|
|
 مازال جهاز الأمن والمخابرات يعمل بعقلية ماقبل حكومة الوحدة الوطنية... تحية لفيصل محمد صالح
|
هذا نقلآ عن الصحافة
وتحية لزميلنا في المنبر العام فيصل صالح وهو يواجه العسف
ازدواجية القرار الدبلوماسي والأمني.. أين تضع أوضاع حقوق الانسان؟
تقرير: مزدلفة محمد عثمان
لطالما كان السودان موصوفاً من المنظمات الدولية بأنه الاكثر انتهاكاً لحقوق الانسان في التعبير والتنظيم، والكل يتطلع الى الثاني والعشرين من ابريل المقبل ، حيث تتقدم المقررة الخاصة لحقوق الانسان في السودان سمر سيما بتقريرها النهائي الى اللجنة الدائمة بجنيف، وبرغم البدء الفعلي في تنفيذ اتفاقية السلام باقرار الدستور الانتقالي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الا ان مراقبين سياسيين يعتقدون ان حالة حقوق الانسان في البلاد تعاني تراجعاً لا يتناسب مع البنود المنصوص عليها في الدستور. بل يذهب البعض الى الأبعد بالقول ان السلطات تعاني ازدواجية واضحة في التعامل مع الحريات، حين تقبض الايدي الامنية على مفاصل القرارات ، بينما تبسط الاجهزة الدبلوماسية اصابعها في اتجاه الانفتاح والتعامل الهاديء مع الامور.
والضجة التي اثيرت أثناء القمة الافريقية المنفضة مؤخرا بالخرطوم بعدما احتجزت السلطات مجموعة من منسوبي منظمات المجتمع المدني بنحو أوشك على خلق ازمة دبلوماسية بين الخرطوم وعدد من الدول الاجنبية ، التي شارك منسوبوها في الاجتماع الموصوف من قبل السلطات (بغير الشرعي) ، يؤكد ان اوضاع الحريات في السودان يحتاج الى مراجعة وتنسيق حقيقي بين الحكومة واجهزتها الاخرى منعا للحرج الذي دفع مدير جهاز الامن بالولاية اللواء عمر عبد المطلب لتقديم اعتذار علني للسفراء والمندوبين الاجانب حضور الاجتماع الذي فضته السلطات الامنية ، ولكن حيثيات المداهمة كانت منطقية ، حسب ما يرى مسؤول أمني رفيع شارك في احتجاز المشاركين في الاجتماع لنحو ثلاث ساعات، ويرى المسؤول في حديث لـ «الصحافة» امس ان مجموعة المنظمات التي عقدت مؤتمرها في قاعة المصارف ضبطت وهي تعد بيانا وتوصيات مختلفة تماما عن تلك التي خرجت بها مجموعة اخرى كانت بدورها تعقد مؤتمرا مشابها في قاعة الشارقة.
وأشار الى أن جوهر البيان المضبوط يتلخص في مناشدة مؤتمر الاتحاد الافريقي بعدم السماح للسودان بتولي رئاسة الاتحاد الافريقي مع المطالبة ببديل دولي لينهض بمهام الشرطة، التي تنفذ قرارات المحكمة الجنائية لملاحقة الجناة في الجرائم الانسانية بدارفور.
ويرى المسؤول الامني ان اعضاء المجموعة الموقوفة بينهم شخصيات لا تمت بصلة لمنظمات المجتمع المدني اضافة الى دبلوماسيين وممثلين للاتحاد الاوروبي وموظفين بالامم المتحدة. ونبه الى أن المحتجزين لا يضمهم اي جسم شرعي يخولهم الحديث باسم المجتمع المدني ، ولكنها فئات ذات اهداف سياسية بعيدة عن مباديء العمل الطوعي.
ولكن الصحفي فيصل محمد صالح ، الذي احتجز لقرابة الساعة ومنعه رجال الامن من تصوير التجمهر الذي صاحب عملية الاعتقال ، اكد لـ «الصحافة» امس ان اجتماع منظمات المجتمع المدني بالتوازي مع أي حدث ضخم بات تقليدا متبعا في كل بقاع العالم ويتحول في اوقات كثيرة الى تظاهرات علنية بغرض اسماع الصوت المدني بالترافق مع القرار الرسمي.
واشار الى ان انشقاقا حدث بين المنظمات المحسوبة على الحكومة المعروفة بـ(اسكوفا) ونظيراتها في التجمعات الاخرى ، واضطر كل فريق للقيام بنشاط منفصل ، واردف بان السلطات الامنية داهمت موقع المجتمعين في قاعة اتحاد المصارف وصادرت الاوراق والاجهزة النقالة والحاسوب الشخصي لكل مشارك مصحوبا بعمليات تفتيش دقيقة لكل الحاضرين.
ومضى صالح الى القول بان المسؤولين استفسروا الحضور عن طبيعة العمل دون ان تخلو الحادثة من اشتباكات كلامية وعنف حقيقي مورس في مواجهة بعض الحضور. ويرى فيصل ان الاجتماع كان يتناول عموميات تتصل بمقدرة الاتحاد الافريقي الحقيقية على مواجهة الازمات في القارة ، وان المجتمعين خلصوا الى عجزه الكامل عن اداء مهامه ، غير ان الوثيقة الانجليزية التي حملت توصيات مجموعة اتحاد المصارف ، والتي حصلت عليها «الصحافة»، ورد فيها ما يلي «بما ان التوترات المتصاعدة تهدد بارباك العلاقات بين دول القارة، عليه يجب على رئاسة الاتحاد الافريقي ان تكون في وضع يمكنها من الوساطة وضمان حل سلمي للصراعات ، فمواطنو دارفور بالذات في حاجة لرئيس اتحاد افريقي قادر على اتخاذ موقف قوي ومستقل لصالح السلام، فنحن نرى ان عملية سلام دارفور ستكون في خطر اذا انتخب القادة الافارقة رئيسا للاتحاد الافريقي تعتبر دولته طرفا في الصراع. فهذا يخلق تضارب مصالح واضح».
ويعتقد مراقب سياسي ،ان النص اعلاه وحده كان كافيا لان تتدخل القوى الامنية ، ويقول بان رئاسة الاتحاد الافريقي للسودان وليس لشخصية الرئيس، وان التحريض على فعل بات واقعا من منطلق الضغوط الدولية، ما كان امرا موفقا من المنظمات المجتمعة.
ويقطع مسؤول رفيع بجهاز الامن الوطني ان اولئك الموقوفين يعتبرون «عملاء» لوجودهم في اجتماع سري وتبنيهم اجندة خارجية في مقدمتها مناصرة التدخل الاجنبي في دارفور مع الدعوة لعدم تولي السودان رئاسة الاتحاد الافريقي باعتبار ان (وطنهم) غير مؤهل، وينبه المسؤول الى ان المجموعة المشاركة معروفة بالتصدي لكتابة التقارير الملفقة عن الاوضاع الانسانية بدارفور. كما انها تتبنى دعاوى الاغتصاب والابادة الجماعية والرق بغرض تلقي الاموال من الجهات الاجنبية، لتنفيذ برامجها. وأكد المسؤول ان الفئة التي احتجزت مجموعة صغيرة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني السوداني ، فضلا ان بعضهم لاعلاقة له بمنظمات المجتمع المدني، التي يتجاوز عددها الـ (5) آلاف منظمة واتحاد.
ولكن رئيس المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب عثمان حميدة، قال لـ «الصحافة» في وقت سابق ،ان الجهات المختصة تعاني ضعفا في الالتزام بالحقوق والحريات ، بجانب ان ما حدث من اقتحام لمكان الاجتماع يعد خرقا للدستور والقانون ، ويدلل بشدة ان هناك قوى ترى انها فوق القانون والدستور.
اما حسن عبد الله عضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان فيرى انه رغم التحول الديمقراطي الذي كان مفترضا بعد اتفاق السلام الا ان ذهنية الآلية التي تقوم بتطبيق القوانين لم تتغير، واعتبر الحدث انعكاسا سيئا على صورة السودان المتهم اصلا بانتهاك حقوق الانسان.
وعودا على بدء ، فان فض اجتماع المنظمات بتلك الشاكلة وفي حضور حشد اعلامي اقليمي ودولي لربما القى بظلال سالبة على وضعية السودان عندما تتقدم المقررة الخاصة سمر سيما بافاداتها امام اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف، وبرغم ان الاجهزة الامنية لا تلتفت في العادة الى ما يثار في الاروقة الدولية وتعتقد ان مهامها الوطنية تعلو فوق اية علاقات وتفاهمات بروتوكولية وهذه النقطة نفسها تخلق نوعا من الازدواجية في اتخاذ القرارات ، حيث تعترض الجهات الدبلوماسية على تمرير القرارات الامنية بنحو يخلق في احيان كثيرة نوعا من الاهتزاز والتشويه غير المفهوم لصورة البلاد في الخارج.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست