في تطور خطير يمس هيبة القضاء وحصانة مهنة المحاماة، شهدت مجمع محاكم "أم بدة" حادثة اعتداء جسدي مروعة تعرض لها المحامي مبارك الجنيد، وذلك بأمر مباشر من قاضٍ بالمحكمة، في سابقة أثارت حالة من الغضب والاستنكار وسط الأوساط القانونية.
وفي تفاصيل الواقعة التي رواها المحامي المعتدى عليه أمام حشد من زملائه والمواطنين الذين تجمعوا أمام المحكمة، أكد الجنيد أن القاضي المعني قام بإغلاق مكتبه عليه من الداخل، وقام بتأمين الأبواب للحيلولة دون تدخل أي شخص لإنقاذه، قبل أن يصدر أوامره المباشرة لأفراد التأمين (العساكر) بالاعتداء عليه بالضرب المبرح.
وأفاد الجنيد، في شهادته الموثقة أمام الحضور، أن الاعتداء لم يكن مجرد مشادة كلامية، بل كان فعلاً ممنهجاً استهدف النيل من سلامته الجسدية داخل حرم المحكمة، مما يعكس تجاوزاً صارخاً لآداب وقوانين العمل القضائي التي تضمن توفير الحماية والعدالة لكافة أطراف التقاضي.
من جانبهم، اعتبر عدد من القانونيين الذين تواجدوا في موقع الحدث أن هذه الواقعة تمثل "نقطة تحول خطيرة" في العلاقة بين جناحي العدالة، مطالبين السلطات القضائية ونقابة المحامين بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة. وأكد المحامون في بيان أولي لهم، أن إغلاق الأبواب وتأمين الاعتداء يخرج القضية من إطار "الخلاف المهني" إلى دائرة "الجرائم الجنائية"، مشددين على أن الحصانة التي يتمتع بها المحامي أثناء تأدية واجبه هي خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ذريعة.
هذا ومن المتوقع أن تصدر نقابة المحامين بياناً رسمياً خلال الساعات القادمة، وسط
Post: #2 Title: Re: في واقعة تتحدى حصانة المهنة.. قاضٍ بمحكمة and Author: Hafiz Bashir Date: 07-07-2026, 05:58 AM Parent: #1
سلام يا زهير
Quote: الخرطوم – ترياق نيوزيوليو 7, 2026
ترياق نيوز دي كانت نايمة من فبراير 2023؟
البوست دا في الفيسبوك بتاريخ فبراير 1، 2023
Post: #3 Title: Re: في واقعة تتحدى حصانة المهنة.. قاضٍ بمحكمة a Author: اسماعيل عبد الله محمد Date: 07-07-2026, 06:21 AM Parent: #2
Quote: ترياق نيوز دي كانت نايمة من فبراير 2023؟
يا خي قول حدثت سنة 1002
الجريمة لأكدت على إنو ما في دولة من أساسو ناهيك عن القضاء والقانون والعدل
ليه البلبوس يصر على اخفاء خطيئة العصابة التي يقودها ابو سفنجة وجرائمها الاشد انتهاكاً للقوانين وكرامة الانسان الناس دي مخلوقة من شنو لا حول ولا قوة الا بالله
Post: #4 Title: Re: في واقعة تتحدى حصانة المهنة.. قاضٍ بمحكمة a Author: Hafiz Bashir Date: 07-07-2026, 06:45 AM Parent: #3
Quote: الجريمة لأكدت على إنو ما في دولة من أساسو ناهيك عن القضاء والقانون والعدل
اتفق معك يا اسماعيل على حالة انهيار مهنية مؤسسات الدولة في السودان.
Quote: ليه البلبوس يصر على اخفاء خطيئة العصابة التي يقودها ابو سفنجة وجرائمها الاشد انتهاكاً للقوانين وكرامة الانسان
وين محاولة الإخفاء؟ المسألة متعلقة بإنتقاد مهنية الصحافة التي تنشراخبار ناقصة. كان من الممكن لترياق نيوز اعادة نشر الخبر للتذكير به مع الاشارة لتاريخ الواقعة.
الفرق بيني وبينك يا اسماعيل إنو الحدث كان بالنسبة لي كان مهم في وقته لذلك حفظته ذاكرتي ولما مر علي الآن تذكرت أنه خبر قديم. بالنسبة ليك إنت الحدث قد ما يكون مهم عشان كدا إنت ما اهتميت بتاريخه.
Post: #5 Title: Re: في واقعة تتحدى حصانة المهنة.. قاضٍ بمحكمة a Author: Hafiz Bashir Date: 07-07-2026, 07:01 AM Parent: #4
Quote: يا خي قول حدثت سنة 1002
كيفن اقول سنة 1002؟ سنة 1002 دي معناها قبل دولة 56 ود بيغير تماماً في تحليل الخبر.
وبالمناسبة سؤال يا اسماعيل: هي الحياة في امدرمان رجعت عادي ومجمع محاكم أم بدة شغال؟
Post: #6 Title: Re: في واقعة تتحدى حصانة المهنة.. قاضٍ بمحكمة a Author: اسماعيل عبد الله محمد Date: 07-07-2026, 07:28 AM Parent: #5
Quote: سنة 1002 دي معناها قبل دولة 56 ود بيغير تماماً في تحليل الخبر
أنا اتحدث عن المبدئية والأخلاقية ياخي من حيث المبدأ وبصرف النظر عن التوقيت يا اخي اشجب وادين واستنكر بعد داك تعال نظر
Quote: وبالمناسبة سؤال يا اسماعيل: هي الحياة في امدرمان رجعت عادي ومجمع محاكم أم بدة شغال؟
انت ادرى مني
Post: #7 Title: Re: في واقعة تتحدى حصانة المهنة.. قاضٍ بمحكمة a Author: Hafiz Bashir Date: 07-07-2026, 08:21 AM Parent: #6
Quote: ياخي من حيث المبدأ وبصرف النظر عن التوقيت يا اخي اشجب وادين واستنكر بعد داك تعال نظر
ما مشكلة هسه نشجب وندين وإن كنت أظن أن شجبي وإدانتي من البديهيات التي قد لا تحتاج مني التعبير عنها. ولكن ما رأيك أنت في مهنية ترياق نيوز التي تعيد تدوير خبر قديم دون اشارة لتاريخ الحدث؟
Quote: انت ادرى مني
أدري من وين؟ أنا ما عايش في السودان. أنا استقي معلوماتي عن السودان من خلال الاخبار التي تنشرها المواقع الاخبارية والصحف. وبناءً على خبر ترياق نيوز كنت سأستنتج أن الحياة في امدرمان عادت لطبيعتها، لولا أنني عرفت أن الخبر قديم. غيري الذي قد لا ينتبه لأن الخبر قديم سيستنتج أن الحياة عادت لطبيعتها.
السلام والتقدير والشكر يا مولانا الدكتور حافظ لقد كانت مداخلتك سببا في ِإبانة قدم حادثة المحامي مع القاضي والتي وقعت قبل أكثر من ثلاث سنوات.
رحم الله الدكتور منصور خالد الذي كتب في مقال مشهور نشر في جريدة السياسة الكويتية بتاريخ يناير عام 1985 في سياق حديثه عما جرى على الأستاذ محمود من محاكمة جائرة: "وما اغتال محموداً دهرٌ خئون، وإنما انتاشته سهامٌ صدئة، أطلقها قضاةٌ تالفون، ودعاةٌ عاطبون، وحاكمٌ فاجر، معتلّ العقل، آن له أن يُلجم". أولئك القضاة التالفون قال عنهم الأستاذ محمود أمام تلك "المحكمة":
Quote: وأما من حيث التطبيق، فإنّ القضاة الذين يتولّون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنياً، وضعفوا أخلاقياً، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين.
أما في عهد حكومة الحركة الإسلامية فقد وصل انحدار المؤسسة العدلية إلى درك سحيق، وقد تقدمت للذكاء الاصطناعي بهذا السؤال: ما هي مظاهر تردي القضاء في عهد حكم الحركة الإسلامية في السودان؟
فكانت هذه الإجابة:
Quote: أدى تطبيق سياسة "التمكين" التي انتهجتها الحركة الإسلامية في السودان (نظام الإنقاذ برئاسة عمر البشير 1989 - 2019) إلى تقويض استقلال القضاء السوداني وتحويله من سلطة عدلية مستقلة إلى أداة سياسية وأمنية لخدمة النظام.
تمثلت أبرز مظاهر تردي وهدم الجهاز القضائي خلال تلك الحقبة في النقاط التالية: 1. الفصل التعسفي للقضاة (مذبحة القضاء) • إقصاء الكفاءات: فصل النظام مئات القضاة والوكلاء النيابيّين المستقلين تعسفياً تحت مسمى "الصالح العام" لضمان الولاء الكامل. • تصفية المعارضين: استهداف أي كادر قضائي يبدي تمسكاً بمهنية العدالة أو استقلالية القرار.
2. تسييس التعيينات واعتماد "التمكين" • شغل الوظائف بالولاء: حصر التعيينات في السلك القضائي والنيابة العامة على المنتسبين للحركة الإسلامية والموالين أيديولوجياً. • توريث الوظائف: ظهور نمط تعيين أبناء وبنات القضاة الموالين للحركة في المحاكم والنيابات كأولوية تنظيمية.
3. إنشاء المحاكم الخاصة والاستثنائية • المحاكم العسكرية والسياسية: تأسيس محاكم طوارئ ومحاكم خاصة تفتقر إلى أدنى معايير العدالة لمجازاة معارضي النظام. • إهدار شروط المحاكمة العادلة: حرمان المتهمين من حقوقهم الأساسية، مثل الحق في الدفاع القانوني المستقل أو استئناف الأحكام.
4. تغول الأجهزة الأمنية على العدالة • سلطة الاعتقال الفوقية: منح جهاز الأمن والمخابرات صلاحيات اعتقال واسعة وحصانات تمنع ملاحقة أفراده قضائياً. • تجاوز النيابة والمحاكم: تفعيل "بيوت الأشباح" ومراكز الاحتجاز غير القانونية لإيقاع العقوبات خارج رقابة القضاء والمنظومة القانونية.
5. تقنين الإفلات من العقاب • الحصانات المفرطة: تشريع قوانين تمنح المسؤولين التنفيذيين والعسكريين وأفراد الأمن حصانات مطلقة تحميهم من المساءلة. • تعطيل القصاص: حفظ البلاغات وشطب القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو قضايا الفساد المالي الكبرى المرتبطة بقيادات النظام.
6. التلاعب بالقوانين والتشريعات • تفصيل القوانين: تعديل القوانين الجنائية والإجرائية مراراً لتوفير غطاء شرعي للممارسات القمعية والسيطرة الاقتصادية والأمنية. • إضعاف المحكمة الدستورية: إفراغ المحكمة الدستورية العليا من دورها الرقابي على القوانين، وجعلها أداة لتثبيت شرعية قرارات السلطة التنفيذية.
Post: #9 Title: Re: في واقعة تتحدى حصانة المهنة.. قاضٍ بمحكمة a Author: اسماعيل عبد الله محمد Date: 07-09-2026, 06:17 AM Parent: #8