احسان أحمد آدم

Quote: الولاية على النفس وهي هنا تعني أن يكون للأنسان حق التزويج ، فالمرأة الرشيدة لها الحق ، في الشريعة الاسلامية ، أن تزوج نفسها ، وهذا يسمى ولاية قاصرة ، ولها الحق أن تزوج غيرها وهذا يسمى ولاية متعددة بشرط أن يكون ذلك التزويج للكفء ، وبمهر المثل .. وهذا ما ورد في المذهب الحنفي ، وقال به أبو يوسف . وقد ورد في كتاب " فقه المذاهب الأربعة – المجلد الرابع – الأحوال الشخصية ص 32 ، 46" ما نصه : "أما البالغة ، سواء كانت بكرا ، أو ثيبا ، فلا جبر عليها لأحد ، ولايتوقف نكاحها على ولي ، بل لها أن تزوج نفسها بمن تشاء ، بشرط أن يكون كفأً " .. كما ورد في كتاب "الأحوال الشخصية ، لمعوض محمد مصطفى سرحان ، المعمول به في مصر والسودان – ص 149" ما نصه : "وذهب أبو حنيفه ، وأبو يوسف ، في ظاهر الرواية الى إثبات هذا الحق لها ، فلها أن تزوج نفسها متى كان كفأً ، والمهر مهر المثل ، ولا اعتراض لأحد عليها ، كما لها الحق أن تزوج غيرها أيضا " .. وقد أخذت ولاية المرأة على نفسها من النصوص ، ومن الفهم القانوني لوظيفة الولي .. فمن النصوص مثلا قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وقوله تعالى " فلا جناح عليهما أن يتراجعا ، ان ظنا أن يقيما حدود الله .." فهذه الآيات تؤيد صحة مباشرتها للعقد وتوليها له بنفسها ، فالنكاح المذكور فيه منسوب للمرأة . ولقد ظل ما نطالب به الآن ، من حق للمرأة ، في ولايتها على نفسها ، وعلى غيرها ، مطبقا في بلادنا ، في المحاكم الشرعية ، وعلى أساس المذهب الحنفي زهاء الثلاثين عاما ، حتى 1933م ، حيث رجع عنه بصدور المنشور نمرة 35 ، الذي نادى بالعمل وفق المذهب المالكي وولاية المذهب المالكي ولاية إجبار .. للولي فيها أن يجبر وليته على الزواج بمن يشاء .. ثم حصل تعديل آخر بمقتضى المنشور نمرة 54 ، عام 1960م الذي أقر مبدأ موافقة الزوجة ، الا أنه فيما عدا ذلك ، لايختلف عن المنشور نمرة 35 .. ان هذين المنشورين 35 و 54 يعتبران نكسة ورجعة ، من الأصل المأخوذ من المذهب الحنفي ، والذي كان عليه العمل قبل 1933م .. فلابد اذن من الغائهما فورا ، والرجوع الى المذهب الحنفي .. وهذا إجراء قانوني مسنود بما جاء في قانون المحاكم الشرعيه في أن نعمل بالمذهب الحنفي الا في حالة صدور منشورات تعدل ذلك .. وهو إجراء يناسب قامة المرأة العصرية ، ويحفظ لها بعض حقوقها ، ولامبرر لعدم الأخذ به ، فهو شريعة وقد كان معمولا به في السودان ، ويطبق الآن في بعض البلاد الإسلامية .. ثم انه يجب النظر في شروط الكفاءة لتعديلها بما يتناسب وقامة مجتمعنا المعاصر ..