|
|
 Re: غريبة! موضوع المجالس الرئيسية لم يجد الاه� (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
حسن مكي: المجالس الرئاسية ليست انقلاباً، لكنها تُبيّن انزعاج الرئيس من الوضع
حسن مكي: المجالس الرئاسية ليست انقلاباً، لكنها تُبيّن انزعاج الرئيس من الوضع
حسن مكي: المجالس الرئاسية ليست انقلاباً، لكنها تُبيّن انزعاج الرئيس من الوضع
(الوطني) ومؤسسات الدولة ليست كتلة صماء تسمع وتُطيع
01-26-2018 07:49 PM
المشهد السياسي في حالة أزمة مفتوحة قد تقفز أو تتراجع
لهذه الأسباب لا أتوقع اعتراض أو انسحاب الأحزاب المشاركة
حوار: الطيب محمد خير
أصدر الرئيس عمر البشير، قراراً قضى بتشكيل خمسة مجالس رئاسية، برئاسته شخصياً ومشاركة نوابه ومساعديه وبعض الخبراء وأهل الاختصاص استناداً على المادة (58) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وذلك تنفيذاً للبرنامج التركيزي الذي طرح محاوره في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية بإنشاء آليات لمتابعة الأداء الكلي لأجهزة الدولة في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني. وشملت اللجان مجالات السلام والوحدة والاقتصاد الكلي والسياسية الخارجية والإعلام إضافة لمجلس شؤون رئاسة الجمهورية وفق برنامج سياسي واجتماعي وثقافي وقانوني.
(الصيحة) طرحت عدداً من الاستفهامات حول هذه القرارات على القيادي الإسلامي والمحلل السياسي بروفيسور حسن مكي بداية من توصيفها بأنها مجالس سيادية يترأسها رئيس الجمهورية تشمل في عضويتها ذات الأشخاص في إدارة الدولة، ومدى مقدرتهم على الابتكار وتقديم الجديد وغيرها من التساؤلات المهمة.
*في رأيك ما الدوافع التي جعلت الرئيس يصدر هذا القرار، وهل يمكن وصفه بالانقلاب الأبيض؟
- لا أسميه انقلاباً، لكن واضح أن الرئيس منزعج من الوضع الذي آلت إليه البلاد، وهذا واضح منذ أن دعا مجلس الوزراء لاجتماع عاجل حين وصل الدولار إلى حدود الـ(28) جنيهاً وترأس الجلسة الرئيس بنفسه حتى يتدارك ما يحدث. والآن الدولار تجاوز حاجز الـ(34) جنيهاً، والوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق، وهناك انهيار اقتصادي واضح لأن العملات المحترمة تفقد أمام العملات (1%) من قيمتها، لكن العملة السودانية خلال شهرين أو ثلاثة فقدت ما بين (40 إلى 50%) من قيمتها.
*هل تعتقد هذه اللجان بديل لمجلس الوزراء؟
- هذا هو السؤال ومعه أسئلة أخرى تحتاج لإجابة، من شاكلة ما هي علاقتها بمجلس الوزراء؟ وفي حال اتخاذها لقرارات في مقابل قرارات مجلس الوزراء أيهما قراراته ماضية وتحجب الأخرى أم هي لجان فنية تبدي النصح فقط لرئيس الجمهورية؟ وغيرها من الاسئلة.
*من أين يستمد الرئيس القوة التي يستند عليها في اتخاذ هذا القرار؟
- يستند على أنه رئيس الجمهورية المنتخب وفي يده صلاحيات تمكنه من حل مجلس الوزراء والبرلمان ويقرر ما يراه.
*ما طبيعة اللوائح والسند الذي تعمل به هذه اللجان؟
- طبعاً وضعية هذه اللجان وطبيعتها غير مفهومة من ناحية اللوائح المنظمة والمحددة لصلاحياتها. والسؤال هل ستعمل بدون لوائح باعتبارها مجرد لجان لتقديم النصائح وبعدها تذهب كآراء إلى مجلس الوزراء أم سيكتفي رئيس الجمهورية بالرأي والنصح الذي تقدمه ويتجاوز مجلس الوزراء بصلاحياته كرئيس للجمهورية؟ هذه كلها تساؤلات منتظرة الإجابة عليها ولا أحد يستطيع أن يجيب عليها.
*الملاحظ أن أعضاء هذه اللجان الرئاسية هم ذات الأشخاص في كابينة إدارة الدولة.. برأيك ما الذي يمكن أن يقدموه من أفكار وحلول؟
- نعم؛ رئيس الوزراء موجود في بعض اللجان وغائب في أخرى، وكذا بالنسبة لبعض الوزراء المهمين تجدهم موجودين في لجان وبعضهم غير موجودين ما يعني أن هناك أزمة معقدة تظهر من المشهد السياسي الواقع، في حالة شبيهة بالفوضى أو قل أزمة مفتوحة، هذه الأزمة قد تقفز أو تتراجع. وواضح من هذه القرارات أنه ليس هناك جهاز فني يخطط ما يعني أن رئاسة الجمهورية ليس لديها مستشارين. لكن بكل الأحوال هي محاولة من رئيس الجمهورية لتلافي الوضع الذي وصل حافة الانهيار لأن هناك بعض الأمور لا تنتظر، وهناك قضايا في حاجة لحل عاجل مثل الإجابة على تأخر تعويم الجنيه بعد أن تم تحويل كل الأعباء الحكومية في توفير العملات للسوق الموازي لشراء الأدوية والقمح وتحويلات الطلاب والعلاج. وطالما السوق الموازي هو الذي يوفر الدولار أصبح هو السوق الأساسي ويكون الجنيه معوماً من الناحية العملية.
* ما الذي يمنع من اتخاذ قرارات واضحة؟
- يبدو أن الإشكال ليس في تعدد المجالس مثل ما في الحكم الفيدرالي الذي تتعدد فيه المجالس التشريعية والحكومات، وإنما الإشكال أن الحكومة فقدت القدرة وهذا ظاهر من تردد الدولة وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات، لأنها أصبحت غير مدركة للذي يجري حولها، لذلك نجد هذه المفاجآت التي تجعل الناس في حيرة، هل ما تم إلغاء لمخرجات الحوار التي نصت بأن تقود رئاسة الوزراء البلد في حال النجاح أو الفشل؟
* هل هذا ردة فعل لانتقادات الرئيس للمؤتمر الوطني في مجلس الشورى؟
- لا أعتقد هناك ثمة علاقة، لأن ما تم من خلاف في مجلس الشورى مجرد اختلاف حول الإجراءات من إعادة ترشيح الرئيس. وهو أمر غير موضوع في الأجندة لكن مؤكد سيترشح الرئيس لدورة جديدة، وهذا واضح من قوة الرئيس داخل مجلس الشورى.
* ما الفارق بين ما تم وقرارات الرابع من رمضان؟
- الفارق أن قرارات رمضان موجهة للآخر المناوئ (الترابي)، لكن هذه موجهة للمؤيدين والمناصرين سواء في الدولة أو الحزب يعني الداخل المناصر.
* ما المخاطر التي تنجم عن هذه الخطوة في الوضع الداخلي للدولة؟
- كما ذكرت لك نحن الآن أمام أزمة مفتوحة، ويصعب قراءة في أي اتجاه ستمضي لأننا نجهل مدى تأثير هذه القرارات على مراكز القوى داخل الحزب والدولة والمؤسسة العسكرية والأمنية.
* هل يمكن أن تواجه هذه اللجان مقاومة بسبب الازدواجية التي ستحدثها في القرارات كما حدث في وزارة الخارجية؟
-كل شيء متوقع في ظل الأزمة التي قلت لك بأنها مفتوحة ويمكن أن تتشكل في أي اتجاه.
* ما الذي يمكن قراءته من بين ثنايا هذه القرارات؟
- لا أعتقد أن هذا النظام كتلة صماء كما يعتقد الآخرون، وإنما هناك خلافات بين أهله كما هو الحال في مصر على أيام عبد الناصر. الناس تعتقد بأن النظام كتلة واحدة صماء، لكن تكشف بأن هناك خلاف بين عبدالناصر وعبد الحكيم عامر وهذا واضح الآن في السودان، فالمؤسسات في الدولة وخاصة العسكرية ليست كتلاً صماء تسمع وتطيع، فهي لها رؤية ودائماً عندما تكون هناك آراء فردية قد تؤدي لانفجارات والله أعلم.
* ما الأثر الذي يمكن أن تتصوره داخل حزب المؤتمر الوطني؟
- كما هو الحال اتضح أن حزب المؤتمر الوطني ليس كتلة صماء تسمع وتطيع وإنما داخله مدارس فكرية وألسن مختلفة داخل الحزب وإن ليست لها قوة تجعلها ترقى لدرجة المجابهات وإحداث اختراق كبير.
* إلى أي مدى يمكن للقوى السياسية المشاركة أن تقبلها أم سترفضها وتنسحب؟
- خاصة الأحزاب المشاركة ضعيفة للغاية، ولا أتوقع منها مقاومة أو اعتراض ولن تنسحب، لأن غالبية وزرائها الموجودين في الحكومة يريدون فقط الاحتفاظ بالمقاعد والمناصب لأنهم متأكدين في حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة ليست لهم فرص للفوز.
*ماذا أنت قائل عن العمل بالنظامين الرئاسي والبرلماني؟
- النظام الرئاسي فشل في السودان لذلك يحب عند تعديل الدستور العودة للنظام البرلماني وأن يكون رشيقاً وقائماً على التمثيل النسبي بحيث تشارك فيه كل القوى السياسية الموجودة وينتخب رئيس للوزراء، ورئاسة الجمهورية تصبح مؤسسة مثل مجلس السيادة. والذين يريدون للرئيس أن يأخذ دورة جديدة يمكن أن يمنح رئاسة مجلس السيادة شرط أن تكون السلطة في مجلس السيادة دورية بالتبادل بين الأحزاب وليست حكراً للمؤتمر الوطني وأن تنقل كل الصلاحيات لمجلس الوزراء.
الصيحة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد عبد الله الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست