|
|
 Re: التاريخ البلاستيك.. للأستاذ/ محمَـد حسنيــن هيكـل!!! (Re: Mohammed Mustafa El-Tahir)
|
تحت نفس العنوان نشرنا فى الوفد يوم 17/2/2006 رداً على ما ذكره الأستاذ هيكل فى حلقته بقناة الجزيرة يوم 17 نوفمبر سنة 2005 التى تهجم فيها على تاريخ الوفد وسمعة العمالقة من زعمائه مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين ونسب لهما من الوقائع المغلوطة ما حاول به تبرير موقفه بجانب ضباط الانقلاب العسكرى فى يوليو سنة 1952، بل موقفه من حكومة (نجيب الهلالى) التى كانت ألعوبة فى يد الملك السابق فاروق.
وذكرنا أننا استعرنا عنوان المقال من كتاب الكاتب الراحل (جلال كشك) "ثورة يوليو الأمريكية" الذى أفرد فيه فصلاً رصد فيه الوقائع العديدة من التناقض فى المعلومات التاريخية فى كتب الأستاذ محمد حسنين هيكل المختلفة بين ما يكتبه فى أحد كتبه وما يعيد كتابته فى كتاب آخر عن نفس الواقعة بعد بضع سنوات، أو بين النسخة العربية والنسخة الإنجليزية من أحد كتبه عن نفس الواقعة.
ونضطر اليوم آسفين إلى إعادة تصحيح تاريخ مصر وتاريخ الوفد الذى تجنى عليه هيكل فى حلقته بقناة الجزيرة يوم 8/6/2006 التى خصصها لتحريف التاريخ والتطاول على كل زعامات الوفد التاريخية بدءاً من الزعيم الخالد (سعد زغلول)، ثم الزعيمين العملاقين (مصطفى النحاس) و(فؤاد سراج الدين) مكتفين ببعض الحقائق فى حدود المساحة المتاحة.
يقول هيكل عن (سعد زغلول) ان رغبته فى الانفراد بالزعامة وطغيانها دفعته الى التجنى على أقطاب مصر، أمثال: (لطفى السيد - زعيم الليبرالية المصرية -، وعدلى يكن، وعبدالخالق ثروت)، واتهامهم بالخيانة وممالأة الاستعمار البريطانى.
ومرة ثانية نقول له يا أستاذ هيكل قد خلطت بين صلابة الزعامة التى كانت حجر الزاوية فى شخصية سعد زغلول وبين ما تسميه طغيانها، فلم يكن سعد يعرف أى قدر من المساومة على حقوق الأمة مهما كانت النتائج بينما كان الرجال المخالفون له فى الرأى الذين ذكرهم هيكل من المؤمنين بالمهادنة مع الاحتلال البريطانى والاكتفاء باستقلال رمزى لا يختلف كثيراً عن الحكم الذاتى، فقد كانوا من طبقة " كبار ملاك الأرض الزراعية " المرتبطة بالقصر الملكى الذين قال عنهم المندوب السامى البريطانى يوماً (إنهم أصحاب المصالح الحقيقية فى مصر)..
وحتى لا نجارى الأستاذ هيكل فى اغتياب رجال انتقلوا الى رحاب الله وحاولوا خدمة وطنهم فى حدود ما اعتقدوا فى صوابه نكتفى بأن نذكرّ هيكل بأن (لطفى السيد) الذى كان يوماً ما أبا لليبرالية المصرية، هو نفسه الرجل الذى نعى على الشعب اختياره الكاسح للوفد ولـ (سعد زغلول) فى أول انتخابات حرة فى تاريخ مصر سنة 1924 التى تمت بعد صدور دستور سنة 1923. وعبر لطفى السيد وقتها عن غضبه على الدستور وعلى المصريين لسوء اختيارهم قائلاً قولته الشهيرة: "إن دستور سنة 1923 ثوب فضفاض أكبر من مقاس الأمة المصرية"!!
ينتقل هيكل بعد ذلك الى إعادة تجريح الزعيمين الخالدين مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين بترديد اسطوانته المشروخة عن قلب الأوضاع التاريخية بالنسبة لحادث 4 فبراير سنة 1942 موحياً أن الوفد جاء الحكم على أسنة الرماح البريطانية.. والحقيقة التاريخية التى تخرق عين من يتحداها كانت أن مصطفى النحاس قبل الوزارة بإلحاح شديد من فاروق لإنقاذ عرشه من السقوط.
ومرة أخرى يكرر هيكل أنه خلال حريق القاهرة يوم 26 يناير سنة 1952 كان مصطفى النحاس يقلم أظافر يديه وقدميه ولا يدرى بما يدور فى العاصمة، وكان فؤاد سراج الدين - وزير الداخلية - مشغولاً بتسجيل عمارة اشتراها فى الشهر العقارى..
ويثبت هيكل بالإصرار على ترديد هذه الأكاذيب أنه من أنجب تلامذة عبقري الدعاية التاريخى (الدكتور/ جوبلز) -وزير دعاية (هتلر)-، الذى كان يدرب تلاميذه على الدعاية قائلاً: "اكذبوا وأمعنوا فى الكذب، واستمروا فى ترديده حتى يظنه الناس بل وتظنوه أنتم صدقاً."!!
[وللأسف أصبحت هذه السمة الغالبة لإسلوب الصحافة المصرية، والآلة الإعلامية المصرية منذ إنقلاب 1952]!!
وأخيراً تبلغ الجرأة على التاريخ الزعم بأن ضباط الانقلاب فى يوليو سنة 1952 كانوا منقسمين بشأن عودة البرلمان وعودة الديمقراطية، وأن (جمال عبدالناصر) كان زعيم التيار الديمقراطى الذى يريد عودة البرلمان الوفدى للحكم تطبيقاً للشعار الذى أعلنه قادة الانقلاب عند وقوعه وهو العمل فى ظل الدستور، وأنه لو كان النحاس فى مصر يوم وقوع الانقلاب ولم يكن مسافراً خارج مصر لتغير التاريخ!!!
ونرد على الأستاذ هيكل وتاريخه الانتقائى الذى سبق به ترزية القوانين فى عهدنا الحالى السعيد الذى مهد له الأستاذ هيكل بتفانيه فى إقامة صرح الدكتاتورية العسكرية منذ وقوع الانقلاب سنة 1952 حتى استغنى السادات عن خدماته سنة 1974، نرد على هيكل قائلين:
"إن الانقلاب العسكرى سنة 1952 سمح الإستعمار الغربى بنجاحه عندما كانت مصر على أبواب ثورة شعبية اجتماعية وسياسية كاسحة بعد أن ألغت حكومة الوفد المعاهدة مع بريطانيا سنة 1951 وبدأ الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطانى."...
"إن حريق القاهرة فى يناير سنة 1952 الذى تآمر الملك والإنجليز على إشعاله تم قبل ثلاثة أيام من اقرار البرلمان الوفدى لمشروع قانون "إباحة حمل السلاح" -الذى قدمه له وزير الداخلية (فؤاد سراج الدين)-."...
"إن الإنجليز ومن ورائهم أمريكا سمحوا بنجاح الانقلاب بعد أن تهالك الحكم الملكى تماماً، وأنه لو تدخل المائة ألف جندى بريطانى الموجودون يومئذ بمصر ضد الانقلاب بحجة حماية الملك الشرعى لتغير تاريخ مصر قبل غروب شمس 23 يوليو سنة 1952... وليس معنى ذلك أن ضباط الانقلاب كانوا عملاء للغرب بل ضباطاً وطنيين يريدون خدمة بلدهم بالطريقة التى يعرفونها وهى الحكم العسكرى الدكتاتورى... وقد فضل الإنجليز تركهم ينجحون فى انقلابهم قبل أن تستولى الثورة الشعبية على مصر، (( فالتعامل مع الدكتاتورية أسهل كثيراً من التعامل مع ثورة وطنية))."...
وحتى لا يتهمنا أحد بالتجنى على ضباط الانقلاب نسوق شهادة أحدهم من قادة الصف الثانى للضباط الأحرار، وهو السيد (محمد أحمد البلتاجى) -الذى أصبح فيما بعد محافظاً للجيزة-، وهى الشهادة التى أوردها الشاعر المعروف (فاروق جويدة) فى كتابه "من يكتب تاريخ ثورة يوليو"، ص 250 وما بعدها...
يقول البلتاجى: "كنت فى غرفة السويتش الساعة 4 صباحاً بعد استيلائنا على القيادة، وكنت فى غاية التوتر خوفاً مما قد يفعله الـ (سبعون ألف جندى بريطانى) لو تحركوا ضد الثورة.. وحضر (جمال عبد الناصر) لى فى غرفة السويتش وطمأننى أن الإنجليز موافقون على حركة الجيش."!!!..... ولا تعليق لنا!!
أخيراً يا أستاذ هيكل فأنت سيد العارفين أن (جمال عبدالناصر) وزملاءه لم يدر فى خلدهم أبداً الالتزام بالشرعية الدستورية التى تمشدقوا بها فى برنامجهم الانقلابى، والدليل البسيط على ذلك أنه بعد أقل من أسبوع من الانقلاب واجهت ضباطه مشكلة أن الدستور الذى تعهدوا باحترامه وهو دستور سنة 1923 كان ينص على دعوة البرلمان للانعقاد بمجرد وفاة الملك لإعلان ولى العهد ملكاً أو تعيين مجلس وصاية لو كان ولى العهد قاصراً وأنه لو كان مجلس النواب منحلاً كما كان الحال عند وقوع الانقلاب يدعى المجلس المنحل للقيام بهذه المهمة ثم ينصرف..
ولما كان عبدالناصر ورفاقه رافضين تماماً للحكم المدنى الدستورى ولعودة برلمان الوفد المنحل للانعقاد للقيام حتى بهذه المهمة المحددة فقد طلبوا من الآباء الروحيين لترزية القوانين ايجاد مخرج لهم من هذا المأزق فقام (السنهورى) -رئيس مجلس الدولة- بدعوة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة وأوجد لهم المخرج قائلاً: "إن الدستور نص على حالة خلو العرش بوفاة الملك ولكنه جاء خلواً من النص على خلو العرش بتنازل الملك كما فعل فاروق وبذلك فان ضباط الانقلاب يكونون فى حل من عدم دعوة مجلس النواب الوفدى للانعقاد."!!!
ولم يخرج على هذا الإجماح الظالم لمستشارى مجلس الدولة سوى صوت وحيد فريد فى الصلابة فى الحق هو صوت المستشار المرحوم (الدكتور/ وحيد رأفت) -الذى كان اسماً على مسمى-، والذى ذكر زملاءه أنهم بفتواهم هذه يضعون أسس " الحكم الدكتاتورى " فى مصر!!!
إننا فى النهاية نعلم قدرات الأستاذ هيكل الإعلامية تماماً مهما جار على الحق وظلم التاريخ ونعلم أن المنبر المتاح له فى قناة الجزيرة الفضائية يغطى أضعاف أضعاف المنبر المتاح لنا فى جريدة الوفد ولكننا نؤمن إيماناً لا يتزحزح بأن ظلام العالم كله لا يستطيع أن يطفئ ضوء شمعة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست