|
|
 التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية)
|
الأحبة أعضاء المنبر،
أحاول عبر هذا البوست العودة للتداخل مجددا بعد طول إنقطاع أخشى أن تمنعني أسبابه من المثابرة على متابعة هذا البوست أيضا. ولكنني برغم كل شئ آثرت أن أبتدر هذا النقاش بمقدمة رسالتي العلمية دون تعديل يقتضيه الحال وتحول دونه الأحوال، مع وعد بنشر خلاصة الأبواب على التتابع، وللجميع العتبى حتى يرضون.
مقدِّمة
منذ إستقلال السودان في العام 1956م، ظهرت أصوات تنادي بضرورة القيام بعمليّة إصلاح قانوني. ولأن القانون يأتي عبر عملية تشريعية وهي نشاط سياسي من الدرجة الأولى، إرتبطت دعاوى الإصلاح القانوني منذ نشأتها بمعسكرات سياسية ورؤى آيدلوجية متنوِّعة. فمفهوم الإصلاح تفاوت حسب تفاوت طبيعة المعسكرات السياسية نفسها، ليراوح ما بين دعاوى تهدف إلى إستكمال النقص المانع من تأسيس نظام قانوني حديث، وبين دعاوى تنادي بقطيعة شاملة مع تراثنا القانوني بوصفه تركة المستعمر. حيث إنقسم المعسكر الأخير إلى قسمين:- أحدهما ينادي بوحدة قانونية مع الدول العربية على أساس قومي، والآخر ينادي بإقامة دولة إسلامية عبر أسلمة القوانين. وبما أن الفرز بين هذه القوى والمعسكرات لم يكن واضحاً في البداية، وإستناداً إلى جبهوية بعض القوى السياسية وإتِّساع منابرها وأوعيتها التنظيميّة، توزَّعت بعض الشخصيَّات التي تحمل رؤىً آيدلوجية متماثلة وموقفاً موحَّداً من عمليّة الإصلاح القانوني، بين أحزاب ومجموعات سياسية مختلفة قد تتناقض برامجها السياسية أحياناً. ولكن في سياق التطوُّر السياسي والتشريعي، إنفرزت القوى السياسية بشكلٍ واضح إلى مجموعتين أساسيتين هما:- المجموعة التي تنادي بقيام دولة مدنية حديثة تقوم على مبدأ سيادة حكم القانون وتحترم الحقوق والحريات الأساسية، والمجموعة الأخرى التي تنادي بقيام دولة دينية إسلامية تتبنَّى الشريعة الإسلامية وتصدر تشريعاتها وفقاً لها. وبالطبع تأرجحت قوى ما بين المجموعتين فهي تارةً مدنية في ثياب إسلامية وتارةً إسلامية تدعو لسيادة حكم القانون حسب مقتضى الحال وضرورة المناورات السياسية. وإذا كانت القوى التي تدعو إلى قيام دولة مدنيّة حديثة لم تتقدَّم ببرنامج إصلاح قانوني شامل حيث إكتفت بمساهمات حول الحقوق والحريّات الأساسية والقوانين المقيِّدة للحريَّات عقب كل إنتفاضة أو ثورة، وإذا كانت القوى التي تدعو لقيام دولة دينية إسلامية لم تتقدَّم بتصوُّرها الكامل إلاّ مؤخَّراً، فإن القوى التي راوحت أو تأرجحت بين الموقفين لم تكن دائماً خارج هذين المعسكرين بل هي قوى مثَّلت جزءاً منهما في سياق تطوُّر سالب ووضع سياسي غير مستقر. فموقف القوى الوسطى هذه – إن صحّ التعبير -، كان يتبدّى في دعاوى التطبيق المتدرِّج لأحكام الشريعة الإسلامية وبناء الدولة الدينية بالتدريج، وكذلك في الإدّعاء بأن ما تمّ تقنينه ليس هو الشريعة الإسلامية بإعتبار أنه إجتهاد خاطئ.
وبالتأكيد أن من قبل نظريّة التدرُّج في تطبيق الشريعة الإسلامية، كان في الواقع من معسكر الدولة الدينية وما درى بأن قبوله بالتدرُّج يعني صراحةً عدم ملاءمة دولته بأكملها للواقع الذي يريد حشره فيها. أمّا من صارع تقنينات المعسكر المذكور من مواقع أنّها ليست الشريعة الإسلامية من معسكر الدولة المدنية، فهو ما درى أيضاً أنّه بقوله هذا قد وحَّد المرجعيّة وأقرَّ بوجود دولة دينية أفضل فارقتها القوى التي قنّنت التشريع، وبالتالي هو ملزم بتوضيحها على الأقل إن لم يكن إقامتها.
وفي تقديرنا أن بقاء الصراع بين المعسكرين (معسكر الدولة المدنية ومعسكر الدولة الدينية) على مستواه السياسي فقط، وتفعيله كشعارات سياسية وصراع سياسي محض دون النظر إلى آثاره العملية على بنية الدولة القانونية وهو في حالة تشيؤ وممارسة، يقود دائماً إلى جدل بيزنطي وسفسطة تسمح لكل طرف إستخدام أسلحة الآخر والوقوع في أحابيله. وبما أن التشريع هو خلاصة الفكر السياسي في تمثّله وتشيؤه الإجتماعي عبر الممارسة، يصبح حل المعضلة بعيداً عن أساليب الدعاية والدعاية المضادة، الجهد المعرفي والعلمي لدراسة التطوُّر القانوني في السودان ومدى أثر التشريع سلباً وإيجاباً عليه. أي دراسة تطبيقيّة للنتائج التي أسفر عنها مصطلح الإصلاح القانوني عبر المآل الّذي آلت إليه البنية القانونية في السودان. ونحن حين نقول البنية القانونية ”Legal Structure“ نؤسس ومنذ هذه اللحظة للتّفريق بينها وبين مفهوم النظام القانوني ”Legal System“. إذ أن لكل مجتمع ظهرت فيه سلطة وشرعت قوانين بنية قانونية، ولكن ليست كل بنية قانونية تعتبر نظاماً قانونياً. والأمر ليس مجرَّد تفرقة عارضة، بل هو في جوهر ضبط المصطلح الذي يضع أساساً صلباً للدراسة العلمية الموضوعية. فدراسة النظام القانوني لدولةٍ ما، يستلزم تفرقة واضحة ما بين مفهوم النظام القانوني بصفة عامّة، وبين البناء القانوني أو البنية القانونية لتلك الدولة قيد الدراسة. وذلك حتّى يتسنّى توضيح مدى وجود نظام قانوني بتلك الدولة من عدمه عبر معايرة البنية القانونية بمفهوم النظام القانوني.
ولأننا نؤمن بضرورة دراسة البنية القانونية السودانية منذ صدور تشريعات عام 1983م الإسلامية وحتّى اللحظة، وذلك بغرض تحديد مدى أثر تلك التشريعات والتشريعات التي أعقبتها على النظام القانوني السوداني، فإننا سوف نتبع منهج التفريق بين مفهوم البنية القانونية والنظام القانوني. إذ أنه بدون التفريق بين المفهومين، يستحيل تحديد مدى الأثر الذي تركته التشريعات الإسلامية على نظامنا القانوني المفترض أن بناءه هو هدف دعاوى الإصلاح. وبالتأكيد أن دراسة البنية القانونية للسودان منذ التاريخ المذكور في ضوء مفهوم النظام القانوني الحديث، هي وحدها الوسيلة الصحيحة لإخراج عملية الإصلاح القانوني من دائرة الجدل السياسي المحض، ووضعها غرضاً للدراسة العلمية الموضوعية. وهذا لا يعني بالطبع أن هذا النوع من الدراسة سوف يقوم بفصل متعسِّف ما بين السياسي والقانوني. فدراسة مثل هذه لا بد أن يتداخل فيها السياسي والقانوني بإعتبار أن العملية التشريعية هي همزة الوصل بين العلمين، ولذلك لا بد من إستخدام منهج تحليلي يربط بين العلوم الإجتماعية المختلفة ” Interdisciplinary Methodology“. وهذا الإسـتخدام يتوافق مع طبيعة فلسفة القانون ”Jurisprudence“ بوصفها قناة ”conduit“ تربط القانون بالعلوم الأخرى، ومفهوم النظام القانوني أحد مفاهيم هذه الفلسفة الرئيسية. أي أننا سوف نستخدم الأساليب والمناهج المعرفية الحديثة لدراسة ما تم من تحوُّلات في البنية القانونية السودانية. ولكننا بالحتم لن نقوم بهذه الدراسة بمعزل عن المؤثِّرات السياسية، كما أننا بكلِّ تأكيد لن نصل إلى نتائج محايدة بإعتبار أن نتائج البحث سوف تبيِّن مدى المفارقة ما بين التشريعات ومفهوم النظام القانوني من مدى المطابقة. وهذه المقايسة والمعايرة العلمية لا بد أن يكون لها أثر سياسي ليس هو هدف الدراسة بالذات ولكنه لا محالة حادث بإعتبار التداخل المنهجي والوقائعي.
من كل ما تقدم نستطيع أن نقول بأن هذه الدراسة ضرورية لتطوُّر بلادنا من حيث تحديد ما هو معرفي وعلمي ويستند إلى تطوُّر العلوم القانونية ويؤسِّس لقيام نظام قانوني، وما هو آيديولجي وسياسي محض ويقود إلى تأسيس بنية قانونية لا يمكن أن تصبح نظاماً قانونيّاً حديثاً. لذلك هذه المهمة هي مهمة وطنية من الدرجة الأولى قبل أن تكون مهمّة علمية. وهي واجب يقع على عاتق كل من تلقّى تعليماً قانونيّاً يؤهِّله إلى النظر إلى ما يتم على مستوى تشريعي وتطبيقي من زاوية معرفية. والنظر من زاوية علمية يعني بلا مراء تطبيق المفاهيم الحديثة وعلى رأسها مفهوم النظام القانوني على البنية القانونية. وهذا بالحتم سوف يقودنا إلى تطبيق هذا المفهوم على الشريعة الإسلامية دون الوقوع في مفارقة تطبيق نظام حديث على نظام تاريخي. وذلك لأن تطبيق مفهوم النظام القانوني الحديث على الشريعة الإسلامية لا يقع عليها بوصفها نظاماً أو بنية وجدت في الماضي، بل يطبَّق على الشريعة الإسلامية بوصفها بنية ممارسة وماثلة عبر التشريعات الإسلامية التي تمّ تقنينها في العام 1983م وما بعده. ويلاحظ أننا سوف نتعامل مع القوانين التي تم تشريعها في ذلك العام والتي عُرِفت بقوانين سبتمبر على أساس أنها تشريعات إسلامية. ولا يعتبر هذا الموقف تزكيةً لها أو توكيداً لإسلاميتها، ولكنه موقف يقوم على واقعة علمية هي أنه ليس هنالك تشريعات إسلامية مقننة بل قصارى ما هو موجود مبادئ تشريعية لا بدّ من تقنينها بجهد بشري. أي أنه لا توجد تشريعات إسلامية مقننة وخالصة، وبالتالي أي عملية تقنين بشرية تسند إلى الإسلام تعتبر إسلامية من هذا المنطلق بغض النظر عن صواب من إجتهد في تقنينها من خطئه. فتقنين الشريعة الإسلامية وفقاً لتصوُّر شيعي أو سنّي أو قرمطي أو ظاهري أو وفقاً لمذهب بعينه أو وفقاً لإجتهاد جديد، كلّه في تقديرنا يصح أن يطلق عليه تشريع إسلامي من وجهة نظر معرفية موضوعية. فإذا كان لكل مذهب ولكل مدرسة ولكل إمام ولكل مجتهد الحق في وضع تصوُّر تقنيني، فإن لكل الآخرين الحق في وضع تصوّرات مناقضة له وفي نقد التصوّرات الأخرى وكل ذلك يعتبر تشريعاً إسلامياً للباحث الموضوعي. الأمر الثاني الذي يجعلنا نعامل هذه التشريعات على أنها إسلامية، هو أن هذه الدراسة ليست دراسة شرعية هدفها تبيين مدى إنطباق الأحكام الشرعية من عدمه، بل هدفها دراسة هذا الإجتهاد الديني وأثره على النظام القانوني بغض النظر عن صحته من وجهة نظر دينية من عدمها. وهذا بالطبع لا يمنع من الإشارة من حينٍ لآخر إلى أن هذه التشريعات قد فارقت الراجح بالشرع الحنيف دون إخراجها من دائرته إيماناً منّا بأن الخروج عن مقتضى إجماع السلف لا يعني الخروج عن الملّة أو إخراج التشريع عن دائرته الإسلامية. فليس من واجبنا الخوض في العيوب الشرعية للتشريعات الإسلامية ولا محاكمتها وفقاً لتصوّر سلفي تحت إدعاء أن هناك إسلاماً أحسن، لأنّ هذا هو دور الدراسات الشرعية. ومهمتنا تتقوم في دراسة ما إذا كانت التشريعات الإسلامية قد خلقت نظاماً قانونياً حديثاً أم أنها فشلت في ذلك من وجهة نظر العلوم القانونية.
وللقيام بهذه المهمة غير السهلة بإعتبار أنها تدخل ضمن مواضيع فلسفة القانون الشائكة والتي لا تحتمل الإجابات المسطحة والعفوية، سوف نقسّم بحثنا هذا إلى خمسة أبواب. نبتدرها بباب أوّل نناقش فيه ماهيّة النظام القانوني من وجهة نظر العلوم القانونية، وذلك حتى نتمكّن إبتداءً من تعيين مفهوم النظام القانوني الذي سوف نستخدمه معياراً لدراسة مدى تأثير التشريعات الإسلامية على بنية الدولة السودانية ونظامها القانوني. وبعد تعريف مفهوم النظام القانوني، نطبّقه على الأنظمة القانونية القائمة وعلى الأخص النظام الأنجلوسكسوني والنظام اللاتيني القاري بوصفهما يصلحان كنموذجين عامين لكل الأنظمة القانونية في العالم. كذلك نطبّق المفهوم على الشريعة الإسلامية التي تمثلتها واستلهمتها التشريعات الإسلامية، لنرى ما إذا كان من الممكن إطلاق وصف النظام القانوني عليها. ونؤكّد أن تطبيقنا لهذا المفهوم الحديث على الشريعة الإسلامية جاء من باب أنها لم تعد تاريخاً تشريعياً أو مبادئ عامّة، بل هي أنظمة سياسية وبُنى قانونية قائمة مثل التي في السودان حاليّاً أو إيران أو المملكة العربية السعودية. بالإنتهاء من هذا التطبيق نخلص إلى خلاصة تعقبها دراسة في فصل كامل لخلفية تاريخية عن النظام القانوني السوداني، ندرس فيها النظام القانوني في فترة ما قبل المهدية ثم في فترة الدولة المهدية وأخيراً منذ فترة الحكم الثنائي لنخلص لخلاصة عامّة.
نكرس الباب الثاني لدراسة مصادر القانون لتحديد ماهيتها والتناقض فيما بينها وكيفية حل ذلك التناقض. وذلك لأن دراسة المصادر وتحديد موقعها وطبيعتها وعلاقتها بالبنية القانونية، مسألة حاسمة وأساسية في تبيين ما إذا كانت البنية القانونية المذكورة يصح إعتبارها نظاماً قانونياً حديثاً أم لا؟. وهذه الدراسة تستلزم أولاً أن نعرِّف المصدر من ناحية نظريّة ونوضِّح فكرة تناقض المصادر مع تعيين الخيارات المتاحة للمشرِّع العادي في حال وجود تناقض بين المصادر، ومن ثمّ ننتقل لتوضيح مراوحة حل التناقض بين التقييد والإطلاق وأثر ذلك على النظام القانوني السوداني قبل تشريعات 1983م الإسلامية وبعدها، لنخلص إلى نتائج توضّح مدى التغير الذي طرأ على النظام القانوني السوداني نتيجةً لهذه التشريعات.
أمّا الباب الثالث فسوف يكون قوامه دراسة عن أثر التشريعات الإسلامية في القانون الجنائي، بإعتبار أن القوانين العقابية هي أهمّ عناصر القانون العام لما لها من أثرٍ مباشر وعميق على البنية الإجتماعية. ونبتدر دراستنا ببحث حول مبدأ الشرعية وعناصر المسئولية وفلسفة العقاب، لتوضيح مدى ما حدث من تحوُّل في مبدأ الشرعية ومن إضافة في عناصر المسئولية ومن تبدُّل في فلسفة العقاب. ونعزز هذا البحث ببحث تفصيلي في الجرائم ضد النفس والمال والجرائم الجنسية، لنرى أثر التغيير في المبادئ العامّة على أنواع الجرائم المختلفة ولنستخلص من الدراسة التفصيلية ما يمكن تعميمه لخطورة أثره على البنية القانونية برمتها.
بعد ذلك نفصّل في الباب الرابع أثر التشريعات الإسلامية على القوانين الخاصّة والإجرائية. ونفرد بحثاً لدراسة قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وما إستحدثه من أحكام، بغرض توضيح التغيير في فلسفة القانون المدني بعامة دون الوقوف عند التفاصيل الصغيرة إلاّ ما هو مهم لما يرد على سبيل العموم. كذلك نبحث ما جرى في مجال الإثبات لنحققه ونبرز ما ظلَّ على حاله وما كان هدفاً وموضوعاً للتغيير ليتّضح مدى التحول في هذا المجال. أيضاً نخصِّص بحثاً لدراسة المستحدث في إجراءات التقاضي المدني بإسناد للشريعة الإسلامية، وآخر لدراسة أثر مفهوم الشريعة الإسلامية في الإجراءات الجنائية. ومن كل ذلك نخلص إلى الأثر الذي خلّفته التشريعات الإسلامية على القوانين الخاصّة والإجرائية.
أمّا الباب الخامس والأخير فنكرسه لدراسة قاعدة سيادة حكم القانون وضماناتها وأثر التشريعات الإسلامية عليها. وفيه نعرّف القاعدة ونحدِّد ماهيّتها في تكثيف للإشارات الواردة حولها بالأبواب السابقة، ومن ثمّ نعرض لمفهوم الدّولة في الشريعة الإسلامية لتوضيح مدى التوافق والتمايز ما بين القاعدة والمفهوم. وننتقل بعد ذلك لدراسة تاريخ القاعدة في النظام القانوني السوداني لنتبين مدى وجودها من عدمه. ونعضد دراستنا بدراسة للضمانات الأربع لقاعدة سيادة حكم القانون من دستورية وإستقلال قضاء وحق تقاضي وتنفيذ أحكام. وبالضرورة أن دراسة هذه الضمانات تشتمل على التعريف النظري لها مع تطبيقاتها في السودان وأثر التشريعات الإسلامية عليها.
شئ أخير لا بد من التنويه إليه، وهو أننا حين نتحدّث عن التشريعات الإسلامية لا نقصد القوانين فقط، بل نقصد أيضاً تطبيقها والسوابق القضائية التي فسَّرتها عبر الممارسة. وبكلّ تأكيد أن دراسة تهدف إلى تطبيق مفهوم ومعايرة تجربة لا بد وأن تكون لها خاتمة تلخِّص ما تمَّ التوصُّل إليه وتبيّن أثر التشريعات الإسلامية في النظام القانوني السوداني، وهذا ما سيتم في نهاية هذه الدراسة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 03-28-06, 09:47 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 03-28-06, 07:55 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | wadalzain | 03-29-06, 02:07 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | nadus2000 | 03-29-06, 02:24 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | عبدالرحمن الحلاوي | 03-29-06, 02:25 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | الواثق تاج السر عبدالله | 03-29-06, 08:45 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Omar Bob | 03-29-06, 10:05 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Hani Arabi Mohamed | 03-29-06, 11:56 AM |
 Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Yasir Elsharif | 03-29-06, 10:59 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Adil Isaac | 03-29-06, 11:53 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | elsawi | 03-29-06, 12:55 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 04-02-06, 10:55 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 04-03-06, 07:46 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 05-07-06, 05:19 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-03-06, 08:28 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-03-06, 08:41 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-04-06, 01:10 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | بدر الدين الأمير | 04-04-06, 05:27 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-05-06, 00:04 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | خدر | 04-07-06, 04:29 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | خدر | 04-07-06, 04:40 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-09-06, 01:31 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 04-13-06, 00:52 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | abulinah | 05-08-06, 02:23 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | خدر | 05-09-06, 01:00 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | nazar hussien | 05-09-06, 01:53 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | wadalzain | 05-09-06, 03:40 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-13-06, 09:44 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | awadalla agabna | 05-13-06, 10:39 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-15-06, 07:53 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Asma Abdel Halim | 05-15-06, 09:44 AM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-16-06, 02:24 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Asma Abdel Halim | 05-16-06, 03:59 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | محمد ميرغني عبد الحميد | 05-18-06, 09:17 AM |
 Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Elwaleed M. Ahmed | 05-18-06, 12:29 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | أحمد عثمان عمر | 05-28-06, 02:16 PM |
| Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) | Sabri Elshareef | 08-25-06, 02:07 PM |
|
| |
أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست