الشرطه تقتل ثلاثه أطفال وتعتدي علي الصحفي نصر الدين الطيب

Quote: الصحافه 23/08/06 سوبا ودار السلام وأمري شواهد على الطريق حقوق المواطنين بين تحالف رأس المال والقوة !! تقريرالمحرر السياسي لم تكن عمليات الازالة القسرية من قبل السلطات لقرية دار السلام بولاية الجزيرة الاسبوع الماضي والتي استخدمت فيها الشرطة القوة المفرطة ضد السكان مما تسبب في وقوع ضحايا من الاطفال ، طبقا لتقارير صحفية ولمعلومات نطقت بها مقررة حقوق الانسان الاممية ، لم تنفها الشرطة ، لم تكن هي الاولي في سجل المواجهة بين السلطات الحكومية والمواطنين في قضايا تتعلق بحقهم الانساني في الارض والسكن ، فقد سبق ان انتهت صدامات بين الشرطة والمواطنين الى سقوط قتلي بالعشرات من الجانبين العام الماضي في منطقة سوبا عندما سعت سلطات ولاية الخرطوم الى ترحيل المواطنين من مناطق سكنهم الى مناطق اخري رأوا انها لا تتوفر فيها الشروط الاساسية للحياة بينما رأت السلطات ان المواطنين هم نازحون ليس لهم احقية قانونية في تلك الارض، وللمفارقة فان تلك الواقعة حدثت ابان اعمال مفوضية الدستور التي كانت تعمل على تقعيد اتفاق السلام دستوريا وصياغة عقد جديد بين الدولة والشعب يقوم على ضمان الحقوق الاساسية للانسان والتي من بينها حقه في السكن ، ونتج عن الاحداث ان رفعت جلسات المفوضية في ذلك الىوم بعد الاحتجاج الذي ابداه اعضاء الحركة الشعبية في المفوضية على ما اعتبروه انتهاكا لحقوق الانسان طال مواطنين سودانيين ويدون تاريخ الاحتجاج المدني على سعي الدولة بالقوة لترحيل المواطنين من اراضيهم وقائع اخري من بينها ترحيل مواطني قرية (الجخيس) شمال غرب محلية كرري بام درمان قبل نحو عامين ، وسقوط ثلاثة قتلي وعدد من الجرحي في المواجهة بين الشرطة ومواطني منطقة امري بالولاية الشمالية الذين اختلفوا مع ادارة سد مروي في حجم التعويض المقدم لهم لقاء تنازلهم عن ارضهم لصالح انشاء السد وليس لاعتراضهم على تنفيذ المشروع من اساسه. ويندرج ضمن سياق عنف الدولة واستخدامها للقوة المفرطة ضد المواطنين ما عرف بمذبحة بورتسودان في فبراير من العام الماضي والتي وقعت لدي تسيير مؤتمر البجا مظاهرة سلمية لتسليم مذكرة مطلبية لوالى البحر الاحمر فتصدت لهم قوات الشرطة وسقط نتيجة للمواجهة 19 قتيلا وعدد كبير من الجرحي ، تسببت تلك الواقعة في صدمة وسخط كبيرين في اوساط الرأي العام ، وقد وعدت الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة ولكن لم تظهر نتائج التحقيق حتي الان رغم مرور اكثر من عام علىها وغير ذلك فان سجل استخدام القوة المفرط ضد المواطنين العزل حافل بالانتهاكات خلال السنوات الاخيرة ، خصوصا ما يتعلق بترحيل مواطنين من اراضيهم اذ يمتد حتي جنوب السودان حينما ارغم المواطنون هناك على النزوح من اراضيهم بالقوة المسلحة وسقوط ضحايا نتيجة لذلك ضمن عمليات استخراج البترول تم توثيقها في تقارير المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ، وعندما سألت مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان التابع لوزارة العدل ، الدكتور عبد المنعم عثمان محمد طه ، عبر الهاتف امس الاول عن موقف المجلس ازاء استخدام القوة المفرط ضد المواطنين في قرية دار السلام لترحيلهم عن اراضيهم ، اجابني بتساؤل هل استخدمت الشرطة القوة مباشرة ام اضطرت لها ، وهل حقا سقط ضحايا ؟ ، وقال انه ليس لديه معلومات عن مبادرة الشرطة باستخدام القوة ، ومع ذلك فان الدكتور عبد المنعم لا يرى في مجرد اظهارالشرطة للقوة غضاضة ، ويقول ان سابقة سقوط ضحايا من الشرطة في احداث سوبا لاتزال عالقة بالذهن ، ورغم ذلك فان مقرر المجلس الاستشاري يقول ان المجلس يري في واقعة قرية دار السلام قضية حقوق انسان وانهم اعترضوا على ترحيل المواطنين الى مناطق لا تتوفر فيها سبل الاقامة اللائقة، واضاف ان المجلس مهتم بالبحث عن الاوضاع الافضل للمواطنين دون الصدام مع الحكومة ، وعزا الدكتور عبد المنعم وقوع المواجهة بين المواطنين والشرطة الى ما اعتبره تسييسا للقضية بلجوء بعض اهالى القرية الى بعثة الامم المتحدة بالسودان ظنا منهم انها ستعطيهم حقا وبالتالى رفضهم تنفيذ الحكم القضائي الذي قضي باخلائهم، الامر الذي جعل تنفيذ الاخلاء يتم بالقوة ?لكن استخدام القوة المفرط ضد المواطنين يتجاوز حدود الوقائع الشاخصة ، فاما ان يكون العنف واسترخاص الارواح نتيجة لافتقار مؤسسات انفاذ القانون ومن بينها الشرطة الى التدريب بحيث انها لا تستطيع ان تقوم بمهامها دون انتهاك حقوق الانسان وايقاع ضحايا ، او ان الافراط في استخدام القوة مقصود لذاته ويرجع ذلك الى طبيعة الدولة القائمة نفسها ، حيث يقول تقرير بعنوان (تعزيز حكم القانون في سودان مابعد الحرب) اعدته المحامية ياسمين شريف من برنامج الامم المتحدة الانمائي ، نشر نهاية العام الماضي : (لقد اصطبغ السودان بطابع عسكري نتيجة عقود من الحرب اذ تعاني المؤسسات التشريعية ، والقضائية ، وتلك المعنية بانفاذ القانون من عجز في القدرات والافتقار الى التدريب الملائم وتعتبر القوات العسكرية والامنية الاداتين الاساسيتين للقانون والنظام وهو ما يكون غالبا على حساب حقوق الانسان الاساسية ، وتمثل السلطة الممنوحة الى الاطراف العسكرية والامنية الفاعلة اكبر تهديد على العدل ، والسلام ، والتنمية المستدامة التي بدأت تترسخ في السودان) وتسند الملاحظات التي حواها التقرير حقائق استخدام الدولة للعنف المفرط ضد المواطنين والتي اوردنا شواهد علىها انفا ، والافتقار للحكم الراشد وحكم القانون بصورة جعلت الشرطة تعتقل 137 شخصا اتهمتهم بالضلوع في احداث سوبا ، وتضعهم في السجن رهن التحقيق لمدة تجاوزت العام ثم اتضح من التحري والمحاكمة ان 99 من هؤلاء ابرياء ، الامر الذي جعل محامي الدفاع يتهم المتحري صراحة بانتهاك ابجديات حقوق الانسان بالانحياز الى زملائه من ضحايا قوات الشرطة في الاحداث ويعتبررئيس شعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ، الدكتور عطا البطحاني ، في ورقته الموسومة (الحكم الراشد) زيادة نفوذ المؤسسة الامنية والعسكرية في النظام ، العامل الاول الذي يهدد ترسيخ الحكم الراشد وحكم القانون وكان خبير الامن القومي والتنمية ، بجامعة كيمبردج ، الدكتور صلاح بندر قد ذكر في حديثه لمنبر (الصحافة) قبل عامين ان المؤسسة النظامية عموما (الجيش والداخلية والامن) لن تتنازل عن الامتيازات التي نالتها حاليا ، بامتلاكها لمصادر القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية وحتي المعرفية ، وقاد هذا بندر الى ان يستنتج باكرا قبل حتي توقيع اتفاق السلام الى ان عملية التحول الديمقراطي وترسيخ حكم القانون وحقوق الانسان ، ستكون من الصعوبة بمكان في ظل ذلك الوضع القائم. ولا يذهب خبير المجتمع المدني ، الدكتور عبد الرحيم بلال في تحليله لنزعة استخدام العنف المفرط من قبل الدولة ضد المواطنين بعيدا عن وجهة نظر الدكتور بندر ، ويقول ان نزع الاراضي بتلك الصورة يرجع الى عملية الانتقال من مجتمع قبلي ملكيته جماعية الى مجتمع رأسمالى ، ويري بلال ان سبب استخدام القوة المفرط هو ان الدولة عبر مسؤوليها تقوم بدور السمسار ، فرغم ان الارض غير المسجلة تعطي الحكومة التبرير القانوني في ملكيتها ، الا انها بحسب بلال لاتعطيها الحق الاخلاقي في ذلك لان ذلك من شأنه ان يوسع دائرة الفقر والتهميش ويتجاهل الكفاءة الاجتماعية التي صارت شرطا لازما من شروط عملية التنمية المستدامة ، حيث ان الاخضاع القسري للمواطنين يؤثر في على السلام الاجتماعي ، ويضيف بلال ان الاستجابة لمطالب الشعب دخلت ضمن بنود الحكم الراشد وذلك بضمان مصالح الجماهير في اي نشاط حتي لاتضطر الدولة الى استخدام ادوات العنف القانوني في تدابير غير قانونية. وربما اذا بحث الناس في طبيعة الاستثمارات التي استخدمت الدولة العنف ضد المواطنين في تنفيذها ، لوجدت شواهد قوية على ما تردده بعض المجالس من ان الدولة وعبر مسؤوليها تقمع المواطنين لتمارس السمسرة !!