|
|
 قائمة باسماء 17 مسؤولا حكوميا متورطين في اعاقة قرار مجلس الامن رقم 1591
|
تسرب قائمة جديدة بأسماء الوزراء السودانيين المتورطين في المذابح العرقية في دار فور ( مترجم عن الفاينشال تايمز )
المراسل : مارك ترتر – الامم المتحدة 22/02/2006
وزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات الوطنية وردت اسماؤهم في قائمة خاصة للافراد الذين سوف يقع عليهم الحظر من قبل مجلس الامن ، وذلك لدورهم في النزاع الذي جري في دارفور ، وهذه القائمة ملحقة بتقرير أعدته لجنة من الخبراء بالامم المتحدة ، وبعض محتويات هذا التقرير كشفت في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي ، وتم تحديد 17 فردا بتهمة اعاقة عملية السلام ، تحدي الحظر وانتهاك حقوق الانسان ، وكل ذلك يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الامن رقم 1591 ، والافراد الذين تطالهم هذه التهمة تتعرض أموالهم للحجز ويحظر عليهم السفر ، ولكن المسؤولين يؤكدون ان هذه القائمة لا تزيد عن كونها مجرد أفكار في هذه المرحلة، حيث لم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الامن .
والقائمة لا تعكس أي رابط جنائي يدينهم بالجريمة ، ولا علاقة لها بالعملية القانونية التي ترعاها المحكمة الدولية لجرائم الحرب والتي تحقق في نفس المزاعم بارتكاب جرائم حرب في دارفور ، والقرار النهائي حول هذه القائمة يعود الي مجلس الامن ، ويمكن أن تخضع العملية لنوع من التسويات السياسية ، ويري المحللون أن روسيا والصين سوف تعارضان أي مسعي لفرض الحظر علي المسؤولين السودانيين ، ومهما كان، فان عدم النشر الرسمي لهذه الاسماء والتي يحفظها مجلس الامن ربما يزيد من الضغط الدولي علي الحكومة السودانية وحركات التمرد من أجل وضع حد للعنف في دارفور ، ويأتي التسرب في وقت تحاول فيه كل من الامم المتحدة ومجلس الامن باستبدال قوات الاتحاد الافريقي بقوات أخري قوية تتبع للامم المتحدة .وحكومة السودان تتهم حركات التمرد بصورة متكررة بممارسة العنف وتنفي كل اتهامات التي وجهت اليها بانتهاك حقوق الانسان وارتكاب جرائم الحرب ، ومن بين هذه الاسماء :
صلاح عبد الله قوش مدير الامن الوطني وجهاز المخابرات ، وتقع عليه تهمة اصدار أوامر الاحتجاز العشوائي ، الحاق الاذي والتعذيب ، ورفض اجراء المحاكمات العادلة .
الزبير بشير طه ويشغل منصب وزير الداخلية ، وهذا وجهت اليه تهمة التقاعس في استخدام قوات الشرطة من أجل نزع سلاح المليشيا الغير حكومية .
الفريق عبد الرحيم محمد حسين ( وزير الدفاع ) وقد أتهم بالفشل في تحديد وتحييد ونزع سلاح المليشيا .
وتضم قائمة ال (17) فرد من التمرد وهو أدم يعقوب شريف وهو قائد في جيش تحرير السودان ، وقد وجهت اليه تهمة مهاجمة الحراسات الحكومية .وهذه العقوبات أو حتي مجرد اقتراحها ضد المسؤولين السودانيين يضع الولايات المتحدة في موقف حرج ، لأن لها علاقة بالسودان في الحرب ضد الارهاب ، فالسيد غوش زار الولايات المتحدة العام الماضي حيث اصبحت المخابرات الامريكية تدعم عملياتها من الخرطوم ، وذلك حسب ما أفاد به مصدر مسؤول امريكي ومحللون في واشنطن
وفي فصل خاص أطلق عليه ( التسمية المشروطة : والاعتبار المحتمل للمناصب المستقبلية ) تم اتهام الرئيس السوداني عمر البشير باعاقة مجهودات السلام وذلك لدوره المباشر كقائد عام للقوات المسلحة
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست