولا يوجد في النظام الذي أقامته هذه الجبهة فصل بين السلطات فرئيسها هو رئيس السلطة التنفيذية ورئيس البرلمان وهو الذي يعين رئيس القضاة ويقيله. وليست لمجلس الوزراء اجتماعات دورية، إنما ينعقد فقط عندما يرى الرئيس ضرورة لذلك. وتعمل كل مؤسسات الدولة تحت الإشراف المباشر لمكتب رئيس الدولة. كما أن البرلمان لم يعقد أية دورة له منذ عام 2002. ولم تجر في البلاد منذ استقلالها أي انتخابات عامة.
ولا تصرح حكومة الجبهة بأي نشاط سياسي معارض لها، وتعتقل كل من تشتبه في معارضته لسياساتها.وقد جمدت الحكومة الدستور الذي أقرته منفردة دون إشراك القوى السياسية الأخرى في عام 1997 بمجرد التصديق عليه في البداية دون سبب واضح؛ ولاحقاً بسبب الحرب مع إثيوبيا التي اندلعت في مايو 1998.
وقد طالب وزراء وقياديون في الحزب الحاكم وأعضاء في البرلمان في مطلع 2001، رئيس الدولة بتطبيق الدستور، لكن الأخير رفض الاستجابة لمطلبهم. وبعد تصاعد الخلاف بين الجانبين وتوجيه هؤلاء القادة رسالة إلى رئيس الدولة وأخرى إلى أعضاء حزبهم سردوا فيها خلافهم معه وطالبوا فيها بتطبيق الدستور واحترام مؤسسات الدولة، قامت الأجهزة الأمنية التي تعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس، باعتقال هؤلاء القادة والبالغ عددهم حوالي الأحد عشر شخصا وعشرات الكوادر المدنية والعسكرية والأمنية المحسوبة على تيارهم الذي عُرف بالتيار الإصلاحي.
ويسيطر الحزب الحاكم ( الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة) بجانب سيطرته على الحياة السياسية، على الاقتصاد وتدير منظماته ووحدات من الجيش مؤسسات تجارية مهمة. كما تعتبر الحكومة كل ضباط وجنود قوات الدفاع الإريترية أعضاء في حزبها وتخصم من كل منهم 2% من راتبه كاشتراك عضوية في الحزب.
البرلمان الذي يتشكل من مائة وخمسين عضواً، غير منتخب ونصف أعضائه يمثلون اللجنة المركزية للحزب الحاكم والنصف الآخر يمثلون الأقاليم. وقد تكون البرلمان في عام 1994 وهو العام الذي انعقد فيه مؤتمر الحزب الحاكم . وليس للبرلمان صلاحيات تذكر، فهو لا يستطيع محاسبة الحكومة ولا إقالتها ولا تعرض عليه ميزانية الدولة، كما لم يعقد أية دورة له منذ عام 2002، عندما اجتمع لمناقشة موضوع الإصلاحيين الذين اعتقلوا، والتي أكد فيها اتهام رئيس الدولة لهم بالخيانة الوطنية.
أُجريت في مايو 2004 انتخابات لاختيار برلمانات إقليمية، ولكن لم يكن مسموح لغير الأعضاء في الحزب الحاكم بالترشح فيها. كما لم يكن من حق المرشحين القيام بأية دعاية للحصول على قبول الناخبين، فلا ملصقات ولا صور ولا وعود انتخابية. وقد أعطي المرشح الحق فقط في كتابة اسمه وعمره وخدمته في الحكومة في ورقة يتم تعليقها في المركز الذي تجري فيه عملية التصويت. وقد ألغيت بعض نتائج الانتخابات في بعض المناطق لأن المرشحين تقدموا بوعود للناخبين. وبالنسبة للانتخابات التي جرت وسط الجيش غالبا ما تم انتخاب قائد الوحدة العسكرية لتمثيل وحدته في البرلمان الإقليمي. وتصل نسبة العسكريين في بعض المجالس الإقليمية إلى الـ 60%من عضويتها.
ومع وجود معارضة تضم أطيافاً سياسية وأيديولوجية مختلفة من علمانيين ، أصوليين ،قوميين وليبراليين ...الخ إلا أن الحكومة لا تعترف بها وتعتبرها جماعات مرتزقة أو خائنة. وبسبب عدم اعتراف الحكومة بها ولبطشها بمعارضي الداخل فإن المعارضة الإريترية تعمل من الخارج وليس لها دور محسوس في الداخل. ولا تكتفي الحكومة بعدم الاعتراف بالمعارضين بل تعتبر كل معارض خائن يتساوى في ذلك من يستخدم العنف ومن يكافح بالوسائل السلمية ومن يطالب بتغييرات جذرية في تركيبة النظام السياسي للدولة أو من يريد إجراء إصلاحات فيه .
وقد اتسعت قاعدة المعارضة في السنوات الأخيرة لتشمل فئات منقسمة عن الحزب الحاكم. وتنشط المعارضة خصوصا في دول الجوار حيث يعيش مئات الآلاف من الإريتريين وفي الدول الغربية حيث تتاح للإرتريين فرص التعبير الحر عن آرائهم. وقد عقدت المعارضة مؤتمراً في مطلع هذا العام تمخض عنه تكوين تحالف جديد أطلقت عليه اسم التحالف الديمقراطي الإريتري. حدد التحالف هدفه في إقامة نظام سياسي تعددي في البلاد، لكنه لم يوضح على نحو جلي الأساليب التي سيتبعها من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
و تمارس بعض تنظيمات المعارضة المنضوية في إطار التحالف العمل المسلح لكن هذا العمل محدود جداً وينحصر غالباً في المناطق الحدودية، ومن ناحية أخرى ترفض أطراف أخرى في المعارضة استخدام العنف وإن كانت أسباب رفضها ليست واضحة فيما إذا كانت لمنطلقات مبدئية أو بسبب ظروفها الذاتية. وتعتبر عملية التفجير في فندق بمدينة بارنتو في 24/5/2004 واحدة من أهم العمليات التي نفذت في المدن خلال الأعوام الماضية. وقد تسببت هذه العملية في مقتل اثنين من المواطنين ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.
ولا تبدو في الأفق فرص لحدوث مصالحة وطنية في البلاد بسبب رفض الحكومة الاعتراف بوجود المعارضة أصلا ورفضها إجراء أي إصلاحات سياسية تحت حجة التوتر مع إثيوبيا حينا وبحجة تخلف المجتمع الإريتري حينا آخر.
2/الحق في التجمع السلمي والتنظيم والخصوصية:
لا تصرح الحكومة بأي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي كالتظاهر وتسيير المواكب وكتابة العرائض. وأي تجمع لأكثر من خمسة أشخاص يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وتمنع الحكومة إنشاء الأحزاب والنقابات المستقلة. وما يسمى بمنظمات المجتمع المدني الموجودة في البلاد تتبع كلها للحزب الحاكم.
وتضطر المركبات العاملة بين المدن الإريترية للتوقف كل عشرة كيلومترات من أجل التفتيش. وتضع الحكومة قيوداً صارمة على السفر إلى خارج البلاد خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً.
وتراقب الحكومة البريد العادي والإلكتروني والهاتف، وهناك حالات اعتقلت فيها السلطات أشخاصاً اتصل بهم أبناؤهم الذين فروا إلى السودان بعد ساعات قليلة من إجراء هؤلاء للاتصال. وتقوم وحدات الأمن والشرطة باقتحام المنازل وتتسلق أسوارها بحثا عن الهاربين من أداء الخدمة دون الحصول على إذن التفتيش الذي ينص عليه القانون. كما تقيم هذه القوات الحواجز في الطرقات بحثا عن هاربين محتملين وتقوم من وقت لآخر بتوقيف المارة للتأكد من أدائهم للخدمة أو للتأكد إنهم ليسوا مطلوبين لديها.
3/ استقلال القضاء:
يتبع القضاء للسلطة التنفيذية إداريا ومالياً وتتدخل الأخيرة في صميم عمله إذ أنشئت محاكما خاصة في عام 1996 يقوم بدور القضاة فيها ضباط في الجيش غير مؤهلين للمهمة. وتعقد هذه المحاكم جلساتها بصورة سرية ولا يحق للمحال إليها الحصول على استشارة قانونية ولا استئناف الحكم الصادر ضده. ومع أن المحاكم الخاصة أُنشئت تحت مبرر النظر في قضايا الفساد المتراكمة ومن أجل سرعة البت فيها، إلا أنها صارت تنظر في أنواع القضايا كافة بل تعيد النظر في بعض المرات في قضايا سبق وبت فيها القضاء العادي. ولا تكتفي هذه المحاكم بذلك بل تصدر من وقت لآخر توجيهات للقضاء العادي.
4/الحريات الدينية:
سجل الحكومة الإريترية في مجال احترام الحريات الدينية واحد من أسوأ السجلات في العالم إذا لم يكن أسوأها على الإطلاق. ويشمل التضييق على هذه الحريات كل الأديان والطوائف، وإن كانت طوائف بعينها تعاني أكثر من غيرها . وقد أصدرت وزارة الإعلام الإريترية في مايو 2002 قراراً أصبح بموجبه لزاماً على الطوائف الدينية الصغيرة في البلاد التسجيل لدى مصلحة الشؤون الدينية في وزارة الحكومات المحلية قبل أن تمارس أي من نشاطاتها في البلاد. ويجب أن يتضمن طلب التسجيل تاريخ الطائفة في البلاد، أسماء قادتها ومعلومات عنهم، قائمة بأسماء أتباع الطائفة، معلومات تفصيلية عن ممتلكات الطائفة وحساباتها ومصادر دعمها الخارجي. ومع أنه لم يطلب من الطوائف الدينية الكبيرة في البلاد وهي الإسلام، الأرثوذوكسية، الكاثوليكية والبروتستانتية اللوثرية التسجيل إلا أن حسابات مؤسساتها في المصارف تخضع لرقابة حكومية مشددة وتتدخل الدولة في شؤونها الإدارية وتمارس أنواعاً مختلفة من التضييق ضد أتباعها وممارستهم شعائرهم الدينية.
فالمسلمون الذين يشكلون نصف عدد السكان تقريباً تعرضوا خلال عقد التسعينيات لحملات اعتقالات واسعة وتم إغلاق معاهد تعليمهم الديني ومُنعت منظماتهم الخيرية من العمل في البلاد، وتتدخل الحكومة في إدارتهم لشؤونهم الخاصة، فهي التي عينت المفتي الحالي الذي يتهمونه بالتبعية للحكومة والسعي لنيل رضائها على حساب مصالح المسلمين ومؤسساتهم الدينية. فهو مثلا لا يصرف الميزانية السنوية المقررة لدار الإفتاء بل يعيد جزءاً كبيراً منها للحكومة مع حاجة المساجد لها. ولا يعين المفتي أئمة ودعاة للمساجد خصوصاً في المناطق البعيدة من العاصمة أسمرا مع أن لديه ميزانية لذلك. وقد صادرت الحكومة بعض الأراضي التابعة للوقف الإسلامي، وهي تقوم بتوزيع فرص الحج للأراضي المقدسة التي تتبرع بها الحكومة السعودية على أعضاء حزبها فقط. وتمنع الإدارات الحكومية الموظفين من أداء الصلاة جماعة في مؤسساتها. ويقول أحد الذين هربوا من معسكرات الخدمة الوطنية ويدعى عبد القادر عمر من بلدة أم حجر أن أداء الشعائر الدينية ممنوع في معسكر( ساوا) للتدريب بالنسبة للمسلمين والمسيحيين على السواء، وهذا ينطبق أيضا على معسكرات الجيش حيث يُمنع المسلمون من أداء الصلاة ومن الصيام في المعسكر ومن لا يلتزم بذلك يتعرض لأنواع مختلفة من العقوبة بينها الربط على الأشجار. وقال عبد القادر إنه قام بربط بعض الأشخاص بتوجيه من قائده في المعسكر لأنه وجد معهم أنجيل أو كانوا يؤدون الصلاة كما تعرض هو نفسه لاحقا لهذه العقوبة. وفي الفترة الأخيرة شنت السلطات حملة اعتقالات ضد جماعة أنصار السنة المحمدية فاعتقلت بعض الأئمة والشباب والشابات الذين يعملون في مجال الدعوة علما أن هذه الجماعة لا تعمل بالسياسة.
ويتعرض المسيحيون بصورة عامة لمضايقات مماثلة لتلك التي يتعرض لها المسلمون في ممارسة عباداتهم خصوصاً في معسكرات الخدمة الإلزامية والجيش. فليس مسموحاً لهم الاحتفاظ بالإنجيل ويقوم المسؤولون في هذه المعسكرات بحرقه إن وجدوه مع أي من المجندين بجانب العقوبة التي يتعرض لها الشخص الذي يحتفظ به.
وتتدخل الحكومة في إدارة الكنيسة الأرثوذوكسية لشؤونها وتقوم بتجميد أي عضو في المجمع الكنسي يظهر أي شكل من أشكال الاعتراض على سياساتها. وقد عينت الحكومة يافيت ديمطروس الموظف السابق لدى الحكومة الإثيوبية- أبان احتلال الأخيرة لإريتريا- مشرفا على عمل هذه الكنيسة لضمان عدم خروجها عن سياساتها والمساعدة على تنفيذ هذه السياسة علما أنه ليس رجل دين. ومستخدما السلطات الممنوحة له من الدولة أجبر دميطروس المجمع الكنسي في السنوات السابقة على تجميد أحد عشر قسيسا بسبب الشك في ولائهم للحكومة. كما اُستخدم المجمع في مرات عديدة للتغطية على الاعتقالات التعسفية للقساوسة الأرثوذوكس حيث يرسل القس المراد اعتقاله إلى السجن تحت مبرر ارتكابه مخالفات دينية وفي السجن يتعرض لتحقيق حول مواقفه السياسة من قبل الأجهزة الأمنية. وقد أجبرت الحكومة في السنوات السابقة العديد من قساوسة هذه الكنيسة على مغادرة البلاد. وفي تطور يعتبر الأخطر في إطار تدخلات الحكومة في شئون الكنيسة أجبر ديمطروس المجمع المقدس في اجتماعه يومي السادس والسابع من أغسطس الماضي على تجميد البطريرك انتونيوس رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد دون إبداء الأسباب. علما أن البطريك انتخب في 5/3/2004 من قبل المجمع الكنسي وتم تنصيبه في أسمرا بحضور البابا شنودة بابا الكنيسة القبطية في25 /4/2004. وقد مُنع البطريرك وفقاً لهذا القرار من ممارسة دوره الإداري في الكنيسة وسمح له فقط بالقيام بالدور الروحي. ويعرف عن البطريرك رفضه الحازم لتدخل الحكومة في الشؤون الداخلية للكنيسة ومطالبته بإطلاق سراح القساوسة الأرثوذكس، دكتور فظوم قبر قرقيس، دكتور تخلآب منغستآب، وقبر مدهن قبر قرقيس. ويذكر أن الأبرشية الأرثوذكسية الإريترية في أمريكا الشمالية وهي تضم 24 كنيسة كانت قد كتبت للبطريرك في 30/7/2005 أي قبل أسبوع من إقالته، رسالة تحتج فيها على تدخل الحكومة الإريترية في شؤون الكنيسة وترفض أي توجيهات تأتيها من إريتريا لا يكون عليها ختم وتوقيع البطريرك. وجاء في الرسالة أن الأبرشية ترفض على وجه الخصوص أي توجيهات من يافيت ديمطروس الذي عينته الحكومة مشرفاً على الكنيسة الأرثوذكسية والذي رتب لاحقاً مسألة تجميد نشاط البطريرك.
وتتعرض الكنيسة الكاثوليكية لمضايقات عديدة من قبل السلطات. فقد منعت هذه السلطات في نهاية يوليو الماضي ، حسب قس كاثوليكي التقى به المركز وطلب عدم ذكر اسمه، سفر أي قس ينتمي لهذه الكنيسة ويقل عمره عن الخمسين عاماً، إلى خارج البلاد. وتستولي الحكومة على مساعدات الإغاثة التي تحصل عليها الكنيسة الكاثوليكية . وتدير الكنيسة الكاثوليكية العديد من المدارس في البلاد وتتدخل الحكومة على وجه الخصوص في إدارتها لمدرستين إحداهما في (حقات) والثانية في ( دقي أمحري) وهما مدرستان فنيتان تدرسان علوم الكمبيوتر وغيرها من العلوم الحديثة، وقد صارت السلطات تختار للمدرستين التلاميذ الذين يدرسون فيهما.
وتتعرض الطائفة البروتستانتية اللوثرية لمضايقات مماثلة لتلك التي تتعرض لها الطوائف الأخرى من تدخل في شؤونها المالية والإدارية إلى الاعتقالات التعسفية بحق أعضائها. ويمارس تضييق أكبر على المجموعات البروتسانتية غير المسجلة والتي يمنع أعضاؤها من ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة طقوس أفراحهم، وهناك العديد من قساوسة هذه الطوائف في السجون بسبب قيادتهم طقوس دينية أو إشرافهم على طقوس زواج لأتباع كنائسهم.
وتتعرض الطوائف الدينية الصغيرة الأخرى في البلاد لاضطهاد مضاعف مثل الجهوفا والبهائيين وغيرهما. وبسبب عدم مشاركة أعضائها في الاستفتاء على استقلال إريتريا في عام 1993 ورفضهم أداء الخدمة الإلزامية لأسباب تتعلق بمعتقدهم الديني، تتعرض طائفة الجهوفا ( شهود يهوه) لاضطهاد هو الأكثر عنفاً. فهناك ثلاثة من أعضاء هذه الطائفة معتقلون منذ عام 1994 لأنهم رفضوا أداء الخدمة الإلزامية مع أن أقصى عقوبة في القانون في مثل هذه الحالات هي ثلاثة أعوام. وبسبب عدم مشاركتهم في الاستفتاء قامت الحكومة بتجريد أعضاء هذه الطائفة من هوياتهم الإريترية وفصلتهم من وظائفهم في مؤسساتها. كما طرد الكثيرون من أطفال أتباع هذه الطائفة من المدارس ولم يعد بإمكان أعضائها الحصول على رخص تجارية أو رخص لقيادة السيارات كما منعوا من الحصول على وثائق سفر ومن شراء أو استئجار المنازل. ومع أن الحكومة طلبت من الطوائف الصغيرة التسجيل في مصلحة الأديان التابعة لوزارة الحكومات المحلية لتكتسب صفة الشرعية في البلاد إلا أنها تعرقل سعي هذه الطوائف من أجل إكمال إجراءات تسجيلها. وكانت الحكومة قد أصدرت في عام 1998 قراراً بمراجعة كل ممتلكات الكنائس بما في ذلك حساباتها المالية لكنها لم تطبق القرار بسبب اندلاع الحرب مع إثيوبيا في نفس العام.
5/الحريات الصحفية:
يعد وضع الحريات الصحفية في إريتريا الأسوأ في إفريقيا بشهادة المنظمات الدولية العاملة في مجال مراقبة هذه الحريات مثل منظمة مراسلون بلا حدود واللجنة لحماية الصحفيين والتي مقرها في نيويورك. ومع أن المرسوم رقم 90 لعام 1996 الخاص بالصحافة والمطبوعات يكفل حرية الصحافة كما جاء في الفقرة (أ) من مادته الأولى إلا أنه لا توجد الآن صحافة مستقلة في البلاد بعد أن قامت الحكومة بإيقاف الصحف التي صدرت بموجبه وهي ثماني صحف كانت تصدر باللغة التقرينية، واعتقلت عدداً من ناشريها والصحفيين العاملين فيها بالتزامن مع الحملة التي شنتها في سبتمبر 2001 ضد القادة الإصلاحيين الذين طالبوا بتطبيق الدستور واحترام المؤسسية. وقد شكل المجلس الوطني الإريتري في آخر اجتماع له في فبراير 2002 لجنة لمراجعة مرسوم الصحافة والمطبوعات وتقييم تجربة الصحافة الخاصة في البلاد. وقال وزير الإعلام أن حكومته ستسمح بصدور الصحف المستقلة بعد أن تنجز هذه اللجنة مهمتها إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تشكيلها لم يصدر عن اللجنة أي تقرير منشور كما لا تزال الصحف الخاصة مغلقة. ولا تصدر في البلاد الآن سوى ثلاث صحف هي (إريتريا الحديثة) وتصدر باللغتين العربية والتقرينية والصحيفة الإنجليزية (Eritrea Profile ) ويصدر الحزب الحاكم مجلة خاصة به. ويسيطر الحزب الحاكم سيطرة تامة على محطتي الإذاعة والتلفزيون الوحيدتين في البلاد. وإريتريا هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي لا توجد بها صحافة خاصة. وتخضع الصحف التابعة للدولة لرقابة مشددة من قبل المسؤولين، وقد تم اعتقال بعض الصحفيين العاملين فيها بسبب خروجهم عن التوجهات العامة للحكومة. ولا تتاح للإرتريين فرص للحصول على معلومات من جهات مستقلة، حيث لا تدخل البلاد صحف أجنبية، إلا فيما ندر، كما تفرض الحكومة رقابة على الإنترنت تحت حجة حماية الشباب من المواقع الإباحية.
وتضيق الحكومة على المراسلين الصحفيين الأجانب في البلاد وتتخذ إجراءات صارمة ضدهم إذا ما خرجوا على سياساتها الأمر الذي جعل البلاد خالية منهم. وقد طردت الحكومة في 13/9/2004 مراسل هيئة الإذاعة البريطانية جون فشر بسبب كتابته مقالاً في صحيفة ( الإندبندنت) البريطانية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاستقلال إريتريا قال فيه أن الحرية صارت بالنسبة للإرتريين مرادفة للسجن والتعذيب.
ويوجد في السجون الإرترية أربعة عشر صحفياً اعتقل أغلبهم في سبتمبر 2001 ( راجع قائمة الصحفيين المعتقلين في الجزء الخاص بالاعتقالات التعسفية في هذا التقرير). وبهذا تكون إريتريا من أكبر سجون الصحفيين في العالم وأكبرها في أفريقيا. ولا تعرف الأماكن التي يحتجز فيها تسعة من الصحفيين العشرة الذين اعتقلوا في سبتمبر 2001 حيث نقلوا من مكان احتجازهم في مركز للشرطة في العاصمة أسمرا إلى مكان مجهول بعد أن أضربوا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم غير القانوني. كما لا يعرف المكان الذي يحتجز فيه الصحفي قبرهوت قلتا الذي كان قد اختطف من السودان في 1989 ثم أطلق سراحه في 2000 وأعيد اعتقاله في نفس العام، ولا مكان احتجاز الصحفي أكليلو سلمون مراسل صوت أمريكا الذي اعتقل في يوليو 2003. ويوجد ثلاثة من الصحفيين المعتقلين في سجن ( ونجل مرمرا) في أسمرا وهم: داويت إسحق، صالح جزائري، وحامد محمد سعيد.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | جمال عثمان همد | 11-28-05, 06:47 AM |
| مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | جمال عثمان همد | 11-30-05, 06:21 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | AMNA MUKHTAR | 11-30-05, 08:44 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | أمير بابكر | 11-30-05, 09:02 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | جمال عثمان همد | 12-01-05, 06:29 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | جمال عثمان همد | 12-01-05, 06:44 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | جمال عثمان همد | 12-03-05, 06:43 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | عبد الله محمود | 12-04-05, 11:31 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | عبد الله محمود | 12-05-05, 09:23 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | Frankly | 12-05-05, 10:31 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | عبد الله محمود | 12-06-05, 11:00 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست