ألحقوا الديوان ..

Quote: ما بين عامي 1996 و2007 جاءت تجربة بناء شراكات بين وزارة الصحة والمؤسسات التعليمية بالولاية. * في يونيو 1997 تم توقيع عقد (إدارة مستشفى حاج المرضي محيي الدين) طرفاه (وزارة الصحة ولاية الخرطوم) و(أكاديمية العلوم الطبية). وفترة سريان العقد (10) سنوات. * في 19/11/2000 تم إبرام عقد ثانٍ اسمه (عقد تعديل مستشفى الأكاديمي الخيري التعليمي)، حسب ما لاحظ ديوان المراجع العام – ولاية الخرطوم، أثناء مراجعته للأداء المالي لوزارة الصحة في 2014. * في 2014 أولى المخالفات التي أشار إليها المراجع القومي (لم يتم تسمية الأطراف في هذا التعديل وأُشير فقط بعبارة اتفق الطرفان (ونبه مباشرة إلى أن الإجراءات الأصولية في العقود تسمية الأطراف في مقدمة العقد). * المخالفة الثانية تتعلق بعقد تعديل، ومددت فيه فترة سريان العقد من (10) سنوات إلى (20) سنة. * الشيء الذي لم يجد له تفسيرا المراجع القومي أنه عند تمديد فترة العقد تمت الإشارة في العقد الجديد إلى تعديل العقد المبرم في 13 ديسمبر1996، وفي الحقيقة هذا العقد لا وجود له. * بحسب المراجع القومي فقد: “لوحظ أن تاريخ إبرام التعديل هو 19/11/2000، تم توثيقه بذات التاريخ، إلا أن تاريخ خاتم التوثيق أتى بتاريخ 5/مايو/1999”.. أي أن تاريخ الختم يسبق توقيع العقد..!! * من الملاحظات أيضاً أنه لم يقدم للمراجعة العقد الذي بني عليه عقد التعديل، تحت مسمى عقد تعديل المستشفى الأكاديمية الخيري التعليمي لسنة 1996م. * أكد المراجع أن العقد الذي استند عليه التعديل (لا وجود له)، وخلص إلى أن الإجراءات التي اتبعت (تمت بصورة غير سليمة وأوجدت واقعاً باطلاً): – أولا فرض اسم مستشفى الأكاديمية الخيري التعليمي، بدلا عن الاسم الصحيح. – ثانيا التحايل على مدة سريان العقد من (10) سنوات إلى (20) سنة، (أي أن الأكاديمية – الجامعة لاحقاً – نالت ميزة إدارة المستشفى لمدة عشر سنوات إضافية، بلا وجه حق، وبإجراءات مخالفة للقانون) – أفتى المراجع بـ: “عدم مشروعية وجود أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا في إدارة المستشفى، من تاريخ عقد التعديل ويستوجب فسخ العقد في ذات التاريخ والمساءلة القانونية للمتسببين”. – بحسب المراجع فإن ما ترتب عليه من تبعات وتصرفات بموجب التعديل “لا تعطي المشروعية لأكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا، في إدارة المستشفى، وتعتبر باطلة، وأي منفعة تحصلت عليها الأكاديمية تعتبر دون وجه حق”. 2 * بتاريخ 5/8/2015 خطاب من مساعد مدير المراجعة بالولاية موجه لمدير عام وزارة الصحة يتعلق بإنشاء قسم حوادث بالمستشفى الأكاديمي. * مبلغ (2.775.567.70) تم صرفه (من مال الوزارة) على إنشاء مبنى حوادث بالأكاديمي، حسبما اكتشفه فريق من المراجعة لوزارة الصحة. * يعلق فريق المراجعة بأن هذه الأموال التي صرفت هي من مال التنمية، والمبنى الذي أنشئ غير مدرج ضمن المباني التي سلمت لجامعة العلوم الطبية بموجب العقد المبرم في 2007. * يطالب المراجع بنزع الحوادث من المستشفى الأكاديمي التابع لجامعة مأمون حميدة فوراً، وأن يعاد مبنى الحوادث الجديد للوزارة. * يطالب المراجع بإفادته بما تم من إجراء هو والجهات التي أرسل لها الخطاب وهي مدير جهاز المراجعة بالولاية ووزير المالية وشؤون المستهلك. * ضمن المراجع القومي في خطابه لوزارة الصحة، عددا من التوصيات واجبة التنفيذ، منها التحقيق في إجراءات عقد التعديل، ومساءلة المتسببين فيه. * أوصى على إعادة المستشفى إلى المنظومة الإدارية للوزارة، وحصر جميع ما تحصلت عليه الأكاديمية من مبنى طب وجراحة الأسنان والتي حولت إلى كلية طب أسنان تابعة للأكاديمية دون وجه حق، وإعادته للوزارة. * أوصى بتطبيق لائحة التدريب بمستشفيات الولاية على طلاب الأكاديمية من تاريخ توقيعها، وحصر التكلفة وتحصيلها لصالح الوزارة، وذلك لبطلان العقد. * أوصى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتنفيذ توصياته.