طلاب مصر ـ هل هى فعلاً مجرد رغبة في الدراسة في السودان ؟

Quote: موضوع له توابعه الخطيرة لاحقا: وجود المصريين بالبلاد (كوستي – تندلتي – أم روابة – الأبيض - والجزيرة ) بالإشارة للموضوع أعلاه رصد بعض الشباب في رحلتهم الأخيرة للمدن المذكورة أعلاه وجود مجموعات كبيرة من المصريين ولا حظنا الآتي : 1- هذه المجموعات تمتهن نشاطاً واحداً هو بيع الأواني المنزلية ويتعاملون في أصناف متشابهة إلى حد كبير مما يعني الإحتمالات التالية : - إن هنالك تنسيق بصورة ما بين تلك الجماعات. - إن ممول تلك الجماعات أو مصدر بضاعتهم واحد . - هذه المجموعات تمثل جهة أو مؤسسة ما يعملون جميعاً تحتها. 2- معظم هذه المجموعات من الذكور ولم نلاحظ معهم عائلات. 3- يستأجرون منازل أو أجزاء من منازل وسط الاحياء السكنية مجاورين الأسر ومختلطين بالمجتمع في مناطق الطبقات ذات الدخل المتوسط والمحدود. 4- يبيعون معظم منتجاتهم عن طريق الأقساط الطويلة المريحة للمشتري. 5- طريقة بيعهم وجمعهم للأقساط لا تتناسب مع تكلفة المعيشة وإيجارات المنازل في تلك المدن. 6- أشكالهم وقسماتهم لا توحي بأنهم يحترفون البيع الجوال الذي يعملون فيه. 7- ظهرت حالة وصلت للمحكمة في أم روابة ( اتهمت صاحبة المنزل "وهي تعمل حنانة" الشاب المصري الذي يستأجر منها النصف الآخر من المنزل بالتحرش أو الاعتداء جنسياً على احد أبنائها لاحقاً بعد أن اتهمهم بسرقة نقود من منزله مما يدل على أنه هنالك علاقة ما تجعلهم يتواصلون معه بمنزله) وما زال المصري يسكن البلدة ويمارس مهنته حتى لحظة كتابه هذا التقرير. 8- هذه المجموعات تمتلك دراجات بخارية وعربات قديمة الموديل وغالباً تستأجر هذه العربات 9- أحياناً تتجول هذه المجموعات بين القرى والبلدات بين المدن المذكورة. 10- معظم زبائن هذه المجموعات من النساء العاملات بالمصالح الحكومية وربات البيوت أحياناً (بحكم أهتمامهن بالبضائع المعروضة). 11- المقدرة العالية على التمويل والصبر على الأقساط لمدة تصل لسنة ليست متوفرة لمجرد باعة جوالين. المخاطر أولاً : مخاطر أمنية 1- هذا الانتشار الجغرافي الواسع لمجموعة أجنبية واحدة تتمتع بكامل الحريات الأربع يمكن أن يجعلها أكبر مصدر لجمع معلومات كاملة واستراتيجية بكل التفاصيل عن البلاد. 2- معظم اتصال هذه المجموعات بالموظفين والنظاميين مما يجعل امكانية تسرب بعض المعلومات المهمة بعفوية من السودانيين الذين لا يتمتع معظمهم بالحس الامني في مثل هذه الظروف. 3- من المؤكد وجود أفراد مخابرات بين هذه المجموعات إن لم يكن معظمها كذلك. 4- هذه المجموعات غير محصورة لدى الجهات الرسمية في المدن التي زرناها. ثانياً : مخاطر اقتصادية 1- معظم قيمة مبيعات هذه المجموعات خارج المظلة الضريبية والالتزامات المالية الحكومية الأخرى. 2- تمتص مبيعات هذه المجموعات أموال طائلة من مدخرات الطبقة العاملة بسبب الأقساط الطويلة والمريحة. 3- تحول معظم قيمة مبيعات هذه المجموعات لخارج البلاد خارج النظام المصرفي. 4-اغراق شريحة كبيرة من المجتمع في ديون طويلة الأمد بسسب سلع وبضائع كمالية وغير ذات حاجة ملحة. ثالثاً : مخاطر اجتماعية 1- ليس لدينا أي معلومات عن الخلفيات الثقافية والاجتماعية السالبة التي يحملها هؤلاء الوافدين. 2- ليس لدينا تبادل مع جمهورية مصر فيما يخص السجلاج الجنائية وقوائم المسجلين كأشخاص خطرين او منحرفين سلوكياً أوأخلاقياً كما هو متبع فيما يخص مسألة الحريات كما في الدول التي تعتمد نظام التنقل فيما بينها. 3- ظهور بعض الشبهات في وجود علاقات شاذة بين أفراد في هذه المجموعات ومواطنين ( بعض القري ) ووجود علاقات لبعضهم مع فتيات سودانيات ( بحكم علاقة تخليص الديون). 4- وجود هذه المجموعات داخل الأحياء السكنية ومشاركة بعضهم بعض الأسر السودانية السكن يجب ان يعامل بحذر ويوضع تحت رقابة اللجان الشعبية بالأحياء والجهات المختصة إذ أن الوقاية خير من العلاج. رابعاً : مخاطر صحية 1- تعتبر مصر ذات المعدل الأعلى في الإصابة بفايروس التهاب الكبد الوبائي بالوطن العربي وفي حالة حمل هؤلاء او بعضهم هذا الفايروس أو اي أمراض أخرى سهلة الانتقال يعتبر ذلك إنذار خطر. 2- حمل هؤلاء الوافدين أي أمراض غير معروفة لدى السودانيين يعتبر خطراً ومهدداً حقيقياً للبلاد خصوصاً إذا كان هذا مقصوداً به ادخال تلك الامراض للبلاد. 3- ظهور وانتشار محلات الشيشة بتلك المدن الصغير ولوحظ وجود بعض المصريين بتلك الأماكن أما متعاطين لها أو مديرين لمحلاتها. · كل المخاطر أعلاه تصب في مصلحة الأمن القومي وتمس سلامته مقترحات : 1- محاولة التنسيق مع مصر في تبادل أسماء المحظورين والمسجلين كأشخاص خطرين وطلب بصماتهم وبصمات عيونهم لسجلاتنا الأمنية والعدلية. 2- تفعيل نظاام التسجيل ببصمة العين للوافدين. 3- لا بد من أن يقوم كل وافد بإظهار نفسه والتسجيل لدى مكتب مخصص لذلك في كل مدينة ويوضح عنوانه فيها بالتفصيل والشخص الذي يستضيفه أو أي شخص يعرفه. 4- لا يقوم اي شخص بتأجير عقار أو عربة أو أي خدمة دون أخذ صورة من مستندات الوافد الرسمية معتمدة من اللجان الشعبية بالمنطقة المعنية. 5- اجراء الفحص الطبي للوافدين للكشف عن الأمراض التي يمكن أن تكون مهدداً للصحة العامة للسودانيين. 6- عمل سجل دائم للوافدين وتتبع تنقلهم داخل البلاد. 7- التشديد على سلامة و اكتمال اجرات امتلاك وتسجيل شرائح الهواتف النقالة والتنسيق مع شركات الاتصال لرصدها. سؤال مهم جدا الي متي ستجعل الانقاذ السودان زريبة للاجانب دون ادني مراقبة فمصر تخطط لانفجار داخل اسيوبيا بالقضارف بالتعاون مع بعض قبيلة الارموا وبعض قبائل السودان والكيزان يعلمون ذلك لكنهم منشغلون بالحلقة الثانية من الاستفتا بشأن اقليم دارفور ومادونه فلا يخصهم