رئيس الحكومة التونسية يزور المحكمة الجنائية الدولية والغنوشى يتوارى خجلاً من تاريخه المعيب .

بعد هذا اليوم لن تسطيع النهضة التونسية ان تلهج بذكر خليفة المسلمين في الخرطوم

الذى كان يوفر لهم في السابق المأكل والملبس والملاذ من قوت الفقراء في السودان .

جيل الشباب في النهضة سيدخل في حيرة من امر الشيوخ وإن سأل عن ذاك التاريخ المعيب

فلن يجد الاجابات الشافية . إنها محنة الاسلاميين الراهنة من الخليج الى المحيط الى استنبول .

Quote: (حريات) زار حبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، مقر المحكمة الجنائية الدولية ، أمس الثاني من مارس ، حيث التقى برئيسة المحكمة، القاضية سيلفيا فرنانديز، والمدعية العامة فاتو بن سودا، ورئيس السجل هرمان فون هيبل، ومسؤولين آخرين من المحكمة. وأعربت رئيسة المحكمة عن شكرها لرئيس الحكومة على الدعم الذي تقدمه تونس لعمل المحكمة. وذكرت بالدور الفاعل لتونس في جمعية الدول الأطراف في نظام روما منذ انضمامها في 2011 ورحبت بدور تونس في تسهيل الحوار بين المحكمة والدول الاطراف. وأعلن رئيس الحكومة السيد الصيد أن تونس، منذ انضمامها إلى نظام روما، شاركت بفاعلية في نشاط المحكمة وعملت لصالح الحوار والتوافق، وهما المبدآن المطبقان أيضاً على الصعيد الوطني واللذان سمحا لتونس بأن تحوز جائزة نوبل للسلام في 2015. وقال إن تونس التي نجحت في السير في مسار الانتقال الديمقراطي مصممة أكثر من أي وقت مضى على احترام دولة القانون والحريات وحقوق الإنسان. كما أعربت المدعية العامة بنسودا أيضاً عن تقديرها لدعم تونس لنشاطات مكتبها وشددت على أن أمام العالم العربي والشرق الاوسط بصورة أشمل دوراً مهماً في تدعيم الانضمام إلى مبادئ القانون الجنائي الدولي ودولة القانون. وقالت عن تونس، من خلال انضمامها إلى نظام روما، أظهرت دوراً قيادياً وأبرزت التزامها القاطع بمحاربة افلات مرتكبي الجرائم الفظيعة المدرجة تحت اختصاص المحكمة من العقاب. واكدت على أن مكتبها يرحب بهذه الفرصة لتعميق التعاون مع تونس. وخلال الزيارة، ازاح السيد الصيد الستار عن فسيفساء “فرجيل وربتا الفن” المقدمة من حكومة الجمهورية التونسية والتي تشهد على الارث التاريخي والقانوني في تونس. وهذه المبادرة تعكس التزام تونس تجاه المحكمة الجنائية الدولية ولجهة محاربة الافلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب، او الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الإبادة الجماعية، الخاضعة لاختصاص المحكمة والتي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره. وقد شكر السيد فون هيبل، رئيس السجل، رئيس الحكومة التونسية قائلاً إن المحكمة الجنائية الدولية اليوم تشغل مبنى بارزاً يخدم كرمز للعدالة الجنائية الدولية، والأعمال الفنية المهداة من الدول الأطراف تشكل جزءً اساسياً من المقر الجديد للمحكمة وتسهم في تذكير زوارها بالدعم القوي الذي يقدمه المجتمع الدولي لنظام روما وعمل المحكمة.