نحن الطائفيين...سحقاً لنا!!!

Quote: ان ادخل الى الموضوع من زاوية أخرى وهي أن حزب الأمة جزء لا يتجزأ من الواقع السوداني بعناصره المختلفة الإجتماعية والثقافية والدينية التي تشكل بصورة مباشرة في تكوين الوعي السياسي للأشخاص والتي تشكل في حاصل جمعها النهائي الوعي السياسي العام ، واسقاطات هذا الأمر بلا شك تلقي بظلالها على حزب الأمة مثله مثل بقية الأحزاب الأخرى . وأود ان اقدم مشاركتي في هذا البوست من خلال طرح كنت قد ابديته اكثر من مرة واطرحه الآن بما يتماشى مع الطرح والغرض المرجو من هذا البوست . فق ذهب ابن خلدون في مقدمته إلى أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء ، وأن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها. والأحزاب السياسية باعتبارها إحدى منظمات المجتمع المدني في دول العالم الثالث ، لم تسلم من تلك النظرة ، فهي جاءت وليدة ظروف تاريخية مختلفة تمثل الواقع الاجتماعي المعقد بكل تناقضاته , حيث تقوى النزاعات الإثنية والطائفية الدينية وتتفشى الأمية وتغيب التنمية بمفهومها الشامل . هذا الأمر ينطبق على الأحزاب السياسية في السودان التي لا تنفصل عن واقعها ، حيث نشأت هذه الأحزاب في مجتمع بدائي تشكلت فيه النخب وتمايزت عن القاعدة الجماهيرية العريضة ، لتكون أحزاب تعبر عن تحالفات بين زعامات دينية وقبلية وبعض المثقفين ، فالسودان مثله مثل سائر دول العالم الثالث حديثة الاستقلال يعاني من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ، حيث لم تسبق التجارب الديمقراطية فيه ثورات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية الأمر الذي أثر سلباً على عملية الحراك السياسي وعلى الديمقراطية بوجه الخصوص . هذا التخلف الاقتصادي والاجتماعي لم يؤثر كثيراً على الخصال التي يتميز بها السوداني عن غيره وبخاصة القدر الكبير من الوعي والإدراك السياسي الذي يؤثر علي العملية السياسية إذا ما أتيحت له الفرصة ، وابلغ دليل علي ذلك انتفاضتي أكتوبر 1964 وإبريل 1985 الشعبيتين . ودوران حركة السياسة السودانية ما بين أنظمة شمولية وعسكرية قابضة على الأمور بالحديد والنار وبين فترات حكم مدني قليلة في أيامها هشة في تكوينها ، أدى إلى تخلف الحركة السياسية وغياب منظمات المجتمع المدني بمفهومها الحديث ، كما أدى إلى تعثر مشاريع التنمية ، والى عزلة المثقفين وتآكل الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر والحرب وأعراض الاحتقان الاجتماعي . كل هذا انعكس سلباً على الأحزاب السياسية وقلل من دورها في قيادة العملية السياسية المرتبطة بحركة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، حيث وجدت العديد من العوامل المتداخلة أدت إلى عدم قيام الأحزاب بدورها الكامل في الحياة السياسية فبدت وكأنها متأثرة بحركة المجتمع لا مؤثرة فيه والتي ويمكن إيجازها في التالي : 1- قصر الفترات الزمنية لعهود الديمقراطية والحريات لم تسمح بالممارسة الصحية السليمة ولا بإصلاح السلبيات الناتجة عن الممارسة غير الرشيدة للمفاهيم الديمقراطية ، حيث بلغت تلك الفترات الثلاث للديموقراطية في مجملها ثلاثة عشر عاما في مقابل ستة وثلاثون عاماً من الحكم العسكري . 2- التركيبة الاجتماعية للأحزاب الرئيسية ذات الثقل الجماهيري والشعبي كانت سبباً في إضعاف البنية الهيكلية والتنظيمية لتلك الأحزاب مما كان له الأثر السلبي في إضعاف المردود السياسي لكثير من قياداتها . 3- ضعف الممارسة الديمقراطية بحيث كانت الائتلافات بين الأحزاب في تشكيل الحكومات دائما ما تكون سبباً في تغييرها المستمر فكنا تسمع عن عدة حكومات في عام واحد وهو الأمر الذي أثر سلباً على أدائها وتنفيذ برامجها. 4- عدم توافق الأحزاب السودانية في كثير من رؤاها للقضايا الأساسية وذلك لتباين مشاربها الفكرية واستغلال هذا التباين في خلق العداوات والمكايدات السياسية. 5- الحرب في جنوب السودان كانت دائماً حجر عثرة أمام الحكومات الديمقراطية مما أثر على فاعليتها الأمر الذي شكل ذريعة مشتركة لكافة الانقلابات العسكرية بحجة المحافظة على أمن ووحدة البلاد . 6- لجوء الأحزاب العقائدية ، والتي تعتمد في تكوينها على شرائح نخبوية مثقفة ومتعلمة، لترتيب الانقلابات العسكرية في عمليات استباقية للوصول إلى السلطة وفرض رؤاها الأيديولوجية الفوقية بشكل ثوري و أحادي لا يقبل فيه الآخر . 7- عدم مشاركة الكثرة من المتعلمين والمثقفين في الأحزاب بصورة خاصة وفي الحياة السياسية بصورة عامة ووقوفهم على الرصيف متفرجين ، فمهما كانت أسباب تلك السلبية فلها انعكاساتها السلبية الكبيرة التي اضعفت من أداء الأحزاب والنقابات . 8- حدة النقابات وضغطها المستمر للحصول على مكاسب سياسية لمصلحة أحزاب معينة متذرعة في ذلك بالمحافظة على حقوق أعضائها ، هذا الانشغال بالمطالب على حساب الواجبات المنوطة بها جاء مردودة على أداء النقابات التي من واجبها في المقام الأول وبطبيعته تكوينها السياسي المحافظة على الديمقراطية . الان وبعد أن خاضت الأحزاب السياسية تجارب سياسية متعددة ونضال مستمر من اجل الديمقراطية، لاحت في الأفق القريب إرهاصات تغيرات سياسية على الساحة ، في ظل واقع سياسي جديد سيفرض من خلال الاتفاق على قيام شراكة سياسية بين الحركة الشعبية والحكومة في الخرطوم . أولا: يجب على الأحزاب مراجعة نفسها و إصلاح البني الهيكلية لمؤسساتها الداخلية وتفعيل دور جماهيرها بالمشاركة السياسية في أجهزتها المختلفة . ثانياً : فتح آفاق للحوار وتبادل الآراء والخبرات بين الأحزاب المختلفة حول برامجها لتطويرها والوصول إلى نقاط التقاء تصبح مرجعية لبرامج وطني ديموقراطي، وحسناً فعل حزب الأمة عندما أقام في سبتمبر 1997 بالقاهرة ورشة عمل فكرية دعا إليها كاف الفعاليات السياسية لمناقشة اطروحات ورؤى الحزب حول العديد من القضايا الاستراتيجية ، في خطوة غير مسبوقة تؤكد على الجدية في تطوير العمل النقابي . ثالثاً : استبدال الشكل الدستوري للديمقراطية النيادية ، بحيث انه ولتجنب الإشكاليات التي تثيرها الانتلافات في تشكيل الحكومات ، يجب ان تكون الدولة جمهورية رئاسية ، وذلك لخلق مساحة من الحركة المستقلة لرئيس الجمهورية وفقاً لسلطاته الدستورية لتنفيذ برامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية . رابعاً : الحل الجذري لمشكلة الحرب في جنوب السودان وفتح المجال أمام كافة الحلول ليقول الشعب كلمته فيها وبخاصة مواطنو جنوب السودان وذلك عن طريق حق تقرير المصير كمخرج من أزمة الثقة الموجودة وكتحديد لعقد التراضي. خامساً: معالجة سلبيات التطبيق الذي صاحب الديموقراطية في عهودها الثلاثة باستصحاب مبادى ديموقراطية تحقق التوازن وذلك بسد الثغرات التي نتجت هن سلبية الممارسة واحترام القطعيان الدينية واحترام حرية الأديان والتعايش السلمي بينها ، مما بستتبع معه الاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي واحترام ، وإتاحة المشاركة العادلة للمجموعات الوطنية المهمشة في السلطة ووضع اعتبار للقوي الحديثة يتناسب مع حقيقة أن وزنها الفكري والسياسي يزيد على وزنها العددي. سادساً : الاتفاق على قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية ، مع ضرورة تطوير الأحزاب لأدائها وذلك عن طريق الانفتاح القومي في تركيبها والانفتاح الديموقراطي في التكوين والممارسة في داخلها وفي الحياة السياسية العامة ، وشفافية مصادر تمويلها . سابعاً : تحييد القوات المسلحة وضمان قوميتها و إعادة هيكلتها بصورة تحفظ لها توازنها ، إبعاد ثكناتها عن مراكز المدن ، وضمان التزامها بالدستور والقوانين التي تنظمها