ال DNA كآلية للإثبات أمام القضاء

Quote: ولا يقال بانتظــار تسليم البنتين لحيــن الفصل في البلاغ الجنائي تحت المادة 74من القانون الجنائي لسنة 1991م ، ذلك أن جريمة الإهمال بعناصرها قد ثبتت بثبوت إبدال البنتين - يقينا - والذي سيكون عليه محور الإجراءات عند إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع، هو التحقيق في إسناد جريمة الإهمال وإثباته (إثبات الإسناد) فحسب، ومن ثم فلا مبرر لإبقاء البنتين في يد الشاكية والمتهمة بحالهما السابق. وأخيراً نشير إلي خطأ ما نعي به محامي الشاكية في مذكرة طلب الفحص، حين ذكر بأن قرار محكمة الموضوع بشطب البلاغ في مواجهــــة المتهمــة..... كان خطأ.... باعتبارها قد ارتكبت جريمة الحجز غير المشروع... ونري أن قرار محكمة الموضوع كان صحيحاً، لثبوت عدم إتيان المتهمة المذكورة بأي فعل يقتضي المساءلة الجنائية، فهي إنما وجدت الطفلة (ع) في أحضانها فور إفاقتها من البنج. هنالك مسألة في غاية الأهمية نود الإشارة إليها، وهي أن المتهمة.....، قد ذكرت في أقوالها عند استجوابها بوساطة المحكمة بأنها قامت بإجراء فحص- بإحدى المعامل الخاصة - وكانت نتيجة فصيلة دمها (B+) وفصيلة دم زوجها (O) وفصيلة الطفلة التي في معيتها (A) وأن تلك النتيجة تختلف عن نتائج التحليل بالمختبر الجنائي-. أننا نفترض صحة دعواها المذكورة، ونجيب علي ذلك بما يلي :1- مستند الاتهام رقم (1)- محرر رسمي، ولا يرد المستند الرسمي بالشهادة، ومن ثم لا يعدو دعواها عن مجرد دعوى لا قيمة لها قبالة المحرر الرسمي.2- فصيلة دمها وفصيلة دم زوجها - كما زعمت - لا تنتجان أبناء من ذوي الفصيلة (A) فالأبوان إذا كان أحدهما من ذوي فصيلة الدم (O) وكان الآخر من ذوي الفصيلة (B) - على نحو ما زعمت المتهمة- فعندئذ يمكنهما فقط إنتاج أبناء من ذوي الفصيلة (O) أو أبناء من ذوي الفصيلة (B)، ولا يمكنهما بالقطع إنتاج أبناء من ذوي الفصيلة (A)- (راجع ذات هذه الصورة في كتاب الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي للدكتور حسين محمود إبراهيم صفحة 331- 0) وعليه يتأكد يقيناً كذلك - بأنها بناء علي دعواها- بأن البنت التي في معية المتهمة ليست بنتها- أكرر يتأكد ذلك يقيناً بأنها بالنظر إلي نتائج التحاليل المعملية التي ادعت المتهمة بأنها قامت بإجرائها.3- لو افترضنا أن إتاحة مزيد من فرص الدفاع للمتهمة يوجب علينا إعادة إجراء الفحوصات المعملية للأطراف، وقمنا بالفعل بإجراء تحاليل جديدة، وكانت نتائج التحاليل الجديدة مخالفة لنتائج تحاليل المختبر الجنائي، وافترضنا أن الطرفين يمكن إن ينتجا أبناء من ذوي الفصيلة (A) - فصيلة دم البنت( ع )- فإننا عندئذ نكون إزاء بينتين مستندتين متعارضتين- ، وعند تعارض بينات الخبرة - فإن المحكمة هي الخبير الأعلى، ويصار عندئذ إلي الترجيح بين البينات المتعارضة ونحن نعلم أن مستند الاتهام رقم (1) يترجح على أية بينة أخري تتعارض معها - بفرض وجودها - لأسباب عديدة، تتمثل في وجود ما يعضد محتوي بينة المحرر الرسمي (مستند الاتهام رقم (1) - وهذه المعضدات عبارة عن بينات مباشرة وأخري غير مباشرة - فمنها شهادة القابلة الصريحة في تعيين المولود، وقد شهدت هذه البينة - شهادة القابلة - بتمام حدوث الإبدال وأن البنت التي في معية المتهمة هي البنت التي ولدتها الشاكية -. ونحن نعلم أن بينة القابلة هي أفضل البينات في تعيين المولود، فهل يمكن للمتهمة أن تقدم بينة مماثلة؟ بالطبع لا فقد ثبت بإقرار المتهمة بأنها لا تعرف القابلة التي كانت مع الطبيب لحظة ولادتها - أصلاً ومن ثم يتعذر عليها تقديم بينة في ذات مستوي بينة الشاكية. وهنالك البينات غير المباشرة التي شهدت بالشبه وكلها تعضد بينة الخبرة المقدمة من الشاكية- ومن ثم يتقرر بأن أفضل البينات هي تلك التي تقدمت بها الشاكية بالفعل ولا يتصور دحضها في هذه القضية - بيد أن ما سقناه كان فقط علي افتراض صحة دعوى المتهمة، وهي ليست صحيحة ولا تفيد شيئاً عند افتراض صحتها . وقد سقنا هذا الافتراض ومعالجته فقط لتطمئن به القلوب. وعليه فان وافق الزملاء الكرام في الدائرة نري تقرير ما يلي :1- إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الوسطي في الدعوى الجنائية 1004/س/1993م.2- تأييد قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب البلاغ في مواجهة المتهمة ..... وإخلاء سبيلها نهائياً.3- تأييد قرار محكمة الموضوع القاضي بفتح بلاغ تحت المادة (74) من القانون الجنائي لسنة 1991م ضد المتهمات القابلات :1- ...... 2- ...... 3- ......4-.....4- تسليم البنت ( ع ) التي في معية المتهمة...... إلى الشاكية ب..... وتسليم البنت (هـ) التي في معية الشاكية ....... إلى المتهمة...... نهائياً. يبقي لنا في النهاية قبل إسدال الستار علي هذه المأساة الإنسانية أن نشير إلي ما أحدثه إبدال البنتين من تداخل بين هاتين الأسرتين من حيث لا يحتسبون، فقد أصبحت البنتان أختين من الرضاع - وكذلك إخوانهما – وذلك له أثره في أحكام الشريعة الإسلامية، والمأمول أن تبقي علائق هاتين الأسرتين من الوصل بذات قوة ما أراده لهما قدر الله. والمأمول أن يستقر في ضمير الأسرتين أن هذا الحكم (عنوان للحقيقة) بحيث لا يبقي في نفس أحد من الأسرتين ذرة شك في أن البنت التي بين أحضانهم - بمقتضى هذا الحكم - هي أبنتهم. وختاماً فإن هذه المأساة الإنسانية، وما تحملَّه أطراف هذه التي الجنائية – وذويهم - من معاناة خلال كل هذه الأشهر قد نتج عن انعدام التدابير الاحتياطيـة الرسمية التي تحول دون إبدال المواليد - في غرف الولادة - بالمستشفيات، مثل وضع أمارات، أو بطاقات للتفريق بين المواليد، تحاشياً لاختلاط الأنساب وبعثاً للطمأنينة في نفوس الأسر، ونري إرسال صورة من هذا القرار إلي وزارة الصحة علي أمل اتخاذ ما يلزم من التدابير الاحتياطية المشار إليها والله وحده هو الهادي إلي الصواب. القاضي : محمد صالح يوسفالتاريخ : 9/11/1993مأوافـــــــق. القاضي : عبد العزيز الرشيدالتاريخ : 9/11/1993م أوافــــــق.

(عدل بواسطة نصر الدين عثمان on 07-03-2017, 12:34 PM)