نافع أنكر حدوث تعذيب وقتل في المعتقلات. يا راجل عيب عليك تكذب في أمر شهوده موجودين!!!

Quote: الفصل الثاني ب ـ القتل والإعدام خارج نطاق القضاء إن لجوء أجهزة الأمن إلى أساليب التعذيب، بأشكالها التي وردت فيما تقدم، كان لابد أن يفضي في عدد من الحالات إلى إزهاق أرواح العديد ممن تعرضوا للتعذيب في المعتقلات. كما أن استبداد وصلف رجال الأمن المسلحين في التعامل مع المواطنين في تفريق المواكب أو المظاهرات أو نقاط التفتيش أدى إلى وفاة عدد من المواطنين، من مختلف مدن السودان، بصورة تصل إلى حد القتل العمد، الأمر الذي يقتضي من ذوي الصلة بالقتلى التقدم بإعداد شكاواهم ودعاوهم القانونية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الاغتيالات، بما في ذلك رؤسائهم الذين أصدروا التعليمات بتنفيذ تلك الممارسات أو بالتستر عليها. كما يقتضي المطالبة بالتعويض عن فقدان أقاربهم وذويهم. وكما سبق أن رددنا لن يسمح المجال في هذه الدراسة برصد جميع الحالات التي نفذت فيها تلك الاغتيالات والجرائم، إلا أننا نورد فيما يلي بعض الحالات المعروفة التي تم الكشف عنها، والتي تمت داخل المعتقلات وبيوت الأشباح المختلفة، أو التي تم تنفيذها في الطرقات ونقاط التفتيش. د. علي فضل: أبريل 1990، كان د. علي فضل الطبيب البشري عضواً نشطاً في نقابة أطباء السودان المحلولة. وبعد اعتقاله وتعرضه للتعذيب في بيوت الأشباح توفي د. علي نتيجة نزيف حاد وكسر في جمجمة رأسه. يقول البعض أن موته نتج عن دق مسمار في رأسه. وزعمت أجهزة الأمن أنه توفي نتيجة إصابته بالملاريا، ورفض المسؤولون تسليم جثته لذويه أو تشريحها، وتم دفنه بواسطة رجل [رجال؟] الأمن. محمد الفاتح عبد المنعم طيفور: اعتقل في العشرين من أبريل 1995 م بسبب خلاف تجاري مع أحد كبار قادة الجبهة الإسلامية. تعرض للإساءة والضرب ونقل عدة مرات بين القسم الخاص بجهاز الأمن في سجن كوبر إلى بيوت الأشباح للتحقيق. وحسب إفادة المعتقلين في أحد بيوت الأشباح، سمعت في ليلة الثامن والعشرين من يوليو 1995 م أصوات ضرب وصراخ وأنين من مكان حجزه، ثم تم نقله إلى زنزانة انفرادية. وفي صبيحة اليوم التالي أعلن مسؤولو الأمن أنهم وجدوه ميتاً في زنزانته وتم نقل المعتقلين بعيدا داخل أحد المخازن. استمر الحراس الذين أساءوا معاملته في كوبر، والاثنين الذين نقلوه إلى بيت الأشباح، في خدمتهم في جهاز الأمن. عبد المنعم رحمة: نقابي نشط وعضو في الحزب الشيوعي. اعتقل بمدينة واد مدني على خلقية الاشتباه بمشاركته في مظاهرات طلاب جامعة الجزيرة التي وقعت قبل أسبوعين من اعتقاله. كان وقت اعتقاله يعاني من ملاريا حادة ويتلقى علاجا بمادة كونين من زجاجة وصلت إلى يده عن طريق حقنة. قام رجال الأمن بنزع الحقنة من ذراعه وأخذوه قسراً إلى سجن الحصاحيصا، حيث أعلن عن وفاته. تسلم أهله الجثة التي غطتها جروح في الرأس والخصيتين شهدها أهله وأصدقاؤه وعدد من المواطنين. خرجت مظاهرات احتجاج قمعتها سلطات الأمن والجيش، وعلى الرغم من أن السلطات وعدت بالتحقيق في الأمر إلا أن شيئاً لم يحدث في هذا الصدد. أبو بكر راسخ: مهندس معروف بمعارضته للنظام. أوقفته دورية تفتيش في أكتوبر 1992 أثناء قيادة سيارته بمدينة بحري قرب قرية الحاج يوسف. أطلق عليه رجل الأمن عبد الحفيظ أحمد البشير الرصاص من مسدسه وأرداه قتيلا. أثارت القضية ردود فعل عنيفة داخل وخارج السودان، تناولها المقرر الخاص لحقوق الإنسان في عدد من تقاريره. أفاد النائب العام بعد ذلك أن المتهم، الذي لم يعتقل أو يوقف عن العمل بل يقال أنه ربما شارك في تعذيب المتهمين في قضية المتفجرات قبل محاكمته، قدم لمحاكمة وحكيم عليه بالإعدام، غير أن المحكمة العليا خففت العقوبة إلى السجن لمدة عامين. المعروف أن الجاني قضى فترة قصيرة في السجن ثم أخلي سبيله بعدها وأعيد إلى العمل في وظيفته في جهاز الأمن. معاوية عوض خوجلي: مواطن يسكن مدينة بحري يبلغ من العمر ستة وثلاثين عاماً، اعتقل في السادس من أبريل 1997 م وأخذ إلى مكان مجهول حيث تعرض إلى أنواع من التعذيب، منها صب مواد كيميائية حارقة على جسده أدت إلى وفاته في الرابع والعشرين من أبريل 1997. قامت أجهزة الأمن بممارسة الضغوط على أهله لإجبارهم على الصمت، وتهديدهم بعدم إثارة القضية. نادر عبد الحميد خيري: مهندس زراعة عمره ثلاثون سنة كان يعمل بوزارة الزراعة، وتم فصله لأسباب سياسية وتم اعتقاله في مناسبات مختلفة. اعتقل أيضاً بمطار الخرطوم لدى عودته من القاهرة، واتهم بإجراء اتصالات مع حزب الأمة المحظور ونقل رسائل إلى المعارضة في الخارج. اعتقل أخيراً في ديسمبر 1993، دون أن يعلم ذووه بمكان اعتقاله. في الرابع من أبريل 1994 قدم إلى المنزل ضابط أخطر زوجته أن نادراً طريح المستشفى العسكري بأم درمان، وعند زيارتها له أصيبت بصدمة لما رأت ما بجسمه من آثار جروح وأورام وتشوهات. وفي اليوم التالي تم إخطار الأسرة أنه توفي، وقام رجال الأمن بأخذ الجثة ولم يعيدوها إلى الأسرة. إدريس وافي: معلم بمدينة طوكر، اعتقلته الاستخبارات العسكرية بقيادة المقدم جمال في يونيه 1997، وتعرض لأنواع مختلفة من التعذيب، وتم ربطه بعربة وسحبه على الأرض لمسافات طويلة حتى توفي. ألبسوه بعدها ملابس عسكرية وغطوا رأسه المشوه، وأخذوه إلى المستشفى باعتباره جندياً زميلاً لهم، واستخرجت له شهادة وفاة بهذا المعنى، وتم دفنه دون إخطار أسرته. عند تحرك أسرته لمعرفة ما حدث استدعت الاستخبارات العسكرية عمدة القبيلة وهددوه وطلبوا منه إبلاغ أسرته أن وفاته كانت طبيعية، وحذروا الأسرة من الحديث حول ظروف وفاته وطلبوا منهم أن يقتصر المأتم على يومين. أصرت الأسرة على معرفة تفاصيل الوفاة، وتم فتح بلاغ بديوان النائب العام لم تنجم عنه أية نتيجة. [هامش: دورية حقوق الإنسان، المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، القاهرة، أبريل 1998، ص 24.] راشد حسن: رجل أعمال تم اعتقاله في سبتمبر 1997 بواسطة جهاز الأمن الاقتصادي وبعد ذلك بأيام سلمت جثته لأسرته في أركويت، وادعى جهاز الأمن أنه توفي إثر سقوطه من الطابق الخامس في جهاز الأمن، وأمرت عناصر الأمن أسرته بعدم الكشف عن الجثمان والمسارعة بدفنه، وقبول الدية المقدمة. وأضطرت الأسرة للإذعان خوفاً. [هامش: المرجع السابق] أمين بدوي: معلم إنجليزي بمدرسة الديوم بحري. اعتقل في الرابع من أكتوبر 1997 من منزل أسرته بالدروشاب، واقتيد مع آخرين إلى أحد بيوت الأشباح في الخرطوم (مقابل مقابر فاروق). وفي الخامس عشر من أكتوبر 1997 م استدعى جهاز الأمن أحد أفراد أسرته إلى المشرحة بمستشفى الخرطوم، حيث تعرف على الجثة بصعوبة بالغة بسبب آثار التعذيب، وبعد التهديد أسرعت الأسرة بدفنه تحت حراسة أمنية مشددة في مقابر "أمر ضريوة"، وأرغم أهل القتيل على إقامة المأتم في مسقط رأسه بعطبرة. [هامش: المرجع السابق] محمد صالح فضل محمد سليم: توفي في أحد معتقلات الأمن ببورسودان في أغسطس 1994 م. بعد تشريح جثته اتضح أنه توفي بسبب جروح وكدمات في أجزاء مختلفة من جسمه. طلبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ــ أفريقيا ــ من السلطات تزويدها بنسخة من تقرير التشريح، إلا أن الطلب قوبل بالرفض وتوقفت الإجراءات عند هذا الحد. [هامش:Human Rights Watch, Behind the Red Line, New York, 1996, p 73.] محمد عبد السلام بابكر: طالب في السنة النهائية بكلية القانون، اعتقل في الرابع من أغسطس 1998 م بواسطة قوات الدفاع الشعبي وقوات الدفاع عن العقيدة والوطن بقيادة عمار بشاري، ورمضان موسى ضرار وعمار مبارك. تعرض لتعذيب شديد أدى إلى وفاته. أوضح التقرير الطبي بعد التشريح أن الوفاة كانت نتيجة نزيف في المخ، بسبب ضرب عنيف على الرأس، وكان ذلك تحت إشراف الضابط عبد الغفار الشريف. أثارت القضية موجة من الغضب وسط جماهير مدينة وداي مدني، حيث أصر ذووه على تشريح الجثة وفتح القضية. تدخلت قوات الأمن وقامت بتهديد الأسرة، كما قام والي ولاية الجزيرة بالعزاء وتهدئة ذويه، ولم ينجم عن التحقيقات أية نتيجة. وفي خطاب من سفير السودان لدى الأمم المتحدة بجنيف بتاريخ الخامس عشر من يناير 1994 م أفاد السفير إبراهيم ميرغني أن أجهزة الأمن وجدت القتيل ميتاً، وأخذت الجثة وبدأت التحريات، وأن بلاغاً جنائياً تم فتحه بتهمة القتل تحت المادة مائة وعشرين من قانون العقوبات، وانتهى الأمر عند هذا الحد. [هامش: تقرير المقرر الخاص أمام لجنة حقوق الإنسان E/en 4/1999/38/Add.I بتاريخ 9 أبريل 1999.] حسن حافظ إبراهيم: رجل في الثالثة والسبعين من عمره، أوقفته دورية أمنية في الخرطوم وطلبت منه إبراز هويته، وعندما عجز عن إثبات شخصيته انهالوا عليه ضرباً إلى أن توفي. [هامش: المرجع السابق] عبد الله شعري (دينكاوي)، محمد عيسى من أبناء النوبة، فالدينوا سامي أوكيني: ثلاثة من المتهمين في قضية المتفجرات التي اتهم فيها سبعة وعشرون من أبناء الجنوب، منهم القس لينو سبت والقس هيلري بوما اللذين سبقت الإشارة إليهما في الفصل السابق. أشار المقرر الخاص في تقريره أمام لجنة حقوق الإنسان أنه تعرف على هوية هؤلاء الثلاثة، وأن ثلاثتهم توفوا تحت التعذيب. توفي الأولان في الثالث من يوليه 1998 م، والثالث في الثاني من أغسطس 1998 م. ويضيف أن ثلاثتهم، مثل باقي المتهمين، تم ربطهم إلى سرير حديدي وضربهم بالخراطيم والآلات الحادة. [هامش: المرجع السابق] مهدي محمد أحمد: وكيل شركة شل للبترول في مدينة بارا، قام ضباط الأمن بضربه حتى وفاته لاشتباههم في أنه يخزن الوقود سرا. [هامش: دموع اليتامى، مرجع سابق، صفحة 30]