مرافعة دفاع المتهم الثاني - محي الدين عثمان- في قضية الأقطان

Quote: ثالثاً : استئثار رئيس اللجنة بسلطاتها منفرداً ودون وجه حق صحيح أنّ قرار تشكيل لجنة التحقيق في ما سمي بمخألفات شركة السودان للأقطان قد منح اللجنة سلطات النيابة العامة , ولكن بالنظر لذلك القرار نجد أنّ سلطات النيابة قد منحت للجنة ككل , أي كلجنة بكامل عضويتها وفقاً لما أصدره السيد / وزير العدل , ولم تمنح تلك السلطة لفرد أو شخص فيها , حتى لو كان عضواً في النيابة العامة , وعليه فإن مباشرة تلك السلطات يجب أن تكون بواسطة اللجنة مجتمعة ... ولكن وبالنظر ليومية التحري وكل إجراءات ما قبل المحاكمة , نجد أنّ السيد / رئيس اللجنة – المحترم – كان قد استأثر بكل سلطات النيابة العامة لشخصه ؛ دون بقية الأعضاء فهو يصدر التوجيهات والأوامر , حتى أوامر القبض والتفتيش كانت برسمه منفرداً , وبغض النظر عن الصحة الموضوعية لإصدار تلك الأوامر , إلا أننا نجد أنها صادرة من غير ذي صفة , إذ أنّ أمر تشكيل اللجنة منح كل سلطات النيابة للجنة ككيان موحد وليس لفرد فيها , حتى لو كان رئيساً لتلك اللجنة أو وكيل نيابة في موقع آخر , كما أنّ المتحري قد نفى وجود أي تفويض من أعضاء اللجنة لرئيسها لمباشرة سلطات النيابة العامة نيابةً عنهم , وحتى لو وجد مثل هذا التفويض فإنه يكون مخألفاً للقانون , إذ لم ينص قرار تشكيل لجنة التحقيق على أي حق لأعضاء اللجنة لتفويض سلطاتها لأيٍ منهم , والمعروف حسب قانون الوكالة , أنّ المفوَّض لا يستطيع أن يفوِّض الا إذا مُنح ذلك الحق بطريقة صريحة وواضحة , عليه نلتمس أن تذهب محكمتكم الموقرة إلى إعلان بطلان كل الإجراءات التي انفرد بها السيد/ رئيس لجنة التحقيق مقصياً لزملائه فيها , وبالطبع فإنّ جميع القرارات والإجراءات أُتخِذت بقراره منفرداً.