|
|
 Re: مُستويات الصراع في التعديلات الدُستُورية (Re: Ahmed musa)
|
في شان القوات النظامية والاجهزة الامنية ذهبت المخرجات بإتجاه تبعية جهاز الامن لرئيس الجمهورية ويقدم تنويره للجنة خاصة بالمجلس الوطني تتابع وتراقب إلتزامه بمهمته وفقاً للدستور وقانون الأمن الوطني و حصر مهام جهاز الامن في جمع المعلومات وتحليليها وتبويبها وتقديمها لجهات الإختصاص ومنعت التوصيات جهاز الامن من الدخول في أي مجال من مجالات الإستثمار كما منحت المخرجات عموماً حق الإعتقال للقوات النظامية فقط ولمدة (34) يوماً لا أكثر بنص الدستور منها يوم للشركة وثلاثة أيام للنيابة وشهر للقضاء ...و أكدت على قومية الجهاز مثله ومثل بقية القوات النظامية بحيث يكون ممثلاً لكل السودان بحسب المؤهل والخبرات والقدرات والكفاءة وطالبت المخرجات بحل كل المليشيات ودمج ما أمكن منها في الجيش ودمج الشرطة الشعبية في قوات الشرطة بتشاور القوى السياسية كمبدأ عام لإنفاذ مخرجات الحوار وإن لم ينص عليه صراحة في المخرجات المتعلقة بالجيش والشرطة وجهاز الامن ... وهي من التفصيلات التي تحتاج ليقظة المجلس الوطني وآلية متابعة الإنفاذ والأحزاب ...
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست