|
|
 Re: براءة سعد الدين ابراهيم (Re: الكيك)
|
مؤكدة أنه لم يتخل عن انتمائه لوطنه: النقض المصرية تعلن حيثيات حكممها ببراءة إبراهيم
الثلاثاء 25 مارس 2003 07:17
القاهرة: أعلنت محكمة النقض المصرية، وهي أرفع المحاكم المصرية، حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا، والذي قضت فيه ببراءة الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون لحقوق الانسان وكذلك براءة كل من نادية عبد النور (سودانية الجنسية وباحثة بالمركز) ومحمد حسين عمارة مساعد الشرطة، وبمعاقبة ماجده البيه موظفة بمجلس مدينة منوف في دلتا مصر بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان مركز ابن خلدون هو شركة توصية بسيطة انشأها المتهم وأفراد اسرته بغرض اعداد دراسات وابحاث وتوزيعها وان عقد انشاء هيئة دعم الناخبات يفيد انها شركة مدنية غرضها البحوث والدراسات والندوات وان التعاقد بين المفوضية الاوروبية ومركز ابن خلدون كما يتضح من خطابات الاتحاد الأوروبي عام 1997 والمرسل الي سعد الدين ابراهيم وكذلك من كتاب المفوضية الاوروبية ومن الاقرار الكتابي الموقع من مسئول المفوضية في مصر ومصدق عليه من الخارجية المصرية يبين ان مشروع التربية السياسية والحقوق الانتخابية هو جزء للبرنامج يجري مركز ابن خلدون تنفيذه تحت عنوان المجتمع المدني حيث وقعت عليه الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ودول الشراكة في البحر المتوسط ومن بينها مصر والتي تأتي في اطار المعاهدة المتعلقة بتنفيذ التعاون الفني والمالي بين المفوضية ومصر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة تلقي الاموال بالمخالفة للامر العسكري رقم 4 لسنة 1992 قوامها ان يكون دفع المال تخليا نهائيا عنه علي سبيل التبرع، وهو مالم يثبت في هذه القضية اذ كانت هناك علاقة تعاقدية بين مركز ابن خلدون والمفوضية الاوروبية.
وأشارت المحكمة الي أنه بالنسبة لتهمة النصب المنسوبة لسعد الدين ابراهيم فقد تبين ان ادلة الاتهام هي بخلاف التحريات وانها كانت مجرد رأي لقائلها يحتمل الخطأ والصواب.
وقالت المحكمة أنه بالنسبة لتهمة نشر اخبار واشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج والتي من شأنها اضعاف هيبة الدولة فان المحكمة توضح أن سعد الدين ابراهيم كان يزاول عمله كباحث في علم الاجتماع لتسجيل سلبيات المجتمع بهدف معالجتها ولايصح أن يحمل رأيه علي غير مايستهدفه مادام لم يخرج عن المسار العلمي في الاحصاء الصادق والاستقراء الثابت.
وأكدت المحكمة ان سعد الدين ابراهيم لم يتخل عن انتمائه لوطنه الاول مصر وانه عمل في نطاق الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، كما أشارت المحكمة الي أن العالم اصبح قرية الكترونية صغيرة يذاع اخبارها في الداخل والخارج.
وأكدت المحكمة انه ثبت لها براءة محمد حسانين وماجدة البيه من تهمة تقاضي رشوة أو القيام بتزوير بطاقات انتخابية بينما ثبت للمحكمة قيام ماجدة البيه باختلاس بطاقات انتخابية وذلك من خلال شهادة الشهود بهذا الشأن.
نبيل شرف الدين
ارسل هذا الموضوع
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست