|
|
 Re: السودان 2020 (Re: Ali Shashoug)
|
السلام عليكم و رحمة الله,
ظل الحديث عن كتابة دستور دائم للبلاد احد شواغل النخبه السياسيه في السودان عن التنميه و تلبية احتياجات السكان الاساسيه, منذ الاستقلال و رفع شعار تحرير لا تعمير. بل ظل الحديث للتسويه السياسه و الصراع الحزبي بعيدا عن النظره الاستراتيجيه, لذلك لم تدم اي من تلك المحاولات الدستوريه اطول من عمر الحكومات التي وضعتها, و التي خرقتها في نفس الوقت, ناهيك عن دوامها اطول من عمر جيل واضعيها. كما ان معظم الوثائق الدستوريه السودانيه مقبوله و جيده لكنها غير محترمه و غير مرعيه حتي من قبل واضعيها, و هو ما يخلق حاله من النفاق و من عدم التقدير للمعني الدستوري.
لكن السؤال هو هل السودان بحاجه الي دستور؟ الاجابه هي لا, اسوة بعدد من الدول الناجحه التي لا تمتلك تلك الوثيقه. الدستور هو القانون الاعلي الذي ينظم العلاقه بين مؤسسات الدوله و بعضها البعض و العلاقه بين الدوله و المجتمع, فمثلا الدستور الاميريكي ينظم العلاقه بين المؤسسات الاتحاديه (الفيدراليه) علي اساس مبدأ الفصل بين السلطات و مبدأ الضوابط و التوازنات, اي ان السلطات الثلاث مستقله و متساويه و تراقب بعضها البعض. و ينظم الدستور الاميريكي العلاقه بين الحكومه الاتحاديه و بين حكومات الولايات علي اساس المبدأ الاتحادي (الفيدرالي) اي ان الولايات تحتفظ بقدر من الاستقلاليه و الحكم الذاتي بما انها هي السلطه المؤسسه للولايات المتحده و السلطه الفيدراليه. كما ينظم الدستور الاميريكي العلاقه بين هذه السلطات و بين المواطن عن طريق لائحة الحقوق التي تحفظ الحقوق الاساسيه للانسان.
اما الدول التي لا تمتلك وثيقه دستوريه واحده تكون فوق القانون مثل بريطانيا و المانيا و كندا و اسرائيل و السعوديه و عدد من دول الخليج, بعض هذه الدول يعتمد علي قوانين ذات صفه دستوريه تسمي القوانين الاساسيه. بسبب عدم وجود وثيقه دستوريه تفصل بين السلطات, فالدول الديموقراطيه تعتمد النظام البرلماني حيث مبدأ السياده البرلمانيه اي ان البرلمان هو السلطه العليا في البلاد و قراراته نهائيه و غير قابله للمراجعه امام اي سلطه, اما بالنسبه للدول الغير ديموقراطيه فانها تعتمد نظام الحكم الملكي المطلق.
|
|
 
|
|
|
|
Ali Shashoug
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست