نظام الكفالة الخليجية

Quote: مقررو الأمم المتحدة الحقوقيون الى السعودية بعد ضغوط متعددة، وافقت السعودية على زيارة غولنارا شاهينيان، المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وستتم الزيارة في اكتوبر القادم وتستغرق نحو عشرة أيام. وستحقق المقررة الخاصة في قضايا مثل: العمل القسري، والزواج الإجباري، وشبكات التسول، واسترقاق الأطفال، والعنف ضد النساء والفتيات والمراهقات، والاسترقاق الجنسي، وبيع الزوجات، والرق التقليدي، والقنانة أو العمل الزراعي القسري، وغير ذلك مما يدخل في باب الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان. كما ستقوم بدراسة التشريعات والقوانين السعودية ـ إن وجدت ـ ومدى التزام الرياض بتطبيق تلك القوانين، ومن ثمّ التقدّم بتوصيات ومقترحات لإصلاح الأوضاع. وحسب نظام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن المقررين الخاصين لا يحصرون تعاونهم مع السلطات الرسمية، بل يتواصلون ويناقشون الأمور الحقوقية مع المجتمع المدني، رغم أن هذا المجتمع مخنوق رسمياً، ولا يُسمح له بالتشكّل، كما أن الكثير من الحقوقيين ـ في الحقيقة معظمهم ـ معتقلون في السجون. ويعتقد ناشطون حقوقيون أن حكومة العائلة المالكة في الرياض لن تتردد في منع او اعاقة التواصل الحر بين أفراد حقوقيين مستقلين من المجتمع المدني وبين مقررة الأمم المتحدة، بغرض التغطية على التجاوزات والإنتهاكات. ولذا، دعا ناشطون حقوقيون سعوديون الى الاستفادة من زيارة المقررة من خلال تزويدها المتعلقة بنطاق عملها؛ والضغط على الحكومة السعودية بأن لا تحتكر الزيارة ولا تحتويها، حيث ينبغي عليها أن تفسح المجال للمواطن والمقيم بأن يلتقي ويتواصل بالوفد القادم دون رقابة أو ضغوط أو تهديد؛ وايضاً عبر ابراز القضايا المتعلقة بعمل المقررة، مثل الانتهاكات التي تقع على العمال الأجانب، وإيضاح أنظمة العمل والممارسات التي تحتكر العمال الأجانب، والمعاملة السيئة التي يتلقاها العاملون في المنازل أو السائقون، والزواج بالإجبار، وممارسات القضاء السعودي الفاسد، وأوضاع السجون المزرية وغيرها. وركز الناشطون على ضرورة استفادة المجتمع المدني من هذه الزيارة، وعدم السماح للدولة باختطافها وتضليل الوفد القادم. من جهة أخرى، يتوقع أن يتبع زيارة المقررة الى الرياض في اكتوبر القادم، زيارة أخرى لميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان، وهي تتعلق بشكل مباشر بالمعتقلين في السجون الذين طالبوا بحقوق المواطنين ومن بينهم سعود الهاشمي، والشيخ توفيق العامر، والدكتور محمد القحطاني، وعيسى النخيفي، ووليد أبو الخير، وزكريا آل صفوان، وعادل اللباد، وفوزان الحربي، والدكتور عبدالله الحامد، والشيخ نمر النمر.. وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.