بالمستندات تجاوزات في مؤسسات تتبع لمأمون حميدة

سودانيز اون لاين
امجد الجميعابى-
مكتبتى
رابط مختصر

بالمستندات.. تجاوزات في مؤسسات تتبع لمأمون حميدة

كشف جهاز المراجعة القومي ولاية الخرطوم، عن مخالفات وتجاوزات مالية في مؤسسات علاجية تتبع لـمأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم، ويؤكد خطاب صادر عن المراجع القومي حصل المصدر على نسخة منه، أن مأمون حميدة حصل على منفعة خاصة من مال عام دون وجه حق، مشيرا إلى أن عقد جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا مع مستشفى الأكاديمية باطل، بسبب تمديده لعشر سنوات بطريقة متجاوزة للضوابط القانونية، موضحا أن المنافع التي حصل عليها المستفيدون من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بموجب العقد يجب أن تسترد، كما كشف الخطاب عن تغول الجامعة، التي تتبع لوزير الصحة، على قسم الأسنان بمستشفى الأكاديمية وتحويله إلى كلية أسنان دون علم وزارة الصحة، ومن بين المخالفات التي تم كشفها استثناء صيدلية مستشفى الأكاديمية من القرار الصادر من وزارة الصحة بأن تلحق جميع صيدليات المستشفيات بإدارة الدواء الدوار..

"الزلزال" 1 ضمن مستندات حصلنا عليها خطاب من ديوان المراجع العام بولاية الخرطوم معنون لمدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم وموضوعه: مخالفات عقد وزارة الصحة ولاية الخرطوم وأكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا في إدارة المستشفى المقام على قطعة الأرض

الخرطوم: شوقي عبد العظيم

يوم أن عُيّن مأمون حميدة، وزيراً للصحة في حكومة ولاية الخرطوم، استنكر البعض ذلك التعيين، وتساءلوا: مأمون أحد أكبر المستثمرين في مجال الصحة فكيف يعين وزيراً للصحة؟ وكيف سيشرف على مؤسسات واستثمارات ضخمة مملوكة له، ليحاسب نفسه؟ في الصحافة كتب كلام كثير في ذات الاتجاه، وتخوف البعض من نشوء حالة من تضارب في المصالح بين حميدة الوزير، وحميدة المستثمر، الذي يمتلك عدداً من أكبر المستشفيات الخاصة في العاصمة. المؤكد أن مأمون لم يأبه لتلك الآراء، وظل يدافع عن نفسه بقوة، ويصادم منتقديه بشراسة، ويجر بعضهم إلى قاعات المحاكم، ويستدل بأنه يعمل في الوزارة متطوعاً بلا مقابل، ولا يتقاضى راتباً عن عمله كوزير، فهل يكفي ذلك لتنقيته من شبهة تضارب المصالح؟

يستهدف هذا التحقيق الاستقصائي تحديد ما إذا كان (تضارب المصالح) بين حميدة الوزير وحميدة المستثمر في مجال الصحة قد حدث أم لا؟، وللأمانة ما عثرنا عليه كان مذهلاً، فاق أسوأ الظنون والتوقعات.. المحصلة: تغول على حق عام، ومخالفات كبيرة في عقود صحية، وتضارب مصالح تعضده مستندات رسمية، تكشف الكثير المثير، لذا سمينا هذا التحقيق "الزلزال".

1

مصطلح "تضارب المصالح أو تعارض المصالح" معروف للغالبية، مع ذلك لا ضير من شرحه لمزيد من الفائدة، لأن "تضارب المصالح" يمثل المرتكز الأساسي لهذا التحقيق، وهي الفكرة التي ظل الكل يتمحور حولها، منذ تعيين مأمون وزيراً للصحة بالولاية، وسنستشهد هنا بحديث رئيس لجنة الأطباء الاختصاصيين أحمد الأبوابي، تعليقاً على ذلك التعيين في نوفمبر (2011) حين قال في تصريح صحافي: "إن تعيين مستثمر في مجال الصحة وزيراً للصحة سيخلق تعارضاً بين المسؤولية والمصلحة ولا أتوقع منه التوفيق بين مصالحه الشخصية ومهامه باعتباره وزيراً وهذا التعيين يعتبر امتحاناً عسيراً بالنسبة له على المستوى الشخصي"، وما قاله هو عين تضارب المصالح.

بلدان كثيرة سنت قوانين خاصة تمنع تضارب المصالح، غير أن القانون المصري، يشرح المعنى أكثر ويضعه في إطار قانوني محكم الإغلاق، وقد صدر مؤخراً في أعقاب إطاحة الرئيس مبارك، أي بعد الثورة المصرية التي قامت أصلاً في وجه الفساد والمفسدين، ويعرف القانون المصري تضارب المصالح: (كل حالة يكون للمسؤول الحكومي أو الشخص المرتبط به، مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقاً أو نسبياً، مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته، من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام، أو تكون سبباً لكسب غير مشروع، لنفسه أو لشخص مرتبط)، وفي حالات التعارض المطلق وهي حالات شبيهة بحالة وزير الصحة مأمون نص القانون المصري على الآتي: (في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق، يتعين على المسؤول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو بترك المنصب أو الوظيفة العامة)، من الطبيعي أن نسأل: لماذا القانون المصري؟، وماذا عن القانون السوداني؟ في الحقيقة لا يوجد قانون يمنع التضارب في السودان، إلا استدراك بسيط في الدستور في المادة (75) المتعلقة بإقرار الذمة، وهو إجراء بروتوكولي أكثر من كونه قانونيا، لا يجدي نفعاً وحتى أن الدستور نفسه هزم الفكرة، عندما جعل إقرار الذمة سرياً وليس للتداول، أي لا يمكن التحقق منه، ولم نسمع بأن مسؤولاً تمت مراجعة إقرار ذمته عند مغادرته المنصب، لذلك اعتمدنا على شرح القانون المصري لتقريب الفكرة.

2

المراجع العام: منفعة دون وجه حق

قبل كل شيء، ضمن المستندات التي حصلنا عليها خطاب من ديوان المراجع العام – ولاية الخرطوم، معنون لمدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، تاريخ الخطاب 12/ مارس/2014، ومأمون حينها وزير ونافذ، والحقيقة الخطاب يشير ويؤكد على أنه في قمة السطوة والنفوذ، وموضوع الخطاب: (مخالفات عقد وزارة الصحة ولاية الخرطوم، وأكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا، في إدارة المستشفى المقام على قطعة الأرض 14/1، مربع (9)، امتداد الدرجة الثالثة الخرطوم) – وأشار المراجع للمستشفى الذي تديره أحد مؤسسات المستثمر مأمون حميدة، برقم القطعة لأسباب ستتضح لاحقاً - ولكن الخطاب رصد مجموعة من المخالفات والتجاوزات، التي – بحسب الخطاب – يجب أن يقدم المتسببون فيها للمساءلة والمحاكمة القانونية؛ وقطعاً وزير الصحة واحد من هؤلاء المتسببين، بل أولهم وصاحب المصلحة الحقيقية بينهم. المراجع حصر تلك التجاوزات بالتفصيل، وبين رأيه القانوني فيها، لذا سنفصلها بدقة، ثم نستعرض المستندات الأخرى، والتي تؤكد جميعها حدوث تضارب المصالح بشكل سافر.

3

"قوة عين"

هنا سنرى، كيف يتم التلاعب بالعقودات الرسمية والعبث بها لتحقيق المصالح الشخصية، العقد المذكور طرفاه (وزارة الصحة ولاية الخرطوم) و(أكاديمية العلوم الطبية)، الشهيرة بجامعة مأمون حميدة، المملوكة للبروف مأمون حميدة، والعقد يعرف باسم عقد (إدارة مستشفى حاج المرضي محيي الدين) قطعاً لا يعرف أحدكم اسم مستشفى حاج المرضى محيي الدين – وفي هذه أيضا حكاية ومخالفة - ولكن باختصار هو المستشفى الأكاديمي الكائن في امتداد الدرجة الثالثة مربع (9)، العقد أبرم في يونيو 1997، أي قبل أن يتولى مأمون الوزارة. ووقع عن وزارة الصحة د. محمد يس، وعن الأكاديمية د. مأمون حميدة، فترة سريان العقد (10) سنوات، حتى هذه المرحلة لم تبدأ المخالفات بعد، غير أن المراجع لاحظ أثناء مراجعته للأداء المالي لوزارة الصحة في 2014، وجود عقد ثانٍ اسمه (عقد تعديل مستشفى الأكاديمي الخيري التعليمي) تم إبرامه في 19/11/2000، ومن هذه النقطة بدأ العبث. أولى المخالفات التي أشار إليها المراجع القومي (لم يتم تسمية الأطراف في هذا التعديل وأُشير فقط بعبارة اتفق الطرفان)، ونبه مباشرة إلى أن الإجراءات الأصولية في العقود تسمية الأطراف في مقدمة العقد، أما المخالفة الثانية فتتعلق بعقد تعديل، ومددت فيه فترة سريان العقد من (10) سنوات إلى (20) سنة، إلا أن الشيء الذي لم يجد له تفسيرا حتى المراجع القومي، أنه عند تمديد فترة العقد تمت الإشارة في العقد الجديد إلى تعديل العقد المبرم في 13 ديسمبر1996، وفي الحقيقة هذا العقد لا وجود له أو هكذا أراد أن يقول المراجع، وقبل أن نورد الجدل الذي دار حول العقد المخفي، سنشير إلى ملاحظة مهمة، أورها المراجع القومي وذكر فيها ما يلي: (لوحظ أن تاريخ إبرام التعديل هو 19/ 11/ 2000، تم توثيقه بذات التاريخ، إلا أن تاريخ خاتم التوثيق أتى بتاريخ 5/ مايو/ 1999) أي أن تاريخ الختم يسبق توقيع العقد، وقال المراجع إن ذلك لا يتسق، وترتبت على تمديد العقد مخالفات جسيمة، أقلها ضياع للحق العام.

4

"من هذا الباب دخل مأمون"

الباب الذي دخل منه مأمون حميدة على المستشفى، كان عبر تجربة أطلقتها الدولة، تتلخص في بناء شراكات بين وزارة الصحة والمؤسسات التعليمية بالولاية، بغرض تبادل المنفعة، في مجال التدريب والأداء الطبي، وكانت التجربة فرصة سانحة لمأمون الذي لم يكن يتوفر لكليته مستشفى تدريبي – ولاحقا سيحقق منافع تتعدى التدريب - وانحصرت هذه التجربة ما بين عامي 1996 و2007، وفي 2011 أخضعت الوزارة التجربة للتقييم، وجاءت النتيجة أن التجربة فاشلة، وكانت التوصية فض الشراكات مع المؤسسات التعليمية، وصدر قرار بأن يتم تدريب الطلاب في مستشفيات الولاية بالقيمة، وعلى ضوء ذلك صدرت في 2012، لائحة باسم (لائحة تدريب طلاب الجامعات والكليات الخاصة بالمؤسسات الصحية الحكومية التابعة لولاية الخرطوم) وجاءت اللائحة ممهورة بتوقيع وزير الصحة مأمون حميدة، وبالفعل تم فض الشراكة مع معظم الجامعات، وتأكد أن الجامعات والكليات الخاصة تدرب طلابها بالقيمة، إلا أن جامعة مأمون حميدة وطلابها استثنوا من ذلك، أولا ضمنت اللائحة فقرة وهي الفقرة (ب) ونصت على (تظل جميع الإجراءات التي اتخذت بموجب اللوائح السابقة صحيحة ونافذة إلى أن تعدل أو تلغى وفقا لأحكام اللائحة) ومأمون كان أول المستفيدين من هذه الفقرة، معتمدا على العقد الباطل الذي سينتهي في 2020، وهو عقد تم تمديده بطريقة غير سليمة – بحسب المراجع العام - وعليه لم يدفع طلاب جامعة العلوم الطبية التي تتبع للوزير، كغيرهم من طلاب الجامعات الخاصة، مقابل تدريبهم في مستشفى حاج المرضي محيي الدين أو مستشفى الأكاديمية كما أراد له مأمون، وفي نهاية الأمر، قال المراجع العام في خطابه للوزارة (فإن الإبقاء على أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا في إدارة هذا المستشفى، بموجب الاستثناء الوارد في اللائحة حسب ما أشرنا إليه آنفا، يعد إجراء غير سليم) وأوصى المراجع بتطبيق اللائحة فورا على طلاب الأكاديمية، وبأثر رجعي منذ تاريخ إصدار اللائحة، ولكن هل تم تنفيذ هذه التوصية؟