تصريح صحفى عن اجتماع الحزب الشيوعي والمؤتمر الشبي

Quote: بدأت الخطوات الاساسية لتطبيق اتفاق السلام في السودان بصياغة الدستور الانتقالي الذي سيحكم به السودان خلال الفترة الانتقالية وعمرها ست سنوات. لكن للاسف ان الحكومة والحركة الشعبية عجزا عن اقناع القوى السياسية المشاركة في مفوضية الدستور بسبب استئثارهما بثلثي مقاعد اللجنة الامر الذي يجعل مشاركة الآخرين شرفية في وضعه! ولم يكتفيا بالتفرد بوضع الدستور وانما هددا بأن من لا يعترف بالدستور فذاك يعني معارضة لاتفاقية السلام، ومن يعارض الاتفاقية لا حق له في ممارسة العمل السياسي بما في ذلك المشاركة في الترشيح أو الانتخاب، وتبين لاحقا انه في الاتفاقية نص يلزم الجميع بتأييدها ومن لا يفعل يحرم من تلك الحقوق! ولما بدت للطرفين صعوبة تسويق مثل هذا النص في الدستور اتفقا على صياغة تقول: «اي شخص يرشح نفسه للانتخابات عليه ان يحترم اتفاق السلام ويلتزم به وبتنفيذه» وتراجعا بذلك عن حظر القوى السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالاتفاق والدستور الجديد.. كذلك تبين ان اللجنة بصدد صوغ بند في الدستور يسمح للرئيس البشير وزعيم الحركة جون قرنق الذي سيصبح نائبا أول له بعد اسابيع بالاحتفاظ بمنصبيهما الحزبي والعسكري خلال الفترة الانتقالية الى حين اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد اربع سنوات. وفسر الناطق الرسمي باسم لجنة الدستور بأن هذا الاجراء لا يعطي الجيش دورا سياسيا! موضحا: «ان قرنق اذا خسر الانتخابات سيستمر قائدا للجيش بالضرورة في المرحلة المقبلة! لكن البشير لن يكون قائدا للجيش بالضرورة اذا خسر الانتخابات»! وقبل الخوض في ما قاله الناطق الرسمي من تفسير حول وضع البشير ونائبه هل هنالك دساتير في العالم تصاغ على هذا النحو من التفصيل على الاشخاص حتى بالنسبة لوظائفهم الحزبية أو مراكز قيادية في الجيوش تضمن استمرارهم فيها حتى لو خسروا الانتخابات؟! من الواضح جدا ان هذا الاستثناء في قيادة الجيش لقرنق يعني ان الجيش في الجنوب هو جيشه شخصيا وليس جيش الحركة الشعبية أو جيش حكومة الجنوب، كما انه يعني بالضرورة ان تكون كل الوظائف الدستورية نيابة الرئيس، ورئيس حكومة الجنوب وقائد جيشها كلها بنص الاتفاقية والدستور محجوزة للدكتور جون قرنق وحده ما يعني ان الدستور في مجمله قد فصل تفصيلا على قرنق من جهة والى حد ما على البشير من جهة أخرى! والمشكلة بالطبع ليست في التفصيل والتطريز بقدر ما هي في قبول الشعب لدستور كهذا سواء في الشمال أو الجنوب.بالتأكيد هناك مادة في اتفاقية السلام تنص على امكانية تعديل أو تبديل أو تحسين اية بنود في الاتفاقية بموافقة الحكومة والحركة، لكن الطرفين يعتصمان بالاتفاقية وكأنها منزلة، ولا يرغبان على الاطلاق ذكر هذه المادة لأنهما يدركان ان اية تعديلات ستكون خصما من هذه الوصاية التي حاولا فرضها فرضا على الشعب بدون منطق أو حق. ولعل هذا التمسك بالاتفاقية كما هي ورفض اي حوار حولها بما في ذلك المؤتمر الجامع لاقرار الاتفاقية من كل قوى الشعب مرده الى الخشية من تعديل ما يلزم تعديله وليس هنالك اي منطق في الدفاع عنه، ومعظمه يتعلق بالشمولية الثنائية التي يحاولان عبرها وأد الديمقراطية وفرض هيمنتهما على الجميع! ولا يبدو أن هناك اية آمال في تراجع يذكر من الحكومة والحركة من تخفيف قبضتهما على السلطة ومشاركة الآخرين من خلال كل تصرفاتهما على المستويات كافة. وما لم تتحرك القوى الدولية والاقليمية التي رعت وباركت الاتفاق لتصحيح ما ينبغي تصحيحه فإن اتفاق السلام سيكون في خطر عظيم ولن يكون مرفوضا من القوى السياسية الشمالية التقليدية أو القوى الأخرى في الجنوب، وانما من القوى التي تحارب في الغرب والشرق، فكل هذه القوى لن تقبل بهيمنة ووصاية المؤتمر الوطني الحاكم وحركة قرنق في الوقت الذي تترسخ فيه المطالبة بالحريات والديمقراطية ليس على نطاق السودان وحده وانما على مستوى العالم كله. ولن يكون مقبولا ولا مفهوما ان تكون الولايات المتحدة راعيا وحاضنا لهذا الاتفاق على نحو ما يطبق، وفي ذات الوقت ترفع رايات تفكيك النظم الاستبدادية وتشجع بقوة قيام النظم الديمقراطية وبسط الحريات والحقوق الانسانية. ومن غير المعقول ان يكون هذا هو السودان الجديد الذي بشر به قرنق عندما كان يحارب وفي قلب التجمع الوطني المعارض، حيث يدعو الى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والآن يقول بالحرف كما ورد في حوار له في «الشرق الأوسط» الثلاثاء 5/24:«نحن ضد الحكومات الديكتاورية ايا كان شكلها. ومن جانبنا قلنا اي حزب سياسي لا يوافق على الاتفاقية، لا يحق له المشاركة في الانتخابات. والدستور هو جزء اساسي من تنفيذ الاتفاقية».ترى كيف يكون سيادته ضد الحكومات الديكتاورية وما يقوله هنا هو الديكتاورية بعينها؟! وفي اجابة لسؤال: «عندما تذهبون للخرطوم كنائب أول للرئيس، وانتم في ذات الوقت رئيس حكومة الجنوب، من الذي سيخلفك في جوبا؟ قال قرنق بالحرف: حكومة الجنوب مكونة من مجلس وزراء والنائب الأول يمكن ان يتنقل الى الخرطوم ويحضر الى جوبا، هذا ترتيب فريد من نوعه في هذه الاتفاقية»! وواضح من هذه الاجابة انه لا يتحدث عن نائب له أو حتى من ينوب عنه عندما يكون في الخرطوم، فضلا عن اضافة المادة الجديدة في الدستور التي تضمن له استمرارية قيادة الجيش حتى لو خسر الانتخابات العامة!.. هكذا تكون كل السلطات السيادية والسياسية والعسكرية له وحده، ومع ذلك يبدو من الاجابات بأنه ضد الحكومات الدكتاتورية ولا يلمس في كل ابناء الجنوب الذين معه أو من حوله من يستحق أن يتبوأ معه أحد هذه المناصب، ومع ذلك يتوقع الا تتعرض حكومته أو أوضاع الجنوب الى حروب أهلية أو قبلية؟!وما يقال عن قرنق وحركته يقال مثله وأكثر في الشمال المستنير والشرق المحتقن والغرب المنفجر طالما المؤتمر الوطني ـ الحزب الحاكم ـ يعتبر نفسه انه يمثل اغلبية أهل الشمال وينفرد بهذا المقياس الخاطئ بحكم الشمال، وترى فيه اغلبية أهل الشمال انه لا يمثل الا اقلية. حقا، وصدقا، ان هذه وتلك معادلات لا يمكن ان يكتب لها الاستمرار في ظل وضع مستقر، ناهيك من ان تكون مقبولة في ظل أوضاع مرتبكة وملتهبة وقابلة أصلا للتمزق كالسودان* ولا نجد بدا من التكرار والتأكيد على ان الجهات التي اشرفت ورعت وباركت هذا الاتفاق عليها وحدها من دون غيرها ان تسارع بالضغط على الطرفين كي يبدلا نهج الشمولية الثنائية المرتقبة ويقبلا بالجلوس مع القوى الأخرى لتصحيح كل الاخطاء التي اكتنفت الاتفاق، وكلها لا تمس جوهر الاتفاق من حيث العدالة وقسمة الثروة والسلطة، ولكنها تمس ما احتكراه لنفسيهما من نسب في السلطة بتسلط لن يكون مقبولا بأي حال.