|
|
 Re: مُستويات الصراع في التعديلات الدُستُورية (Re: Ahmed musa)
|
هناك مستحدثات دستورية تحتاج للذهاب للبرلمان فالحوار الوطني شمل عدة قضايا وأهمها في الشأن الحكومي إستحداث منصب رئيس وزراء يكن مساءلاً امام البرلمان ويحكم حكومة يتم تكوينها من الاحزاب التي شاركت أو قبلت بالحوار الوطني ومخرجاته ويتم ذلك بالتشاور بين رئيس الجمهورية والقوى السياسية , هذا الامر كسر إنفراد حزب المؤتمر الوطني بالسلطة حكماً وإختياراً ويكون اجل الحكومة من ثلاثة أشهر من تاريخ 10/10/2016 وحتى إبريل 2020 , وجديد الحكومة انها تحكم ببرنامج متفق عليه بين القوى السياسية ومحمي بدستور محتوي على تلك الضوابط و تتم أغلب قراراته الحكومية والتشريعية بالتوافق السياسي ... هذه الحكومة مراقبة بجهات عدة أهمها المجلس الوطني المعدل بإضافة عدد من قوى الاحزاب المشاركة في الحوار والمؤمنة بمخرجاته ومراقبة بواسطة محكمة دستورية منتخبة من كليات إنتخابية محددة بقانون يجاز تشاوراً بين الحكومة والمعارضة ويصدق عليه بواسطة ثلثي مجلس الولايات بحسن نص المادة 121/1/3 دستور 2005 (يُحبذ ان يوافق عليه ثلثي الهيئة التشريعية لأهمية الامر) ... والحكومة مراقبة في حدود إنفاذها لمخرجات الحوار بالألية التنسيقية العليا المعدلة والتي يمكن ان تتحول إلى مفوضية تماثل المفوضية المنشاة بموجب المادة 221/1/2/3 من دستور 2005 الإنتقالي وهو الآلية المنوط بها تنفيذ مخرجات الحوار والحكومة مراقبة أيضا بشارع جماهيري عريض تابع مخاض الحوار منذ تكوينه الاول نطفة في رحم الشعور الوطني وهي مراقبة بمجتمع دولي وإقليمي تردد على مقر الحوار وحضر قطاع كبير منه إلتزام السيد رئيس الجمهورية بمخرجاته ...
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست