|
|
 Re: التسوية السياسية الجارية وتحديــات الأزمـــة السودانيــة (Re: Amin Elsayed)
|
خلفية تاريخية:-
تمتد جذور المفاوضات الجارية الآن إلى فترة الديمقراطية الثالثة 85 – 1989 حيث بدأت الاتصالات بالحركة الشعبية بعد سقوط النظام المايوي في أبريل 1985 ونجحت في الوصول إلى اتفاق كوكادام مع التجمع الوطني لإنقاذ الوطن في بداية 1986, ثم تواصلت حتى حققت اتفاق الميرغني/ قرنق 1988 الداعي لحل مشكلة الحرب الأهلية والأزمة السودانية بشكل عام من خلال مؤتمر دستوري وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية في البلاد. وفي أبريل 1989 دخلت حكومة الجبهة الوطنية, برئاسة الصادق المهدي, في برنامج عملي لعقد المؤتمر الدستوري الوطني وتحقيق السلام في إطار الاتفاقية المذكورة. وفي هذه الظروف بالتحديد جاء انقلاب 30 يونيو 1989 لإجهاض التجربة الديمقراطية وقطع الطريق على عملية السلام الجارية وقتها, وذلك تحت شعارات الدفاع عن العقيدة والوطن والهوية الحضارية والشريعة الإسلامية, وبذلك أهدرت فرصة تاريخية نادرة لحل مشكلة الجنوب والحرب الأهلية بجهد سوداني جماعي لأول مرة منذ الاستقلال. وفي السنوات اللاحقة أدت السياسات العملية للنظام الانقلابي (نظام ثورة الإنقاذ الوطني) إلى تصعيد الحرب الأهلية وتمديدها للشمال نفسه والي تحويلها إلى حرب دينية وعرقية بين الشمال والجنوب من خلال شعارات الجهاد وتفويج الطلاب والشباب. وفي الخارج ظلت سياسات الدولة تجري وراء المبادرات الخارجية بمختلف أشكالها ومصادرها. ومنذ 1993 استقرت في مبادرة الإيقاد المستمرة حتى الآن. وخلال سنوات قليلة أدت هذه السياسات إلى طرح شعار حق الجنوب في تقرير مصيره وتكوين دولته المستقلة والي تدويل مشكلة الحرب الأهلية والأزمة السودانية بشكل عام. هذان التطوران يشكلان ابرز تطورات الحرب الأهلية والسياسة السودانية خلال النصف الأول من تسعينات القرن الماضي والسنوات اللاحقة وذلك نتيجة لاتساع الحرب وتأثيراتها في استقرار المنطقة واستمرارها دون حل متطور. فقد برز شعار تقرير المصير في أوساط مجموعة رياك مشار وآخرين بعد انقسامها من الحركة الشعبية في 1991, بحجة استحالة تحقيق الوحدة مع الشمال, كما كانت تدعو شعارات الحركة حتى ذلك الوقت. ومع اشتداد الصراع بين الطرفين اضطرت الحركة الشعبية في مؤتمر 1991 لتوسيع خياراتها, لتشمل الكونفدرالية وحق تقرير المصير جنباً لجنب مع شعار الوحدة الطوعية في إطار السودان الجديد. وفي 1992 توصل نظام الإنقاذ مع المجموعة المنشقة لإعلان فرانكفورت الداعي لحق الجنوب في تقرير مصيره وتكوين دولته. وبعد ذلك وجد الشعار طريقه إلى لقاء واشنطن 1993 بين جناحي الحركة ودوائر في الكونغرس الأمريكي. وفي 1994 جاء إعلان مبادئ الإيقاد واقترح إنهاء الحرب الأهلية بإقامة دولة ديمقراطية علمانية موحدة أو منح الجنوب حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وفي 1995 تبنى الشعار مؤتمر التجمع الوطني المعارض في اسمرا ( ارتريا ) كآلية لإيقاف الحرب وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس طوعية جديدة. وكانت حكومة الإنقاذ قد رفضت اقتراحات مماثلة طرحتها مفاوضات ابوجا 1993. وبعد ذلك رفضت إعلان مبادئ الإيقاد بدعوى اشتماله على حق تقرير المصير وهاجمت مقررات مؤتمر اسمرا واتهمت التجمع الوطني بالتفريط في وحدة البلاد. وخلال فترة قصيرة تراجعت عن مواقفها هذه في ميثاق السلام (1996) واتفاقية الخرطوم للسلام وملحقاتها (1997) التي وقعتها مع القوى المنشقة من الحركة تحت شعار السلام من الداخل, حيث أكد الميثاق والاتفاقية على حق الجنوب في تقرير مصيره بعد فترة انتقالية محددة وضمنت ذلك في دستور 1998. ومن ثم عادت الحكومة إلى منبر الإيقاد وظلت تشارك في جولاته حتى الآن. ومن خلال المبادرات الخارجية المتتالية واتساع مآسي الحرب وتأثيراتها في المنطقة, من خلال كل ذلك بدأ تدويل مشكلة الحرب الأهلية. وتجسد ذلك بشكل محدد في تزايد دور أصدقاء وشركاء الإيقاد في جولاتها في النصف الثاني لتسعينات القرن الماضي. وامتد دورها لتعيين مبعوث خاص أمريكي وبريطاني في السودان ومبعوث خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية... الخ. وظل دور هذه القوى يتزايد عاماً بعد الآخر, ونتيجة لذلك ظل منبر الإيقاد يمثل المنبر الوحيد المعتمد في مفاوضات السلام, وذلك حتى بعد إعلان المبادرة المصرية الليبية المشتركة في 1999, ورغم مطالبات التجمع الوطني المتكررة بتوحيد المبادرتين في منبر تفاوضي موحد, ورغم ظهور اختلالات مبادرة الإيقاد ودورها في تعسر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود, وتمثلت تلك الاختلالات في ثلاثة جوانب أساسية هي:-
1. أنها تحصر المفاوضات في طرفين فقط, هما الحكومة والحركة, وتستبعد قوى التجمع الوطني وقوى المعارضة الشمالية والجنوبية الأخرى. وظلت أيضاً تركز, بحكم إعلان مبادئها, على قضية الجنوب ومشكلة الحرب والسلام وتتجاهل القضايا الأخرى للازمة السودانية (الديمقراطية, نظام الحكم, الوحدة الوطنية, التنمية...الخ).
2. أنها تمثل البعد الأفريقي في محيط السودان الإقليمي وتتجاهل بعده المصري والعربي, خاصة بعد إعلان المبادرة المشتركة.
3. أنها تحولت إلى منبر لتزايد دور القوى الدولية, خاصة أمريكا وبريطانيا, في الحرب الأهلية بشكل خاص والأزمة السودانية بشكل عام, حيث اصبح دور الشركاء هو الأساس في عملية السلام على الأقل منذ 1999 على حساب الدور الوطني والإقليمي. وتركز اهتمام هذه القوى في مبادرة الإيقاد, بحكم اهتمامها بمشكلة الحرب والسلام واستقرار منطقة وسط أفريقيا والقرن الأفريقي
|
|
 
|
|
|
|
Amin Elsayed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست