|
دراسة غربية: الإحتلال سينهب 200 مليار دولار من ثروة العراق النفطية
|
غنائم الحرب
تحت هذا العنوان كتب مراسل صحيفة إندبندنت للشؤون الاقتصادية فيليب ثورتون مقالا قال فيه إن العراقيين يواجهون خسارة حوالي 200 مليار دولار من ثروة بلدهم إذا ما تم تطبيق خطة أميركية لتسليم مؤسسات بريطانية وأميركية متعددة الجنسيات مهمة استخراج النفط العراقي ابتداء من السنة القادمة.
ونسب المراسل إلى تقرير لمجموعات ضغط بريطانية وأميركية تحذيره من أن العراق إذا ما سمح للمؤسسات الأجنبية بأخذ نصيب من احتياطه النفطي فإن ذلك يعني أنه قد وقع في "فخ استعماري قديم".
وذكر أن هذا التقرير سيوقظ بدون شك المخاوف بأن الهدف الحقيقي من حرب 2003 على العراق هو السيطرة على النفط, مشيرا إلى أن العراق يمتلك ثالث أضخم احتياطي معروف من النفط في العالم.
وقالت المجموعات إنها جمعت تفاصيل كثيرة تؤكد أن الحكومتين الأميركية والبريطانية تمارس ضغوطا هائلة على الحكومة العراقية للتعاقد مع مؤسسات أجنبية لإعادة بناء الصناعة النفطية في البلاد, الأمر الذي جعل تلك الحكومة تعلن عن خطط للبحث عن استثمارات أجنبية للاستثمار في هذا المجال بعد الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم.
ونقل المراسل عن مدير مؤسسة الاقتصاديات الحديثة غير الحكومية آندو سيمس قوله إنه من الواضح الآن أن بريطانيا وأميركا مصممتان على السيطرة على نسبة كبيرة من احتياط النفط العالمي, مما يعني أن العراق بدلا من أن يدشن بداية مرحلة جديدة وجد نفسه محصورا في الفخ القديم للاستعمار الذي سيكلفه الغالي والنفيس في المستقبل المنظور.
وفي تعليق آخر في نفس الصحافة قال ليونالد دويل إن المؤسسات البترولية الكبيرة بي بي وإكسون وشفرون وشيل كانت كلها تواقة إلى الرجوع إلى العراق بعد أن طردهم قرار تأميم الموارد العراقية من هذا البلد سنة 1972, مشيرا إلى أن ما يؤخر رجوعهم الآن ليس سوى الحالة الأمنية.
وأكد المعلق أن الولايات المتحدة حرصت على أن تكون القوانين العراقية التي تولت الإشراف على كتابتها ملائمة لأهدافها الاقتصادية في البلد.
الجزيرة نت
|
|
|
|
|
|