الرئيس الموريتاني يدعو لإلغاء العبودية «بكافة أشكالها» فى موريتانيا

Quote: رئيس المجلس العسكرى يتعهد بمحاربة الرق ويدعو للتصويت على الدستور قال العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري الحاكم، بأنه ملتزم بمواجهة الرق، سواء كان رقا عاديا أو رقا يتعلق بأنماط السلوك أو غير ذلك، معلنا تسجيل نفسه "في هذا الاتجاه" وداعيا جميع الموريتانيين "للتسجيل في هذه الوجهة"، موضحا أنه آن الأوان لكي "نتخلى عن هذا النوع من الأفكار وعن هذا النوع من السلوك". وكان ولد محمد فال يتحدث في مهرجان شعبي عقده مساء أمس السبت في مدينة "أكجوجت " عاصمة ولاية انشيري، حث فيه سكان الولاية وجميع الموريتانيين، علي ضرورة التصويت للدستور المقترح للاستفتاء يوم 25 يونيو 2006. وهذا نص خطاب رئيس المجلس العسكرى أمام سكان مدينة اكجوجت: تغطية خاصة خطاب رئيس المجلس العسكرى أمام سكان ولاية إنشيرى 26/05/2006 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية أشكركم، السيد العمدة،على ما ورد في كلمتكم..،فالمسائل التي تحدثتم عنها سوف تدرس بحول الله وستؤخذ كلها بعين الاعتبار وسوف يحل كلما يمكن حله منها بإذن الله تعالى. ويسرني قبل كل شيء أن أشكر المواطنين كل المواطنين في ولاية انشيري على حضورهم لهذا المهرجان؛وإن كان هذا الحضور دالا على شيء فهو دال على مدى تعلقهم بالتغيير الجاري في البلد وعلى مدى إدراكهم لأهميته بالنسبة لمستقبل البلاد. إنني أشكر المواطنين الذين قدموا اليوم لهذا المهرجان مهما كان الحافز الذي دفعهم للحضور سواء كان حافزا شخصيا أم بدعوة من حزب معين أو هيئة ما من هيئات المجتمع المدني أو استجابة لطلبات من شخصيات اعتبارية. فليتقبل المواطنون شكري وليتقبل الكل شكري كذلك. ثم إنني أستسمحكم لكون الموضوع الذي سأحدثكم عنه سبق لي أن تطرقت له عدة مرات وسبق لي أن شرحته عدة مرات؛لكنني أؤكد لكم أن تكرار الحديث عن هذا الموضوع لا يضر بشيء. وعلى كل حال فأنا لا أملك إلا تكرار الحديث عن هذا الموضوع لكونه السبب الأساس الذي جعلني أزور هذه الولاية اليوم. إن بلادنا، كما تعلمون، مقبلة على إصلاحات سياسية معينة؛ولولا أننا اخترنا التوجه لهذه الإصلاحات لكان بلدنا وشعبنا في وضعية يرثى لها اليوم..ولا بد لي هنا من العودة للحديث عن أمورنا في الماضي القريب لأن استعراض هذا الماضي بصورة واقعية وصريحة يعتبر ضروريا لتشخيص حاضرنا ولوضع الأسس لبناء مستقبلنا. لقد شهدت البلاد حالة انسداد سياسي تام كاد أن يؤدي بها للإنفجار حيث كانت شؤون البلد متجهة للهاوية وللإنهيار ولوضع غير مقبول وها أنا أفصل لكم هذا الإجمال. لقد شهدت بلادنا خلال السنوات الأخيرة سلسلة أزمات سياسية، ورغم أنه كان في الإمكان تدارك هذه الأزمات إلا أن ذلك لم يحدث فلم تتخذ أية حلول سياسية بشأنها مما جعلها تتفاقم وتتفاقم حتى وصل الأمر لانسداد تام للأفق السياسي. وقد كاد هذا الإنسداد أن يقذف ببلادنا نحو الحرب الأهلية..نعم أقول الحرب الأهلية،لأن البلاد التي عرفت حروبا أهلية مرت بوضع كالوضع الذي شهدته بلادنا في الفترة الأخيرة وأدى بها ذلك لحروب أهلية لها بداية لكن لا أحد يعرف متى تنتهي،حروب لا تزال تلك البلدان تعيش ويلاتها لحد الآن وربما تعيش ويلاتها سنوات عديدة في المستقبل. نعم..لقد جاء تغيير الثالث أغشت 2005 لتفادي الإنهيار الذي كاد أن يؤدي ببلدنا؛غير أن تفادي ذلك الإنهيار ليس كافيا وحده إذ لا بد من أن نؤسس للبلاد نظاما سياسيا بديلا عن النظام السياسي الذي كاد أن يدفع بها نحو الهاوية. والنظام السياسي البديل هو النظام الذي اقترحناه والذي تحدثت عنه مرات عديدة والذي تشكل التعديلات الدستورية عموده الفقري تلك التعديلات التي جئت اليوم لأشرحها لكم. والسبب في قولي أن التعديلات الدستورية هي العمود الفقري للنظام المقترح هو أن هذه التعديلات تتضمن حلولا جذرية للمشاكل التي عانينا منها في السابق. ومن تلك المشاكل مشكلة الإستبداد بالسلطة ومؤداها أن يستولي شخص على السلطة ثم يستمر في تولي السلطة مدة خمس عشرة سنة أو ثمان سنوات أو عشرين سنة بل وأكثر من ذاك إن أمكنه ذلك. إن الإستبداد بالسلطة والإنفراد بها والإستيلاء على أمور البلد بصورة فردية وبصورة شخصية لا يمكن أن ينتج عنه إلا ما شاهدناه في الفترة الأخيرة. إن أي إنسان ينفرد بالسلطة عشرين سنة أو ثلاثين سنة ويتأكد له في نفسه أن بإمكانه ممارستها بالشكل الذي يريد بدون أي رقيب فلا بد أن يستغل السلطة بشكل شخصي ولا بد أن يحكم البلاد حكما فرديا كما يحلو له وأن يسخر شؤون البلد لمصلحة من يريده. والأدهى من ذلك والأمر أن الخسارة الناجمة عن هذا الإستغلال الشخصي للسلطة لا يمكن تداركها فيما بعد مما يجعل من اللازم أن نتفادى حدوثها أو تكرارها في المستقبل. وتأتي التعديلات التي اقترحناها في الدستور لتشكل صمام الأمان ضد التفرد بالسلطة والإستبداد بها وضد استغلالها الشخصي. وأول تعديل يضمن لنا سد الباب أمام ما ذكرناه هو الحد من فترة الرئاسة بحيث تصبح خمس سنوات فقط والحد من مأمورية الرئيس بحيث ينتخب لفترتين فقط. إن من شأن هذا الحد من فترة مأمورية الرئيس أن يمنحنا الفرصة لتدارك أمورنا قبل أن تصل لمستويات يستحيل التحكم فيها. إن الحد من مأمورية الرئيس ومن فترة تولي الرئاسة وإيصاد الباب نهائيا أمام التراجع عن هذا التحديد تشكل في مجملها ضمانات أساسية بالنسبة لبلدنا إذا كنا بالفعل نريد لبلدنا الإستقرار والتناوب السلمي والسليم على السلطة وإذا كنا نريد لبلدنا تغييرا سياسيا معقولا ودستوريا وآمنا. إن هذه التعديلات هي وحدها التي ستخرج البلاد من الوضعية التي شهدتها والتي سأعود للحديث عنها؛فلم يحدث منذ الإستقلال أن شهدت بلادنا أي تغيير سياسي إلا بانقلاب عسكري؛فهل هذا يعتبر معقولا ؟ أما اليوم فليس أمامنا سوى خيارين لا ثالث لهما:إما تدارك أمورنا أو البقاء في الوضع الذي كنا فيه والوضع الذي كنا فيه يتميز بالإنسداد التام. إن الواجب يفرض علينا اليوم تصحيح أوضاعنا السياسية وهو التصحيح الذي تجسده التعديلات الدستورية المقرحة. وهنا أدعو كل واحد منكم أن يسجل عنده يوم الخامس والعشرين يونيو 2006 ؛ففي هذا اليوم إما أن تشهد بلادنا ولادة سياسية جديدة وأن نتجه الإتجاه الصحيح وإما أن نبقى على جمودنا أو أن نعود للوراء والعودة الوراء نتائجها وخيمة،كما لا شك تعرفون. وهنا أعود لأطلب منكم بإلحاح أن تسجلوا موعد الخامس والعشرين يونيو 2006 وألا تنسوا هذا اليوم. إن أي واحد منكم يتخلف عن التصويت للدستور يوم 25 يونيو المقبل يكون حقيقة،وهذا ما لا أرجوه، قد خان مسؤوليته اتجاه بلده وخان مسؤوليته اتجاه شعبنا وخان مسؤوليته اتجاه مصلحتنا العليا واتجاه مصلحتنا العامة. لذا أرجوكم أنتم سكان ولاية إتشيري، أن تكونوا في طليعة الشعب الموريتاني الناهض لتغيير أمورنا نحو الأحسن والرافض لاتجاه أمورنا نحو الأسوأ. كما أنني أريد منكم أن تكونوا على مستوى الآمال التي يعقدها عليكم الشعب الموريتاني كله،ويجب عليكم أن تكونوا مدركين وواعين لأهمية يوم 25 يونيو المقبل فهو الموعد العظيم والأساسي بالنسبة لشعبنا وبالنسبة لدولتنا وبالنسبة لمستقبلنا. هذه هي الأمور التي كنت أريد التحدث إليكم بشأنها وهناك مسألة ما كنت أنوي الحديث عنها غير أنني دفعت لذلك بنص لافتة أراها أمامي.. فقد كتب في هذه اللافتة "نعم لإلغاء الرق".. وأنا أقول نعم لإلغاء الرق..نعم لإلغاء الرق بجمع أنواعه..وأكرر "نعم لإلغاء الرق "..نعم لإلغاء الرق جميعه".. وأنا أقول هنا أنني أول منتسب لجميع الهيئات اللاغية للرق.. وأعود وأكرر أنني "أسجل الملايين الثلاثة الذين هم سكان موريتانيا في جميع الهيئات اللاغية للرق وبجميع صنوف الرق مهما كانت سواء تعلق الأمر بالرق التقليدي أو رق المجموعات السياسية أو رق المجموعات العرقية. إنني أسجل نفسي في اتجاه مكافحة الرق بجميع أنواعه سواء كان رقا عاديا أو رقا يتعلق بأنماط السلوك أو غير ذلك..إنني أسجل نفسي في هذا الإتجاه وأدعو جميع الموريتانيين للتسجيل في هذه الوجهة. وأعود لأكرر أنه آن الأوان لكي نتخلى عن هذا النوع من الأفكار وعن هذا النوع من السلوك. إنه لا أحد يمكن له أن يزرع فينا عقدا إزاء أوضاع ليست أوضاعنا.. وأؤكد أننا جميعا مع إلغاء الرق وأنه من واجبنا أن نكون مع إلغاء الرق وأن من واجبنا جميعا أن نعمل من أجل إلغاء الرق. إنني أؤكد أن جميع الموريتانيين جميعهم معنيون بهذا الموضوع أي بالرق وبتحرير الأرقاء سواء كانوا أرقاء مجموعة عرقية أو أرقاء قبيلة أو أرقاء لمسلكيات معينة.. وأدعوكم في الأخير لترفعوا جميعا بطاقات انتسابكم لهذا الإتجاه الرافض واللاغي للرق..وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."

(عدل بواسطة Hashim Badr Eldin on 05-29-2006, 07:43 PM)