|
Re: الترجمة العربية لرسالة 57 من أعضاء الكونغر (Re: Yasir Elsharif)
|
57 من أعضاء الكونقرس يطالبون بمحاسبة المفسدين والمنتهكين في السودان March 29, 2018 (حريات)
تقدم (57) من اعضاء الكونقرس الامريكى – من الحزبين الجمهورى والديمقراطى – بمذكرة لوزير الخارجية بالإنابة جون سوليفان يدعونه فيها لاعتماد سياسة خارجية تجاه السودان تحدد معاييرا ملموسة حول احترام حقوق الانسان ومكافحة الفساد .
وذكر خطاب التشريعيين الـ57 بقيادة الرئيسين المشتركين للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان ، جيم ماكقفرن (ديمقراطي) وراندي هولتقرين (جمهوري)، ان النظام السوداني درج على العنف والقمع للحفاظ على الثروة والسلطة لقلة من النخب، وأنهم يشعرون بالقلق إزاء أي تطبيع معه، مطالبين بتطوير معايير تحويلية ترتبط بحوافز وضغوط مالية جديدة تستهدف الأكثر مسئولية عن العنف والفساد.
وطالب النواب في خطابهم بمحاسبة النظام السوداني على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وربط أي تخفيف للعقوبات أو اتجاه للتطبيع مع النظام السوداني بإصلاحات ديمقراطية تنهي القمع والمعاناة.
وكانت (حريات) أول من نشر نص المذكرة الاولى بتاريخ 13 مارس الجارى . http://www.hurriyatsudan.com/؟p=238379http://www.hurriyatsudan.com/؟p=238379 أدناه ترجمة لنص البيان الصحفي المنشور في موقع النائب جيم ماكقفرن :
بيان صحفي
مجموعة من 57 تشريعي أمريكي من الحزبين تطالب ترامب بمحاسبة السودان على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان
واشنطن ، 28 مارس ، 2018
العاصمة واشنطن- قاد جيم ماكقفرن (ديمقراطي- ماساشوستس) وراندي هولتقرين (جمهوري- إللنوي)، عضوا الكونقرس الأمريكي والرئيسان المشتركان للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان المكونة من الحزبين بالكونقرس، بالإضافة للنواب مايكل كابوانو (ديمقراطي- ماساشوستس)، وتوم روني (جمهوري-فلوريدا)، وبربارة لي (ديمقراطية- كاليفورنيا) توجيه خطاب من الحزبين يدعو الرئيس ترامب ووزارة الخارجية لوضع وتنفيذ سياسة للولايات المتحدة تحمل السودان المسؤولية عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان الرئيس ترامب وقع في أكتوبر الماضي على أمر تنفيذي يلغي العديد من العقوبات التجارية والاقتصادية على السودان. وتقوم الإدارة حالياً بتصميم إطار عملي لتقييم سلوك السودان على الصعيدين الداخلي والدولي. وسيحدد الإطار المسار المستقبلي للعلاقات الثنائية. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام ومجموعات حقوق الإنسان، فقد قامت الحكومة السودانية في عام 2018 بحملة ضد وسائل الإعلام المستقلة والأقليات الدينية وأصوات المعارضة السياسية والمدنية. هناك أيضا تقارير موثوقة عن تزايد العنف ضد الأقليات العرقية واللاجئين ومجتمعات النازحين، بما في ذلك داخل دارفور، والذين يشكلون أغلبية أفريقية غير عربية بشكل كبير.
وقال عضو الكونقرس جيم ماكقفرن: “إن خطابنا المشترك من الحزبين للرئيس ترامب يبعث برسالة واضحة مفادها أن الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء يعتقدون أن أمريكا يجب أن تدافع عن حقوق الإنسان وتحمل السودان المسئولية. وأن رفع الرئيس ترامب للعقوبات عن السودان العام الماضي، على إثر تطور ضئيل إلى منعدم، بشأن أزمات حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية هناك هو أمر مزعج للغاية” مضيفاً: “لقد اتُهم رئيس السودان وغيره من كبار المسئولين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يجب على الولايات المتحدة ألا تتجاهل استمرار المعاناة في ظل حكم الرئيس السوداني عمر البشير الوحشي. إننا نحث إدارة ترامب اليوم على اتخاذ الخطوات القوية اللازمة لدفع سياسة للولايات المتحدة تحاسب السودان على انتهاكات حقوق الإنسان وعلى الفساد، وتخلق حوافز قوية للإصلاحات الديمقراطية الضرورية لإنهاء المعاناة والقمع هناك”.
وقال عضو الكونقرس راندي هالتجرين (ديمقراطي- إلينوي): “منذ رفع الولايات المتحدة لعقوباتها الاقتصادية عن السودان العام الماضي، استمرت الحكومة السودانية في هدم الكنائس وسجن الأقليات الدينية والحد من تدفق المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع”، وأضاف: “الرسالة من كلا الحزبين هذه تحث وزارة الخارجية الأمريكية على ربط الحوافز الاقتصادية للسودان بمعايير لحقوق الإنسان ملموسة وقابلة للقياس، مما سوف يساعد على استقرار المنطقة وتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وقالت بربارة لي: “لقد ظلت نخب الحكومة السودانية تستثمر في معاناة المدنيين لفترة طويلة جداً، لا يمكن التسامح مع الفساد والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان البيّنة للحكومة السودانية. ولذلك فإنني وزملائي نحث الحكومة الأمريكية على تطوير سياسات تحمي حقوق الإنسان والأولويات الديمقراطية للشعب السوداني. يمكننا ويجب علينا بذل المزيد لإنهاء العنف والقمع”.
وقال عضو الكونقرس توم روني: إن “إحداث تغيير حقيقي ودائم في السودان لن يحدث من قبل نظام يحقق فقط الحد الأدنى من المتطلبات الموضحة في خطة التعاون الخمسية المبدئية. إنني أتطلع للعمل مع وزارة الخارجية لضمان أن يكون أي تطبيع إضافي للعلاقات مشروطاً باحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية للشعب السوداني”.
|
|
|
|
|
|
|
|
|