|
|
 Re: التسوية السياسية الجارية وتحديــات الأزمـــة السودانيــة (Re: Amin Elsayed)
|
اتفاق مشاكوس الاطاري:-
هذه الاختلالات الأساسية ظلت تتحكم في مسار مفاوضات منبر الإيقاد طوال السنوات السابقة وتعرقل تقدمها في اتجاه السلام. ومع ذلك ظلت تجد قبول أطرافها الرئيسية, أي الحكومة والحركة ودول الإيقاد والشركاء, لأسباب مختلفة. وفي هذا الإطار تتحمل الحكومة المسئولية الأكبر, بحكم دورها الحاسم في تحديد مجرى وإطار المفاوضات إذا أرادت ذلك اكثر من الحركة الشعبية ودول المبادرة وشركائها. ولكنها ظلت ترفض توسيع إطار الإيقاد واجندتها, بهدف إبعاد القوى السياسية الأخرى وضمان سيطرتها على الشمال من خلال صفقة ثنائية مع الحركة شبيهة لاتفاق عام 1972 بين الحركة الجنوبية المسلحة وقتها وحكومة نميري الدكتاتوريه وتحسين علاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة في السودان والمنطقتين العربية والأفريقية. وفي هذا الوقت كانت الحركة تعمل على المحافظة على هذا المنبر كما هو والعمل من خلاله لتعظيم المكاسب الإقليمية للجنوب والمشاركة الواسعة في إدارة المركز وطرح بعض قضايا التسوية الوطنية الشاملة, بما في ذلك خيار الكونفدرالية كخيار يمكن أن يحافظ على وحدة الكيان السوداني ويفتح الطريق لتغيرات سياسية لاحقة. وهذا التناقض في التوجهات العامة ظل يقف خلف تعسر المفاوضات وتزايد دور الشركاء والقوى الدولية المؤثرة طوال الفترة السابقة. وجاء صعود الإدارة الأمريكية الحالية بتوجهاتها المختلفة عن الإدارة الديمقراطية السابقة ليفتح الطريق أمام تطوير علاقات نظام الإنقاذ مع أمريكا ولدفع الأخيرة للعب دور اكبر في مشكلة الحرب الأهلية والأزمة السودانية بشكل عام. وساعدها في ذلك أحداث سبتمبر 2001. وهكذا ظهر تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي (3/2001) وتم تعيين دانفورث مبعوثاً أمريكياً خاصاً للسلام في السودان حيث نجح في تحقيق اتفاق جبال النوبة في بداية 2002 وفي تحريك عملية المفاوضات حتى وصلت إلى اتفاق مشاكوس الاطاري في منتصف 2002. وكان هذا الاتفاق خطوة كبيرة في اتجاه إنهاء الحرب وتحقيق السلام. وذلك من خلال حسمه لقضايا حق الجنوب في تقرير مصيره بالوحدة أو الانفصال وعلاقة الدولة والدين ونظام الحكم والية الرقابة الإقليمية والدولية... الخ. ولكنه بجانب ذلك كانت له سلبياته المحددة المتمثلة في:
- انه أدى إلى تدويل مشكلة الحرب الأهلية والأزمة السودانية عموماً, حيث أصبحت دول الشركاء وخاصة أمريكا وبريطانيا هي التي تشرف على عملية التفاوض وتعمل على توجيهها بأساليب عديدة تشمل العصا والجزرة في إطار استراتيجيتها العامة في السودان والوطن العربي وأفريقيا. وفي أكتوبر من نفس العام صدر قانون سلام السودان الأمريكي بهدف تسهيل جهود الحل السلمي الشامل لمشكلة الحرب في جنوب السودان, حيث نص القانون على معاقبة الطرف الذي يتسبب في إفشال عملية السلام الجارية. وبذلك تحول الفانون إلى أداة هامة في تسريع المفاوضات والوصول إلى نتائج محددة.
- انه وضع الأساس لاتفاق ثنائي بين الحكومة والحركة, يستند إلى إعلان مبادئ الإيقاد وتقرير مركز الدراسات الأمريكي وجهود المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في السودان ويركز على مشكلة الجنوب والحرب الأهلية ويتجاهل القوى السياسية الأخرى والجوانب الأخرى للازمة السودانية. ولذلك وضع الاتفاق تصوراً جديداً يختلف كلية عن كل التصورات السابقة مستبعدا كل الجهود الوطنية والإقليمية التي بذلت لحل المشكلة السودانية في السنوات السابقة.
- أن مضمون الاتفاق يقوم على إقامة دولة واحدة بنظامين ويستهدف إنشاء نظام فيدرالي يتكون من إقليم جنوبي له دستوره (العلماني) وولايات شمالية لها دستورها (الإسلامي) وحكومة مركزية يحكمها دستور (قومي) يحدد الصلاحيات وآليات اقتسام الثروة وغيرها. وذلك خلال فترة انتقالية تنتهي باستفتاء شعب الجنوب بين الوحدة والانفصال.
هذه السلبيات أدت إلى تعسر مفاوضات الإيقاد خلال العام المنصرم ووصولها إلى حافة الانهيار في أغسطس الماضي, وأدت أيضاً إلى تزايد دور الوسطاء والشركاء وتزايد تدخلاتهم وضغوطهم من اجل دفع عملية السلام إلى الأمام. ومن خلال ذلك برزت أزمة الاتفاق الاطاري في التناقض بين طبيعته الثنائية والجزئية من جهة وضغوط التجمع الوطني وحزب الأمة وقوى المعارضة الأخرى من اجل تسوية وطنية شاملة من جهة أخرى. ولذلك كان تردد مواقف الأطراف المعنية بين متطلبات التسوية الثنائية المحكومة بالاتفاق الاطاري ومتطلبات التسوية الشاملة الضاغطة في ارض الواقع والمسرح السياسي, كما تعكسه تناقضات تصريحات الأطراف المتفاوضة وحتى الوسطاء والشركاء مع واقع ما يجري في قاعات المفاوضات. وتجسدت هذه الأزمة أخيراً في الخلافات المعلنة حول (مسودة ناكورو) في أغسطس الماضي, وهي في حقيقتها تمثل انعكاساً لغياب القوى السياسية الأساسية وتجاهل دور ومصالح البعد المصري والعربي في الأزمة السودانية من جهة وحضورها العملي في قلب المفاوضات من جهة أخرى, وذلك من خلال طرح بعض قضايا التسوية الشاملة ورغبة بعض الأطراف في توسيع إطارها واجندتها وشعورها الطاغي بقصور اتفاق مشاكوس في معالجة الأزمة الوطنية الجارية لمصلحة كافة قطاعات الشعب وأقاليم البلاد. ومع اتساع أزمة الثقة بين الحكومة والحركة وانفجار خلافتهما حول مسودة ناكورو, جاءت تحركاتهما في الفترة الأخيرة السابقة لاتفاق نيفاشا نحو التجمع الوطني وحزب الأمة وقوى المعارضة الأخرى ونحو مصر والجامعة العربية. وذلك بهدف الاستقواء بها في عملية التفاوض ومحاولة إيجاد مخرج إيجابي لازمة الاتفاق الاطاري. والشعور بهذا المأزق قاد في الفترة الأخيرة إلى اتساع الأصوات المنادية بالوفاق الوطني والإجماع الوطني حول قضايا السلام والتسوية السياسية وخاصة وسط النخبة الاسلاموية الحاكمة, كما حدث في لقاء رئيس الجمهورية بالقوى السياسية وظهور اكثر من مبادرة لتوحيد الصف الوطني. وفي الوقت نفسه ظهرت تحركات أخرى تدعو للحوار الجنوبي الجنوبي وتوحيد القوى السياسية الجنوبية. وهذه التحركات في مجملها تعكس تخوفاً وقلقاً مشروعاً حول ما قد تسفر عنه المفاوضات بعيداً عن القوى السياسية والاجتماعية الأساسية في البلاد. وتعكس أيضاً توجهاً جاداً لاعادة الاصطفاف السياسي على أساس شمال/جنوب تمشياً مع توجهات اتفاق مشاكوس وما سيفرزه من واقع عملي وبالتالي مع التوجهات الانفصالية في الشمال والجنوب. والمهم هنا أن التجمع الوطني وحزب الأمة وقوى المعارضة الأخرى, بما في ذلك بعض دوائر النخبة الاسلاموية, كل هذه القوى ظلت تشير منذ وقت مبكر إلى اختلالات اتفاق مشاكوس وتعمل على تجاوزها وتصحيحها من خلال الحوار مع الأطراف المعنية والمطالبة بتوسيع إطار الاتفاق واجندته. وهناك أيضاً محاولات تنظيمات المجتمع المدني وخاصة منبر السودان أولاً. وهي كلها تنطلق من ضرورة الاعتراف بواقع الأزمة الوطنية ومواجهتها بشكل جدي, ولكن كل هذه المحاولات ظلت تصطدم بتعنت السلطة الحاكمة وإصرارها على تفتيت وحدة التجمع الوطني وقوى المعارضة بشكل عام وجذب بعضها إلى جانبها والوصول معها إلى مصالحة ثنائية في إطار نظامها السياسي القائم. وساعدها في ذلك ثلاثة عوامل محددة, تمثلت في الآتي:-
- استمرار مبادرة الإيقاد كمنبر وحيد للمفاوضات وتزايد دور الشركاء في داخله ورغبة الوسطاء والشركاء في إنهاء الحرب وتحقيق السلام وضعف اهتمامهم بالجوانب الأخرى للازمة السودانية.
- تراخي وتردد المبادرة المشتركة وموقفها السلبي من حق الجنوب في تقرير مصيره.
- ضعف قوى التجمع الوطني وقوى المعارضة بشكل عام, خاصة بعد إعلان جيبوتي 1999 وخروج حزب الأمة من التجمع وعودة قياداته للخرطوم. كما تجسد هذا الضعف في غياب العمل الشعبي وسط مختلف قطاعات الشعب والتركيز على العمل الفوقي والخارجي تحت شعار (الحل السياسي الشامل) منذ مؤتمر مصوع في منتصف 2000.
هذه العوامل الثلاثة هي التي تحكمت في مسار عملية السلام خلال السنوات السابقة وبالذات بعد اتفاق مشاكوس وأدت في النهاية إلى اتفاق نيفاشا وتحديد مجرى التسوية السياسية القادمة. وذلك رغم جهود التجمع الوطني وحزب الأمة وقوى المعارضة الأخرى المتواصلة طوال العام المنصرم ورغم ثقل هذه القوى السياسي والاجتماعي واتفاقها العام حول القضايا الوطنية الأساسية.
اتفاق نيفاشا خطوة هامة:-
في أغسطس الماضي دخلت مفاوضات الإيقاد دورة أخرى من التوترات والخلافات التي تركزت حول محاور مؤسسة الرئاسة والمناطق المهمشة والعاصمة القومية والترتيبات العسكرية وغيرها المتضمنة في مسودة ناكورو وكادت تؤدي إلى انهيارها. وكشفت تلك التوترات خلافات عميقة حول حدود واطار الاتفاق النهائي والتسوية المتوقعة, بين اتجاه الحكومة الذي يعمل على حصرها في نسخة متطورة لاتفاقية 1972 واتجاه الحركة الذي يعمل على اختراق النظام القائم وخلق تركيبة سياسية جديدة يلعب فيها الجنوب دوراً أساسياً وتفتح الطريق نحو تغييرات جوهرية وذلك انطلاقاً من اتفاق مشاكوس نفسه. وهنا تحرك الوسطاء والشركاء وتحركت مصر وكينيا بشكل خاص للضغط على الطرفين وإعادتهما للتفاوض. وفجأة أعلن عن لقاء نيفاشا بين النائب الأول لرئيس الجمهورية وزعيم الحركة الشعبية. وتعددت تفسيرات دوافع ومبررات هذا اللقاء, خاصة مع غياب غازي صلاح الدين, الذي ظل يقود الوفد الحكومي في المفاوضات طوال الفترة السابقة, وتقدم النائب الأول المتهم من قبل جهات عديدة بتشدده ونفوذه المؤثر وسط النخبة الاسلاموية الحاكمة. وهناك تواصلت المفاوضات لأكثر من ثلاثة أسابيع بدلاً من أيام معدودة. وشملت المناقشات معظم قضايا التسوية وخلافاتها, واستمرارها طوال هذه الفترة بعكس عمق خلافات الطرفين حول القضايا المطروحة ويؤكد في نفس الوقت ضغوط الوسطاء والشركاء وإصرارهم على إحراز تقدم حاسم يفتح الطريق للتسوية النهائية. فقد كانت المفاوضات تجري وسط حضور كثيف لهذه القوى وفي ظروف تأمل فيها الإدارة الأمريكية في تحقيق نجاح حقيقي يعوض مآزقها في العراق وفلسطين ويساعدها في تجميل صورتها وسط شعوب المنطقة وتمكينها من تذليل بعض عقبات معركة الانتخابات الرئاسية القادمة. وظلت تعتمد في ذلك على نجاحها في تحريك عجلة المفاوضات في الفترة السابقة وعلى قانون (سلام السودان) الأمريكي الذي يهدد بمعاقبة من يتسبب في إفشال عملية السلام. ولذلك نجحت هذه الضغوط في دفع الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة. ويمكننا تخيل صعوبة تلك التنازلات المطلوبة أياً كان حجمها في لقاء مباشر بين المشروع الحضاري الاسلاموي ومشروع السودان الجديد, بين زعيمي هذين المشروعين المتناقضين في المنطلقات والتوجهات. وستبرز هذه التنازلات بشكل واضح في تفاصيل الاتفاق النهائي. ولكنها بدأت منذ الآن في الاتفاق الاطاري حول الترتيبات الأمنية, وذلك استناداً إلى نصوص اتفاق مشاكوس الاطاري. وظهرت تأثيراتها في الانطباعات الشخصية الإيجابية بين رئيسي الوفدين وتصريحاتهما في الأيام الماضية. والاتفاق ينص على تكوين جيش موحد في المستقبل من القوات المسلحة والجيش الشعبي. وفي الفترة الانتقالية يعترف بالأمر الواقع أي بوجود جيشين (القوات المسلحة في الشمال والجيش الشعبي في الجنوب) وقوات مشتركة في الجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق والخرطوم تشكل نواة للجيش الموحد إذا ما أكد الاستفتاء وحدة البلاد. وهذه التشكيلات يقودها مجلس دفاع مشترك يخضع لرئاسة الدولة. وينص الاتفاق على عدم السماح لأي مجموعات مسلحة خارج إطار قوات الطرفين ومعالجة أوضاع هذه المجموعات وكذلك يشير إلى معالجة أوضاع القوات النظامية الأخرى في إطار ترتيبات اقتسام السلطة. ويشير أيضاً إلى ترتيبات وقف إطلاق نار مراقب دولياً ويتم ترتيب تفاصيله بواسطة الطرفين (جنباً إلى جنب مع الوسطاء والخبراء الدوليين). وبذلك يسير الاتفاق في نفس توجهات الاتفاق الاطاري الذي منح الجنوب حق تقرير المصير ووضع الأساس لبناء دولة واحدة بنظامين مختلفين في الفترة الانتقالية, والمهم هنا أن الاتفاق يمثل خطوة عملية كبيرة في طريق تحويل الاتفاق الاطاري إلى اتفاقية سلام شامل في محاورها المختلفة. ولذلك ظهرت سلبياته في أن ترتيباته وضعت خياري الوحدة والانفصال في نفس المستوى وتجاهلت قوات الفصائل العسكرية الأخرى في الشمال غير المرتبطة بالطرفين وأخضعت عملية وقف إطلاق النار لرقابة دولية من دول الإيقاد وشركائها ودول أخرى. ومع ذلك يتضمن الاتفاق إيجابيات عديدة تعمل على تحقيق السلام وتغليب خيار وحدة الكيان السوداني, يتمثل أهمها في تكوين الوحدات المشتركة كنواة لجيش موحد والتنسيق بين الجيشين في الفترة الانتقالية من خلال رئاسة الدولة وعدم السماح لأي مجموعات مسلحة خارج إطار قوات الطرفين. وهذا يعني إعادة بناء القوات المسلحة على أسس جديدة. ويضاف إلى ذلك أن الاعتراف بوجود جيشين يشكل ضمانة لتنفيذ الاتفاق وعدم تكرار ما حدث لاتفاقية أديس أبابا 1972. وقد يؤدي ذلك, مع الترتيبات المتوقعة في المحاور الأخرى, إلى تعظيم فرص الوحدة وتخفيف ضغوط ومخاطر الضمانات الخارجية والغطاء الدولي والإقليمي المرتبط بها. وانطلاقاً من كل ذلك, ومن حساسية وتعقيدات الترتيبات الأمنية والعسكرية, جاء تفاؤل الطرفين المتفاوضين والوسطاء والشركاء بإمكانية الوصول إلى اتفاقية نهائية في وقت قريب.
ويستند هذا التقرير إلى مناقشات الجولات السابقة ومسودات الاتفاق النهائي التي نشرتها صحف عربية في الخارج, بما في ذلك مسودة ناكورو بكل ما صاحبها من توترات وخلافات. صحيح انه لا يزال هناك خلافات حول جوانب من المحاور الأخرى, مثل الرئاسة, المناطق المهمشة, العاصمة القومية, تقسيم الموارد والعملة وغيرها, وهى جوانب هامة, لكنها لا يمكن أن تعرقل مسيرة المفاوضات نحو نهايتها المحتومة في إطار اتفاق مشاكوس المحدد- ولكن ما هي ملامح التسوية النهائية القادمة؟
|
|
 
|
|
|
|
Amin Elsayed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست