|
|
 Re: الدولة العميقة وتمزيق البلد!!! (Re: محمود الدقم)
|
- (وأظهر التقرير التفصيلي للحسابات الختامية لولاية الخرطوم عن العام المالي 2017 بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” وجود تلاعب واحتيال على المال العام وتحصيل غرامات وجزاءات بمبالغ متباينة في محليات” أم درمان، كرري، أمبدة، الخرطوم”.
واعتبر التقرير ذلك مخالفاً للمادة “2/288” من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011.
وأوصى بتحديد فئات للغرامات والجزاءات.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات وتلاعب بالمال العام وإهدار لموارد الولاية في تحصيل رسوم الضرائب بمحلية كرري.
وأكّد أن تحصيل رسوم الضرائب مخالفاً للمادة “20” من لائحة التحصيل الإلكتروني لسنة 2015، وعدا عدم الالتزام بفئات التحصيل المختلفة مخالفاً للرسم المحلي رقم “2” لسنة 2016 بمحلية كرري.
وكشف التقرير عن وجود أصناف تالفة ومنتهية الصلاحية وراكدة بمخزن الأدوية بمستشفى الأنف والأذن والحنجرة.
وأوضح أن المخازن مكدسة بأصناف لابد من التخلص منها.
وأفصح عن سوء المواعين التخزينية من حيث التهوية والتصنيف بمركز الكلى ببحري” أدوات مكتبية، مستندات، خرد، أدوية، محاليل الغسيل” واعتبره مخالفاً للمواد “113،112” من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 ويؤدي إلى تلف الأدوية والمحاليل فضلاً عن تشكيله خطورة على مرضى الكلى.) الانتباهة..
وأوصى بفصل مخزن الأدوية عن الأصناف الأخرى وتهيئة بيئة حفظ المخزونات.
- (الخرطوم 15 يناير 2014- كشف تقرير المراجع العام عن اعتداء وزارة المالية على مبلغ (16) مليار جنيه التزامات على وزارة المالية بحسابات بنك السودان لم تظهر في الحسابات الختامية للمالية تجري ملاحقتها بحسب ما كشفت مراجعة ديوان المراجع العام.
JPEG - 11.1 كيلوبايت
مقر وزارة المالية السودانية
وأعلن المراجع العام الطاهر عبدالقيوم، أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة 2012/2013م، بلغ 3,7 ملايين جنيه، وأن نسبة الاسترداد حتى 28-10-2013م بلغت 39% تمثل مبلغ 2.4 مليون جنيه.
وقال ، إن نسبة الاسترداد الفعلي بلغت 26% والتي صدرت بشأنها أحكام 40%، وأمام المحاكم 13%، وقيد التحري 21%، من حجم جرائم الاعتداء على المال العام حسب إفادات وزارة العدل.
واماط تقرير المراجع العام اللثام عن استغلال النفوذ من بعض النافذين في الحكومة بإرساء عطاءات على شخصيات ذات صلة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وعدم وجود عقود تحفظ حقوق الجهات المانحة ما يهيئ بيئة مؤاتية للانحرافات المالية ووجود ممارسات غير سليمة في الهيئات والمصارف والبنوك والمؤسسات المالية وأجهزة الحكم القومي والولائي بتغليب المصلحة الخاصة للأصحاب على المصلحة العامة، ومنح التمويل دون استيفاء الشروط.) سودان تربيون.
|
|
  
|
|
|
|
محمود الدقم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست