إنتهاء التحقيق في كارثة سقوط رافعة (ونش) الحرم في أقل من 24 ساعة!!

Quote: غموض وأجواء من عدم الشفافية تكتنف ملابسات حادث الحرم المكي الأخير بسقوط الرافعة والذي خلف 107 قتيل و238 مصابا على الأقل، فسريعا فتحت أبواب التحقيق فيه وسرعان ما أغلقت دون إطلاع الرأي العام الداخلي والعربي والخارجي عن أسباب وقوع الحادث والأطراف والجهات أو الأشخاص المسؤولة عنه، والذي سيتوقف عليه طبيعة الديات وقيمتها والمسؤولين عن تقديمها، فالتكييف القانوني للواقعة وطبيعتها وعما إذا كانت قتل خطأ أم تقصير وإهمال وضعف استعدادات وسيترتب عليه تحديد مصير الضحايا ودياتهم وكيفية تجنب تكرار الواقعة ومحاسبة المتهمين والمسؤولين عنها؟ يأتي ذلك في الوقت الذي أكد العاهل السعودي أثناء تفقد موقع الحادث أن السلطات ستحقق في ملابسات الحادث، متعهدا بالكشف عن نتائج التحقيق، وسط انتقادات عديدة وجهت إلى الرياض حول معايير السلامة المعتمدة أثناء موسم الحج. وبسبب غموض عملية التحقيقات وعدم معرفة أسباب الواقعة تحيط الضبابية أيضا طبيعة الديات فهل ستتكفل بها الدولة السعودية وبيت المال التابع لوزارة المالية أم تتحملها الشركات القائمة على المشروع وصاحبة الرافعة أم تتحملها شركات التأمين التابعة للمشروع أم ستتحملها عدة جهات في وقت واحد، وهل يحتاج الأمر فقط معرفة الوضع القانوني للقضية أم يحتاج تدخل من قبل لجنة إفتاء تساهم في تحديد موقف المسؤولين وحق الضحايا من وجهة نظر شرعية؟ إنتهاء التحقيقات سريعًا أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة الرافعة التي سقطت داخل الحرم المكي الشريف بمكة، مغرب الجمعة الماضية والتي أدت إلى مقتل 107 شخص وإصابة 238 آخرين، أنها أنهت أعمالها في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، وقالت المصادر أن التقرير النهائي سوف يسلم لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز، باليوم نفسه تمهيداً لرفعه لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ومن ثم للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأوضح المستشار والمشرف العام على وكالة الإمارة للتنمية رئيس اللجنة الدكتور هشام الفالح، أن اللجنة استعانت بخبراء من "أرامكو" ومن الهيئة السعودية للمهندسين. ولم تنشر بعد نتائج التحقيقات وتفاصيلها إلا أن هناك تساؤلات مطروحة بسبب سرعة الانتهاء منها ومدى كفايتها واقتصار الجهات المشاركة فيها على جهات محلية صرفة، وينتظر أهالي الضحايا والرأي العام الداخلي والعالمي معرفة أسباب الحادث ومن المسؤول عنها وضمان عدم الوقوع في الأخطاء نفسها ومحاسبة المخطئين والمقصرين.