|
|
 Re: الوزارة والأستاذ الجامعي وما أدراك...؟! (Re: Asim Ali)
|
طبقة الأساتذة الكادحين (أو البروليتاريا الأكاديمية)
.
- عطفاً على مقالي السابق الذي تناولتُ فيه المهزلة التي يتعرض لها الأستاذ الجامعي بخصوص لائحة تضبط (تحد) من مشاركاته بالمؤتمرات الدولية/ الخارجية،
أواصل في هذا المقال لأكشف عن جوانب أخرى لمفارقات ومعاناة الأستاذ الجامعي في السودان الذي أصبح يعيش وضعاً أشبه بوضع (الإقطاع) وعندي الدليل على ذلك.
فباستثناء جامعة الخرطوم تقريباً التي تكافئ الأستاذ المشرف (على الماجستير والدكتوراة) بحوالي ثلث ما يدفعه الطالب المسجِّل للدرجة، فإن كل الجامعات الأخرى تقدم للأستاذ مكافأة مجحفة وظالمة لا تتناسب مع جهد الإشراف ولا مع المبلغ الذي يدفعه الدارس خاصة الأجنبي الذي يدفع (10) آلاف دولار أمريكي للدكتوراة. وهذه بالسعر الرسمي تصل إلى 150000 (مئة وخمسين ألف جنيه سوداني ــ 150 مليون بالقديم)! تصدقوا نصيب الأستاذ منها هو 5000ج (خمسة آلاف جنيه سوداني!). أليس هذا استغلالاً سيئاً للأستاذ الجامعي؟ تصوروا أن الأستاذ هو ركيزة هذه العملية لكن نصيبه منها هو (3%) فقط!! أليس هذا نظاماً إقطاعياً جديداً؟ هو أشبه بنظام الإقطاع الذي كتب عنه كارل ماركس في كتابه (رأس المال)، حيث تطور الإقطاع من العبودية. والإقطاع هو عبودية لكنها عبودية اقتصادية. وهذه تُعرف في الاقتصاد السياسي بـ (الاستغلال) (exploitation). وينتج عن ذلك فائض القيمة (surplus value).. ومن فائض القيمة وتراكماتها في شكل رؤوس أموال جاء ميلاد الرأسمالية والمجتمع الرأسمالي الذي يتولد منه نظام طبقي فيه الطبقة المستغَلّة (بفتح الغين) هي الطبقة (البروليتاريا). ووفق هذا التشابه (في علاقة الإنتاج) يمكن إسقاط هذا التحليل على علاقة الأستاذ بالمخدِّم (الجامعة)، فتتشكل طبقة بروليتاريا أكاديمية، وهو حال الأستاذ الجامعي اليوم. ونعود لفائض القيمة: أين يذهب فائض القيمة الخاص بمبلغ الـ (145) مليون عن كل طالب أجنبي (150000- 5000) = ...؟ (كانت ثلاثة آلاف وزيدت أخيراً إلى خمسة آلاف)، لا سيما أن للجامعات موارد أخرى لمقابلة الصرف في الفصل الأول وغيره (مثل وزارة المالية، رسوم الطلبة في البكالريوس والدبلوم الوسيط والدبلوم العام والدبلوم العالي وكورسات تمهيدي ماجستير...). أين يذهب فائض القيمة؟ هل يذهب لتحسين وضع الأستاذ وتحسين بيئة العمل وتوفير المعينات التدريسية والبحثية؟ الإجابة (لا). والدليل على ذلك أن الأستاذ الجامعي في معظم الجامعات الحكومية لا يجد المكتب اللائق والخدمات اللازمة والمعينات الضرورية والبيئة المشجعة على الإبداع. فأنا مثلاً يشاركني اثنان من الأساتذة في مكتب ضيق جداً، وأجد صعوبة في الوصول إلى حيث يجب أن أجلس (مع إنني نحيف). وعندما احتججتُ تم تحريك واحد لمكتب آخر (مكتظ أيضاً). ويصادف أن يتزامن وصول ضيوف أو طلاب (للطرفين) في مكتبنا فندخل في حرج مع زميلي بخصوص الاستفضال والتجليس (وبعض الطلاب الذين نشرف عليهم موظفون كبار في الدولة وبعضهم أجانب). لذلك اضطررتُ ــ قبل عامين ــ إلى أن ألجأ إلى مطعم البربري بالخرطوم لأستقبل فيه الطلاب الذين تحت إشرافي (حتى أصبحتُ زبوناً دائماً ومعروفاً لكل طاقم المطعم).
ومن المفارقات أن بدل السكن في مرتب الأستاذ الجامعي (البروفيسور) مبلغ (160) جنيهاً، بينما هو يدفع للإيجار (3000) جنيه على الأقل! أي ما يقارب العشرين ضعفاً! (بالله (160) دي بتستأجر لي غرفة جالوص؟). ومن المفارقات أن بعض الجامعات الحكومية توفر السكن لأساتذتها والبعض الآخر يسكن بالإيجار (أنا أدفع مبلغ (4000) جنيه شهرياً للإيجار وهذا يساوي 60% من مرتبي!).
إذن، إلى مَـن يشكو الأستاذ الجامعي؟ وعبر أي جهاز؟ فهو ليست له نقابة.! تصدق أيها القارئ الكريم هذه الطبقة المستنيرة ليست لها نقابة! طبعاً توجد نقابة في الجامعات لكنها لا تمثلنا لأننا لا نعرف متى وكيف تتشكل ومن الذين يقودونها!! لماذا؟ لأن النقابة الموجودة في الجامعات هي (نقابة العاملين في الجامعة) وليست نقابة أساتذة الجامعة! فهي بالتالي لا تتحدث عننا ولا تعرف ماهي مشكلاتنا وماذا نريد؟ نحن لا نريد أجهزة كهربائية وركشات بالأقساط فهذه يمكن أن نحصل عليها في أي مكان آخر (لقد حصلتُ على سيارة بالأقساط قبل عشر سنوات ليس للنقابة دور فيها)! نريد نقابة مهنية وليست نقابة توفر (العدة) بالأقساط.! نتطلع إلى نقابة أساتذة تسعى مع الإدارة والجهات المختصة لتحسين وضع الأستاذ الجامعي، وأن توفر له الكتب والمراجع والمعامل والمكتبات.. نريد نقابة تعمل على توفير البيئة الصالحة للأستاذ من مكتب وأجهزة ومعدات ومعينات تدريس ومستلزمات بحث، وتزوده بالدوريات العلمية (periodicals) ليكون مواكباً لمستجدات البحث العلمي في مجاله.
في الجزائر مثلاً (كما في دول كثيرة) يتم إسكان الأساتذة، وتشجع الجامعة الأستاذ على المشاركة في المؤتمرات الخارجية وتقدم له دعماً كبيراً، ولا تشترط عليه مثل تلك الاشتراطات الغريبة التي جاءتنا بها وزراة التعليم العالي. وكان نتيجة كل ذلك أن تراجع ترتيب جامعاتنا على مستوى العالم بصورة مخيفة، حيث أن البحث العلمي يشكل أحد أهم المعايير التي يستند إليها التصنيف العالمي للجامعات.
على الجامعات أن تحترم عقولنا ولا تضعنا (تحت الوصايا) وتمارس علينا هذا الضنك والإجحاف ــ اتقوا الله فينا. إن ما يحدث في الجامعات هو عكس التيار السائد في الدولة الآن ــ بعد الحوار الوطني والاتجاه نحو التحول الديمقراطي ومشروع إصلاح الدولة الذي يقوده النائب الأول/ رئيس الوزراء. ونحن في قطاع مهم يجب أن يشملنا هذا الإصلاح.
انصفوا الأستاذ الجامعي، ارفعوا عنه هذا الظلم. دعوا الجامعات تعمل كمنظمة مجتمع مدني حر تخدم المجتمع والدولة بحيادية وكفاءة.
لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها وتعملوا بها، و (الساكت عن الحق شيطان أخرس) (حديث شريف رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود). وحسبنا الله ونعم الوكيل.
.
بروفيسور عبـدهـ مختـار
الأحد، 23 يوليو 2017
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست