|
|
 Re: al7okoma tsadir sa7ifat alsudani alyoom (Re: nabielo)
|
الاستبداد الداخلي والتدخل الدولي: نموذج الإنقاذ
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 الصادر في نهاية أغسطس الماضي أصبح يشكل العامل الأساسي في المشهد السياسي السوداني الراهن، وذلك رغم انه كان متوقعاً منذ مارس الماضي على الأقل، وظلت المناورات تجرى حوله طوال الشهور الستة الماضية. كان متوقعاً لأن الاتحاد الافريقي أعلن فشل قواته في القيام بدورها في دارفور لأسباب عديدة وطلب تحويل مهامها للأمم المتحدة، ومع هذا الفشل تواصل تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور حسب تقارير منظمات الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة والجمعيات التطوعية الدولية، وهنا طرحت فكرة نشر قوات دولية تابعة للأمم المتحدة لتحل مكان القوات الافريقية، وذلك بحكم عدم ثقة قطاعات واسعة من أهل دارفور في الحكومة المركزية وحكومات ولايات الأقليم الثلاث باعتبارها سبباً أسياسياً في الأزمة الجارية هناك منذ أربع سنوات، وحاولت الحكومة اقناع الاتحاد الافريقي بالاستمرار في مهامه، ولكن دون جدوى، ولذلك كان لابد ان تملأ هذا الفراغ قوات دولية، خاصة بعد اتفاق أبوجا الذي وجد معارضة واسعة وسط الحركات الدارفورية المسلحة وقوى أخرى عديدة، والقرار في أساسه يشكل إمتداداً لمهام قوات الاتحاد الافريقي وقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة الخاصة باتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية وبأزمة دارفور، حسب الفقرات 8و9و12 من القرار وتشمل مهام: تطبيق اتفاق أبوجا واتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار (2004) وحماية المدنيين وضمان عودة النازحين إلى قراهم وغيرها من المهام التي عجزت الدولة والاتحاد الافريقي عن القيام بها في الفترة السابقة، ولكن حزب المؤتمر الوطني المسيطر على الحكومة المركزية والولايات الشمالية، رفض القرار بدعوى رفض التدخل الأجنبي والدفاع عن السيادة الوطنية ومواجهة مؤامرة أمريكية بريطانية مزعومة، وتبعت ذلك بحملة إعلامية وسياسية واسعة استعداداً لمواجهة قادمة مع الأمم المتحدة والقوى الكبرى المؤثرة في الساحة الدولية، وأكثر من ذلك بدأت في العودة لسياسات الاستقطاب واتهام كل من يعارض مواقفها بالعمالة والطابور الخامس وغيرها من الاتهامات المجانية، وبذلك تدخل نفسها والسودان بشكل عام في مأزق خطير يقود فقط إلى دفع الأوضاع في اتجاه السيناريو الصومالي (انهيار الدولة وتفتيتها) أو السيناريو العراقي (الوصاية الدولية تحت قرارات دولية) إذا لم تتم مواجهة الواقع بمرونة وحكمة بعيداً عن الشعارات والهتافات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
هذا المأزق الذي تعيشه بلادنا الآن هو نتاج طبيعي لسياسات نخبة الإنقاذ طوال سنوات حكمها السابقة، فسياساتها تجاه مشكلة الجنوب حولتها من مشكلة سياسية لها مطالب محددة إلى صراع ديني وأثني بين الشمال والجنوب، ومن مشكلة داخلية إلى مشكلة إقليمية (افريقية) ودولية، وذلك بسبب رفضها للحوار والحل السلمي واعتمادها على العمل العسكري ونقل المشكلة للمنابر الخارجية في نيروبي وأديس أبابا وأبوجا حتى مشاكوس ونيفاشا.
وفي النهاية جاءت اتفاقية السلام الشامل في مفاوضات الايقاد وشركائها الدوليين (أمريكا واوربا) وحملت هذه الاتفاقية بصمات هذه القوى في معظم بنودها بما في ذلك وجود قوات دولية لحفظ السلام في الجنوب والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق وحتى الخرطوم ومطاره الدولي، حسب القرار 1590 وسياساتها في دارفور هي التي أدت إلى توسيع وتعميق أزمة الإقليم وتحويلها إلى صراعات قبلية واثنية ومشكلة إقليمية ودولية، تعقد مفاوضاتها في أديس أبابا وانجمينا وأبوجا تحت اشراف الاتحاد الافريقي وشركائه الدوليين (أيضاً أمريكا واوربا) وتستدعي لها قوات الاتحاد الافريقي لحفظ الأمن والسلام في الإقليم، وحتى اتفاق أبوجا (5/2006) كان دور هذه القوى أساسياً في تحقيقه وفي ضمان تنفيذه واتفاق القاهرة مع التجمع الوطني، هو الآخر كان بفضل دور مصري في اسمرا تحت رعاية دولة اريتريا وحضور إقليمي ودولي واسع وكل ذلك يشير إلى ان العامل الخارجي (الإقليمي والدولي) أصبح يشكل عاملاً أساسياً في السياسة السودانية وفي معالجة مشاكلها الوطنية بموافقة كاملة من نخبة الإنقاذ المسيطرة ويشير أيضاً إلى ان الأزمة السودانية، قد تم تدويلها بشكل كامل منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وخاصة بعد اتفاقيات مشاكوس- نيفاشا- وفي هذا الإطار ظلت القوى الدولية المسيطرة على المسرح تلعب دوراً أساسياً ومهماً في كافة الشؤون والقضايا الوطنية، صحيح ان المتغيرات الدولية والإقليمية التي شهدتها فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية، ظلت تدفع في اتجاه إعلاء شأن العامل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة ومن ضمنها السودان، ولكن سياسات نخبة الإنقاذ كانت تمثل العامل الأكثر أهمية وحسماً، ومن هنا يمكن القول ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 هو نتاج طبيعي لتلك السياسات، هو نتاج أخطاء قاتلة ظلت تتناولها قوى المعارضة طوال السنوات السابقة، وأكثر من ذلك هو نتيجة خطيئة انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أجهض التجربة الديمقراطية الثالثة وقطع الطريق على عملية السلام الجارية وقتها على أساس اتفاق الميرغني قرنق وهو اتفاق سوداني مئة بالمئة، ووجد قبولاً واسعاً في داخل البلاد ومحيطها الإقليمي والدولي، والمفارقة ان الانقلاب كان يدعي انه جاء لقطع الطريق على تدخل دولي مزعوم، كل ذلك يؤكد ان سياسات الاستبداد الداخلي تقود حتماً إلى التدخلات الدولية في الشؤون الداخلية، وهذا هو ما حدث طوال سنوات حكم نخبة الإنقاذ الشمولي والديكتاتوري وحدث أيضاً في بلدان عربية وافريقية تحكمها أنظمة مشابهة وادعاءات حزب المؤتمر الوطني برفض التدخل الأجنبي والدفاع عن السيادة الوطنية هي ادعاءات مردودة، بحكم سياساته العملية طوال السنوات السابقة، وبحكم علاقاته المتطورة مع القوى الدولية المهيمنة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبحكم تزايد دور العامل الخارجي في السياسة الوطنية في السنوات الأخيرة، وهذه الادعاءات تكذبها سياسات التمكين واقصاء القوى الأخرى، بما في ذلك شركاء حكومة الوحدة الوطنية، ووصف كل من يعارض هذه السياسات بالخيانة والعمالة والطابور الخامس، وتكذبها أيضاً سياسات تفكيك الجبهة الداخلية من خلال تكريس النزعات القبلية والجهوية والخضوع لكل من يحمل السلاح واضطهاد القوى التي تختار طريق العمل الديمقراطي السلمي، وعندما اضطرت النخبة المسيطرة لتوقيع اتفاقيات سلام ومصالحة مع الحركة الشعبية في الجنوب وحركة تحرير السودان الدارفورية ومع حزب الأمة القومي وحتى التجمع الوطني، تحت ضغوط القوى الدولية والإقليمية، ظلت تناور وتتلكأ في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتتهرب من دفع استحقاقاتها وتعمل لتحويلها إلى فرصة ملائمة للمحافظة على سيطرتها واستمرار بقائها في كراسي الحكم بأي ثمن دون مراعاة لمخاطر ذلك، ورفضها الحالي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 لا ينطلق من رفض حقيقي للتدخل الدولي، بل هو محاولة بائسة لدفع البلاد في مواجهة خاسرة مع الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى المسيطرة على الساحة، دفاعاً عن مصالحها وسيطرتها السياسية والاقتصادية، وذلك بهدف وضع جماهير الشعب وقواها السياسية بين خياري البقاء تحت سيطرتها الشمولية، أو الاستنجاد بالقوى الدولية، وبالتالي شلها وتحييدها وفتح الطريق أمامها (نخبة الإنقاذ المسيطرة) لاستغلال هذا المأزق للوصول إلى صفقة ملائمة مع الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة لمصلحة استمرارها في الحكم مقابل موافقتها على تنفيذ القرار الدولي، وفي سبيل ذلك يمكنها تقديم تنازلات واسعة للإدارة الأمريكية... وفي الجانب الآخر توجه ترسانتها للقوى الوطنية في الداخل فهي تصدر قرارات بزيادة أسعار السلع الأساسية تثقل كاهل جماهير الشعب وتخرب القطاعات المنتجة، وتعمل على تركيز سياسة الاستقطاب واتهام كل من يعارض توجهاتها بالعمالة والطابور الخامس، وتنفرد بالقرارات الكبرى بعيداً عن شركائها في (حكومة الوحدة الوطنية) وتقمع تحركات قوى المعارضة للتعبير السلمي عن رفضها لزيادة أسعار السلع الأساسية كما حدث في مظاهرات 30 أغسطس الماضي ومظاهرة الاربعاء الماضي (6/9) وكل هذه التوجهات لا يمكن ان تصدر من حكومة تدعي مواجهة التدخل الدولي وأكثر من ذلك تدخل نفسها في معركة مع الاتحاد الافريقي، وهي في أمس الحاجة إليه لمواجهة تداعيات القرار الدولي، تماماً كما عزلت نفسها عن مناقشات ومناورات مجلس الأمن الدولي في فترة ما قبل صدور القرار. المهم ان المأزق الحالي الذي تعيشه بلادنا هو نتاج سياسات الاستبداد الداخلي طوال السنوات السابقة، والخروج من هذا المأزق يتطلب أولاً وقبل كل شئ نبذ هذه السياسات والعودة إلى العقلانية والحكمة بالدخول الجدي في إصلاح النظام السياسي القائم وتحويل اتفاقيات السلام الجارية إلى تسوية وطنية تاريخية وذلك قبل فوات الأوان وخراب سوبا.
محمد علي جادين
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
nabielo
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست