قرار وزير العدل فيما يخص حق الهبوط والإقلاع بمطار هثرو

Quote: قرار وزير العدل رقم (35) لسنة 2015م في قضية فقدان شركة الخطوط الجوية السودانية لحق الهبوط والإقلاع بمطار هثرو بعد الإطلاع على توصيات لجنة التحقيق في فقد الخطوط الجوية السودانية لحق زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو بلندن منذ العام 2007، وحيث يقصد بإذن الهبوط والإقلاع والمصطلح عليه باللغة الإنجليزية (SLOT) الترخيص الذي تمنحه سلطة تنسيق المطار لشركة طيران لاستغلال كافة البني التحتية للمطار حسبما يكون ضرورياً للهبوط أو الإقلاع في تاريخ وزمن محددين من مطار يكون مصنفاً كمستوى ثالث (المطار الذي بلغ حجماً من الازدحام بحيث لا تكاد بنيته التحتية تستوعب حركة الطائرات فيه) وفقاً لمرشد منظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا IATA). وحيث تبين للجنة حقيقة أن مطار هيثرو هو الأكثر ازدحاماً في العالم وخاصة بعد توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي في 2007، لذا يعتبر إذن الهبوط فيه من الموارد النادرة فاكتسب قيمة مالية وتجارية عالية. وأوردت لجنة التحقيق مقالة نشرت بصحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 16/7/2008م ورد فيها أن ازدحام مطار هيثرو دفع شركات الطيران لأن تدفع 30 مليون استرليني مقابل إذن هبوط مناسب واحد، وعندما أرادت الشركة الأمريكية Continental Airlines بدء تشغيلها لمطار هيثرو في ذاك العام أنفقت مبلغ 100 مليون جنيه استرليني مقابل أربعة أذونات هبوط. كما أوردت لجنة التحقيق أن الإتجار في إذن الهبوط في المطارات الأوربية كان يتم في الخفاء أو فيما يعرف بالسوق الرمادية لأن اللوائح المنظمة له لم تنص صراحة على التصرف فيه بمقابل مادي وإنما نصت على جواز المبادلة والتنازل عن أذون الهبوط والإقلاع فيما بين شركات الطيران بحريّة إلى أن أصدرت المفوضية الأوربية بياناً بتاريخ 30/4/2011م أمنت فيه على أن التشريعات الأوربية حول تخصيص أذون الهبوط والإقلاع بالمطارات لا تمنع الإتجار فيها في السوق الثانوية. وفي مايو 2011م نشرت المفوضية دراسة جاء فيها أن تجارة أذون الهبوط والإقلاع كشفت عن خطط لتحسين نظم التخصيص حتى العام 2025م لغرض تحقيق عائدات تقدر بخمسة مليارات يورو تنجم عن الإتجار في أذون الهبوط والإقلاع. وحيث أجابت لجنة التحقيق على سؤالها هل لسودانير أذون هبوط وإقلاع بمطار هيثرو؟ وهل تم التصرف فيها؟ بالقول بأنه في يونيو 2006م تقدمت سودانير بطلب لمنحها أذون هبوط وإقلاع بمطار هيثرو وذلك بعد أن فقدت الحق التاريخي في التجديد بسبب توقفها عن تسيير رحلاتها إلى لندن لأسباب تشغيلية خلال العامين السابقين، وبحلول نوفمبر 2006م كان قد تم منح 4 (أربعة) أذون هبوط وإقلاع بمطار هيثرو وهي: 1) السبت من كل أسبوع لشتاء العام 2007م زمن الهبوط 16:05 وزمن الإقلاع 18:05. 2) الثلاثاء من كل أسبوع لشتاء العام 2007م زمن الهبوط 18:15 وزمن الإقلاع 21:05. 3) السبت من كل أسبوع لصيف العام 2008م زمن الهبوط 16:00 وزمن الإقلاع 18:00. 4) الثلاثاء من كل أسبوع لصيف العام 2008م زمن الهبوط 16:00 وزمن الإقلاع 18:00. وأنه حسب القواعد واللوائح المعمول بها فإن تلك التراخيص أو المنح لتلك الأذون تتجدد تلقائياً لمواسم السنوات التي تلي إلى ما لا نهاية طالما كانت الشركة محتفظة بها وبشرط تنفيذ التشغيل عليها بنسبة لا تقل عن 80%. وأنه قد ثبت من خلال التحقيق أن جميع تلك الأذون قد تم التصرف فيها ولم يسقط أي منها أو ينزع بسبب عدم الالتزام بشرط التشغيل 80%. فإذنا الهبوط والإقلاع ليومي السبت والثلاثاء لموسم شتاء 2007م اللذان يحملان زمناً قيماً قد تم التصرف فيهما بمبادلتهما مع شركة BMI (British Midland) بآخرين في زمن ميت تنتفي معه أي قيمة تجارية أو مالية، فضلاً عن استحالة استغلالهما عملياً لكون أن الفارق الزمني بين الهبوط والإقلاع قدره خمس دقائق فقط، الهبوط الساعة 23:00 والإقلاع الساعة23:05 وأن من قام بالتوقيع هو كل من مستشار مجموعة عارف الكويتية ومدير عام الشركة المكلف حينها. وقد أوردت لجنة التحقيق بينات ضد من باشر التصرف في إذن الهبوط والإقلاع بسودانير وأيلولته إلى شركة BMI ولم توضح هذه الشركة كم دفعت ولمن والمستندات التي تم بموجبها ذلك، كما ترى اللجنة أنها تحصلت على بيانات ومعلومات عن وجود سوق رمادية غير معلنة للإتجار في هذه الامتيازات بمبالغ، وأن كثيراً من الصفقات تتم بما يعرف بالمبادلة الصورية Artificial exchange وهي مبادلة إذن هبوط في زمن حي وقيم بآخر في زمن ميت لا قيمة له مع دفع مقابل مادي وذلك تحايلاً على اللوائح التي تجيز المبادلة واحداً بواحد دون البيع بطريقة رسمية. وكما أنه بالنسبة لمهبط صيف 2008 لا توجد استمارة تبادل ولكن تم العثور على مستند مستخرج من الإنترنت -مستند صفقات متكاملة Completed trades يظهر تحويل المهبط لشركة BMI، وبتاريخ 11/4/2008م تم تحرير استمارة تبادل مهبطي الصيف بتوقيع ممثل BMI شبيه بتوقيع مهبطي الشتاء وممثل سودانير مشابه لتوقيع المدير المكلف إلا أن أسماء الموقعين لم تكتب. ولما كان ذلك، وحيث إن لهذا الموضوع جانبان جنائي ومدني .. وحيث إن البينات تشير إلى أن أذون الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو يعتبر حقاً مالياً وفقاً لنص المادة 25 من قانون المعاملات المدنية، وحيث تبين للجنة التحقيق أن التصرف بالمبادلة في أذون الهبوط والإقلاع ليوم السبت والثلاثاء لموسم شتاء 2007م مع شركة BMI بآخرين في زمن تنتفي مع أي قيمة تجارية أو مالية، فضلاً عن استحالة استغلالها عملياً لكون أن الفارق الزمني بين الهبوط والإقلاع قدره خمس دقائق فقط، كما أن لجنة التحقيق قد توصلت إلى أن أذون الهبوط والإقلاع ليومي السبت والثلاثاء لموسم صيف 2008م فقد اكتملت ملكيتها أيضاً لشركة BMI، وحيث أن هذه الوقائع قد تشكل جريمة خيانة الأمانة طبقاً للمادة 177(1) من القانون الجنائي لسنة 1991 التي تنص على أن من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته، ويقوم بجحد ذلك المال، أو امتلاكه، أو تحويله إلى منفعته أو منفعة غيره، أو تبديده أو التصرف فيه، وحيث ينص البند (2) من المادة ذاتها على أنه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص وأؤتمن على هذا المال بتلك الصفة. وحيث ثبت وفاة المدير العام المكلف، وحيث إن اتفاقاً بينه ومستشار مجموعة عارف إيريك باتريك والكابتن على دشتي (نائب رئيس مجلس الإدارة) ورغم أن المادة 45(2)(2) من لائحة تأسيس شركة الخطوط الجوية السودانية تنص على أن سلطة إبرام العقود والاتفاقيات من اختصاص مجلس الإدارة وأعطت الحق للمجلس تفويض هذه السلطة لمدير عام الشركة، بل إن المادة 55 من اللائحة جوزت للمجلس أن يفوض آخرين إلا أن لجنة التحقيق لم تجد أي قرار صادر من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية أو حتى من لجان مجلس الإدارة ما يُفهم منه الموافقة على التصرف في إذون الهبوط والإقلاع بسودانير لمطار هيثرو، أو تفويضه لأي شخص أو توكيله للقيام بذلك، بل الكثير من أعضاء مجلس الإدارة لم يعلم بهذا الأمر إلا بعد إثارته في وسائل الإعلام. ولما كان ذلك، ومما نستنتجه من توصيات لجنة التحقيق والبينات الواردة والكافية.. أقرر: أولاً: توجيه السيد المدعي العام لجمهورية السودان بفتح بلاغ تحت المواد (21/177) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ضد: 1- إيان باتريك. 2- الكابتن علي ديتشي، وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معهما وتسبب في فقدان خط هيثرو. ثانياً: توجيه بنك السودان ووزارة المالية بوقف صرف أي مستحقات لكلٍ من (مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة) لحين البت في الدعويين الجنائية والمدنية في مواجهتهما. ثالثاً: وحيث إن اتفاق فض الشراكة مع مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة وسودانير، يشير إلى التزامهما بتعويض سودانير عن أي أضرار ناجمة عن فض الشراكة،حيث التزم الطرف الثاني (مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة) بمساعدة الطرف الأول (سودانير) باستعادة حق الهبوط بمطار هيثرو الذي كان يمتلكه الطرف الأول، وتعويضه في حالة فقدان حق الهبوط بمطار هيثرو – إذا كان الطرف الثاني أو أحد العاملين مع مجموعة عارف قد تحصل على فوائد مالية مباشرة أو حقق مكاسب شخصية من ذلك – على أن يتم ذلك عن طريق التحكيم لدى غرفة دبي للتحكيم الدولي التجاري إذا فشل الطرفان في الحل الودي لأي نزاع ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الاتفاق. لذا نرى إحالة الإجراءات للسيد المحامي العام للبدء بالتنسيق مع وزارة النقل والطرق والجسور لمقاضاة مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة وفقاً لعقد فض الشراكة والقانون. رابعاً: تسلم صورة من تقرير لجنة التحقيق والمستندات لكلٍ من المحامي العام والمدعي العام. خامساً: يتم تسليم صورة من القرار للسيد/ وزير النقل والطرق والجسور. صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر ذو الحجة سنة 1436هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة 2015م د. عوض الحسن النور وزيـــــر العـــــدل

(عدل بواسطة عادل البراري on 09-19-2015, 11:31 PM)