بداية الفترة الانتقالية .. ‎محاولة لفهم ما يجري؟‎

لقد توصلت مفاوضات التجمع الوطني في الخرطوم ?في اغسطس الماضي الي اتفاق حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع في يناير الماضي وجدية تحريكه في يوليو الماضي ‏بضغط من جون قرنق‏ والمشكلة ان تنفيذ هذا الاتفاق يحتاج الى مشاركة فعّالة في مؤسسات الفترة الانتقالية ولكن العرض الذي طرحته الحكومة لا يتناسب مع وزنه السياسي ولا مع موقفه التفاوضي ولذلك رفضه وطالب بزيادته. ويبدو ان الحكومة بدأت تشعر بقوة موقفها في مواجهة القوى الاخرى، خاصة التجمع الوطني، بعد غياب قرنق‏ ودخول اتفاقيات مشاكوس‏ نيفاشا مرحلة التنفيذ العملي وساعدها في ذلك ضعف التجمع نفسه وضعف مكوناته السياسية والاجتماعية وعدم كفاية الضغوط الخارجية ال?مصرية اساساً وضغوط‏ الحركة الشعبية، لكل ذلك وصلت مفاوضات استكمال اتفاق القاهرة الى طريق مسدود‏ وبدلاً من ان تتفهم قوى التجمع الوطني حقيقة هذا التطور واسبابه الفعلية والعمل على تجاوزه عن‏ طريق التمسك بوحدتها بدأت تركز على مصالحها الحزبيه وتدخل نفسها في صراعات لا معنى لها حول درجة المشاركة ?كاملة أم جزئية‎ وهنا وجدت الحكومة فرصتها للعمل على جذب دوائر محددة وسط الحزب الاتحادي الديمقراطي واغرائها بالمشاركة بعيداً عن مظلة التجمع‏ ونتيجة لذلك‏ جاء رد فعل بعض القوى ليتحول هذا التطور الى صراع بدلاً عن احتوائه بالحوار‏ والواقع ان هذا النهج ظل يمثل الخط الاساسي لتعامل نخبة الانقاذ في مفاوضاتها وحواراتها مع كل القوى ‏السياسية الاخرى.‏ ولذلك تحول اتفاق جيبوتي 1999م مع حزب الأمة الى وثيقة لا معنى لها واداة‏ لتفتيته وكذلك كان مصير اتفاقية الخرطوم للسلام 1997م مع بعض القوى الجنوبية‏ وهي الآن ‏تهدف الى اضعاف التجمع الوطني وتهميش دوره مقابل اتفاق لا يستند الى اي مشاركة فعلية لتحقيقه في ارض الواقع ‎وفي الوقت نفسه تتجه لتفتيته بمحاولة خلق صراعات في داخله وجذب دوائر محددة وسط الاتحادي ‏الى صفوفها‏ ولا سبيل لمواجهة ذلك سوى التمسك بوحدة التجمع الوطني والابتعاد عن المصالحات ‏الانفرادية التي تخلق صراعات جانبية تستفيد منها فقط نخبة الانقاذ . ذات النهج نجده في تعامل هذه النخبة مع ازمة دارفور ومشكلة الشرق‏ وذلك عن طريق المطاولات والعمل على تفتيت الحركات المسلحة في المنطقتين او اغراقها باطراف موالية للحكومة بهدف ضمان سيطرتها السياسية والامنية وهي تتعامل الآن مع مسألة مشاركة القوى الاخرى في المجلس الوطني الانتقالي بعقلية السوق وتوزيع المغانم بهدف كسب بعض هذه القوى ?بما في ذلك تنظيمات تدّعي المعارضة والارتباط بالتجمع الوطني الى صفوفها، تماماً كما كانت تجري عمليات شراء النواب في برلمانات الخمسينيات ومثل هذا النهج لايساعد في تحقيق تسوية سياسية حقيقية ولا في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وانما يستهدف فقط المحافظة على سيطرة النخبة الحاكمة وتوسيع ‏‏ قاعدتها السياسية والاجتماعية خلال الفترة الانتقالية الجارية‏ وبالتالي افراغ عملية السلام من محتواها في السلام الشامل والتغبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي
يتبع