|
|
 Re: حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان (Re: نزار باشري ابراهيم)
|
المقالة الثالثة
العامل الإقتصادي بقلم / د عبد الوهاب ابراهيم الزين
دور العامل الاقتصادي والتنمية غير المتوازنة في إعاقة التكامل القومي
والوحدة الوطنية في السودان
يختلف الباحثون في وجهات نظرهم حول أهمية العامل الاقتصادي في تدعيم الوحدة القومية أو تشتيتها . فالماركسيون يعولون على العامل الاقتصادي كمحرك أساسي لمسيرة التاريخ ووقائعه ، ويعتبرون الحركة القومية مرحلة تاريخية من مراحل التطور نحو الأممية الناتج أصلاً من جدلية الصراع حول امتلاك وسائل الإنتاج . من جانب آخر ، يرى البعض في بعض التجارب التاريخية تعليلاً على أولوية العوامل الأخرى كاللغة والدين والعرق على العامل الاقتصادي في قيام الدول القومية . فنجد هارولد لاسكي يرى أن القومية ليست متوقفة على العامل الاقتصادي ، بل هناك عوامل أخرى محركة للقومية وطاغية على العامل الاقتصادي. ويرى في تفكك الإمبراطورية النمساوية – المجرية تضحية بالمصالح الاقتصادية، وانتصاراً لعوامل موضوعية أخرى كالعرق والثقافة(22). ولعل ما يؤكد مثل هذا الزعم تضحية بعض الأقليات القومية بالمقومات الاقتصادية الضخمة التي قد تتمتع بها في ظل دولة متعددة القوميات كما هي الحال في التجربة الانفصالية للقوميات المختلفة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي، ونضال الكويتيين لأسباب وطنية ليست من ضمنها وحدة الأصل أو العامل الاقتصادي للحفاظ على استقلال الدولة بعيداً عن الهيمنة السياسية لجمهورية العراق .
على النقيض من وجهة نظر لاسكي ، نجد لدى هول كين (Hal Kane) ما يؤكد أولوية العامل الاقتصادي على العامل العرقي . يذهب كين إلى أن الصراع الذي يدور بين التوتسي والهوتو صراع اقتصادي في المقام الأول . مجموعة التوتسي كانت مميزة أكثر من الهوتو خلال فترة الاستعمار بتفضيلات اقتصادية وتعليمية .ويقول أن المجموعتين ليستا مجموعات اثنية بقدر ما ترتبط التسمية بالخلفية الحرفية لكل . تاريخياً فيما تقابل كلمة التوتسي مالك الماشية ، فإن كلمة الهوتو تقابل كلمة المزارع . ورغم أن المجموعتين تشركان في اللغة واحدة ولهما ديانة مشتركة ، بجانب عمليات المصاهرة التي تتم بين المجموعتين ، فقد اندلعت بينهما واحدة من أشرس الحروب الأهلية في أفريقيا بسبب الخلافات الاقتصادية .تلك الخلافات التي تحولت فيما بعد إلى استياء طبقي بين الفقراء والأغنياء أدى بدوره إلى مذابح بين الطبقتين الاقتصاديتين داخل كل مجموعة على حدة(23)..
كذلك نجد الباحث الاقتصادي السوداني ، محمد هاشم عوض يستعرض في دراسة له ، العديد من الأمثلة المعاصرة التي تؤكد أهمية العامل الاقتصادي كدافع لنزوع بعض الأقليات التي تتميز مناطقها بنصيب وافر من الثروة القومية ، إلى الانفصال عن الدولة الأم . من هذه الأمثلة ، الحركة الانفصالية التي قادها الجنرال أوجوكو عام 1967 م في بيافرا ضد هيمنة الهوسة والفلاتة على مواردهم النفطية. وكذلك حركة الأكراد في شمال العراق للمطالبة بأنصبة عادلة من عائدات النفط الذي يتركز في مناطقهم . وبأسباب من تركز المعادن في منطقة كاتنجا من زائير، سعت المنطقة إلى الانفصال , ونجمت عن هذا المسعى حرب أهلية أدت إلى مقتل باتريس لوممبا وتعيين تشومبي رئيساً للوزراء(24). إلا أن تجربة السودان في رأيه ، تختلف عن تلك النماذج رغم أنها قد تتجسم في السودان بعد اكتشاف النفط في بانتيو . ويرى أن المشكلة الأساسية في هذا الصدد ، تكمن في تركيز التنمية الاقتصادية في أواسط السودان وحرمان الأطراف من التطور الاقتصادي الموازي ، وفيما نجم عن ذلك من تأثير سلبي على الوحدة الوطنية . ويرد الباحث مرتكزات الفوارق هذه ، إلي السياسية الاستعمارية التي كرست مقومات الاقتصاد السوداني لخدمة أهدافها الاقتصادية الخاصة(25). لتحقيق هذه الأهداف توسع الاستعمار في زراعة القطن في أرض الجزيرة ودلتا القاش. كما عمل على ربط مناطق إنتاج القطن بشبكة المواصلات الحديدية إلى بمواني التصدير ببورتسودان ووادي حلفا . وبالمثل مد هذه الشبكة بمناطق إنتاج الصمغ العربي بكردفان (26). ولأهداف سياسية تضمن ولاء بعض القطاعات السكانية ، وتكرس مبدأ "فرق تسد" ، عمدت السياسة الاستعمارية إلى خلق طبقة موسرة من زعماء العشائر والزعماء الدينيين ، وخلق إقطاعيات زراعية محلية وأجنبية ترتبط مصالحها بمصالح الاستعمار القائم(27).
يناقش الكاتب استمرار سياسة التمييز الاقتصادي في مرحلة ما بعد الاستقلال ، ويقول أن حكومة عبود جعلت من سياسة التركيز على المناطق الأكثر تطوراً وتحديثاً في أواسط السودان مبدأً أساسيا في تنفيذ الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 1961-1971. فجاءت الاستثمارات في منطقة الوسط باستكمال امتدد المناقل ومشروع خشم القربة مع توجيه نسبة ضئيلة من الاستثمارات وبما لا تتجاوز مبلغ 3.3 مليون جنيهاً سودانياً من جملة 565 مليون جنيها المعتمدة للخطة لتنمية أطراف البلاد في شكل إنشاء بعض المصانع في مناطق متفرقة كإنشاء مصنع البصل في كسلا والكرتون في أروما وتعليب الفاكهة في كريمة و واو والألبان في بابنوسة (2 . ويرى الباحث أن أول محاولة جادة في إطار تحقيق التوازن التنموي بين أقاليم القطر وتعزيز العدالة الاجتماعية وتوطيد الوحدة الوطنية ، كانت ضمن دراسات وقرارات الهيئة القومية للتخطيط التابعة للاتحاد الاشتراكي التي تقدمت بها في يناير 1976. إلا أن الخطة السداسية للتنمية الاقتصادية للأعوام 1977-1983 جاءت مغايرة لما جاءت بهذه الدراسات وتبنت السياسة المعروفة باستراتيجية "رأس الرمح "في التنمية وبحيث تم تركيز التنمية في الوسط في مشروع الرهد ومصانع السكر في عسلاية وكنانة(29).
من هذه الدراسة التي قدمها محمد هاشم عوض ، نستطيع أن نؤكد على دور العامل الاقتصادي وأهميته كعنصر موضوعي في البناء القومي وتدعيم الوحدة الوطنية متى ما كان مبنياً على أسس عادلة بين الأقاليم المختلفة . وأن التنمية الاقتصادية في السودان شابها كثير من التحيز الإقليمي الذي نجمت عنه صراعات وأحقاد اجتماعية تمخضت عنها حركات إقليمية ذات طابع سياسي كحركة الأنيانيا في الجنوب ، ومؤتمر البجا في الشرق ، وسوني في الغرب ، وجبهة نهضة دارفور ، واتحاد عام جبال النوبة . وما لم يعاد النظر في السياسات التنموية وبما يكفل التوزيع العادل لكل أقاليم السودان ، ستظل المشاعر القومية والإحساس بوحدة الوجدان الوطني في السودان ، محفوفة بمخاطر التوجهات الانفصالية التي تهدد الوحدة الوطنية والتكامل القومي . وما لم يحدث تغيير جذري في سياسية تسخير الثروات القومية لخدمة مثلث الوسط إلي تعميمها لخدمة كل السودانيين ، ستظل الأحقاد والإحن من المؤشرات الكامنة في توجهات الأطراف نحو المركز . وقد يزداد الأمر سوءاً عندما يتم تدويل مثل هذه المشكلة ويتم ربطه بقضايا حقوق الإنسان ويستدعي نوعاً من التدخل الخارجي . وفي هذا الصدد وضمن دراسة حديثة لمايكل رنر (2002) ، نجده يؤكد مثل هذا التدخل الخارجي. يرى رنر أن كثيرًا من الصراعات الداخلية والحروب الأهلية تربط بشكل ما بمسألة الموارد الاقتصادية وهيمنة قطاعات سكانية معينة عليها ، وتوجيها لتسليح نفسها ضد القطاعات الأخرى التي تطالب بأنصبة عادلة في هذه الموارد .وهذه العملية حسب رأيه ، نهب غير مشروع يقول رنر أنه في عالم ما بعد الحرب الباردة ، أصبحت الصراعات على الموارد الاقتصادية بديلاً عن الصراعات الأيديولوجية وتربط في كثير من الحالات بالطموحات الخارجية (30).
إن ما تقدم من تحليل يؤكد أهمية العامل الاقتصادي في معالجة التكامل القومي ، إلا أننا نصر على أنه ليس كافياً لخلق الانسجام النفسي بين التعدديات المتنازعة . إن العدوات القبلية والجهوية قد تكون مصدرها الفوارق الاقتصادية ، إلا أن المساواة الاقتصادية وما يتبعها من عدالة في توزيع الثروة ، قد تؤدي إلى مزيد من العدوات في ظل سيادة مفاهيم التفوق والاستعلاء المرتبطة بالأنوية والنرجسية العرقية والقبلية . يقول برتراند راسل أن هناك مشاعر غريزية تخلق العدوات بين الأعراق وتربط المشاعر بالخوف من كل ما يهدد استقرار نظم العلاقات القائمة (31). إن مطالبة المستضعفين اقتصادياً بالعدالة والمساواة مع المهيمنين على الثروة ، لا يعني بالضرورة زوال العداوة بين الطرفين . ولا يعني تحقيق هذه المطالب بالضرورة شيوع المحبة والتآلف والانسجام بينهما . إن البيض في الولايات المتحدة أصبحوا أكثر عدوانية تجاه السود عندما طالب السود بتحقيق المساواة بينهم وبين البيض(32) وقد يحدث في الحالة السودانية أن يتحول الشمال إلى ممارسة نوع من العدوانية تجاه الجنوب ما لم يتم الاعتراف بالمساواة الكاملة بين الطرفين ويقتنع الطرفان بهذه المساواة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان | نزار باشري ابراهيم | 06-09-05, 03:25 PM |
| Re: حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان | adil amin | 06-10-05, 08:36 AM |
| Re: حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان | نزار باشري ابراهيم | 06-10-05, 03:21 PM |
| Re: حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان | نزار باشري ابراهيم | 06-11-05, 03:00 PM |
| Re: حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان | نزار باشري ابراهيم | 06-14-05, 12:54 PM |
| Re: حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان | نزار باشري ابراهيم | 06-17-05, 12:59 PM |
| Re: حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان | نزار باشري ابراهيم | 06-17-05, 01:13 PM |
| Re: حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان | نزار باشري ابراهيم | 07-14-05, 02:33 PM |
| Re: حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان | نزار باشري ابراهيم | 08-13-05, 01:27 PM |
 Re: حول معالجة مسالة الوحدة الوطنية في السودان | nour tawir | 08-24-05, 02:14 PM |
|
| |
نزار باشري ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست